دکتر علی غلام آزاد
تأملی بر شکافهای سیاسی میان هواداران پادشاهی و جمهوریخواهی و امکانهای همگرایی در مسیر گذار
در میانهٔ اختلاف و امید
جنبش اعتراضی سالهای اخیر در ایران صرفاً رژیم را به چالش نکشیده است؛ اپوزیسیون را نیز در برابر آزمونی تاریخی قرار داده است. امروز دیگر نمیتوان پشت واژههای نرم پنهان شد. شکاف میان هواداران پادشاهی مشروطه و جمهوریخواهان دموکرات صرفاً یک بحث نظری نیست؛ این شکاف به میدان قدرت، مشروعیت و آینده بدل شده است.
سؤال دیگر این نیست که «چه کسی درست میگوید». سؤال این است: آیا این اختلاف به بلوغ سیاسی منتهی میشود یا به خودتخریبی؟
در حالی که مردم در داخل کشور زیر فشار سرکوب سیستماتیک، بحران اقتصادی و خشونت ساختاری نفس میکشند، دعواهای فرساینده بر سر نمادها و تاریخ، اگر از کنترل خارج شوند، عملاً به خدمتی ناخواسته برای رژیم بدل خواهند شد
ریشهٔ واقعی اختلاف
پادشاهیخواهان بر تداوم تاریخی، نماد وحدت ملی و جلوگیری از خلأ قدرت تأکید میکنند. آنان معتقدند یک پادشاهی کاملاً نمادین میتواند در دورهٔ گذار، ثبات ایجاد کند
جمهوریخواهان اما بر اصل حاکمیت مردم و انتخابی بودن همهٔ مقامات تأکید دارند و هرگونه وراثت سیاسی — نمادین — را بالقوه مسئلهدار میدانند.
اما اختلاف اصلی عمیقتر از «شکل حکومت» است. این نزاع بر سر منبع مشروعیت است
◄ مشروعیت تاریخی و نمادین
در برابر
◄ مشروعیت صرفاً انتخابی و دورهای
¦اگر این اختلاف به نزاع هویتی تبدیل شود، پیامدهایش روشن است
- بیاعتمادی ساختاری میان نیروهای اپوزیسیون
- سردرگمی مردم در داخل
- ارسال پیام تفرقه به جهان
- فرصتسازی تبلیغاتی برای رژیم
!اقتدارگرایی فقط از سرکوب تغذیه نمیکند؛ از تفرقه مخالفان نیز نیرو میگیرد
فراتر از دوگانهسازی: هیچیک از دو اردوگاه یکدست نیست
یکی از خطاهای رایج در منازعه میان پادشاهیخواهان و جمهوریخواهان، تصویر کردن هر یک بهعنوان بلوکی یکپارچه است. چنین تصویری هم از نظر تحلیلی نادرست است و هم از نظر سیاسی خطرناک، زیرا میدان را برای سادهسازیهای پوپولیستی و رادیکالسازی باز میکند.
در میان پادشاهیخواهان، طیفی متنوع وجود دارد
- مشروطهخواهان لیبرال که بر پارلمانتاریسم، حقوق بنیادین و محدودیت کامل قدرت تأکید دارند
- گرایشهای ملیگرای متمرکزگرا که نقش دولت مرکزی را پررنگتر میبینند وهمچنین
- جریانهای اقتدارگرا یا نوستالژیک که نگاه انتقادی به دموکراسی رقابتی دارند یا آن را مشروط به «مصلحت ملی» میکنند
- در سوی دیگر، جمهوریخواهان نیز یکدست نیستند
- جمهوریخواهان لیبرال پارلمانی
- جمهوریخواهان سوسیالدموکرات یا عدالتمحور
- مدلهای ریاستی با تمرکز بالای قدرت اجرایی
- و حتی قرائتهای ایدئولوژیک که میتوانند به ساختارهای اقتدارگرای جمهورینما بینجامند
تاریخ معاصر جهان نشان داده است که «جمهوری» الزاماً مترادف آزادی نیست، همانگونه که «پادشاهی» الزاماً مترادف استبداد نیست. جمهوریهای اقتدارگرا وجود داشته و دارند؛ پادشاهیهای پارلمانی دموکراتیک نیز وجود داشته و دارند.
بنابراین خط تمایز اصلی نه میان نام نظام، بلکه میان این سه نکته تمایز اصولی است
- تمرکز قدرت یا توزیع قدرت
- حاکمیت قانون یا اراده شخصی
- رقابت آزاد یا حذف سازمان یافته
!کاستن این بحث به سطح نمادها، انحراف از مسئله اصلی است
مسئولیت دموکراتهای واقعی در هر دو اردوگاه
در چنین فضایی، وظیفه نیروهای دموکرات در هر دو جریان سنگینتر از دیگران است. دموکرات بودن صرفاً یک برچسب هویتی نیست؛ یک تعهد عملی است. دموکراتهای واقعی در میان پادشاهیخواهان و جمهوریخواهان باید:
- مرزبندی شفاف با گرایشهای اقتدارگرا و افراطی درون اردوگاه خود داشته باشند اجازه ندهند نوستالژی، خشم یا انتقام جویی جایگزین اصول حقوق بشری شود
- از اسطوره سازی رهبران و تمرکز شخصی قدرت پرهیز کنند
- نقد درونجریانی را سرکوب نکنند
- و با شفافیت، هرگونه گرایش حذفگرایانه را افشا و خنثی کنند
اگر دموکراتها در هر دو سوی منازعه، افراطگرایی درون اردوگاه خود را نادیده بگیرند یا از آن بهره ابزاری ببرند، عملاً به تضعیف مشروعیت دموکراتیک کل جنبش کمک کردهاند
آزمون صداقت دموکراتیک، در مواجهه با رقیب نیست — در مواجهه با افراطیهای «خودی» است <=
خط قرمز مشترک کجاست؟
واقعیتی که نمیتوان انکار کرد این است: هر دو جریان، مدعی پایان دادن به استبداد دینی و استقرار نظامی مبتنی بر حقوق شهروندیاند. اگر این ادعا جدی است، باید به حداقلهای غیرقابل مذاکره تن داد
- حفظ تمامیت ارضی
- برابری حقوقی همهٔ شهروندان
- جدایی دین از دولت
- پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر
- انتخابات آزاد تحت نظارت نهادهای مستقل و بینالمللی در دورهٔ گذار
- تعیین شکل نهایی نظام از طریق همه پرسی آزاد پس از سقوط رژیم
اگر شکل نهایی حکومت به رأی آزاد مردم واگذار شود، نزاع پیشینی میتواند به رقابت پسینی تبدیل شود. در غیر این صورت، هر دو طرف پیشاپیش اصل دموکراسی را تضعیف میکنند
ایران بهعنوان یک کشور چندملیتی: دموکراسی بدون شمول ملی ممکن نیست
ایران جامعهای تکهویتی نیست. در کنار جامعه فارسیزبان، ملتهای گوناگونی چون آذربایجانیها، کردها، عربها، بلوچها، ترکمنها و دیگر گروههای قومی و زبانی در این سرزمین زندگی میکنند.
واقعیتی که نمیتوان انکار کرد این است که در دورههای مختلف حاکمیت متمرکز، بسیاری از این مناطق با
- محدودیتهای زبانی و فرهنگی
- توسعه نیافتگی ساختاری
- امنیتیسازی مطالبات مدنی
- و حاشیه رانی سیاسی
!مواجه بودهاند
- ¦گذار دموکراتیک آینده نمیتواند این تجربه تاریخی را نادیده بگیرد که
مشارکت واقعی در تدوین قانون اساسی - تضمین حقوق زبانی
- تمرکززدایی معقول
- و ایجاد سازوکارهای مشارکت منطقهای در چارچوب یک نظام دموکراتیک-پارلمانی
به معنای تجزیهطلبی نیست!
¦برعکس، نادیدهگرفتن تنوع ملی است که میتواند زمینه بیاعتمادی و گسست را تقویت کند. پذیرش تنوع ملی به معنای
- به رسمیت شناختن تکثرهویتی
- توزیع مسئولانه قدرت
- و تبدیل تنوع به منبع ثبات
!است
هرگونه برچسبزنی خودکارمطالبات حقوقی و زبانی به عنوان «تهدید امنیتی» یا «پروژه تجزیه»، بازتولید همان منطق تمرکزگرایانهای است که در گذشته موجب انباشت نارضایتی شده است
دیاسپورا: آزادیِ بدون مسئولیت یا مسئولیتِ مضاعف؟
در داخل ایران، اولویت مردم بقا و کرامت انسانی است. برای بسیاری، پایان سرکوب مهمتر از نام نظام آینده است.اما در دیاسپورا، شرایط متفاوت است. آزادی بیان، دسترسی به رسانهها و امکان سازماندهی، امتیاز است — و امتیاز بدون مسئولیت، به بیاعتباری میانجامد
…بخشهایی از دیاسپورا گرفتار سه دام شدهاند
- رادیکالیزه کردن اختلافها برای جلب مخاطب
- تبدیل سیاست به رقابت شخصیتی و کارزارهای تخریبی
- بازتولید فرهنگ حذفگرایی که قرار بود با آن مبارزه شود
- وقتی در خارج از کشور، نیروهای سیاسی یکدیگر را خائن، مزدور یا نامشروع میخوانند، این پیام به داخل مخابره میشود که «بدیل منسجم وجود ندارد». دیاسپورا اگر میخواهد نقش تاریخی ایفا کند، باید
- فرهنگ رقابت دموکراتیک را تمرین کند
- خطوط قرمز مشترک را علنی و شفاف تعریف کند
- از شخصیسازی اختلاف ها پرهیز کند
- نشان دهد که میتوان اختلاف داشت، بدون حذف کردن
دیاسپورا ویترین آیندهٔ سیاسی ایران است. اگر این ویترین آشفته و پر از تسویه حساب باشد، امید عمومی فرسوده میشود!
نقش افکار عمومی و جامعهٔ بینالمللی: پیام واحد یا صدای متناقض؟
گذار سیاسی در خلأ رخ نمیدهد. نگاه و موضع افکار عمومی جهانی و دولتهای دموکراتیک بر روند تحولات تأثیر میگذارد. وقتی اپوزیسیون صدایی چند پاره و متخاصم ارائه میدهد
- حمایت سیاسی بینالمللی کاهش مییابد
- اعتماد به امکان گذار منسجم تضعیف میشود
- رژیم میتواند مخالفان را «نامنسجم و ناتوان» جلوه دهد
در مقابل، اگر نیروهای مخالف بتوانند بر سر اصول حداقلی توافق کنند و اختلاف بر سر شکل حکومت را به پس از گذار موکول کنند، پیام روشنی به جهان مخابره میشود: بدیل دموکراتیک وجود دارد
افکار عمومی جهانی به دنبال اطمینان است: آیا نیروی جایگزین، به حقوق بشر، ثبات منطقهای و قواعد دموکراتیک پایبند خواهد بود(بخصوص با توجه به منافع ملی، اقتصادی و ژئوپولیتیک خود)؟
!بنابراین هرچه انسجام اصولی بیشتر باشد، امکان حمایت سیاسی، رسانهای و حقوقی نیز افزایش مییابد
جمعبندی صریح
…اگر قرار است آیندهای دموکراتیک شکل گیرد، باید از همین امروز روشن باشد که
- نه پادشاهی به خودی خود ضامن آزادی است
- نه جمهوری به خودی خود تضمین کننده دموکراسی
- نه تمرکزگرایی راهحل مسئله وحدت ملی است
آنچه تعیینکننده است، ساختارهای مهار قدرت، مشارکت همگانی و پذیرش تکثر است. و در این میان، مسئولیت نیروهای دموکرات در هر دو اردوگاه، تعیین کننده تر از شکل نهایی نظام است. اگر آنان نتوانند افراطی گری را درون جریان خود مهار کنند، هیچ نامی برای نظام آینده، آزادی را تضمین نخواهد کرد
اختلاف میان پادشاهی خواهان و جمهوری خواهان واقعی است. اما تبدیل آن به جنگ فرسایشی در لحظهای که مردم هزینهٔ آزادی را با جان خود میپردازند، یک خطای تاریخی خواهد بود. هیچ کس مشروعیت را از پیش در اختیار ندارد. نه تاریخ، نه نماد، نه سابقهٔ خانوادگی، و نه ادعای اخلاقی. مشروعیت نهایی فقط از از طریق رشد و ترویج آگاهی و خردورزی و تکیه بررأی آزاد مردم در شرایط عادلانه سرچشمه میگیرد
پرسش اکنون این است: آیا نیروهای سیاسی ایران حاضرند این اصل را بیقید و شرط بپذیرند؟
اگر پاسخ مثبت باشد، اختلافها به رقابتی سالم تبدیل خواهند شد. اگر نه، شکافها پیش از سقوط استبداد، بدیل دموکراتیک را تضعیف و یا حتی آن را حذف خواهدکرد خواهند کرد. و
!تاریخ، در لحظههای سرنوشت ساز، با هیچ کس تعارف ندارد