سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی تفصیلی اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در پی خیزش سراسری، به «بازداشت‌های گسترده، خودسرانه و خشونت‌بار» پرداخته و هزاران نفر را زندانی کرده‌اند؛ در حالی که شمار واقعی بازداشت‌ها به «ده‌ها هزار نفر» می‌رسد.
این سازمان همچنین از شکنجه نظام‌مند، ناپدیدسازی قهری، اعترافات اجباری تلویزیونی و افزایش خطر صدور و اجرای احکام اعدام خبر داده است.
بازداشت‌های گسترده و محرومیت از وکیل
به گفته دیدبان حقوق بشر، مقام‌های حکومتی برخی بندهای زندان را تخلیه کرده‌اند تا بازداشت‌شدگان را جدا از سایر زندانیان نگهداری کنند؛ اقدامی که به‌نظر می‌رسد با هدف جلوگیری از انتقال اطلاعات صورت گرفته است.
بازداشت‌شدگان همچنین در بازداشتگاه‌های غیررسمی و مخفی تحت نظر نهادهای سرکوب نگهداری می‌شوند؛ مکان‌هایی که آنان را در معرض «شکنجه و اعدام‌های خودسرانه و مخفیانه» قرار می‌دهد.
یک وکیل به این سازمان گفته است: «بازداشت‌شدگان هیچ دسترسی به وکیل ندارند. خانواده‌ها نمی‌خواهند وکلای ماده ۴۸ را انتخاب کنند. وکلای مستقل که برای پذیرش پرونده‌های معترضان مراجعه می‌کنند، با این پاسخ روبه‌رو می‌شوند: “آیا شما وکیل ماده ۴۸ هستید؟ نه؟ پس بروید، نمی‌توانید این پرونده را بگیرید.”»
بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان برخی جرائم از جمله جرائم موسوم به «امنیت ملی» تنها می‌توانند از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه استفاده کنند؛ وکلایی که به گفته نهادهای حقوق بشری، در مواردی در نقض جدی حقوق بشر همدست بوده‌اند.