مبارزه منفی، امتناع فعال و غیرخشونتآمیز از پذیرش دستورات دولتهاست. مردم با این کار اعلام میکنند که مخالف اقدامات ناعادلانه حکومت هستند و حتی اگر مجبور به انجام کاری شوند، آنرا به شکلی متفاوت از انتظار دولت انجام خواهند داد.
برخی از اشکال مبارزه منفی عبارتند از پیروی نکردن از هنجارهای حکومتپسند، شرکت نکردن در انتخابات، نخریدن کالاهای ویژه، نگذاشتن پول در بانکها و پرداخت نکردن مالیات.
نافرمانی مدنی باعث ایجاد اختلال در تمرکز دولت بر فعالیتهایش میشود و قدرت مانور معترضان را با هدف ایجاد تغییرات اساسی و مترقی در جامعه پیش میبرد.
اگر درباره اشکال مرسوم مبارزه منفی سخن بگوییم، واقعیت این است که در دهههای اخیر در ایران، بسیاری از این اشکال توسط معترضان علیه حکومت اجرا شده است که حضور بدون حجاب در خیابانها و عدم شرکت در انتخابات، نمونهای از آنهاست. به همین دلیل این مطلب سعی دارد به موضوع از جنبهای دیگر بنگرد.
ایران؛ سرکوب بدون خط قرمز
ادبیات کلاسیک نافرمانیهای مدنی بر پیشفرضهایی استوار است که در بسیاری از کشورها دارای اهمیت و اعتبار هستند. برخی از این پیشفرضها عبارتند از اهمیت «مشروعیت» برای حکومت، نقش اقتصاد مردمی، حساسیت حکومت به فشار افکار عمومی و درنهایت محدودیت ظرفیت سرکوب.اما تجربه ایران نشان داده که این پیشفرضها جهانشمول نیستند؛ زیرا به نظر میرسد که منطق بقا و سرکوب در جمهوری اسلامی بر سه اصل استوار است: اول اینکه موضوع «مشروعیت» برای حکومت اهمیتی ندارد، دوم به کشتار مردم به چشم «هزینه» نگاه نمیکند، و سوم اهمیتی برای اقتصاد مردمی قائل نیست زیرا درآمد حکومت از منابع دیگری از جمله نفت و گاز تامین میشود.
جمهوری اسلامی نمونه آن چیزی است که «اقتدارگرایی مصون از مشروعیت» نامیده میشود و در چنین حکومتی، «کشتار گسترده» نه نشانه بحران، بلکه بخشی از سازوکار بقاست.
در چنین شرایطی و در غیاب امکان اعتراض کلاسیک، پرسش از اینکه «مردم چگونه میتوانند اعتراض کنند» به «چه نوع فشارهایی میتوانند بقای قدرت را از درون فرسوده کنند» تغییر مییابد.
حرکت از «مبارزه منفی» بسوی مبارزه ساختاری
تجربه حکومتهای بهشدت سرکوبگر (از رومانی در دوران چائوشسکو گرفته تا سوریه در دوران خاندان اسد) نشان میدهد که نقطه آسیبپذیر این حکومتها نه در خیابان، بلکه در «ظرفیت اداره خودشان» بوده است.
به عبارت دیگر، یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن کنشهای مرسوم در ایران امروز، احتمالا ناشی از باقیماندن بخش عمده اعتراضات در سطح «بیان» است: بیان خشم، بیان اعتراض، بیان نارضایتی.
اما در حکومتهایی که به هر نوع مخالفتی با «مرگ» یا «حذف» پاسخ میدهند، «بیان» دیگر کارکرد سیاسی ندارد.
در چنین حکومتهایی باید «کارآمدی درونسیستمی» را هدف گرفت؛ یعنی توان تصمیمگیری حکومت، انسجام نخبگان حکومتی، اعتماد متقابل در ساختار قدرت، و توانایی حکومت در پیشبینی جامعه را کاهش داد.
«فرسایش نامرئی» در حکومت پینوشه و در آلمان شرقی
یکی از تجربیات در این باره، به دوران حکومت پینوشه در شیلی برمیگردد. پس از سرکوب خونین دهه ۱۹۷۰ میلادی اعتراضهای خیابانی در شیلی عملا ناممکن شد و درنهایت نیز آنچه اتفاق افتاد، نه قیام دوباره، بلکه فرسایش تدریجی ظرفیت حکومت برای اداره جامعه بود.
ادارات دولتی کار میکردند، اما تصمیمها با تاخیر گرفته میشد؛ نهادها ظاهرا فعال بودند اما هماهنگی میان آنها کمکم از بین میرفت. این وضعیت نه با اعتصابهای بزرگ بلکه با «انباشت اختلالهای کوچک و پراکنده» شکل گرفت.
پینوشه نیز نه بهخاطر تظاهرات، بلکه زمانی مجبور به رفراندوم شد که هزینه اداره روزمره کشور از درون سیستم بالا رفت. این «فرسایش نامرئی» باعث شد که اگرچه حکومت همچنان سرکوب میکرد اما دیگر نمیتوانست بهراحتی تصمیمگیری و آنها را اجرا کند.
در آلمان شرقی نیز بسیاری از کنشها نه علنی بودند و نه قهرمانانه؛ و بخش مهمی از نافرمانیهای مدنی در قالب عدم مشارکت موثر در سازوکارهای رسمی دیده شد. درست پیش از فروپاشی دیوار برلین، مقامات امنیتی آلمان شرقی اذعان کردند که اگرچه جامعه «سر جای خودش است» اما سیستم دیگر کار نمیکند.
اختلال در تصمیمگیری باعث میشود که تصمیمها یا دیر گرفته شوند یا متناقض باشند، یا در سطوح مختلف حکومت بهدرستی اجرا نشوند. این پدیده در اواخر دوران شوروی پیشین کاملا مشهود بود: منابع وجود داشت، اما سیستم دیگر نمیدانست چگونه آنها را به نتیجه تبدیل کند.
افزایش هزینه «کنترل امنیتی» جامعه و کاهش «قدرت پیشبینی»
در بسیاری از نمونههای موفق مبارزات مدنی، معمولا اعتصابها و تحریمهای اقتصادی نقش تعیینکننده دارند.
اما این الگو در ایران با یک مانع ساختاری روبهروست که همانا «استقلال نسبی دولت از اقتصاد جامعه» است؛ آنهم به لطف درآمدهای سرشار نفت و گاز و دیگر داراییهای این سرزمین ثروتمند از منابع طبیعی.
حکومت ایران چندان به مالیات مردمی متکی نیست به همین دلیل ابتکاراتی مانند کاهش مصرف، رکود بازار یا حتی اعتصابهای محدود، الزاما به بحران مالی فوری برای حکومت منتهی نمیشود.
با این حال، این استقلال مالی به معنای مصونیت کامل نیز نیست. پژوهشهای تطبیقی نشان میدهد که نقطه ضعف این دولتها نه کمبود پول، بلکه «هزینه فزاینده کنترل» جامعه است.
کنترلهای امنیتی، اطلاعاتی و اداری یک جامعه ناراضی، حتی با درآمدهای نفتی سرشار، مستلزم مصرف دائمی منابع، انرژی نهادی و انسجام انسانی است؛ چیزی که در بلندمدت فرساینده میشود.
افزایش هزینه کنترل جامعه به این معنی است که اگرچه حکومتهای سرکوبگر میتوانند جامعه را کنترل کنند، اما نه بهطور نامحدود و بدون فرسایش.
دیگر اینکه هرچه رفتار معترضان در جامعه کمتر قابل پیشبینی باشد، منابع بیشتری صرف نظارت، امنیت و مدیریت بحران میشود. این فرآیند بهتدریج انرژی حکومت را از «اداره کشور» به «اداره خودش» منتقل میکند.
طرفداران این شیوه توصیه میکنند که معترضان از «تقابل تکرارشونده» با حکومت خودداری کنند؛ زیرا وقتی کنشها از نظر زمان، مکان یا شکل «قابل پیشبینی» شوند و حکومت بتواند خود را از پیش آماده کند، در سرکوب آنها نیز موفقتر خواهد بود و بسیاری از رژیمهای اقتدارگرا دقیقا در همین الگوها «حرفهای» شدهاند.
مسئله «آلترناتیو» و ترس نخبگان
یکی از مهمترین عوامل پایداری حکومتهای سرکوبگر، نداشتن «ترس از آینده» در میان نخبگان حاکم است.
تا زمانی که حلقههای قدرت باور داشته باشند که «هر سناریوی پس از فروپاشی، بدتر یا خطرناکتر است»، سرکوب نهتنها متوقف نمیشود، بلکه تشدید میشود.
تحقیقات مربوط به گذارهای سیاسی در آمریکای لاتین، اروپای شرقی و آفریقا نیز نشان میدهد که «شکاف درون حاکمیت» معمولا زمانی روی میدهد که بخشی از نخبگان به این نتیجه برسند که ادامه وضع موجود «پرهزینهتر از تغییر» است. در این حالت، مبارزه موثر الزاما به معنای بسیج تودهای نیست بلکه به معنای «برهمزدن محاسبات درونسیستمی» است.
به عبارت دیگر، در بسیاری از کشورها از جمله اسپانیای پس از فرانکو، نقطه تغییر زمانی بود که بخشی از نخبگان حاکم فهمیدند که «ماندن، خطرناکتر از رفتن است». تا زمانی که چنین افقی وجود نداشته باشد، سرکوب برای حکومت، به عنوان یک ابزار موثر باقی میماند.
فرسایش اعتماد در میان نخبگان قدرت نیز زمانی آغاز میشود که اعضای حکومت دیگر مطمئن نباشند چه کسی در آینده باقی میماند، چه کسی قربانی میشود، و وفاداری تا کجا ارزش دارد.
این وضعیت در رومانی در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی و در سوریه پس از ۲۰۱۲ بهوضوح دیده شد؛ جایی که شکاف میان حلقههای امنیتی، نظامی و اقتصادی به تدریج گسترش یافت.
در رومانی، آنچه به سقوط ناگهانی چائوشسکو انجامید، نه اعتراضهای پراکنده مردم، بلکه «لحظهای» بود که ماشین سرکوب انسجام خود را از دست داد و دیگر مطمئن نبود از چه چیزی و برای چه کسی دفاع میکند.
درسهایی برای ایران
واقعیت این است که هیچ راهی برای مبارزه با حکومتهای مستبد وجود ندارد که هم امن باشد، هم سریع و هم قاطع. اما تاریخ نشان داده که در شرایط اقتدارگرایی عریان نیز راههایی برای موفقیت وجود داشتهاند. راههایی که نه با انفجار بیرونی، بلکه با پوکشدن درونی به فروپاشی حکومت مستبد منجر شدند.
برخی معتقدند که در ایران امروز، مبارزه منفی اگر قرار است معنا داشته باشد، احتمالا باید از منطق «کنشهای پرهزینه و قابل شناسایی» عبور کند و به کنشهای کمصدا و غیرقابل انتساب و منطق «ناتوانسازی حکومت از اداره خودش» تغییر شکل دهد. این فرآیندی کند، نامرئی و فرساینده است؛ اما دقیقا به همین دلیل، سرکوبناپذیرتر از هر شکل کلاسیک اعتراض است.
معترضان باید بدانند که «کاهش کنش خیابانی» همواره به معنای شکست نیست و در بسیاری از حکومتهای اقتدارگر پیشین، دورههای سکوت اجتماعی دقیقا همان زمانهایی بودهاند که بحران درون ساختار قدرت «عمیقتر» شده است.
