روز پنجشنبه ۲۳بهمن۱۴۰۴ سه خبر مرتبط با اقدامات سازمان ملل و کمیسیونها و سازمانهای زیرمجموعه آن در رسانهها منتشر شد که موجی از واکنشهای انتقادی را در میان کاربران ایرانی برانگیخت.
خبر نخست، درباره درخواست «دیدهبان سازمان ملل» به دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص پس گرفتن دعوت از «عباس عراقچی» برای سخنرانی در افتتاحیه نشست شورای حقوق بشر بود. این نهاد دعوت از عباس عراقچی را «شرمآور» توصیف کرد.
در خبر دوم اعلام شده بود که جمهوری اسلامی به عنوان نایبرییس «کمیسیون توسعه اجتماعی» سازمان ملل برگزیده شده است. خبری که برخی کنشگران آن را «توهین و دهان کجی» بزرگی نه تنها به ایرانیان بلکه «به جهان و معنای سازمانهای جهانی» توصیف کردند.
همچنین در خبرها آمده بود که «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل متحد سالگرد پیروزی انقلاب ۵۷ را به «مسعود پزشکیان» رییس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی تبریک گفته است.
«رها بحرینی» حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بینالملل در گفتوگو با «ایرانوایر» توضیح میدهد که برخی از این اخبار با هدف بیاعتبار کردن سازوکارهای بینالمللی بهصورت آگاهانه یا ناآگاهانه آغشته به «میساینفورمیشن» است.
***
در ساعات پایانی روز پنجشنبه ۲۳بهمن ۱۴۰۴ خبر رسید نام «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از جدول زمانی بهروزرسانی شده برای نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۲۳فوریه حذف شده است.
پیش از این «دیدهبان سازمان ملل» که نهادی غیردولتی است مدعی شده بود که از عراقچی برای سخنرانی در اجلاس شورای حقوقبشر دعوت بهعمل آمده است. خبری که خشم، اندوه، ناامیدی و حتی بیاعتمادی شماری از کاربران در شبکههای اجتماعی را بهدنبال داشت. حتی کارزاری هم راهاندازی شده برای آنکه این دعوت لغو شود.
«رها بحرینی»، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بینالملل اما درباره این موضوع به ایرانوایر میگوید: «اساسا خبر دعوت از عراقچی برای سخنرانی در افتتاحیه نشست شورای حقوق بشر اشتباه است. اصل ماجرا این است در آغاز نشستهای دورهای شورای حقوق بشر سازمان ملل بخشی بهنام High level segment وجود دارد که در این بخش همه کشورهای عضو سازمان ملل میتوانند درخواست سخنرانی کنند. بنابراین اساسا دعوتی صورت نگرفته و این درخواست جمهوری اسلامی است که در میان کشورهایی باشد که میخواهند سخنرانی بکنند.»
به گفته رها بحرینی بر اساس پروتکلهای اداری سازمان ملل در این مورد هیچ مقامی اختیار این را که مانع سخنرانی کشوری که متقاضی است، بشود، ندارد: «مهم این است که متوجه این باشیم که دعوتی صورت نگرفته اما اگر جمهوری اسلامی گستاخانه تصمیم بگیرد که بعد از قتلعام اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در شورای حقوق بشر سازمان ملل پشت میکروفون برود انتظار ما بهعنوان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر از سایر کشورهایی که پیش یا پس از جمهوری اسلامی سخنرانی میکنند باید این باشد که قتل عام معترضان را در کانون توجه قرار دهند و از این اتفاق بهعنوان فرصتی برای یادآوری جنایتهای جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر استفاده کنند. در واقع باید تلاش بشود مقامات جمهوری اسلامی با واکنش قاطع دیپلماتهای حاضر در صحن شورا روبرو شوند.»
واکنشها به نامه تبریک «آنتونیو گوترش» به «مسعود پزشکیان» به مناسبت ۲۲بهمن موجب شد که «استفان دوجاریک»، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل توضیح بدهد که این پیام در چارچوب «روالی استاندارد» و از قبل تعیین شده ارسال شده است.
دوجاریک در نشست خبری روزانه سازمان ملل تصریح کرد این نامه «نباید از سوی دریافتکنندگان آن به عنوان تایید هرگونه سیاستی که آن دولت در پیش گرفته تلقی شود.»
رها بحرینی در ارتباط با این اقدام و توضیحاتی که درخصوص آن از سوی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل داده شده است، میگوید: «دبیرکل سازمان ملل میتواند در این زمینه تصمیم بگیرد که این رویه را تغییر دهد. این موضوع خیلی با تصمیمهای مجمع عمومی یا شورای حقوق بشر که نهادهای بینادولتی هستند. خیلی وقتها مردم فکر میکنند یک نهاد فرادولتی است در حالی که این سازمان تشکیل شده از مجموعهای از نهادهای بینادولتی و نهادهای تخصصی غیردولتی.»
به گفته رها بحرینی اعضای نهادهای بین دولتی در واقع دولتهای عضو سازمان ملل هستند. این نهادها به گروههای منطقهای مختلف تقسیم میشوند و تصمیم گیریهایی که از دل این دولتها بیرون میآید درواقع بازتابدهنده مکانیزمهای جاری در جهان ماست که خیلی وقتها از استانداردهای حقوق بشری هم فاصله دارد.
او تاکید میکند با تلاش کنشگران و فعالان حقوق بشر در گذر سالیان تلاش شده نهادهای تخصصی غیردولتی مثل «کمیتههای حقیقت یاب» در دل سازمان ملل تشکیل شود: «هدف این بوده که سازمان ملل فقط سازمان دولتها نباشد چون تصمیمهایی که در آن صورت گرفته میشود را در واقع گاهی دولتهایی که خود ناقض حقوق بشرند در کنار هم میگیرند.»
رها بحرینی بهعنوان نمونه انتخاب جمهوری اسلامی بهعنوان نایب رییس کمیسیون «توسعه اجتماعی» سازمان ملل را تصمیمی برآمده از همان نهادهای بینا دولتی میداند: «روش انتساب اعضای نهادهای بینا دولتی به این شکل کار میکند که کشورهای جهان به پنج گروه منطقهای تقسیم میشوند. گروه آسیا و اقیانوسیه، گروه اروپای شرقی، گروه آفریقایی، گروه اروپای غربی و سایر کشورها و اعضا کشورهای عضو این گروهها برای پر کردن صندلیهایی که به آنها اختصاص داده شده، تصمیم میگیرند.»
بر اساس این سازوکار برای کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل در گروه آسیا و اقیانوسیه ۱۱صندلی اختصاص داده شده است.
به گفته رها بحرینی روند انتخاب کشورهایی که روی این صندلی ها مینشینند، دورهای و غیرشفاف است: « نکته اینجاست که این تصمیم از مدتها قبل گرفته شده و مسوولیت انتخاب جمهوری اسلامی بهعنوان صاحب یکی از این صندلیها برعهده اعضای گروه آسیایی و اقیانوسیه کمیسیون توسعه اجتماعی است.»