جنگ در ایران، اروپا را با شوک انرژیای روبرو خواهد کرد که توان تحمل آن را ندارد.» بنا به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال «در شرایطی که قاره اروپا با افزایش شدید هزینههای استقراض و بدهیهای دولتی در برخی کشورها به رکوردهای تاریخی رسیده، گزینههای محدودی برای مقابله با این وضعیت دارد. 
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی که روز یکشنبه ۱۵ مارس منتشر شده، با بیان اینکه شوک انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه قرار است «ضربهای سخت» به اقتصاد اروپا وارد کند، از آن با عنوان «رخدادی تلخ» یاد میکند که باعث نارضایتی همگان در سراسر قاره خواهد شد. قارهای که امیدوار بود «امسال به رشد اقتصادی خود سرعت ببخشد.»
به نظر میرسد سیاستگذاران اروپایی در حال تلاش و تکاپو برای ارائه «راهکارهای حمایتی» برای مقابله با وضعیت آتی هستند اما واقعیت این است که گزینههای آنها نسبت به چهار سال پیش و زمان حمله روسیه به اوکراین «بسیار محدودتر» است.
این روزنامه توضیح میدهد که در آن زمان، بدهی دولتها و هزینههای استقراض کمتر بود و خانوارها و شرکتهای اروپایی «هنوز از پولهای حاصل از برنامههای حمایتی دوران همهگیری کرونا برخوردار بودند.»
امروز هزینههای استقراض در سراسر اروپا به سرعت در حال افزایش است و بدهی دولتها در بریتانیا و فرانسه به «بالاترین سطح نسبت به تولید ناخالص داخلی» در دستکم شش دهه گذشته رسیده است. همچنان که فرانسوا ویلروی دو گالو، رئیس بانک مرکزی فرانسه پیش از این اعلام کرده بود که «دیگر پولی برای خرج کردن نداریم.»
خطر تشدید صنعتزدایی در اروپا
این روزنامه در بخش دیگری از گزارش خود با بیان اینکه افزایش هزینههای انرژی میتواند روند صنعتزدایی را سرعت دهد؛ درباره دلیل این امر توضیح میدهد که صنایع پرمصرف انرژی مانند شرکتهای شیمیایی ممکن است کارخانههای خود را تعطیل کرده و تولید را به چین یا ایالات متحده آمریکا منتقل کنند.
اورسلا ون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا گفته که فقط در ده روز اول جنگ، افزایش قیمت نفت و گاز حدود ۳ میلیارد یورو هزینه اضافی برای واردات سوختهای فسیلی به مالیاتدهندگان اروپایی تحمیل کرده است.
بخش دیگر این گزارش به تاثیر این جنگ بر افزایش هزینههای حمل و نقل در اروپا میپردازد و به نقل از یکی از مدیران کارخانه آلمانی «کلاس» نوشته که اولین اثر ملموس این جنگ «افزایش هزینههای حمل و نقل» بوده است.
و به گفته مدیرعامل این شرکت نگرانی بزرگتر فشار بر کشاورزان است: « افزایش هزینههایی مانند دیزل و کود میتواند سود کشاورزان را کاهش دهد.» او همچنین هشدار میدهد که «این فشار بر سودآوری کشاورزی ممکن است در نهایت قیمت مواد غذایی را افزایش دهد.»
بخش دیگر ماجرا فشاری است که بر صنایع شیمیایی وارد میآید و افزایش قیمت گاز طبیعی آنها را با بحران مواجه خواهد کرد. همچنان که به گفته سخنگوی شرکت صنایع شیمیایی مارکوس بوس، «اگر این افزایش هزینهها به قیمت محصولات منتقل نشود، تهدید جدی ایجاد میکند و در نهایت ممکن است با تورم نگرانکننده برای کل اقتصاد و جامعه روبهرو شویم.»
در دومین هفته از جنگ در ایران چند شرکت بزرگ اروپایی نیز نسبت به پیامدهای اقتصادی جنگ هشدار دادهاند. به عنوان مثال شرکت شکلات سازی سوئیسی لیندت پیشبینی مالی خود را برای سال جاری کاهش داده است. همچنین شرکت خودروسازی فولکسواگن اعلام کرده جنگ میتواند فروش برندهای لوکس آن مانند پورشه و آئودی را تحت تأثیر قرار دهد.
فشارهای پیشین بر اقتصاد اروپا
والاستریت ژورنال در ادامه این گزارش مینویسد که درگیری با ایران تنها آخرین ضربه به اقتصاد اروپا است که از سیاستهای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز آسیب دیده است. تعرفههای آمریکا سال گذشته دسترسی اروپا به بزرگترین بازار صادراتی خود را محدود کرد و باعث شد کالاهای بیشتری از چین به اروپا سرازیر شود. اما اقتصاد اروپا به تجارت بینالمللی وابستگی زیادی دارد، زیرا منابع طبیعی محدودی دارد و در منطقه یورو ارزش تجارت خارجی تقریباً نیمی از تولید اقتصادی سالانه است، در حالی که این رقم برای چین حدود ۳۵ درصد و برای آمریکا حدود ۲۵ درصد است.
خطر رکود اقتصادی
«نِیل شِرینگ» اقتصاددان ارشد مؤسسه کاپیتال اکومنومیک به این روزنامه میگوید اگر قیمت نفت به ۱۲۵ دلار یا بیشتر برسد، میتواند اقتصاد اروپا را وارد رکود کند. طبق برخی تحلیلها نیز بریتانیا که واردکننده خالص غذا و انرژی است ممکن است بیشترین آسیب را ببیند.
دیگر اقتصاددانها هم به این روزنامه گفتهاند از آنجا که بریتانیا تازه در حال عبور از اثرات تجمعی برکسیت، همهگیری کرونا و بحران مالی ناشی از سیاستهای دولت بود، اما اکنون همه این پیشرفتها در معرض خطر قرار گرفته است.
احتمال افزایش نرخ بهره
بخش دیگر این گزارش به احتمال افزایش نرخ بهرههای بانکی پرداخته است. چون براساس آن سرمایهگذاران تا پیش از این انتظار داشتند بانک بریتانیا چندین بار نرخ بهره را کاهش دهد، اما اکنون احتمال دارد این برنامه به تعویق بیفتد. حتی برخی معاملهگران احتمال افزایش نرخ بهره در سال جاری را مطرح میکنند اگر قیمت بالای انرژی باعث افزایش دستمزدها شود.
اما انگار سناریوی بدتری هم وجود دارد: اگر تنگه هرمز به مدت سه ماه مسدود شود و قیمت نفت بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ دلار بماند، بنا به نظر اقتصاددانها تولید ناخالص داخلی آلمان در سال آینده حدود نیم درصد کاهش خواهد یافت.
همچنین افزایش قیمت سوخت که معمولا برای رأیدهندگان موضوعی حساس است، در برخی کشورهای اروپا شدید بوده است. در آلمان هزینه پر کردن یک باک بنزین بدون سرب حدود ۱۳ یورو بیشتر از هفته قبل از آغاز جنگ شده است.
در فرانسه نیز دولت نظارت بر جایگاههای سوخت را افزایش داده تا از افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری کند.
اما دولتها برای حمایت مالی محدودیتهایی دارند. همچنان که پس از شروع جنگ اوکراین، فرانسه بسته حمایتی انرژی حدود ۱۰۵ میلیارد یورو در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ ارائه کرد. اما اکنون بدهی عمومی فرانسه به ۳.۴۸ تریلیون یورو رسیده و کسری بودجه حدود ۵.۴٪ تولید ناخالص داخلی است؛ بنابراین چنین کمکهایی دیگر به آسانی امکانپذیر نیست.
