داریوش معمار روزنامهنگار-ایندیپندنت فارسی
اعمال تعرفه ۲۵ درصدی آمریکا بر شرکای تجاری ایران، در کنار تورم مزمن، سقوط ریال و نبود راهبرد دیپلماتیک، اقتصاد بحرانزده جمهوری اسلامی را با چشمانداز تیرهتری روبهرو کرده است.
در شرایطی که اقتصاد خرد و کلان ایران زیر فشار تورم مزمن و مستمر، سقوط چشمگیر ارزش ریال و رکود عمیق سرمایهگذاری بهسختی نفس میکشد، تصمیم دولت آمریکا برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کشورهایی که با جمهوری اسلامی دادوستد دارند، «حاشیه تنفس اقتصادی» تهران را بیش از پیش محدود میکند. دولت آمریکا در زمانی این تصمیم را اعلام میکند که اقتصاد ایران، حتی بدون شوکهای جدید، با مجموعهای از بحرانهای ساختاری و انباشته مواجه است و توان تابآوری فشارهای تازه را ندارد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرد هر کشوری که با ایران «دادوستد و تجارت» داشته باشد، در تعاملات تجاریاش با ایالات متحده مشمول تعرفه ۲۵ درصدی خواهد شد. به گفته تحلیلگران اقتصادی، با اجراییشدن این سیاست، حتی بهرغم واکنش احتمالی چین، بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی در دوران تحریم، بخش مهمی از شبکههای تجاری و مالی خاکستری مرتبط با صادرات نفت، انتقال پول و تامین تجهیزات برای ایران تحت فشار جدی قرار خواهد گرفت.
تعرفه ثانویه؛ ابزار تازه فشار بر جمهوری اسلامی
اعلام این تصمیم، بدون انتشار جزئیات اجرایی، بلافاصله پرسشهای حقوقی و عملی فراوانی را مطرح کرد. دامنه شمول این تعرفه، تعریف «دادوستد با ایران» و سازوکار اجرایی آن هنوز روشن نیست. با این حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که همین «ابهام» میتواند در عمل به ابزاری بازدارنده بدل شود و شرکتها، بانکها و بازیگران تجاری بینالمللی را بهسمت کاهش مخاطره تعامل با جمهوری اسلامی سوق دهد.
بهگفته این کارشناسان، منطق این سیاست بهطور کلی مشابه الگوی «تحریمهای ثانویه» است، الگویی که در آن آمریکا بهجای هدف قرار دادن مستقیم حکومت ایران، هزینه تعامل با این کشور را برای طرفهای ثالث افزایش میدهد. تفاوت اصلی این اقدام با تحریمهای متعارف در آن است که ابزار اعلامشده «تعرفه» است؛ یعنی فشار از مسیر تجارت با ایالات متحده.
در عمل، حتی تهدید به اعمال تعرفه میتواند بر رفتار بازیگران اقتصادی تاثیر بگذارد، بهویژه در کشورهایی که سهم بالای صادرات آنها به بازار آمریکا اختصاص دارد یا شرکتهایشان به زنجیرههای تامین جهانی، دلار و نظام مالی ایالات متحده وابستهاند. در چنین فضایی، بسیاری از بنگاهها ترجیح میدهند برای پیشگیری از هزینههای احتمالی، سطح همکاریشان با ایران را کاهش دهند یا تعامل را بهطور کامل متوقف کنند.
اقتصاد ایران در سرازیری فرسایش
در داخل ایران شاخصهای کلان اقتصادی مدتها است مسیر نزولی را طی میکنند. برآوردهای نهادهای بینالمللی، ازجمله بانک جهانی، نشان میدهد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ با انقباض مواجه بوده و در سال ۲۰۲۶ نیز کوچکتر از وضع فعلی خواهد شد. کاهش صادرات نفت، محدودیتهای تجاری، فشار تحریمها و افت سرمایهگذاری از عوامل اصلی این روند عنوان شدهاند.
برای شهروندان ایرانی اما اقتصاد نه در قالب گزارشهای آماری، که در زیست روزمره و معیشت معنا مییابد. قیمتها و ارزش پول ملی مهمترین شاخصهای قابل لمس این بحراناند. گزارشهای منتشرشده در رسانههای داخلی از زمستان ۱۴۰۴ نشان میدهد ریال به پایینترین سطح تاریخیاش سقوط کرده و بخش قابلتوجهی از ارزش خود را در مقایسه با سال قبل از دست داده است. این وضعیت با تورمی که در روایتهای مختلف بالای ۵۰ درصد برآورد میشود، به جهش بیسابقه قیمت کالاهای اساسی و ایجاد تنگنایی جدی در زندگی روزمره مردم انجامیده است.
فشار اقتصادی یکی از محرکهای موج تازه ناآرامیها در ایران به شمار میرود. اعتراضهای گستردهای که از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ با نارضایتی از گرانی و بیثباتی قیمتها آغاز شد، و بهسرعت به اعتراضات سیاسی و سراسری کمسابقه علیه حاکمیت بدل شد. در این اعتراضها نقش بازاریان، که در تحولات سال ۱۳۵۷ بخش مهمی از پایگاه اجتماعی تغییرات سیاسی محسوب میشدند، چشمگیر بود، گروهی که زیر فشار رکود، نوسان شدید قیمتها و کاهش قدرت خرید، به جمع معترضان پیوستند. برخی ناظران از این وضعیت با عنوان «اعتراض بازار و مردم» یاد میکنند.
نفت با تخفیف و شبکههای دور زدن تحریم
در نبود دسترسی عادی به نظام بانکی جهانی و سرمایهگذاری خارجی، نفت همچنان حیاتیترین منبع تامین ارز برای جمهوری اسلامی است. با این حال، فروش نفت ایران در سالهای اخیر بهطور فزایندهای به مسیرهای پرمخاطره و غیرشفاف وابسته شده است. استفاده از ناوگان سایه، تغییر پرچم و نام کشتیها، خاموشکردن سامانههای رهگیری، انتقال کشتی به کشتی و مخلوط کردن محمولهها برای پنهانکردن منشا نفت، برخی از روشهایی است که هزینه صادرات نفت ایران و مخاطره خرید آن را افزایش داده است.
گزارشهای تخصصی در حوزه تجارت جهانی و ریسک تحریمها، این الگوها را با عنوان «پرچمهای قرمز» برای نهادهای ناظر و بانکها معرفی کردهاند. اکنون، اگر تعرفه ۲۵ درصدی آمریکا اجرایی شود، دو گروه از بازیگران اقتصادی با فشار مضاعف روبهرو خواهند شد: نخست کشورها و شرکتهایی که به آمریکا صادرات دارند و همزمان، مستقیم یا غیرمستقیم، در تجارت انرژی، پتروشیمی، کشتیرانی یا کالاهای واسطهای با ایران دادوستد دارند؛ و دوم، شبکهای از واسطهها که نقلوانتقال پول و لجستیک را تسهیل میکنند و از خاکستریبودن این مسیرها سود میبرند.
در چنین شرایطی، حتی اگر همه بازیگران از بازار ایران خارج نشوند، «هزینه مخاطره» افزایش مییابد. تخفیف نفت ایران بیشتر میشود، هزینه بیمه و حملونقل بالا میرود و مسیرهای مالی محدودتر و شکنندهتر میشوند. نتیجه آن است که همان درآمد ارزی محدود نیز با هزینه بیشتر و دشواری افزونتر به دست حکومت میرسد.
بنبست دیپلماتیک و اثر آبشاری فشارها
در کنار فشارهای خارجی، یکی از مهمترین مشکلات جمهوری اسلامی فقدان یک برنامه مشخص دیپلماتیک برای کاهش تنشهای بینالمللی و فشار اقتصادی است. در شرایطی که اقتصاد ایران در وضعیت انقباضی قرار دارد و امکان رشد از مسیر سرمایهگذاری خارجی و تجارت رسمی بهشدت محدود است، هر تشدید فشار خارجی میتواند اثر آبشاری داشته باشد، از افزایش کسری بودجه تا تشدید چاپ پول، از تورم فزاینده تا سقوط بیشتر ارزش ریال.
همزمان با گسترش اعتراضهایی با محرک اولیه اقتصادی در داخل کشور، وزارت خزانهداری آمریکا نیز از افزایش فشار بر شبکههای قاچاق و درآمدهای غیرقانونی مرتبط با گروههای همسو با جمهوری اسلامی خبر داده است.
مجموعه این تحولات نشان میدهد غرب، با محوریت واشنگتن، همزمان چند مسیر فشار را دنبال میکند: محدودتر کردن تجارت، تشدید فشارهای مالی و افزایش هزینه فعالیت شبکههای منطقهای وابسته به حکومت ایران.
اقتصاد امنیتی و چرخه فساد و سرکوب
ضلع دیگر این مخمصه، ساختار اقتصادی داخل کشور است؛ جایی که اقتصاد تنها عرصه سیاستگذاری و دور زدن تحریمها نیست، بلکه میدان توازن نیروهای سیاسی و امنیتی نیز هست.
نقش فزاینده سپاه پاسداران و شبکههای اقتصادی وابسته به آن در بخشهای کلیدی، از نفت و ساختوساز تا حملونقل، واردات و توزیع، نشاندهنده انتقال تدریجی قدرت اقتصادی به نهادهای امنیتی به جای نهادهای دولتی و بخش خصوصی واقعی است.
در چنین ساختاری، فساد اقتصادی صرفا به معنای تخلف مالی نیست، بلکه به سازوکاری برای تامین مالی جریانهای ذینفع سیاسی بدل شده است. هنگامی که دولت به دلیل تحریم و رکود از منابع پایدار محروم است و همزمان هزینههای امنیتی و کنترلی بالاست، فشار نهایی به زندگی روزمره شهروندان منتقل میشود. حذف یا تضعیف یارانههای موثر، افزایش قیمت خدمات عمومی، مالیاتهای پنهان ناشی از تورم و افت کیفیت خدمات درمان و آموزش، پیامدهای مستقیم این وضعیتاند.
سناریوهای پیش رو؛ وخیمتر شدن تدریجی اوضاع
با کنار هم گذاشتن اجزای این تصویر، چند سناریوی محتمل برای آینده اقتصاد ایران قابل ترسیم است. در سناریوی نخست، فشارهای خارجی بهتدریج تشدید میشود و اقتصاد رسمی کوچکتر خواهد شد. اگر تعرفه ۲۵ درصدی آمریکا موجب عقبنشینی بخش دیگری از بازیگران خاکستری در عرصه بینالمللی شود، فروش نفت ایران دشوارتر و پرهزینهتر میشود و دولت برای جبران کسری بودجه به استفاده از ابزارهای تورمزا ناچار خواهد شد.
در سناریوی دوم، وضعیت فعلی با «هزینه مخاطره» بالاتر تداوم مییابد. جمهوری اسلامی بخشی از شبکههای دور زدن تحریم را حفظ میکند، اما تخفیف نفت و هزینه نقلوانتقال افزایش مییابد و در نهایت، درآمد واقعی حکومت کاهش پیدا میکند، حتی اگر حجم صادرات تغییر چندانی نداشته باشد.
سناریوی سوم، که نشانههای آن هماکنون نیز دیده میشود، انتقال بار بحران اقتصادی به داخل و گسترش اعتراضهای اجتماعی است. گزارشها از ناآرامیها، سرکوب گسترده و نقش بحران اقتصادی در آغاز اعتراضها نشان میدهد ترکیب اقتصاد رو به انقباض و سیاست رو به انسداد میتواند چرخه اعتراض و سرکوب را تشدید و همزمان بنیانهای اقتصادی و سیاسی حکومت را به فروپاشی کامل نزدیکتر کند.
در مجموع، حتی بدون شوکی تازه، تداوم روندهای موجود، تورم بالا، افت ارزش ریال، ضعف سرمایهگذاری و رشد منفی، زمینه بحرانیتر شدن وضعیت را فراهم کردهاند. سیاست تعرفهای دولت ترامپ، اگر از مرحله پیام سیاسی به مرحله اجرایی برسد، میتواند به یکی از محرکهای تشدید آشفتگی اقتصادی و معیشتی در ماههای پیش رو بدل شود.
