ایلنا: قاضی ناصر سراج در ابتدای پانزدهمین جلسه رسیدگی به دادگاه متهمان فساد عظیم بانکی اظهارکرد: در جلسات گذشته دادگاه از سوی برخی متهمان ادعایی در رابطه با اشتغالزایی در گروه ملی و تراوس شده بود که کارگران این دو مجموعه نسبت به ادعا اعتراض کرده و اعلام کردند این آمار‌ها صحت ندارد. ما نیز با استعلام از مراجع مربوطه مطلع شدیم که این دومجموعه در حدود ۲ هزار و ۱۴۳ کارگر را اخراج کردند.
قاضی رسیدگی کننده به پرونده ۳ هزار میلیاردی ادامه داد: گروه ملی در مرداد نود ۴ هزار و ۸۹۰ کارگر داشت که از زمان خصوصی سازی به ۳ هزار و ۵۳۸ نفر کاهش یافت. به عبارتی این مجموعه ۱۳۵۹ کارگر را اخراج کرد. از سوی دیگر تراوس نیز ۸ هزار و ۱۱ نفر کارگر داشت که در مرداد ماه سال ۹۰ به ۷ هزار و ۲۲۷ نفر رسید به این معنا که درمجموع نیز ۷۸۴ نفر کارگر را اخراج کردند.
قاضی سراج گفت: این درحالی است که در قبال اخراج این میزان از کارگران، مدیران این دو مجموعه نیروهای قابل اعتماد خود را جایگزین کارگران اخراجی کرده وگرنه رقم اخراجی آن بسیار بالا‌تر است.