گروهی از حقوقدانان و وکلای مدافع حقوق بشر در بیانیهای رسمی که در رسانههایی چون رادیو فردا بازتاب یافته است، اعلام کردند که اقدامات خشونتآمیز نهادهای امنیتی در جریان اعتراضات ۱۴۰۴ مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» است. این وکلا با بررسی شواهد میدانی و گزارشهای دریافتی از شهرهای مختلف، تأکید کردهاند که ابعاد کشتار، شکنجه و بازداشتهای خودسرانه به حدی گسترده و سیستماتیک بوده که دیگر نمیتوان آن را به برخوردهای پلیسی محدود دانست. طبق استانداردهای حقوق بینالملل، هرگاه حملهای گسترده و سازمانیافته علیه یک جمعیت غیرنظامی صورت گیرد، آن واقعه تحت عنوان جنایت علیه بشریت طبقهبندی شده و مسئولیت پیگرد قانونی آمران آن بر عهده جامعه جهانی و دیوان کیفری بینالمللی خواهد بود.
در لایههای اجرایی این بیانیه، وکلا به استفاده از سلاحهای جنگی علیه شهروندان بیدفاع در اعتراضات ۱۴۰۴ اشاره کردهاند. بر اساس مستندات ایران اینترنشنال و گزارشهای بیبیسی فارسی، این گروه از حقوقدانان معتقدند که شلیک مستقیم به نقاط حساس بدن معترضان و محروم کردن مجروحان از خدمات پزشکی، نشاندهنده یک سیاست مدون برای حذف فیزیکی معترضان است. همچنین، موضوع پنهانکاری در آمار جانباختگان خیزش ۱۴۰۴ و استفاده از روشهای غیرمتعارف برای انتقال پیکرها، از سوی این وکلا به عنوان تلاشی برای محو آثار جرم تلقی شده است. آمارهای شبکه سیبیاس (CBS) که شمار کشتهشدگان را هزاران نفر تخمین میزند، به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوقی برای اثبات «گستردگی» این جنایات در بیانیه این گروه مورد استناد قرار گرفته است.
فشار بر خانوادههای جانباختگان و گروگان گرفتن پیکرها، بخش دیگری از این گزارش حقوقی را تشکیل میدهد. طبق بیانیه این وکلا، جلوگیری از برگزاری مراسم سوگواری و تهدید خانوادههایی که به دنبال اجرای عدالت هستند، مصداق «آزار و اذیت» به عنوان یکی از زیرشاخههای جنایت علیه بشریت محسوب میشود. گزارشهای عفو بینالملل درباره شکنجه بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴ برای اخذ اعترافات اجباری، لایه دیگری از این پرونده حقوقی است که وکلا بر آن تأکید دارند. آنها خاطرنشان کردهاند که نبود یک دستگاه قضایی مستقل در ایران باعث شده است تا این جنایات در سایه مصونیت کامل انجام شود، لذا ضرورت دارد که سازوکارهای بینالمللی برای بازخواست عاملان این فجایع فعال شده و مانع از تداوم اعدامهای فراقانونی در ایران گردند.
برآیند مواضع این حقوقدانان نشاندهنده این حقیقت است که اعتراضات ۱۴۰۴ ایران، حقوق بینالملل را در برابر یک آزمون بزرگ قرار داده است. توصیف این وقایع به عنوان جنایت علیه بشریت، تنها یک برچسب حقوقی نیست، بلکه مسیری برای پیگرد قانونی مقامات مسئول در سطح جهانی باز میکند. مستندات گردآوری شده توسط رسانههای آزاد و نهادهای مدنی، ابزار لازم را برای این گروه از وکلا فراهم کرده تا ثابت کنند که حاکمیت در برخورد با خیزش ۱۴۰۴ تمامی مرزهای قانونی و انسانی را زیر پا گذاشته است. با توجه به عمق فجایع رخداده، این بیانیه پایانبخش دوران مصونیت از مجازات تلقی شده و هشداری جدی به آمران سرکوب است که اقدامات آنها در حافظه حقوقی جهان ثبت شده و مشمول مرور زمان نخواهد شد.