بنا به برآورد سازمان حقوق بشر ایران درپی سرکوب خونین اعتراضات سراسری بیشاز ۴۰هزار نفر در پیوند با اعتراضات بازداشت شدهاند. اغلب بازداشتشدگان “در بازداشتگاهها، زندانها و مراکز غیررسمی یا مخفی نگهداری میشوند”.
بنا به برآورد سازمان حقوق بشر ایران درپی سرکوب خونین اعتراضات سراسری بیشاز ۴۰هزار نفر در پیوند با اعتراضات بازداشت شدهاند.
به گفته این نهاد حقوق بشری اغلب بازداشتشدگان “هماکنون در بازداشتگاهها، زندانها و مراکز غیررسمی یا مخفی تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات نگهداری میشوند. بسیاری از بازداشتشدگان در وضعیت قطع کامل هرگونه ارتباط با دنیای خارج و بیخبری مطلق بهسر میبرند، بدون دسترسی به خانواده یا وکیل، و کاملاً خارج از هرگونه نظارت مؤثر قضایی.“
سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیهای در ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ هشدار میدهد که مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، ازجمله رئیس قوه قضائیه، بهطور علنی دستور برگزاری “محاکمات شتابزده” و اعمال “مجازاتهای شدید” را صادر کردهاند و معترضان را بهصورت سیستماتیک با برچسبهایی چون “تروریست”، “عامل بیگانه” و “محارب” معرفی میکنند، “اتهامهایی که طبق قوانین جمهوری اسلامی میتوانند به صدور حکم اعدام منجر شوند. از هفته نخست اعتراضات، رسانههای حکومتی صدها اعتراف اجباری را که تحت فشار، شکنجه و تهدید بازداشتشدگان و خانوادههایشان اخذ شده، پخش کردهاند.”
سازمان حقوق بشر ایران مینویسد: «همچنین گزارشهای متعددی دریافت شده که نشان میدهد برخی معترضان مجروح در بازداشت با “تیر خلاص” کشته یا عامدانه از دریافت خدمات درمانی محروم شدهاند که منجربه جانباختن آنان شده است. ” گفته میشود شماری از معترضان پس از بازداشت بدون هیچ رسیدگی قضایی به طور مخفیانه اعدام شدهاند.
بنا به وضعیت وحشتناک بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات، وضعیتی اضطراری در ایران بوجود آمده که نیازمند توجه و اقدام فوری جامعه جهانی است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در اینباره گفت: «جمهوری اسلامی میکوشد با استقرار حاکمیت وحشت، از شکلگیری موجهای جدید اعتراض جلوگیری کند و به بقای یک نظام بیثبات و متزلزل ادامه دهد. اعدام مؤثرترین ابزار این حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. ما بهشدت نگرانیم که کشتار گسترده معترضان در خیابانها، اکنون در داخل زندانها و بازداشتگاهها ادامه یابد. هزاران معترض بازداشتشده، بیدفاع و در شرایط غیرانسانی، در معرض شکنجه، ناپدیدسازی قهری و خطر فوری اعدام یا قتل پساز دادگاههای نمایشی قرار دارند. جامعه جهانی براساس مسئولیت حقوقی و اخلاقی خود موظف است که فوراً برای حفاظت از جان آنان اقدام کند.»
