پروفسور داود غلام آزاد(*)
ترجمه از آلمانی با کمک هوش مصنوعی
چرا «جمهوری» بدیل بسندهای برای «پادشاهی» نیست و چرا دموکراسی پارلمانی چندحزبی گزینه بهتری برای ایران است
یک. پرسشی که درست طرح نشده
هر بار که در ایران از آینده سیاسی کشور سخن میرود، بحثها دیر یا زود به یک دوگانه آشنا میرسند: پادشاهی یا جمهوری. پادشاهی در این تصویر نماد آن چیزی است که باید از آن گذر کرد — سلطنت موروثی، قدرتی که در یک شخص متمرکز است، نظمی که گویی دارایی خصوصی یک خاندان است. جمهوری، در برابر، همتای مدرن و دموکراتیک آن به شمار میرود: ساختاری که در آن مردم حکومت میکنند، هیچکس با نسبنامه بر تخت نمینشیند، و قدرت برای مدتی معین به کسی سپرده میشود و سپس پس گرفته میشود.
این مقایسه از کجا میآید؟ از قرنها تجربه با حکمرانی شخصی و سلطه موروثی. از شکست انقلاب مشروطه و رویاهایی که در خون خفه شدند. از دیکتاتوری پهلوی. و سرانجام از جمهوری اسلامی — رژیمی که واژه «جمهوری» را در نام خود دارد، اما یکی از سرکوبگرترین حکومتهای روزگار ماست. همین مثال اخیر میتوانست درسآموز باشد: آنچه ماهیت دموکراتیک یک نظام را تعیین میکند، نه نام و عنوانش، بلکه ساختار درونی، سازوکارهای نهادی، و از همه مهمتر، بافت اجتماعیای است که آن نظام در دل آن جای گرفته است.
پس پرسش واقعی این نیست: پادشاهی یا جمهوری؟ پرسش واقعی این است: کدام نظام نهادین میتواند بهطور پایدار مانع از آن شود که قدرت سیاسی در یک شخص یا یک گروه متمرکز شود؟ و: کدام شکل از دولت، با توجه به جامعهای که قرنها زیر سلطه استبداد شکل گرفته، میتواند زمینه واقعاً دموکراتیک ایجاد کند و آن را پایدار نگه دارد؟
برای پاسخ به این پرسشها، نگاهی دقیق به ایالات متحده آمریکا ارزشمند است — همان جمهوریای که از روز نخست نمونه اعلا شمرده شده و مردمش امروز، در سال ۲۰۲۶، میلیونمیلیون زیر شعار «نه به شاهان» به خیابانها ریختهاند تا در برابر گرایش به سلطه فردی در کشور خود اعتراض کنند. این اعتراضها از سر تصادف نیستند. نشانه یک بیماری ساختاری ریشهدارند که در خود قانون اساسی این جمهوری نهفته است.
دو. جمهوری آمریکا: پدید آمده از شکستن زنجیر تاج و تخت
برای اینکه بفهمیم جمهوری آمریکا چرا امروز اینجاست که هست، باید به آغاز آن برگردیم. ایالات متحده از یک گسست آگاهانه و انقلابی با پادشاهی بریتانیا سر برآورد. اعلامیه استقلال ۱۷۷۶ تنها یک سند سیاسی نبود — متنی بود جهانبینانه: این اعتقاد را بیان میکرد که مشروعیت سیاسی نه از خون و نسب، نه از اراده الهی، و نه از زور شمشیر سرچشمه میگیرد، بلکه تنها از رضایت آنانی که حکومت میشوند. دیگر پادشاه نباشد — این بود روح بنیانگذارن.
پدران بنیانگذاری که در ۱۷۸۷ در فیلادلفیا بر سر قانون اساسی چانه میزدند، با معضل دشواری روبرو بودند: باید نظامی میساختند که به اندازه کافی توانمند باشد تا بر یک سرزمین پهناور و ناهمگون حکومت کند، و همزمان درِ استبداد تازه را ببندد. راهحلشان آموزه کلاسیک تفکیک قوا بود — برگرفته از نظریه سیاسی روشنگری اروپایی و تبدیل شده به یک معماری قانون اساسی مشخص: کنگره بهعنوان قانونگذار، رئیسجمهور بهعنوان مجری، دیوان عالی بهعنوان نگهبان قانون اساسی. هر یک از این سه قوه باید دو قوه دیگر را مهار و محدود میکرد — نظامی که با نام «کنترل و توازن» ماندگار شد.
اما اگر این نظام را صرفاً بازتاب یک ایمان دموکراتیک ناب بدانیم، به بیراهه رفتهایم. پدران بنیانگذار اکثراً از مالکان ثروتمند، بازرگانان و حقوقدانانی بودند که نه تنها از جبر تاج و تخت هراس داشتند، بلکه از سرکشی تودهها هم میترسیدند. جمهوریای که طراحی کردند، نه یک دموکراسی مستقیم، بلکه یک نظام نمایندگی با ترمزهای تعبیهشده بود که قدرت را از اراده بلافاصله مردم دور نگه میداشت. سنا در ابتدا نه از سوی مردم، بلکه از سوی مجالس ایالتی انتخاب میشد. کالج انتخاباتی انتخاب رئیسجمهور را از صافی یک لایه نخبگانی میگذراند. و حق رأی تنها از آنِ مردان سفیدپوست صاحبملک بود.
این تاریخ پیدایش نه تنها از نظر تاریخی جالب، بلکه از نظر نظری روشنگر است. نشان میدهد که جمهوری آمریکا از همان آغاز دو هدف را که در کشمکش با یکدیگر بودند همزمان دنبال میکرد: جلوگیری از استبداد از یک سو، و کنترل مشارکت سیاسی مردم از سوی دیگر. این تنش تا امروز سیاست آمریکا را رها نکرده است.
سه. نظام ریاستی و منطق درونی آن
ویژگی محوری جمهوری آمریکا، ساختار منصب ریاستجمهوری است. رئیسجمهور هم رئیس دولت است و هم رئیس حکومت. مستقیم — هرچند از صافی کالج انتخاباتی — از سوی مردم انتخاب میشود و از مشروعیت دموکراتیک مستقلی برخوردار است که نیازش به موافقت کنگره را به حداقل میرساند. فرمانده کل نیروهای مسلح است. قضات دیوان عالی را خودش منصوب میکند. هنگامی که کنگره در بنبست است، با فرمان اجرایی حکومت میکند. و بهعنوان یک شخص واحد، هم در داخل و هم در خارج نماد ملت است.
این ساختار یک منطق درونی دارد که مستقل از شخصیت یا صداقت دموکراتیک هر رئیسجمهوری عمل میکند: به سمت شخصیسازی قدرت کشش دارد. نه به این دلیل که همه روسایجمهور به دنبال سلطهگری مطلق باشند، بلکه چون طراحی این نظام ساختاراً زمینه را برای تمرکز تصمیمگیری اجرایی در یک شخص فراهم میکند. در چنین نظامی، کشمکشهای سیاسی تقریباً ناگزیر بهصورت رویارویی شخص با شخص درک میشوند، نه رقابت میان برنامهها، احزاب یا منافع نهادی. نبرد بر سر ریاستجمهوری به اصلیترین نبرد بر سر قدرت سیاسی تبدیل میشود — هر کس ببرد همه چیز را برده، هر کس ببازد همه چیز را باخته است.
این ساز و کار شخصیسازی به مرور زمان خود را تقویت میکند. وقتی وفاداری سیاسی به اشخاص گره بخورد نه به نهادها، دنبالهرویهای شخصی شکل میگیرند، جنبشها حول چهرههای منفرد بنا میشوند، و سرانجام فضایی پدید میآید که در آن هواداران، به محض اینکه «آدم خودشان» به قدرت رسید، هنجارهای نهادی را دیگر الزامآور نمیبینند. نتیجه، فرسایش آرام موازنههای نهادی است — نه لزوماً از راه تغییر رسمی قانون اساسی، بلکه از طریق بیاثر شدن تدریجی پارلمان، دادگاهها و هنجارهای قانونی در برابر یک قدرت مسلط.
دقیقاً همین تحول در آمریکای امروز در جریان است. اعتراضات «نه به شاهان» در مارس ۲۰۲۶ — که بنا به برآورد برگزارکنندگان، هشت تا نه میلیون نفر در بیش از سههزار و سیصد شهر و روستا در آن شرکت کردند و بزرگترین اعتراض تکروزه تاریخ آمریکا شد — نشانه مستقیم این تحول است. معترضان نه علیه پادشاهی بهعنوان یک نهاد تاریخی، بلکه علیه پادشاهیشدن کارکردی منصب ریاستجمهوری اعتراض میکنند: علیه رئیسجمهوری که با فرمان حکم میراند، احکام دادگاهها را نادیده میگیرد، نهادها را میفرساید، و وفاداری سیاسی را همچون دینی شخصی طلب میکند. شعار «نه به شاهان» نه در برابر یک تاج، بلکه در برابر یک شیوه حکمرانی بلند میشود — و این شیوه در ذات نظام ریاستی نهفته است.
چهار. جمهوری بدون دموکراسی: یک الگوی تکرارشونده
تجربه آمریکا یک استثنا نیست. به الگویی گستردهتر اشاره دارد که برای هر بحثی درباره آینده سیاسی ایران اهمیتی بنیادین دارد: صرف لغو پادشاهی و برپایی جمهوری، هیچ نظم دموکراتیکی را ضمانت نمیکند.
تاریخ سدههای نوزدهم و بیستم پر از جمهوریهایی است که به دیکتاتوری یا استبداد انجامیدند. جمهوری فرانسه در اواخر سده نوزدهم راه را برای امپراتوری دوم ناپلئون سوم هموار کرد. جمهوری وایمار زیر بار ضعفهای نظام ریاستیاش فروپاشید و جای خود را به نازیسم داد. آمریکای لاتین نسلها توسط جمهوریهایی اداره شد که در عمل چیزی جز دیکتاتوریهای ریاستی نبودند. و در خاورمیانه، مصر، سوریه، عراق و لیبی همه جمهوریاند — و همه زیر سلطه استبداد.
ایران خود تلخترین نمونه را پیش روی ما میگذارد: جمهوری اسلامی، که پس از سرنگونی سلطنت پهلوی پایهگذاری شد، واژه «جمهوری» را با خود یدک میکشد. انتخابات برگزار میکند. مجلس دارد، قوه مجریه منتخب دارد، قانون اساسی مکتوب دارد. اما با این همه، یکی از سرکوبگرترین رژیمهای روزگار ماست — رژیمی که قدرت واقعی در دست فقیهی غیرمنتخب است و مخالفان در آن تعقیب، زندانی و اعدام میشوند.
مشکل در واژه «جمهوری» نیست، بلکه در ساختار نهادی است. جمهوری در اصل چیزی بیش از این نیست: دولتی که رئیسش از راه توارث تعیین نمیشود. اینکه در درون این قالب چه نظمی شکل بگیرد، به توزیع واقعی قدرت، به موازنههای نهادی و به توازن نیروهای اجتماعی بستگی دارد. جمهوری قالبی است خالی — میتواند محتوای دموکراتیک بپذیرد، اما هیچ ضرورتی در کار نیست که چنین شود.
پنج. ویژگی ایران: وقتی نهادها با عادتواره اجتماعی استبدادی روبرو میشوند
اینجاست که پرسش برای ایران جنبه حیاتی مییابد، و در این نقطه یک مفهوم جامعهشناختی ناگزیر است — مفهومی که پیوند میان تاریخ اجتماعی و نظم سیاسی را با دقت بیان میکند: عادتواره اجتماعی.
عادتواره اجتماعی یعنی مجموعه الگوهای ادراک، اندیشه و رفتاری که در درون انسانها طی تجربههای اجتماعی درازمدت نشسته و حتی پس از آنکه شرایط بیرونی تغییر کرده، همچنان بر رفتار آنان سایه میافکنند. عادتواره اجتماعی برنامهای آگاهانه نیست که بتوان آن را از تن درآورد. طبیعت ثانوی است — در حرکات ظریف، در انتظارات ناگفته، در واکنشهای ناخودآگاه و در شهودهای سیاسی تجلی مییابد.
تاریخ ایران در یکصد و پنجاه سال گذشته با الگویی رقم خورده که در هر دوره سیاسی، در قالبی تازه، بازتولید شده است: تمرکز قدرت در یک شخص یا یک گروه محدود، نهادهای نظارتی ضعیف، وفاداری سیاسی که با چهرهها پیوند خورده نه با برنامهها، و درک تعارضات سیاسی بهمثابه کشمکش میان رهبران نه میان منافع نهادی. این الگو را از دوران قاجار، از میان انقلاب مشروطه، از دیکتاتوری رضاشاه، از فرصت کوتاه دموکراتیک دوران مصدق، از کودتای ۱۳۳۲، از پهلوی دوم تا جمهوری اسلامی میتوان ردیابی کرد. بارراس قدرت عوض شده، اما منطق تمرکز قدرت سر جایش مانده است.
این نه اتفاق است و نه نشانه ضعفی در منش ملی ایرانیان — چنین تبیینهایی نه تنها نادرست، بلکه توهینآمیزند. این نتیجه یک تاریخ اجتماعی طولانی است: تاریخی که در آن نهادهای دموکراتیک هرگز نه مهلت کافی یافتند و نه پشتوانه اجتماعی لازم را برای جا افتادن داشتند. تاریخی که مشارکت سیاسی در آن بارها با خشونت پایان یافته. و تاریخی که در آن، تجربه اینکه قدرت نهایی همیشه دردست یک شخص است، عمیقاً در انتظارات سیاسی مردم رسوخ کرده. وقتی عادت کردهاند که دستورها از بالا میآید، وقتی وفاداری سیاسی را بهصورت رابطه شخصی با یک رهبر تجربه کردهاند، وقتی تصویر «مرد قوی» بهعنوان ضامن نظم و امنیت برایشان آشناست — این عادتواره اجتماعیای است که هیچ قانون اساسیای به تنهایی نمیتواند آن را دگرگون کند.
حال اگر در چنین بستری یک نظام ریاستی برقرار شود، دو چیز با هم تلاقی میکنند که ترکیبشان نتیجهای قابل پیشبینی دارد: گرایش ساختاری نظام ریاستی به شخصیسازی قدرت از یک سو، و عادتوارهای که رهبری شخصی را طبیعی و آشنا میپندارد از سوی دیگر. نتیجهای که از این تلاقی در میآید به احتمال بسیار، نه دگرگونی دموکراتیک، بلکه بازتولید همان الگوی دیرین در قالبی نو خواهد بود: دیکتاتوری شخصی با جامه جمهوریخواهی، که میتواند به رأی صندوقهای انتخاباتی استناد کند اما از محتوای دموکراتیک تهی است.
این حرف را از سر تخمین نمیزنیم. با الگوی تاریخیای سازگار است که در موقعیتهای اجتماعی مشابه بارها تکرار شده: در جوامعی با سنت دموکراتیک شکننده و عادتواره استبدادی نیرومند، نظامهای ریاستی به سمت تثبیت قدرت شخصی میغلتند، چرا که تقاضای اجتماعی برای رهبری قوی و انگیزههای نهادی نظام هر دو در یک مسیر حرکت میکنند.
شش. دموکراسی پارلمانی چندحزبی: پاسخی ساختاری
اگر مشکل تمرکز قدرت در یک شخص است، و اگر این مشکل هم در منطق نهادی نظام ریاستی ریشه دارد و هم در عادتواره اجتماعی جامعهای با گذشته استبدادی، آنگاه راهحل باید دقیقاً همانجا که مشکل قرار دارد دنبال شود: در ساختار نهادی.
دموکراسی پارلمانی چندحزبی چنین پاسخی است. اصل بنیادینش توزیع منظم قدرت سیاسی میان بازیگران، نهادها و سطوح تصمیمگیری گوناگون است — و به گونهای که این توزیع نه به فضیلت اشخاص تکیه کند، بلکه از طریق منطق کارکردی خود نظام اجباری شود.
در یک نظام پارلمانی، حکومت نه از طریق انتخاب مستقیم یک شخص، بلکه از درون پارلمان و از راه ائتلافسازی میان احزاب شکل میگیرد. این یعنی قدرت سیاسی ذاتاً مستلزم مذاکره، سازش و توافق مستمر است. نخستوزیر یا رئیس حکومتی که اعتماد شرکای ائتلافیاش را از دست بدهد، منصبش را از دست میدهد — نه در پایان یک دوره چهارساله، بلکه در هر لحظه. این وابستگی ساختاری نقطه ضعف نظام پارلمانی نیست؛ قلب تپنده دموکراسی در آن است: قدرت را پسگرفتنی، پاسخگو، و همواره وابسته به رضایت یک پارلمان کثرتگرا میکند.
نظام چندحزبی این قلب را نیرومندتر میسازد. در چنین نظامی، منافع اجتماعی متنوع، جهانبینیهای مختلف و ویژگیهای گوناگون مناطق میتوانند بازنمایی سیاسی بیابند. هیچ جریان سیاسی نمیتواند بهطور دائم صدای دیگران را خاموش کند، چرا که ترکیب پارلمان آینه کثرتگرایی واقعی جامعه است. کشمکشهای سیاسی بهصورت رقابت نهادمند میان احزاب با برنامههای متفاوت جریان مییابند — نه بهصورت جنگ شخصی میان رهبران رقیب. و این همان چیزی است که آنها را اصولاً قابل مدیریت میکند، بدون اینکه نظم سیاسی به طور کلی در معرض خطر قرار گیرد.
گویاترین نمونه تاریخی برای این الگو، جمهوری فدرال آلمان پس از ۱۹۴۵ است. جمهوری وایمار با همان نظام ریاستی فروپاشیده بود که به رئیس دولت اجازه داده بود پارلمان را دور بزند، با اختیارات فوقالعاده حکومت کند، و سرانجام راه را برای نازیها هموار سازد. قانون اساسی ۱۹۴۹ از این شکست درس گرفت و پیامد نهادی روشنی از آن استخراج کرد: پارلمان را تقویت کرد، اختیارات رئیس دولت را محدود کرد، و صدراعظم را بهعنوان رئیس حکومتی کاملاً وابسته به اعتماد پارلمان بنا نهاد. «رأی عدم اعتماد سازنده» — امکان برکناری دولت تنها در صورتی که همزمان اکثریتی برای تشکیل دولت جدید وجود داشته باشد — هرگونه آشفتگی سیاسی در پی تغییر دولت را از میان برد و ائتلافسازی پایدار را اجباری ساخت. حاصل کار، بیش از هفت دهه دموکراسی پایدار و کثرتگرا بوده است که حتی از میان بحرانهای سهمگین — رکودهای اقتصادی، تروریسم، یکپارچهسازی دوباره آلمان، مناقشات مهاجرت — بدون لغزش به سمت استبداد گذر کرده است.
البته این ثبات تنها مدیون نظام پارلمانی نیست. حاصل یک دگرگونی اجتماعی ژرف نیز هست که در آلمان پس از نازیسم آغاز شد و دههها به درازا کشید. اما طراحی نهادی در این فرایند نقشی اساسی داشت: شیوههای دموکراتیک را در دورهای که دگرگونی اجتماعی هنوز ناتمام بود، اجباری کرد — و همین فرصت لازم را برای اینکه عادتواره دموکراتیک در جامعه آلمانی ریشه بدواند فراهم آورد.
هفت. شخصیتزدایی از قدرت: یادگیری دموکراسی از راه ساختار
برتری اصلی نظام پارلمانی برای جوامعی با عادتواره استبدادی دقیقاً اینجاست: سیاست را وادار به شخصیتزدایی میکند — صرفنظر از اینکه آیا بازیگران سیاسی خودشان واقعاً دموکراتاندیش هستند یا نه.
شخصیتزدایی به معنای نادیده گرفتن اهمیت رهبران سیاسی نیست. به معنای این است که قدرت سیاسی نه به یک شخص، بلکه به نهادها، اکثریتها و آیینها گره خورده. رئیس حکومت در یک نظام پارلمانی تا زمانی قدرت دارد که اعتماد ائتلافش را حفظ کند — و این قدرت را نه از راه انقلاب و کودتا، بلکه از راه رأیگیری از دست میدهد. این تفاوتی بنیادین با حکمرانی شخصیشده است: انتقال قدرت از طریق آیینهای نهادی صورت میگیرد، نه از طریق جانشینی فردی یا خشونت.
برای جامعهای که فرهنگ سیاسیاش با رهبری شخصی عجین شده، این نظام همچون یک کارگاه یادگیری عمل میکند. به جامعه و بازیگران سیاسیاش میآموزد که قدرت را کارکردی نهادی بدانند، نه دارایی شخصی. مذاکرات ائتلافی را اجباری میکند و با آن، بهرسمیتشناختن منافع متفاوت را به هنجار تبدیل میکند. وفاداری به برنامهها و احزاب را جانشین وفاداری به اشخاص میسازد. و نهادهایی میآفریند که اقتدارشان به وجود یک رهبر کاریزماتیک وابسته نیست.
این اثر نه یکشبه اتفاق میافتد و نه تضمینشده است. جامعهای با عادتواره استبدادی عمیق، با صرف برقراری یک نظام پارلمانی، در یک دوره انتخاباتی متحول نمیشود. اما دموکراسی پارلمانی چندحزبی پایه نهادیای میسازد که تمرین دموکراتیک را هم ممکن میکند و هم ممارستپذیر — در حالی که نظام ریاستی در موقعیتهای اجتماعی مشابه، تمرین دموکراتیک را بهطور منظم تضعیف میکند.
هشت. نتیجه: نه چشمپوشی از شاه — بلکه ناممکن کردن ظهور دوباره او
درسی که از تجربه آمریکا و از شکست تلاشهای ایران برای گذار دموکراتیک میتوان گرفت، در یک جمله خلاصه میشود: نظامهای سیاسی میتوانند شکل حکمرانی را عوض کنند، بدون اینکه منطق آن را از میان ببرند.
خواست «نه به پادشاهی» قابل درک است و از نظر تاریخی موجه. اما پرسش اصلی را بیپاسخ میگذارد: چطور میتوان مانع شد که پس از پادشاهی، شکل تازهای از حکمرانی شخصی سر بر آورد — چه زیر نام جمهوری، چه زیر نام دولت اسلامی، چه زیر نام جنبش ملی؟ اعتراضات «نه به شاهان» در آمریکا نشان میدهد که حتی در جامعهای که خود را با گسست انقلابی از پادشاهی تعریف میکند، خطر پادشاهیشدن کارکردی منصب ریاستجمهوری واقعی و جدی است.
برای ایران این خطر از نظر ساختاری بزرگتر است. نه از این رو که ایرانیان کمتر آزادیخواه باشند — خیزشهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ و غیره خلاف آن را ثابت میکنند، خیزشهایی که در آنها میلیونها تن جان خود را به خطر انداختند تا برای آزادی و مشارکت سیاسی بجنگند. بلکه از این رو که عادتواره اجتماعیای که قرنها حکمرانی شخصی آن را شکل داده، نه با انتخابات، بلکه تنها با ساختارهای نهادینهای که تمرین دموکراتیک را اجباری و عادتواری کنند، دگرگون میشود.
بدیل پادشاهی به سادگی جمهوری نیست. بدیل پادشاهی نظامی است که ظهور دوباره پادشاه — چه انتخابی چه غیرانتخابی، چه به نام مردم چه به نام خدا — را از نظر ساختاری ناممکن سازد. چنین نظامی دموکراسی پارلمانی چندحزبی است: شکلی از دولت که قدرت را توزیع میکند، ائتلاف را اجباری میسازد، نظارت نهادین را تضمین میکند، و بدین ترتیب نه تنها شخص حاکم، بلکه منطق حکمرانی را از بیخ میزند.
این است تفاوتی که واقعاً اهمیت دارد.
هانوفر، ۲۳ فروردین ۱۴۰۵
https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/
(*) داود غلام آزاد پروفسور بازنشسته رشته جامعه شناسی در دانشگاه هانوفر آلمان است. از ایشان نوشته ها و کتب متعددی در زمینه مشکلات دموکراسی در ایران موجود میباشد.
متن آلمانی نوشته:
„Keine Könige“ für Iran — auch nicht gewählte
Dawud Gholamasad
In diesem Beitrag wird darlegt, warum die „Republik“ keine ausreichende Alternative zur „Monarchie“ ist und warum die parlamentarische Mehrparteiendemokratie die bessere Wahl für Iran darstellt
- Die falsch gestellte Frage
Wenn in Iran über die politische Zukunft des Landes gestritten wird, dann dreht sich die Debatte häufig um eine scheinbar klare Alternative: Monarchie oder Republik. Die Monarchie steht für das, was überwunden werden soll — für Herrschaft durch Geburt, für die Konzentration aller Macht in einer Person, für politische Ordnung als scheinbar persönliches Eigentum einer Dynastie. Die Republik dagegen gilt als das moderne Gegenstück: als die Staatsform, in der das Volk herrscht, in der kein Erlkönig über Schicksale entscheiden darf, in der politische Macht auf Zeit verliehen und wieder entzogen werden kann.
Diese Gegenüberstellung ist verständlich. Sie speist sich aus einer jahrhundertelangen Erfahrung mit personalisierter Herrschaft, aus dem Scheitern der Konstitutionellen Revolution von 1905/06, aus der Pahlavi-Diktatur und schließlich aus der islamischen Republik, die das Wort „Republik” im Namen trägt und dennoch eine der repressivsten Herrschaftsformen der Gegenwart darstellt. Gerade dieses letzte Beispiel hätte jedoch als Warnung gelten können: Nicht die Bezeichnung einer Staatsform entscheidet über ihren demokratischen Gehalt, sondern ihre innere Struktur, ihre institutionellen Mechanismen und — das ist entscheidend — die gesellschaftlichen Verhältnisse, in die sie eingebettet ist.
Die eigentlich relevante Frage lautet daher nicht: Monarchie oder Republik? Die relevante Frage lautet: Welche institutionelle Ordnung verhindert dauerhaft die Konzentration politischer Macht in einer einzigen Person oder einer einzigen Gruppe? Und: Welche Staatsform ist in der Lage, angesichts einer Gesellschaft, die über Jahrhunderte durch autoritäre Herrschaft geprägt wurde, tatsächlich demokratische Verhältnisse hervorzubringen und zu stabilisieren?
Um diese Fragen zu beantworten, lohnt ein genauer Blick auf die Vereinigten Staaten von Amerika — jene Republik, die seit ihrer Gründung als das Vorbild schlechthin gilt und deren Bevölkerung heute, im Jahr 2026, in Millionenstärke unter dem Motto „No Kings” auf die Straße geht, um gegen die Tendenzen zur Alleinherrschaft im eigenen Land zu protestieren. Diese Proteste sind kein Zufall. Sie sind das Symptom eines tief liegenden strukturellen Problems, das in der Verfassung der Republik selbst angelegt ist.
- Die amerikanische Republik: Entstehung aus dem Bruch mit der Krone
Um zu verstehen, warum die amerikanische Republik heute dort steht, wo sie steht, muss man bei ihrer Entstehung beginnen. Die Vereinigten Staaten sind aus einem bewussten, revolutionären Bruch mit der britischen Monarchie hervorgegangen. Die Unabhängigkeitserklärung von 1776 war nicht nur ein politisches Dokument, sondern ein Weltanschauungstext: Sie formulierte die Überzeugung, dass politische Legitimität nicht aus dynastischer Abstammung, nicht aus göttlichem Recht und nicht aus militärischer Macht erwächst, sondern allein aus dem Konsens der Regierten. Kein König mehr — das war der Gründungsimpuls.
Die Verfassungsväter, die 1787 in Philadelphia die neue Verfassung aushandelten, standen vor einer schwierigen Aufgabe. Sie mussten ein politisches System entwerfen, das stark genug war, um ein riesiges und heterogenes Gemeinwesen zu regieren, das aber gleichzeitig die Gefahr einer neuen Tyrannis ausschloss. Ihre Lösung war die klassische Lehre der Gewaltenteilung, die sie aus der politischen Theorie der europäischen Aufklärung übernahmen und in eine konkrete Verfassungsarchitektur überführten: ein Kongress als Gesetzgeber, ein Präsident als Exekutive, ein Oberster Gerichtshof als Hüter der Verfassung. Jede dieser drei Gewalten sollte die anderen kontrollieren und begrenzen — ein System der gegenseitigen Hemmung, das unter dem Begriff „checks and balances” bekannt wurde.
Es wäre jedoch eine Vereinfachung, dieses System als reinen Ausdruck demokratischer Überzeugung zu beschreiben. Die Verfassungsväter waren mehrheitlich wohlhabende Grundbesitzer, Kaufleute und Juristen — Männer, die nicht nur die Tyrannei der Krone fürchteten, sondern auch die Tyrannei der Masse. Die Republik, die sie entwarfen, war keine direkte Demokratie, sondern eine repräsentative Ordnung mit eingebauten Bremsmechanismen, die die politische Macht von der unmittelbaren Volkswillensbildung fernhielten. Der Senat etwa war ursprünglich nicht direkt gewählt, sondern von den Staatsparlamenten entsandt. Das Wahlmännerkollegium, der Electoral College, filterte die Wahl des Präsidenten durch eine zusätzliche Schicht von Eliterepräsentanten. Und das Wahlrecht selbst war auf weiße, männliche Grundbesitzer beschränkt.
Diese Entstehungsgeschichte ist nicht nur historisch interessant. Sie ist theoretisch aufschlussreich, weil sie zeigt, dass die amerikanische Republik von Anfang an zwei Ziele gleichzeitig verfolgte, die in einem dauerhaften Spannungsverhältnis stehen: die Verhinderung von Tyrannei einerseits und die Kontrolle über die politische Teilhabe der Bevölkerung andererseits. Dieses Spannungsverhältnis hat die amerikanische Politik bis heute nicht verlassen.
III. Das Präsidialsystem und seine strukturelle Eigenlogik
Das entscheidende Merkmal der amerikanischen Republik ist die Konstruktion des Präsidentenamtes. Der Präsident ist zugleich Staatsoberhaupt und Regierungschef. Er wird direkt vom Volk gewählt — wenn auch durch das Wahlmännerkollegium gefiltert — und verfügt über eine eigenständige demokratische Legitimation, die ihn von der Zustimmung des Kongresses unabhängig macht. Er ist der Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Er ernennt die Richter des Obersten Gerichtshofes. Er kann durch Dekrete regieren, wenn der Kongress blockiert ist. Und er repräsentiert nach innen wie nach außen die Nation als Einzelperson.
Diese Konstruktion besitzt eine strukturelle Eigenlogik, die sich unabhängig von der persönlichen Tugend oder dem demokratischen Bekenntnis des jeweiligen Amtsinhabers entfaltet: Sie neigt zur Personalisierung von Macht. Nicht weil alle Präsidenten nach Alleinherrschaft streben würden, sondern weil das institutionelle Design der Konzentration exekutiver Entscheidungsgewalt in einer Person strukturell Vorschub leistet. Politische Konflikte werden in einem solchen System fast zwangsläufig als Konflikte zwischen Personen wahrgenommen, nicht als Konflikte zwischen politischen Programmen, Parteien oder institutionellen Interessen. Der Kampf um die Präsidentschaft wird zum zentralen Kampf um politische Macht — wer das Amt gewinnt, gewinnt alles; wer es verliert, verliert alles.
Dieser Mechanismus der Personalisierung verstärkt sich im Laufe der Zeit. Wenn politische Loyalitäten an Personen statt an Institutionen geknüpft werden, entstehen persönliche Gefolgschaften, politische Bewegungen um Einzelfiguren und schließlich ein politisches Klima, in dem institutionelle Normen für die jeweilige Anhängerschaft an Verbindlichkeit verlieren, sobald die „eigene Person” an der Macht ist. Das Ergebnis ist eine schleichende Erosion der institutionellen Gegengewichte — nicht notwendigerweise durch formale Verfassungsänderungen, sondern durch den faktischen Bedeutungsverlust von Parlamenten, Gerichten und Normen, wenn sie einem mächtigen Amtsinhaber im Wege stehen.
Genau diese Entwicklung ist in den Vereinigten Staaten der Gegenwart zu beobachten. Die „No Kings”-Proteste vom März 2026, an denen nach Schätzungen der Veranstalter acht bis neun Millionen Menschen in über 3.300 Städten und Gemeinden teilnahmen — der größte Einzelprotest in der amerikanischen Geschichte — sind ein direktes Symptom dieser Entwicklung. Die Demonstranten protestieren nicht gegen die Monarchie als Staatsform. Sie protestieren gegen die funktionale Monarchisierung des Präsidentenamtes: gegen einen Präsidenten, der Dekrete erlässt, Gerichte ignoriert, Institutionen schwächt und politische Loyalität als persönliche Schuldigkeit einfordert. Die Parole „No Kings” richtet sich nicht gegen eine Krone, sondern gegen eine Praxis der Machtausübung — und diese Praxis ist im Präsidialsystem strukturell angelegt.
- Republik ohne Demokratie: Ein historisches Muster
Der amerikanische Fall ist nicht einmalig. Er verweist auf ein breiteres historisches Muster, das für die iranische Debatte von grundlegender Bedeutung ist: Die bloße Abschaffung der Monarchie und die Einführung einer Republik garantieren keine demokratische Ordnung.
Die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts ist voll von Republiken, die autoritäre oder diktatorische Herrschaft etablierten. Die Französische Republik des späten 19. Jahrhunderts mündete in das Zweite Kaiserreich Napoleons III. Die Weimarer Republik scheiterte an den Schwächen ihres eigenen Präsidialsystems und wurde durch den Nationalsozialismus abgelöst. Lateinamerika ist über Generationen hinweg von Republiken regiert worden, die faktisch Präsidialdiktaturen waren. Und im Nahen und Mittleren Osten sind Ägypten, Syrien, Irak und Libyen allesamt Republiken — und allesamt autoritär regiert worden.
Iran selbst bietet das eindringlichste Beispiel: Die Islamische Republik, gegründet nach dem Sturz der Pahlavi-Monarchie, trägt das Wort „Republik” in ihrem offiziellen Namen. Sie hält regelmäßig Wahlen ab. Sie verfügt über ein Parlament, eine gewählte Exekutive und einen formalen Verfassungsrahmen. Und dennoch ist sie eine der repressivsten Herrschaftsformen der Gegenwart, in der die tatsächliche Macht beim nicht gewählten Obersten Rechtsgelehrten liegt und in der Oppositionelle verfolgt, inhaftiert und hingerichtet werden.
Das Problem liegt nicht in der Bezeichnung „Republik”, sondern in der institutionellen Struktur. Eine Republik ist nichts anderes als eine Staatsform, in der das Staatsoberhaupt nicht durch Erbfolge bestimmt wird. Was innerhalb dieser formalen Rahmenbedingung an politischer Ordnung entsteht, hängt von der konkreten Verteilung von Macht, von den institutionellen Gegengewichten und von den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen ab. Die Republik ist eine leere Form — sie kann demokratischen Inhalt annehmen, muss es aber nicht.
- Die iranische Besonderheit: Wenn Institutionen auf einen autoritären sozialen Habitus treffen
An dieser Stelle wird die Frage für Iran entscheidend, und hier ist ein soziologischer Begriff unverzichtbar, der die Verbindung zwischen gesellschaftlicher Geschichte und politischer Ordnung präzise fasst: der Begriff des sozialen Habitus.
Unter sozialem Habitus versteht man die Gesamtheit der tief verinnerlichten Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmuster, die durch langfristige gesellschaftliche Erfahrungen geformt werden und die das Verhalten von Menschen auch dann noch prägen, wenn sich die äußeren Verhältnisse bereits verändert haben. Der soziale Habitus ist kein bewusstes Programm, das man ablegen kann wie ein Kleidungsstück. Er ist eine zweite Natur, die sich in Gesten, Erwartungen, Reaktionen und politischen Intuitionen niederschlägt.
Die iranische Geschichte der letzten hundertfünfzig Jahre ist durch ein bestimmtes Muster geprägt, das sich in wechselnden politischen Formen immer wieder reproduziert hat: die Konzentration politischer Macht in einer einzigen Person oder einer engen Führungsgruppe, die Schwäche institutioneller Gegengewichte, die Personalisierung politischer Loyalität und die Tendenz, politische Konflikte als Konflikte zwischen Führern statt zwischen institutionellen Interessen wahrzunehmen. Dieses Muster lässt sich von der Qajar-Dynastie über die Konstitutionelle Revolution, die Reza-Shah-Diktatur, die kurze demokratische Öffnung unter Mossadegh, den Staatsstreich von 1953, die Pahlavi-Diktatur der zweiten Generation bis hin zur islamischen Republik verfolgen. Immer wieder haben politische Transformationen die Person an der Spitze ausgetauscht, ohne die strukturelle Logik der Machtkonzentration zu überwinden.
Das ist kein Zufall und keine Schwäche des iranischen Nationalcharakters — solche Erklärungen wären nicht nur falsch, sondern beleidigend. Es ist das Ergebnis einer langen Sozialgeschichte, in der demokratische Institutionen nie die Zeit und den gesellschaftlichen Rückhalt hatten, sich zu stabilisieren, in der politische Partizipation immer wieder gewaltsam unterbrochen wurde und in der die Erfahrung, dass Macht letztlich bei einer Person liegt, sich tief in die politischen Erwartungshaltungen eingeschrieben hat. Wenn Menschen es gewohnt sind, dass politische Entscheidungen von oben kommen, wenn politische Loyalität als persönliche Bindung an eine Führungsfigur erlebt wird, wenn das Bild des starken Mannes als Garant von Ordnung und Schutz vertraut ist — dann ist das ein sozialer Habitus, der durch formale Verfassungsänderungen allein nicht überwunden wird.
Wenn nun in diesem gesellschaftlichen Kontext ein Präsidialsystem eingeführt würde, träfen zwei Dinge aufeinander, deren Kombination eine vorhersehbare Wirkung hätte: die strukturelle Tendenz des Präsidialsystems zur Personalisierung von Macht auf der einen Seite und ein sozialer Habitus, der personalisierte Führung als natürlich und vertraut empfindet, auf der anderen Seite. Das Ergebnis wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit keine demokratische Transformation, sondern eine Reproduktion des vertrauten Musters in neuer Form — eine republikanisch legitimierte Personaldiktatur, die sich auf Wahlergebnisse stützen kann, ohne demokratische Substanz zu besitzen.
Diese Prognose ist nicht spekulativ. Sie entspricht dem historischen Muster, das sich in vergleichbaren Gesellschaftskonstellationen immer wieder beobachten lässt: In Gesellschaften mit schwacher demokratischer Tradition und starkem autoritärem Habitus tendieren Präsidialsysteme zur Konsolidierung persönlicher Macht, weil die gesellschaftliche Nachfrage nach starker Führung und die institutionellen Anreize des Systems in dieselbe Richtung weisen.
- Die parlamentarische Mehrparteiendemokratie als strukturelle Antwort
Wenn das Problem die Konzentration von Macht in einer Person ist und wenn dieses Problem sowohl in der institutionellen Logik des Präsidialsystems als auch im sozialen Habitus einer Gesellschaft mit autoritärer Geschichte verankert ist, dann muss die Lösung dort ansetzen, wo das Problem liegt: in der institutionellen Struktur.
Die parlamentarische Mehrparteiendemokratie ist eine solche strukturelle Antwort. Ihr Grundprinzip ist die systematische Verteilung von politischer Macht auf mehrere Akteure, Institutionen und Entscheidungsebenen — und zwar so, dass diese Verteilung nicht von der Tugend einzelner Personen abhängt, sondern durch die Funktionslogik des Systems selbst erzwungen wird.
In einem parlamentarischen System entsteht die Regierung nicht durch die direkte Volkswahl einer einzelnen Person, sondern aus dem Parlament heraus, durch Koalitionsbildung zwischen Parteien. Das bedeutet: Politische Macht setzt Verhandlung, Kompromiss und dauerhaftes gegenseitiges Einvernehmen voraus. Ein Regierungschef, der das Vertrauen seiner Koalitionspartner verliert, verliert sein Amt — und das nicht erst am Ende einer Amtszeit, sondern jederzeit. Diese strukturelle Abhängigkeit ist kein Schwächepunkt des parlamentarischen Systems, sondern sein demokratischer Kernmechanismus: Sie macht politische Macht rücknehmbar, überprüfbar und von der dauerhaften Zustimmung eines pluralistischen Parlaments abhängig.
Das Mehrparteiensystem verstärkt diesen Mechanismus. In einem politischen System mit mehreren Parteien können unterschiedliche gesellschaftliche Interessen, Weltanschauungen und regionale Besonderheiten politisch repräsentiert werden. Kein einzelnes politisches Lager kann dauerhaft alle anderen ausschalten, weil die Zusammensetzung des Parlaments den tatsächlichen Pluralismus der Gesellschaft widerspiegelt. Politische Auseinandersetzungen finden nicht als Kämpfe zwischen rivalisierenden persönlichen Führern statt, sondern als institutionalisierte Konkurrenzen zwischen Parteien mit unterschiedlichen Programmen — und das macht sie prinzipiell regelbar, ohne dass die politische Ordnung insgesamt auf dem Spiel steht.
Das wohl instruktivste Beispiel für diese Wirkungslogik bietet die Bundesrepublik Deutschland nach 1945. Die Weimarer Republik war an einem Präsidialsystem gescheitert, das dem Reichspräsidenten ermöglicht hatte, das Parlament auszuhebeln, mit Notstandsvollmachten zu regieren und schließlich die Machtergreifung der Nationalsozialisten zu ermöglichen. Das Grundgesetz von 1949 zog aus dieser Erfahrung eine sehr bewusste institutionelle Konsequenz: Es stärkte das Parlament, schwächte das Staatsoberhaupt und schuf den Bundeskanzler als vom Vertrauen des Parlaments abhängigen Regierungschef. Das sogenannte konstruktive Misstrauensvotum — die Möglichkeit, eine Regierung nur dann zu stürzen, wenn gleichzeitig eine neue Mehrheit für eine neue Regierung steht — verhindert politisches Chaos bei Regierungswechseln und erzwingt stabile Koalitionsbildung. Das Ergebnis war über sieben Jahrzehnte hinweg eine stabile, pluralistische Demokratie, die auch tiefe gesellschaftliche Krisen — wirtschaftliche Rezessionen, Terrorismus, Wiedervereinigung, Einwanderungsdebatten — ohne autoritäre Rückfälle überstanden hat.
Diese Stabilität ist nicht allein dem parlamentarischen System zu verdanken. Sie ist auch das Ergebnis einer tiefgreifenden gesellschaftlichen Transformation, die in Deutschland nach dem Nationalsozialismus einsetzte und Jahrzehnte dauerte. Aber das institutionelle Design hat dabei eine wesentliche Rolle gespielt: Es hat demokratische Verhaltensweisen erzwungen, solange die gesellschaftliche Transformation noch im Gange war, und hat dadurch die Zeit und den Raum für eine Demokratisierung des sozialen Habitus geschaffen, die heute tief in der deutschen Gesellschaft verankert ist.
VII. Entpersonalisierung als demokratische Lernstruktur
Hier liegt der entscheidende Vorzug des parlamentarischen Systems für Gesellschaften mit autoritärer Prägung des sozialen habitus: Es zwingt zur Entpersonalisierung von Politik, und zwar unabhängig davon, ob die politischen Akteure selbst demokratisch gesinnt sind oder nicht.
Entpersonalisierung bedeutet nicht, dass politische Führungspersönlichkeiten keine Rolle mehr spielen. Sie bedeutet, dass politische Macht nicht an eine Person gebunden ist, sondern an Institutionen, Mehrheiten und Verfahren. Ein Regierungschef in einem parlamentarischen System ist mächtig, solange er das Vertrauen seiner Koalition hat — und er verliert diese Macht nicht durch Revolution oder Staatsstreich, sondern durch Abstimmung. Das ist ein fundamentaler Unterschied zur personalisierten Herrschaft: Die Machtübertragung erfolgt durch institutionalisierte Verfahren, nicht durch persönliche Nachfolge oder Gewalt.
Für eine Gesellschaft, in der die politische Kultur tief durch personalisierte Führung geprägt ist, wirkt dieses System wie eine Lernstruktur. Es übt die Gesellschaft und ihre politischen Akteure darin, Macht als institutionelle Funktion zu begreifen, nicht als persönliches Eigentum. Es erzwingt Koalitionsverhandlungen und damit die Anerkennung unterschiedlicher politischer Interessen als legitim. Es macht politische Loyalität an Programme und Parteien statt an Personen zur Norm. Und es schafft Institutionen, deren Autorität nicht davon abhängt, ob eine charismatische Führerfigur ihnen Legitimität verleiht.
Diese Wirkung ist nicht unmittelbar und nicht garantiert. Eine Gesellschaft mit tiefem autoritärem sozialem Habitus wird sich nicht durch die bloße Einführung eines parlamentarischen Systems innerhalb einer Wahlperiode transformieren. Aber die parlamentarische Mehrparteiendemokratie bietet eine institutionelle Grundlage, die demokratische Praxis ermöglicht und einübt, während das Präsidialsystem in vergleichbaren gesellschaftlichen Konstellationen demokratische Praxis systematisch unterminiert.
VIII. Schluss: Nicht der Verzicht auf den König — die Unmöglichkeit, dass einer entsteht
Die Lehre, die aus der amerikanischen Erfahrung und aus dem Scheitern der iranischen Versuche politischer Transformation zu ziehen ist, lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Politische Systeme können die Form der Herrschaft ändern, ohne ihre Logik zu überwinden.
Die Forderung „Keine Monarchie” ist verständlich und historisch berechtigt. Aber sie beantwortet die entscheidende Frage nicht: Wie wird verhindert, dass nach der Monarchie eine neue Form personalisierter Herrschaft entsteht — ob unter dem Namen Republik, islamischer Staat oder nationale Bewegung? Die amerikanischen „No Kings”-Proteste zeigen, dass selbst in einer Gesellschaft, die sich durch ihren revolutionären Bruch mit der Monarchie definiert, die Gefahr der funktionalen Monarchisierung des Präsidentenamtes real ist.
Für Iran ist diese Gefahr strukturell größer. Nicht weil Iraner weniger demokratisch gesinnt wären — das Gegenteil beweisen die Aufstände von 2009, 2019 und 2022, in denen Millionen Menschen ihr Leben riskierten, um für Freiheit und politische Teilhabe zu kämpfen. Sondern weil ein sozialer Habitus, der durch Jahrhunderte personalisierter Herrschaft geformt wurde, nicht durch Wahlen allein überwunden wird, sondern durch institutionelle Strukturen, die demokratische Praxis erzwingen und einüben.
Die Alternative zur Monarchie ist nicht einfach die Republik. Die Alternative zur Monarchie ist eine Ordnung, die die Entstehung eines neuen Königs — ob gewählt oder nicht, ob im Namen des Volkes oder im Namen Gottes — strukturell unmöglich macht. Eine solche Ordnung ist die parlamentarische Mehrparteiendemokratie: eine Staatsform, die Macht verteilt, Koalitionen erzwingt, institutionelle Kontrolle garantiert und dadurch nicht nur die Person des Herrschers, sondern die Logik der Herrschaft selbst überwindet.
Das ist der Unterschied, auf den es ankommt.
Hannover, 12.04.2026
https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/
متن انگلیسی نوشته:
“No Kings” for Iran — Not Even Elected Ones
Dawud Gholamasad
This essay argues why the “Republic” is an insufficient alternative to “Monarchy” and why parliamentary multi-party democracy represents the better choice for Iran
- The Wrong Question
When Iranians debate the political future of their country, the discussion tends to revolve around a seemingly clear-cut alternative: monarchy or republic. Monarchy stands for what must be overcome — for rule by birthright, for the concentration of all power in a single person, for political order as the apparently private property of a dynasty. The republic, by contrast, is regarded as its modern counterpart: the form of state in which the people govern, in which no hereditary king may decide the fates of others, in which political power is granted for a fixed period and can be taken away again.
This juxtaposition is understandable. It draws on centuries of experience with personalised rule, on the failure of the Constitutional Revolution of 1905–۰۶, on the Pahlavi dictatorship, and finally on the Islamic Republic, which carries the word “Republic” in its official name and yet remains one of the most repressive forms of government in the contemporary world. That last example alone should have served as a warning: it is not the label attached to a form of state that determines its democratic substance, but its inner structure, its institutional mechanisms, and — crucially — the social conditions in which it is embedded.
The genuinely relevant question is therefore not: monarchy or republic? The relevant question is: which institutional order permanently prevents the concentration of political power in a single person or a single group? And: which form of state is capable, given a society shaped by centuries of authoritarian rule, of actually generating and stabilising democratic conditions?
To answer these questions, it is worth examining the United States of America closely — that republic which has been held up as the exemplary model since its founding, and whose population today, in the year 2026, is taking to the streets in the millions under the banner of “No Kings” to protest against tendencies towards one-man rule within their own country. These protests are no accident. They are the symptom of a deep structural problem that is inscribed in the very constitution of the republic itself.
- The American Republic: Born of a Break with the Crown
To understand why the American republic stands where it stands today, one must begin at its founding. The United States emerged from a deliberate, revolutionary rupture with British monarchy. The Declaration of Independence of 1776 was not merely a political document but a statement of worldview: it articulated the conviction that political legitimacy derives not from dynastic descent, not from divine right, and not from military power, but solely from the consent of the governed. No more kings — that was the founding impulse.
The Founding Fathers who negotiated the new Constitution in Philadelphia in 1787 faced a difficult task. They had to design a political system strong enough to govern a vast and heterogeneous body politic, while simultaneously foreclosing the danger of a new tyranny. Their solution was the classical doctrine of the separation of powers, which they drew from the political theory of the European Enlightenment and translated into a concrete constitutional architecture: a Congress as legislature, a President as executive, a Supreme Court as guardian of the Constitution. Each of these three powers was to check and limit the others — a system of mutual restraint that came to be known as “checks and balances.”
It would, however, be a simplification to describe this system as a pure expression of democratic conviction. The Founding Fathers were, for the most part, wealthy landowners, merchants, and lawyers — men who feared not only the tyranny of the Crown but also the tyranny of the masses. The republic they designed was not a direct democracy but a representative order equipped with built-in brake mechanisms that kept political power at a remove from the immediate formation of popular will. The Senate, for example, was originally not directly elected but appointed by the state legislatures. The Electoral College filtered the election of the President through an additional layer of elite representatives. And the franchise itself was restricted to white, male property-owners.
This founding history is not merely of historical interest. It is theoretically illuminating, because it shows that the American republic pursued two objectives simultaneously from the very outset — objectives that stand in enduring tension with one another: the prevention of tyranny on the one hand, and the control of popular political participation on the other. This tension has never left American politics.
III. The Presidential System and Its Structural Inner Logic
The defining feature of the American republic is the construction of the presidential office. The President is simultaneously head of state and head of government. He is elected directly by the people — if indirectly, through the Electoral College — and possesses an independent democratic legitimacy that renders him independent of the consent of Congress. He is Commander-in-Chief of the armed forces. He appoints the justices of the Supreme Court. He can govern by decree when Congress is deadlocked. And he represents the nation as a single person, both at home and abroad.
This construction possesses a structural inner logic that unfolds independently of the personal virtue or democratic commitment of any given officeholder: it tends towards the personalisation of power. Not because all presidents strive for sole rule, but because the institutional design structurally encourages the concentration of executive decision-making authority in one person. Political conflicts in such a system are almost inevitably perceived as conflicts between persons, not as conflicts between political programmes, parties, or institutional interests. The contest for the presidency becomes the central contest for political power — whoever wins the office wins everything; whoever loses it loses everything.
This mechanism of personalisation intensifies over time. When political loyalties are tied to persons rather than to institutions, personal followings develop, political movements coalesce around individual figures, and a political climate eventually emerges in which institutional norms lose their binding force for a given constituency the moment “their person” holds power. The result is a creeping erosion of institutional counterweights — not necessarily through formal constitutional amendment, but through the effective marginalisation of parliaments, courts, and norms whenever they stand in the way of a powerful incumbent.
This is precisely the development visible in the United States today. The “No Kings” protests of March 2026, in which an estimated eight to nine million people participated across more than 3,300 cities and communities — the largest single-day protest in American history — are a direct symptom of this development. The demonstrators are not protesting against monarchy as a form of state. They are protesting against the functional monarchisation of the presidential office: against a president who rules by decree, ignores courts, undermines institutions, and demands political loyalty as a personal obligation. The slogan “No Kings” is directed not against a crown but against a practice of exercising power — and that practice is structurally embedded in the presidential system.
- Republic without Democracy: A Historical Pattern
The American case is not unique. It points to a broader historical pattern that is of fundamental importance for the Iranian debate: the mere abolition of monarchy and the introduction of a republic guarantee no democratic order.
The history of the nineteenth and twentieth centuries is replete with republics that established authoritarian or dictatorial rule. The French Republic of the late nineteenth century led to the Second Empire of Napoleon III. The Weimar Republic collapsed under the weaknesses of its own presidential system and was supplanted by National Socialism. Latin America was governed for generations by republics that were in practice presidential dictatorships. And in the Middle East, Egypt, Syria, Iraq, and Libya are all republics — and all have been governed under authoritarian rule.
Iran itself provides the most compelling example: the Islamic Republic, founded after the fall of the Pahlavi monarchy, carries the word “Republic” in its official name. It holds regular elections. It possesses a parliament, an elected executive, and a formal constitutional framework. And yet it is one of the most repressive forms of government in the contemporary world, one in which real power rests with an unelected Supreme Jurist and in which opponents are persecuted, imprisoned, and executed.
The problem lies not in the designation “Republic” but in the institutional structure. A republic is nothing more than a form of state in which the head of state is not determined by hereditary succession. What political order actually takes shape within that formal framework depends on the concrete distribution of power, on institutional counterweights, and on the balance of social forces. The republic is an empty form — it can assume democratic content, but it need not.
- Iran’s Particularity: When Institutions Encounter an Authoritarian Social Habitus
At this point the question becomes decisive for Iran, and here an indispensable sociological concept enters the argument — one that captures with precision the connection between social history and political order: the concept of social habitus.
By social habitus one understands the totality of deeply internalised patterns of perception, thought, and action that are shaped by long-term social experience and that continue to influence human behaviour even after the external conditions have already changed. Social habitus is not a conscious program that can be set aside like a piece of clothing. It is a second nature, one that manifests itself in gestures, expectations, reactions, and political intuitions.
Iranian history over the past one hundred and fifty years has been marked by a particular pattern that has reproduced itself again and again in successive political forms: the concentration of political power in a single person or a narrow leadership group, the weakness of institutional counterweights, the personalisation of political loyalty, and the tendency to perceive political conflicts as conflicts between leaders rather than between institutional interests. This pattern can be traced from the Qajar dynasty through the Constitutional Revolution, the Reza Shah dictatorship, the brief democratic opening under Mossadegh, the coup of 1953, the second-generation Pahlavi dictatorship, and on to the Islamic Republic. Time and again, political transformations have replaced the person at the top without overcoming the structural logic of power concentration.
This is no accident, and it reflects no weakness of the Iranian national character — such explanations would be not only false but insulting. It is the result of a long social history in which democratic institutions never had the time or the societal grounding to stabilise, in which political participation was repeatedly interrupted by violence, and in which the experience that power ultimately resides in one person has inscribed itself deeply into political expectations. When people are accustomed to political decisions coming from above, when political loyalty is experienced as a personal bond to a leading figure, when the image of the strong man as guarantor of order and protection feels familiar — then that is a social habitus that cannot be overcome by formal constitutional changes alone.
Were a presidential system now to be introduced in this social context, two things would collide whose combination would produce a foreseeable outcome: the structural tendency of the presidential system towards the personalisation of power on the one side, and a social habitus that experiences personalised leadership as natural and familiar on the other. The result would in all likelihood not be democratic transformation, but a reproduction of the familiar pattern in a new guise — a personalised dictatorship legitimised through republican forms, capable of pointing to electoral results while possessing no democratic substance.
This prognosis is not speculative. It corresponds to the historical pattern that recurs in comparable social constellations: in societies with weak democratic traditions and a strong authoritarian habitus, presidential systems tend towards the consolidation of personal power, because the social demand for strong leadership and the institutional incentives of the system point in the same direction.
- Parliamentary Multi-Party Democracy as a Structural Response
If the problem is the concentration of power in one person, and if this problem is anchored both in the institutional logic of the presidential system and in the social habitus of a society with an authoritarian history, then the solution must address the problem at its source: in the institutional structure.
Parliamentary multi-party democracy is such a structural response. Its core principle is the systematic distribution of political power across multiple actors, institutions, and levels of decision-making — distributed in such a way that this distribution does not depend on the virtue of individual persons but is enforced by the functional logic of the system itself.
In a parliamentary system, the government does not arise through the direct popular election of a single person but from within the parliament, through coalition-building among parties. This means that political power presupposes negotiation, compromise, and sustained mutual agreement. A head of government who loses the confidence of his coalition partners loses his office — and not merely at the end of a term, but at any time. This structural dependency is not a weakness of the parliamentary system; it is its democratic core mechanism: it makes political power revocable, accountable, and dependent on the continuing consent of a pluralistic parliament.
The multi-party system reinforces this mechanism. In a political system with multiple parties, diverse social interests, worldviews, and regional particularities can be politically represented. No single political camp can permanently silence all others, because the composition of the parliament reflects the actual pluralism of society. Political contests do not take the form of struggles between rival personal leaders but of institutionalised competition between parties with different programmes — and this makes them in principle manageable without the political order as a whole being put at stake.
The most instructive example of this functional logic is offered by the Federal Republic of Germany after 1945. The Weimar Republic had failed under a presidential system that had allowed the Reich President to circumvent parliament, to govern with emergency powers, and ultimately to enable the National Socialists’ seizure of power. The Basic Law of 1949 drew from this experience a deliberately considered institutional consequence: it strengthened the parliament, weakened the head of state, and created the Federal Chancellor as a head of government dependent on the confidence of the parliament. The so-called constructive vote of no confidence — the possibility of bringing down a government only when a parliamentary majority simultaneously agrees on a successor — prevents political chaos during changes of government and enforces stable coalition-building. The result was, over more than seven decades, a stable, pluralistic democracy that withstood even profound social crises — economic recessions, terrorism, reunification, debates over immigration — without authoritarian relapse.
This stability is not attributable to the parliamentary system alone. It is also the product of a profound social transformation that began in Germany after National Socialism and continued for decades. But the institutional design played an essential role in that process: it enforced democratic modes of behaviour while the social transformation was still under way, and thereby created the time and space for a democratisation of social habitus that is today deeply anchored in German society.
VII. Depersonalisation as a Democratic Learning Structure
Here lies the decisive advantage of the parliamentary system for societies whose social habitus has been shaped by authoritarianism: it compels the depersonalisation of politics — irrespective of whether the political actors themselves are democratically minded or not.
Depersonalisation does not mean that political leaders no longer play a role. It means that political power is not bound to a person but to institutions, majorities, and procedures. A head of government in a parliamentary system is powerful as long as he retains the confidence of his coalition — and he loses that power not through revolution or coup but through a vote. This is a fundamental difference from personalised rule: the transfer of power is effected through institutionalised procedures, not through personal succession or violence.
For a society whose political culture has been deeply shaped by personalised leadership, this system functions as a learning structure. It trains society and its political actors to understand power as an institutional function, not as personal property. It compels coalition negotiations and therewith the acknowledgement of differing political interests as legitimate. It establishes political loyalty to programs and parties rather than to persons as the norm. And it creates institutions whose authority does not depend on whether a charismatic leader figure confers legitimacy upon them.
This effect is neither immediate nor guaranteed. A society with a deep authoritarian social habitus will not transform itself within a single electoral period simply by introducing a parliamentary system. But parliamentary multi-party democracy provides an institutional foundation that makes democratic practice possible and rehearses it, whereas the presidential system in comparable social constellations systematically undermines democratic practice.
VIII. Conclusion: Not Renouncing the King — Making His Re-emergence Impossible
The lesson to be drawn from the American experience and from the failure of Iran’s attempts at political transformation can be summarised in a single sentence: political systems can change the form of rule without overcoming its logic.
The demand “No Monarchy” is understandable and historically justified. But it does not answer the decisive question: how is it to be prevented that, after the monarchy, a new form of personalised rule emerges — whether under the name of republic, Islamic state, or national movement? The American “No Kings” protests demonstrate that even in a society that defines itself through its revolutionary rupture with monarchy, the danger of the functional monarchisation of the presidential office is real.
For Iran this danger is structurally greater. Not because Iranians are less democratically disposed — the contrary is demonstrated by the uprisings of 2009, 2019, and 2022, in which millions of people risked their lives to fight for freedom and political participation. But because a social habitus shaped by centuries of personalised rule cannot be overcome by elections alone — only by institutional structures that compel and rehearse democratic practice.
The alternative to monarchy is not simply the republic. The alternative to monarchy is an order that makes the emergence of a new king — whether elected or not, whether in the name of the people or in the name of God — structurally impossible. Such an order is parliamentary multi-party democracy: a form of state that distributes power, enforces coalitions, guarantees institutional oversight, and thereby overcomes not merely the person of the ruler but the logic of rule itself.
That is the distinction that matters.
Hannover, 12 April 2026
https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/