همزمان با سرکوب خشن و خونین مردم معترض در میانه یکی از عمیقترین بحرانهای سیاسی و اقتصادی ایران، دستگاه قضایی و مقامات حکومتی، روشی تازه را برای مهار و ارعاب مخالفان در پیش گرفتهاند. شناسایی و مصادره اموال افرادی که در شبکههای اجتماعی یا به طور علنی از معترضان، حمایت کردهاند یا متهم به «تحریک» و «اغتشاش» شدهاند. با تهدید معترضان به مصادره اموال پیامی که به طبقه متوسط رو به بالا و پردرآمد، فرستاده میشود: «هزینه مخالفت با جمهوری اسلامی، نابودی کامل زندگی مادی شماست».
مصادره اموال البته در تاریخ جمهوری اسلامی بیسابقه نیست. پیش از این هم در مورد کارخانهداران و کارآفرینان فعال پیش از انقلاب ۱۳۵۷ و در سالهای بعد از آن به عنوان اهرم فشار برای ارعاب مخالفین حکومت مورد استفاده نظام جمهوری اسلامی بوده است.
در مقابل اما حکومت از اجرای قانون برای مصادره و مزایده اموالی مانند «ایرانمال» که عدم مشروعیت آنها ثابت هم شده و فروش آنها برای اقتصاد کشور، قانونی و حیاتی است به بهانه موانع قانونی، خودداری کرده است.
ادعای جبران خسارات وارده شده در جریان اعتراضات از محل اموال حامیان معترضان، بحثهای گستردهای را درباره مشروعیت قانونی و انگیزه مالی یا ارعابی حکومت در افکار عمومی و فضای رسانهای و حقوقی ایران بهوجود آورده است.
جبران خسارات با پول حامیان اعتراضات
مقامات قضایی جمهوری اسلامی، مدعی هستند، کسانی که به گفته آنها با تحریک و حمایت از اعتراضات، موجب خسارت به اموال عمومی و خصوصی شدهاند، باید مسوولیت مدنی و کیفری خود را بپذیرند و اموالشان برای جبران خسارتهای وارده مصادره شود.
«محمد موحدی آزاد»، دادستان کل به ضابطان قضایی و دادستانهای سرتاسر کشور، دستور داد که اموال و داراییهای اعتصابکنندگان را شناسایی و به دادسراها اعلام کنند. او این اقدام را «عبرت آموز» توصیف کرد.
در همین رابطه، دادستانی تهران اعلام کرد که علیه ۱۵ ورزشکار و بازیگر و همچنین ۱۰ نفر که بیانیه خانه سینما و انجمن صنعت فیلم ایران را امضا کرده بودند، پرونده قضایی تشکیل شده است.
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم اعلام شد که تعداد ۶۰ کافیشاپ که مالکان آنها حامی مستقیم یا غیر مستقیم اعمال تروریستی بودهاند، شناسایی شده است.
نمونه برجسته توقیف و مصادره اموال به جرم حمایت از معترضان، توقیف یک زنجیره کافیشاپ و مجتمع تجاری متعلق به یک کارآفرین به نام «محمد ساعدی نیا» است. «سید کاظم موسوی»، رییس کل دادگستری استان قم اعلام کرد که کلیه اموال و حتی حسابهای بانکی محمد ساعدینیا، صاحب کافهای در قم که از اعتصابها و اعتراضات حمایت کرده است، توقیف شد.
خبرگزاری فارس، مدعی شد که اموال «محمد ساعدینیا» شامل یک مجموعه بینراهی، مجموعه کافههای شهری، یک برند سوهان و دو شرکت صنایع غذایی حداقل ۲/۵ هزار میلیارد تومان ارزش دارد. این خبرگزاری در عین حال با نقل قول از شهردار تهران به رقم ۳هزار میلیارد تومان خسارت مادی وارد آمده به تهران هم اشاره میکند و ارزش اموال ساعدینیا را تقریبا برابر خسارات وارد شده به تهران توصیف میکند.
خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به سپاه پاسداران هم، با انتشار خبر بازداشت و مصادره تمام اموال ساعدی نیا، نوشت: «ارزش داراییهای مصادره شده از ساعدی نیا تقریباً با میزان خسارت وارد شده در تهران طی اعتراضات برابر است.
«قاسم روانبخش»، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس هم، مشخصا در مورد ساعدینیا، گفت که او ثروتش را از زمان پهلوی نداشته و آدمی بوده که نان شب نداشته و در زمان جمهوری اسلامی این ثروت را جمعآوری کرده و حالا مردم را به اغتشاشات تحریک میکند. او صراحتا گفت که برای جبران خسارتهای وارده ابتدا باید از اموال این افراد استفاده شود.
محمد ساعدی نیا اما ثروت کنونی خود را حاصل ۶۰ سال کار مداوم میداند.
ارقام اعلام شده در خصوص خسارات وارد آمده
تا کنون آمار رسمی و کلی از مجموع خسارتهای ناشی از درگیری معترضان با حکومت منتشر نشده است و تنها برخی ارقام در اظهارنظرهای شماری از مقامات شنیده میشود. افرادی که حتی برخی از آنها در خصوص اعلام ارقام خسارت، نه از مرجعیت و نه از صلاحیت لازم هم برخوردار نیستند.
به عنوان مثال، نصرالله پژمانفر از نمایندگان مشهد در مجلس ، حجم خسارتهای وارده به زیرساختهای شهری را در ۲۱ شهر ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و اضافه کرد که این خسارت علاوه بر خسارتی است که به کسب و کارها و فعالان فضاهای مجازی و غیره وارد شده است.
نماینده مشهد گفت: «فقط در تهران ۳۰۰۰ میلیارد و در مشهد حدود بیش از ۲۰۰۰ میلیارد و در اصفهان بیش از هزار میلیارد تومان، خسارات اولیه برآورد شده است». او همچنین اشاره کرد که قطعی اینترنت، هزینه هنگفت و حداقل ۴۰ هزار میلیاردی به کسب و کارهای وابسته به اینترنت وارد کرد و اغتشاشگران باید خسارات را جبران کنند.
ارقامی که جبران خسارت از محل اموال توقیفی را نقض میکنند
مجموع ارقام خسارتهای وارد آمده به زیرساختهای شهری در اعتراضات که تاکنون اعلام شده،۱۰ هزار میلیارد تومان در ۲۱ شهر بوده است. رقمی معادل ۷۱ میلیون و ۴۲۸ هزار دلار.
به علاوه، بیش از ۳۳۶ ساعت از قطعی عمیق و گسترده اینترنت در ایران میگذرد و این یعنی ضرر ۵۲۴ میلیون و ۱۶۰ هزار دلاری یا ۷۳ هزار میلیارد تومانی که خود حکومت، مستقیما تا تاریخ نگارش این گزارش به اقتصاد کشور وارد آورده است.
مقامات جمهوری اسلامی در حالی معترضان را مقصر خسارت ناشی از اعتراضات معرفی میکند که اظهارات متناقض دولتمردان، صدا و سیما و نمایندگان مجلس در خصوص تاریخ دسترسی ایرانیها به اینترنت بینالمللی، همگان را سرگردان کرده و حکومت همچنان با وجود سرکوب خشن معترضان، بدون توجه به ضربه سنگین قطعی اینترنت به اقتصاد کشور و کسب و کارها، همچنان بر ادامه این خاموشی و تاریکی گسترده در ایران اصرار دارد.
علاوه بر این، کسری بودجه دولت برای سال ۱۴۰۴، حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان و برای ۱۴۰۵ حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
از طرفی، ارزش اموال توقیف شده از محمد ساعدینیا، ۲/۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. اما اگر کل اموال هدف مصادره در مجموع و در شرایط آرمانی برای حکومت را ۱۰ برابر این رقم، در نظر بگیریم، باز هم در برابر ارقام مربوط به کسری بودجه یا حتی خسارتهای وارد شده، ناچیز و غیر قابل مقایسه است چرا که ده برابر این رقم ۲۵ همت است که کمتر از یک درصد رقم کل کسری بودجه فعلی و کمتر از یک پنجم خسارات وارد آمده در جریان اعتراضات است.
به این ترتیب، واضح است که ارزش جمعی کل داراییهای مورد هدف مصادره، حتی با درنظر گرفتن حداکثر رقم، نمیتواند حتی مقدار کوچکی از کسری بودجه کل کشور یا خسارات وارده را جبران کند. آن هم در شرایطی که بودجه عمومی ایران با چالشهای عمیق ساختاری و ناشی از تحریمها و افت درآمدهای نفتی مواجه بوده و کسری آن رو به افزایش است.
ذکر این نکته هم ضروری است که در هفتههای اخیر، خبرهای بازنگشتن پول نفت ایران از سوی تراستی های مورد اعتماد حکومت به میزان ۸ میلیارد دلار و خروج پول از کشور توسط مقامات ارشد نظام به ارزش بیش از ۱/۵ میلیارد دلار از سوی مراجع مختلف داخلی و خارجی تایید شده است.
با وجود چنین غارت آشکار و عظیمی، اشاره نمایندگان مجلس، رسانههای حکومتی و سرانجام دادگستری به جبران خسارات ناشی از اعتراضات با اموال شهروندان ایرانی، جای تامل دارد.
از طرف دیگر هرچند محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور با ادعای تلاش حکومت برای جبران خسارتهای وارد آمده به مردم، گفت که اگر از جنایات تروریستها ضرر مالی دیدهاند، اسناد و مستندات خود را جهت بررسی تحویل دهند اما این ادعا در حالی مطرح میشود که بعد از گذشت بیش از ۷ ماه از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، هنوز خسارات وارد آمده به اموال مردم به طور کامل پرداخت نشده و اساسا وضعیت آسیبدیدگی شهروندان، مسئله حکومت نیست.
مصادره اموال؛ جبران خسارت یا ترساندن مردم؟
درخواست رسانههای حکومتی و سپس دادستانی برای جبران خسارتهای وارد شده به اموال عمومی در جریان اعتراضات در حالی به صورت مداوم تکرار میشود که اساسا در قانون چنین توقیفی در چنین شرایطی هیچ جایی ندارد.
«موسی برزین»، وکیل دادگستری به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اشاره میکند که اجازه میدهد، دولت، اموالی را که ناشی از فعالیتهای غیر مشروع مانند «ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و …» است را مصادره کند یا به بیتالمال انتقال دهد، در صورتی که در توقیف اموال حامیان معترضین چنین چیزی صادق نیست.
با این وجود این مدل از مصادره در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است. مصادرههای گسترده اموال و کارخانههای تعداد زیادی از کارآفرینان پیش از انقلاب و مصادره گسترده اموال گروههای اقلیت مذهبی مانند بهاییان در کنار توقیف و حتی مزایده اموال هنرمندان و فعالان سیاسی در طول ۴۶ سال، ادامه داشته است.
ذکر این نکته هم ضروری است که با وجود تصریح اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، درباره امکان مصادره اموالی که از راههای نامشروع و اختلاس به دست آمدهاند، در عمل جمهوری اسلامی در برخی پروندههای بزرگ اقتصادی، مصادره چنین اموالی را به بهانه «مشکلات حقوقی و قانونی» غیرممکن اعلام کرده است.
مرکز تجاری «ایرانمال» به عنوان چاه بیانتهای میلیاردها دلار منابع مالی بانک آینده از این موارد است که با وجود طرح مکرر اتهامهای مالی و اثبات وقوع اختلاس و سوء استفاده در تامین منابع ساخت این مجتمع و الزام حیاتی فروش آن برای پرداخت بدهی بانک آینده، نماینده حقوقی بانک مرکزی، به صورت رسمی و علنی، این مجتمع را به دلیل مشکلات حقوقی و قانونی، عملا غیر قابل توقیف، مزایده و فروش اعلام کرد.
اما مصادره فراقانونی اموال و کارخانههای صنعتگرانی مانند «حبیب القانیان» و ضبط آنها به نفع بنیادهای حکومتی مانند بنیاد مستضعفان، مصادره و مزایده اموال و زمینها و مغازه های بهاییان با برچسب اموال نامشروع و مصادره و مزایده و تخریب خانه «حسن شماعیزاده»، موسیقیدان ساکن آمریکا، مثالهای محدودی از اقدامات جمهوری اسلامی در حمله به اموال شهروندان ایرانی است که البته در هیچیک از موارد، اموال مصادره شده برای پروژه های عمرانی یا بازسازی و زیرساخت هزینه نشده بلکه مستقیما وارد نهادهای حکومتی، خصوصا بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام شده است.
به این ترتیب، بر طبق آنچه در عمل مشاهده میشود، مصادره اموال در درجه اول، ضربه سنگینی به مالکان وارد میاورد تا کمکی باشد برای رسیدن به اهداف ادعا شده از سوی حکومت؛ ابزاری که به روشی برای ارعاب و اعمال فشار بر مخالفان و منتقدان تبدیل شده تا راهکار بودجهای موثر یا تامین منابع برای بازسازی شهرها و پرداخت خسارات.
اقداماتی در قالب هشدار سیاسی به دیگران تا در آینده، کمتر در حمایت علنی از اعتراضات مشارکت کنند.
اعمال فشاری که بارها در بازههای زمانی متفاوت و با روشهای مختلف دیده شده است. از جمله، توقیف و پلمپ کافهها، رستورانها و مراکز تفریحی یا جریمه اماکن اداری، بیمارستانها یا بانکها یا حتی جرایم رانندگی برای مبارزه با بیحجابی. اقداماتی که نشان میدهند، هدف تا حد زیادی بازداشت و خاموش کردن صدای منتقدان و ایجاد رعب و ترساندن مردم بوده است، تا تأمین مالی. هرچند که در مقاطعی بر سر مقصد واریز این جریمهها هم بین نهادهای مختلف حکومتی، اختلاف پیش آمده است.