مدرسه فمینیستی: چهارم آذر ماه ۱۳۹۳، مصادف است با ۲۵ نوامبر، «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان». به همین مناسبت، آزاده دواچی در مطلب زیر، به نقش دولت و قوانین تبعیض آمیز به گسترش خشونت علیه زنان می پردازد:
هرساله در ماه نوامبر و در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان مقالات و گزارش های زیادی در مورد خشونت علیه زنان نوشته و منتشر می شود اما آنچه که مسلم است با وجود تحقیقات گسترده در کشورهای جهان سوم، هنوز مسئله ی خشونت علیه زنان به عنوان یکی از چالش های اصلی فعالان حقوق زنان در این کشورها باقی مانده است.
امسال در حالی فعالان زن ایرانی به این روز نزدیک شده اند که مسئله ی اسیدپاشی و قربانیان اسیدپاشی هنوز به صورت یک معضل باقی مانده است. متاسفانه به جای حمایت دولت از زنان معترض به این خشونت، هنوز متصدیان و عاملان و آمران این فاجعه شناسایی نشده اند و بر عکس «مهدیه گلرو» یکی از فعالان شرکت کننده در تجمع اعتراضی علیه اسیدپاشی به زنان در بازداشت به سر می برد.
در حالی به روز جهانی منع خشونت علیه زنان نزدیک می شویم که هم چنان قوانین نابرابر در ایران زندگی بسیاری از زنان را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر به توجیه خشونت علیه زنان دامن زده است. سوال اصلی که ممکن است در این روز برای اکثر فعالان زنان مطرح شود این است که مرز این خشونت به چه وسیله و چه زمانی قرار است محدود و کنترل شود؟ چرا بعد از این همه سال مبارزه ی زنان برای رفع خشونت ، هنوز خشونت هایی چون اسیدپاشی، قتل های ناموسی، تجاوز و آزار های جنسی در ایران ادامه دارد؟ چرا با وجود رشد زنان در اجتماع و همین طور نفش فعال زنان در مشارکت های اقتصادی – اجتماعی هنوز زنان در ایران هدف اصلی خشونت ها قرار می گیرند و دولت و دیگر دستگاه های اجرایی کشور خشونت علیه زنان را به عنوان یک جرم جنایی تعریف نکرده اند؟ سوال دیگر اینجاست که نقش دولت در رفع این خشونت ها چیست و چه قدر در سالهای گذشته با وجود تلاش زنان برای زدودن خشونت هنوز نوعی خشونت سیستماتیک علیه زنان در قوانین مدنی ایران وجود دارد؟ با وجود گسترش اطلاعات و گسترده شدن دامنه ی وسایل ارتباط جمعی چه قدر این وسایل توانسته اند در زدودن کلیشه های جنسیتی علیه زنان موفق عمل کنند و یا بر عکس به آن دامن بزنند و ناخواسته باعث گسترده شدن آن شوند؟ سوالاتی که مطرح شد در پاسخ به این سوال که گسترش این قوانین چه نتایجی می تواند داشته باشد و چه طور تئوری خشونت را توجیه می کند می تواند نقش اساسی داشته باشد.
۱- تئوریزه کردن خشونت از طریق سنت و مذهب: ساختارهای جامعه ی ایران تنیده شده در سنت و مذهب است. سنت و ایدئولوژی های شریعت مدارانه که در حوزه ی خصوصی افراد هم وارد می شوند و حتی در کوچکترین امور شخصی افراد حق دخالت و تصمیم گیری دارند. نگاهی از گذشته تا به امروز در ساختار جامعه ی ایران و واکاوی آن نشان می دهد که اعمال نفوذ قدرت باورهای مذهبی و سنتی ، خشونت را تئوریزه می کند، لایه های خصوصی زندگی اجتماعی را با توجیه خشونت وارد حوزه ی عمومی می کند و بر عکس دست افراد را در توجیه و به کارگیری خشونت باز می گذارد. سؤالی که عموما مطرح می شود این است که دلیل اجرای خشونت سیستماتیک در ایران و به خصوص علیه زنان چیست ؟ چرا آن قدر که باید و شاید در مورد خشونت علیه زنان کار نشده است؟ به نظر می رسد اقتدار و قدرت داشتن نهادهای مذهبی و در اختیار داشتن تریبون های عمومی ، دخالت در امور خصوصی از طریق همین تریبون ها ی عمومی، خود توجیه خشونت علیه زنان را مرسوم و سیتماتیک کرده و آن را امری طبیعی جلو می دهد. این دو عامل ارتباط نزدیکی با هم دارند و تقویت یکی موجب تقویت دیگری می شود. از سوی دیگر فاکتورهای دیگری هم در این میان نقش دارند اما ارتباط تنگاتنگ این دو به خصوص در دو حوزه ی عمومی و خصوصی نقش مؤثری در تقویت و توجیه خشونت علیه زنان دارد .
۲- القای الگوها ی مذهبی و باورهای کلیشه ای و گردش آن در سطح جامعه: نگاهی به جامعه ی ایران و چرخش مداوم خشونت به عنوان یکی از ابزارهای کنترل زنان نشان می دهد که میان کنترل بدن زنان، اعمال خشونت به بهانه ی کنترل تن زنان و نتیجتاَ استفاده از ابزار خشونت برای مهار کردن پیشرفت زنان از موارد توجیه خشونت علیه زنان هستند. به این ترتیب چرخه ی خشونت نه تنها ارتباط مستقیمی با تئوریزه کردن خشونت در مذهب و سنت دارد بلکه یکی از مؤثرترین ابزارها برای جلوگیری از حضور زنان در اجتماع می شود .به عبارت دیگر خشونت علیه زنان عموما پدیده ای است که دلیل مقاومت در برابر پیشرفت زنان در جامعه ایجاد می شود و مدام در تلاش است تا آنها را به دلیل این پیشرفت از سطح جامعه حذف کند .
مهمترین عامل در شکل گیری خشونت، چرخش مداوم کلیشه ها و الگو سازی از آن هاست. این الگو سازی ها از طریق انواع و اقسام باورهای کلیشه ای منتقل می شود اما عدم توجه اکثریت افراد اجتماع به خشونت بودن این کلیشه ها علیه زنان به شکل گیری و بسط خشونت علیه زنان دامن می زند. عامل تئوریزه کردن سنت و مذهب دست به دست کلیشه های ارائه شده می دهد و اعمال خشونت علیه زنان را موجه تر جلوه می دهد. این مسئله به خصوص وقتی از حوزه ی عمومی وارد حوزه خصوصی می شود و ارتباط تنگاتنگی با آن برقرار می کند افزایش می یابد به خصوص وقتی که القای باورهای ایدئولوژیک تنها به افراد در حوزه ی خصوصی مجال استفاده از خشونت را نمی دهد بلکه حتی در حوزه ی عمومی اعمال خشونت را امری موجه و عادی تلقی می کند و حتی اگر کسی در حوزه ی شخصی اختیار خود ر ا داشته باشد، وقتی وارد فضای عمومی می شود خشونت شکل حادتری به خود می گیر د. نمونه ی آن را می تون در اسیدپاشی های اخیر دید وقتی که مسئله ایدئولوی و جزم اندیشی وارد فضای عمومی می شود.
۳- نقش فضای مجازی در عادی کردن خشونت علیه زنان : بسیاری از فعالان زنان در طول سالهای گذشته به ویژه با محدود شدن دامنه ی فعالیت های مدنی در تلاش بوده اند تا به نوعی از فضای مجازی برای توسعه ی گفتمان های برابری خواهانه استفاده کنند . همانطور که فضای مجازی توانسته است سویه های مثبتی را در فعالیت های زنان به ویژه در چند دهه ی گذشته داشته باشد. از سوی دیگر سویه های دیگری از خشونت علیه زنان به نمایش گذاشته است. می توان گفت با همه گیر شدن و استفاده ی بیشتر از فضای مجازی ، نوعی دیگر از رواج خشونت علیه زنان را می توان دید که از قضا آن چنان که باید به چشم نمی آید اما نقش قوی در بازسازی کلیشه های رایج علیه زنان دارد .
فضای مجازی هم امروزه نقش مهمی در توسعه و عادی سازی خشونت علیه زنان دارد، تا جایی که باورهای غلط در حکم جوک ها و مسج ها در فضاهای مجازی دست به دست می شود. نشان داده شدن خشونت در فضای مجازی بازتاب بخش وسیعی از خشونت در فضای حقیقی است یعنی فضایی که به درستی می تواند زوایای پنهانی خشونت های نهادینه شده را علیه زنان بازتاب دهد. متاسفانه با گسترش فضای مجازی ، گرچه که این فضا در پیشبرد گفتمان برابری خواهی کمک کرده است اما از سوی دیگر گسترش این کلیشه های جنسیتی گاه حتی با استفاده از جوک ها، در عادی سازی خشونت های روانی علیه زنان نقش غیر قابل انکاری دارند .
۴- عادی سازی خشونت در روابط شخصی : با این که عوامل یاد شده نقش مهمی در تقویت چرخه ی خشونت در جامعه دارند. اما شاید دلیل مهمی که نمی گذارد خشونت به طور جدی و ریشه ای در جامعه محدود و کنترل شود همانا عادی سازی خشونت در روابط اجتماعی- شخصی است. مسئله ی عادی سازی خشونت را حتی در میان افراد تحصیل کرده و روشنفکر ایرانی هم می توان دید که اعمال خشونت به بخشی از رفتار تثبیت شده ی این مردان تبدیل شده است . گرچه که نقش اولیه در بنای این کلیشه ها در ساختار سنتی جامعه ی مردسالار است اما عدم آگاهی از اعمال خشونت به خصوص خشونت های کلامی در میان خانواده ها، حتی میان افرادی از خانواده های تحصیل کرده، به گسترش خشونت علیه زنان دامن می زند. از سوی دیگر بخشی از اجتماع بدون داشتن آگاهی از آن، حاضر نیستند رفتار خود را در قبال زنان که اکثراَ کلامی و روانی است متوقف کنند. عادی سازی خشونت بیشتر در مورد خشونت های روانی – کلامی اتفاق می افتد و گرچه در ابتدا ممکن است تنها به فضای خصوصی افراد محدود شود اما با بسط آن به دامنه ی رفتارهای اجتماعی نهایتاَ به نهادینه شدن آن در سطح وسیع تر دامن می زند.
۵- آموزش و عادی سازی خشونت از کودکی : یکی دیگر از ریشه های شکل گیری و نهادینه سازی خشونت علیه زنان، به دوران کودکی و نظام های آموزشی و تربیتی باز می گردد. متاسفانه این آموزش ها نه تنها از طریق سیستم آموزشی مردسالار از همان کودکی نهادینه می شود، بلکه با تمایز گذاشتن میان دو جنس، دختر – پسر و نسبت دادن صفات و خصوصیات خاص مردانه – زنانه از همان کودکی، به نهادینه شدن این کلیشه ها دامن می زند. می توان گفت هر چه قدر کلیشه های جنسیتی از طریق مذهب، سنت، نظام آموزشی، وسایل آموزشی، رسانه و غیره بیشتر تشویق شوند، به تقویت معضل خشونت علیه زنان از طرق مختلف دامن می زنند. با این که بسیاری ممکن است اهمیت آموزش در کودکی را نادیده بگیرند، اما نهادینه شدن تبعیض جنسیتی در دوران کودکی از همان ابتدا به کلیشه ای شدن رفتارهای جنسیتی دامن می زند و در نتیجه اعمال یک سری رفتار علیه زنان را امری موجه و عادی جلوه می دهد. هر چه قدر که کودکان بزرگ تر شوند این رفتارها می تواند در کنار ایدئولوژی های مذهبی بیشتر تقویت شود و البته در بعضی موارد هم کمتر شود اما در عین حال نمی توان نقش آموزش را در نهادینه شدن این رفتارها نادیده گرفت .
نتیجه : هر چند که عوامل بیشتری در توزیع و گسترش خشونت علیه زنان نقش دارد اما عوامل یاد شده نقش کلیدی به خصوص در گسترش انواع خشونت ها اعم از خانگی، روانی و غیره را بازی می کند. متأسفانه تاکنون در ایران با وجود تلاش زیاد فعالان زنان در بازنمایی انوع خشونت علیه زنان و تلاش برای رفع آن، ساختارهایی اجرایی با فعالان زنان در این مورد همگام نشده اند. نه آموزش کافی برای عدم اعمال خشونت و شناسایی آن ارائه شده و نه ساختار اجرایی و قانون در برابر متصدیان خشونت آن چنان که باید و شاید عمل کرده است. شاید عدم مجازات افراد خاطی در خشونت های خانگی را بتوان یکی از عوامل اصلی و مؤثر در تداوم و گسترش این خشونت ها تلقی کرد. تمامی عوامل یاد شده به یکدیگر متصل اند و در عین حال نگاهی به مجموعه ی این عوامل نشان می دهد که مسئله ی رفع خشونت همتی چند جانبه می طلبد، و فضایی که نیاز دارد تنها بسته به یک عامل نیست و غیر از اشخاص، نیاز به حمایت فرهنگ و ساختارهای اجرایی و اصلاح در قوانین مدنی دارد.