او در گفتوگویی با وبسایت اکسیوس این سیاست را “موثرتر از بمباران” توصیف کرد و گفت فشار اقتصادی بر ایران در حال افزایش است. ترامپ تاکید کرد که هدف از این رویکرد، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است.
رئیسجمهور آمریکا همچنین پیشنهاد مطرحشده از سوی ایران برای بازگشایی تنگه هرمز در ازای لغو محاصره را رد کرد و گفت واشنگتن تا رسیدن به خواستههای خود این فشار را ادامه خواهد داد.
در سطح سیاست، این یک ابزار فشار است. اما در داخل ایران، این فشار شکل دیگری به خود میگیرد.
اقتصادی که زیر فشار آرام میشکند
گزارشها حاکی از آن است که در بنادر جنوبی ایران، نفت همچنان جستهوگریخته تولید و بارگیری میشود، اما مسیر خروج آن به بازارهای جهانی با محدودیتهای جدی روبهرو شده است؛ کشتیها حرکت میکنند، اما بسیاری از آنها در مسیرهای دریایی متوقف، بازرسی یا ناچار به تغییر مسیر میشوند.
در هفتههای اخیر، نیروهای آمریکایی چندین کشتی تجاری را در آبهای منطقه متوقف و بازرسی کردهاند. دامنه این اقدامات در حال گسترش است و حتی کشتیهایی که مستقیما به بنادر ایران نرفتهاند نیز ممکن است مشمول بازرسی شوند.
این وضعیت برای شرکتهای کشتیرانی به معنای افزایش ریسک، هزینه بیمه، تاخیر در تحویل کالا و در برخی موارد لغو کامل مسیرهاست.
در چنین شرایطی، حتی بدون اعلام رسمی بسته شدن مسیرها، جریان تجارت بهطور عملی مختل میشود.
برای اقتصادی که بخش بزرگی از درآمد آن به صادرات نفت وابسته است، چنین محدودیتی بهمعنای کاهش مستقیم منابع مالی دولت است.
احمد علوی، اقتصاددان، در گفتوگو با دویچهوله میگوید: «کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی و محدودیت در دسترسی به ارز، بهسرعت به افت درآمدهای دولت منجر میشود.»
او اضافه میکند: «در چنین شرایطی، کسری بودجه بهسرعت افزایش پیدا میکند و دولت به سمت منابع ناپایدار مانند افزایش نقدینگی سوق داده میشود.»
این فشار از سطح دولت بهسرعت به زندگی روزمره مردم منتقل میشود.
علوی توضیح میدهد: «جبران کسری بودجه از طریق سیاستهای پولی به تورم منجر میشود و کاهش درآمد ارزی نیز باعث افزایش نرخ ارز و گرانی کالاهای وارداتی خواهد شد.»
در نتیجه، کاهش قدرت خرید، افزایش بیکاری و محدود شدن خدمات عمومی، به بخشی از واقعیت اقتصادی تبدیل میشود؛ جایی که یک تصمیم ژئوپلیتیک به یک مسئله معیشتی تبدیل میشود.
اقتصادی که پیش از این هم تحت فشار بود
در هفتههای اخیر، نشانههای این فشار در بازارهای داخلی نیز دیده شده است. افزایش قیمت برخی کالاها، نوسان در عرضه و نگرانی نسبت به آینده اقتصادی، بخشی از فضایی است که شکل گرفته است.
در چنین شرایطی، خانوارها ناچار به تغییر الگوی مصرف میشوند. کالاهای غیرضروری حذف میشوند، خریدها به تعویق میافتند و سهم بیشتری از درآمد صرف نیازهای اولیه میشود.
برای اقشار کمدرآمد، این فشار شدیدتر است و هر افزایش قیمت، تاثیر مستقیمتری بر زندگی آنها دارد.
در همین حال، برخی برآوردهای رسمی از عمق فشار اقتصادی حکایت دارد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، در اواخر فروردین امسال، خسارات اولیه جنگ اخیر را حدود ۲۷۰ میلیارد دلار اعلام کرد؛ رقمی که هنوز نهایی نشده است.
در کنار این برآورد، شاخصهای اقتصادی نیز تصویر نگرانکنندهای ارائه میدهند؛ از جمله کسری تجاری، بازنگشتن بخشی از ارز حاصل از صادرات و رشد سریع نقدینگی.
همزمان، اختلال در زنجیره تولید و آسیب به زیرساختهایی مانند صنایع پتروشیمی و فولاد، هزینههای تولید را افزایش داده و فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرده است. محدودیتهای اینترنت نیز معیشت بخشی از جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.
در چنین شرایطی، حتی در صورت دستیابی به توافق سیاسی، کارشناسان معتقدند آثار اقتصادی بحران بهسرعت قابل جبران نخواهد بود.
جمشید اسدی، اقتصاددان، به دویچهوله میگوید: «محاصره و توقف صادرات نفت، واپسین شریان درآمدی حکومت را از میان میبرد.»
او هشدار میدهد: «کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینههای زندگی میتواند فشار معیشتی را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد.»
به گفته او، دولت در چنین شرایطی با چالشهای جدی در تامین هزینهها روبهرو میشود.
با ادامه این وضعیت، اقتصاد میتواند وارد چرخهای شود که در آن کسری بودجه، تورم و رکود یکدیگر را تقویت میکنند.
علوی این وضعیت را “تورم همراه با رکود” توصیف میکند؛ شرایطی که به کاهش سرمایهگذاری، افزایش نابرابری و گسترش فشار بر خانوارها منجر میشود.
در چنین چرخهای، بازگشت به ثبات اقتصادی دشوارتر میشود و اثرات بحران ماندگارتر خواهد بود.
در کنار آن، کاهش ارزش پول ملی میتواند هزینه واردات کالاهای اساسی، از جمله مواد غذایی و دارو را افزایش دهد؛ موضوعی که مستقیما بر زندگی مردم اثر میگذارد.
محاصرهای که فقط در دریا نیست
در کنار این تحولات، وضعیت تنگه هرمز و مسیرهای کشتیرانی نیز به پیچیدگی بحران افزوده است.
کاهش تردد کشتیها، افزایش نااطمینانی و محدودیتهای تجاری، نهتنها صادرات نفت بلکه کل زنجیره تجارت را تحت تاثیر قرار داده است.
در همین حال، پیامدهای این تنشها به بازارهای جهانی نیز سرایت کرده است.
در پی ادامه محدودیتها در تنگه هرمز و نبود چشمانداز کوتاهمدت برای دستیابی به توافق، قیمت جهانی نفت در روز پنجشنبه ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت) با جهشی قابل توجه مواجه شد و بهای نفت شاخص برنت به حدود ۱۲۵ دلار در هر بشکه رسید.
تنگه هرمز که روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از آن عبور میکند، یکی از حیاتیترین مسیرهای انرژی جهان به شمار میرود و اختلال در آن، عرضه جهانی را تحت فشار قرار داده است.
در داخل ایران نیز، همزمان با محدود شدن ورود ارز، بازارهای مالی با نااطمینانی بیشتری مواجه شدهاند.
جواد فلاحیان، کارشناس بازارهای مالی، در همین خصوص به تجارت نیوز گفته است: «ورود ارز به کشور بهشدت محدود شده و در چنین شرایطی امکان مدیریت بازار ارز از طریق تزریق منابع وجود ندارد.»
او اضافه کرده است: «با تداوم این وضعیت، احتمال دارد دولت برای جبران فشارهای اقتصادی به افزایش پایه پولی و چاپ پول روی بیاورد.»
در چنین شرایطی، محاصره دیگر فقط یک ابزار سیاسی یا نظامی نیست، بلکه به یک واقعیت اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
برای مردم داخل ایران، این تحولات بیش از هر چیز در قالب افزایش هزینههای زندگی، کاهش درآمد و نااطمینانی نسبت به آینده دیده میشود.
محاصرهای که در دریا آغاز شده، حالا آرام و بیصدا به داخل خانهها در ایران رسیده است.
