خبرگزاری هرانا – ساسان آزادوار جونقانی، جوان ۲۱ ساله، ساکن اصفهان و ورزشکار رشته کاراته، بامداد امروز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. این حکم در حالی به اجرا درآمد که بررسی متن دادنامه صادر شده توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، نشاندهنده تناقضها و ابهامات حقوقی و منطقی متعددی در روند دادرسی این پرونده است.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساسان آزادوار، پیش از بازداشت در شغل نانوایی فعالیت میکرد و در رشته کاراته دارای چند مدال کشوری بود.
او فاقد سابقه فعالیت سیاسی پیشین بوده است. بازداشت وی در تاریخ ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ در اصفهان انجام شد. نقطه آغاز شکلگیری این پرونده قضایی، انتشار ویدئویی در فضای مجازی بوده است که در آن شکستن شیشه یک خودرو دیده میشود.
روند دادرسی و اجرای شتابزده حکم
بر اساس اطلاعات دریافتی از یک منبع مطلع که هویتش نزد هرانا محفوظ است، حکم بدوی در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی سید محمود کاظمزاده و مستشاری محمد وکیلی صادر شد. این حکم سپس به دیوان عالی کشور ارجاع و در تاریخ ۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ تأیید شد.
خانواده آزادوار در همان روز تأیید حکم از نتیجه مطلع شدهاند و پس از آن، روند اجرای حکم با سرعت به جریان افتاده است. به گفته این منبع، در فاصله کوتاهی از این اطلاع، امکان پیگیریهای حقوقی از جمله تلاش برای اعاده دادرسی فراهم نشده است.
بر اساس این روایت، روز سهشنبه پیش از اجرای حکم، خانواده به زندان فراخوانده شده و آخرین ملاقات با ساسان انجام شده است؛ دیداری که توسط نزدیکان به عنوان «ملاقات آخر» توصیف شد.
ساسان آزادوار در طول دوران بازداشت در سلول انفرادی زندان دستگرد نگهداری میشده و دسترسی به وکیل و امکان پیگیری مؤثر پرونده با محدودیتهایی همراه بوده است.
پس از اجرای حکم، پیکر او تحت تدابیر امنیتی به خانواده تحویل داده شده، اما اجازه انتقال به زادگاه خانوادگی صادر نشده است. به گفته این منبع، خانواده اعلام کردهاند که امکان دفن در شهر محل سکونت یا زادگاه وجود نداشته و محل خاکسپاری به اصفهان محدود شده است. همچنین بر اساس این روایت، مراسم خاکسپاری قرار است با حضور محدود حدود ۱۰ نفر از اعضای خانواده و بدون برگزاری آیین عمومی یا مراسم رسمی انجام شود. محدودیتهایی نیز در زمینه برگزاری تشییع یا حضور گسترده نزدیکان اعمال شده است.
لازم به ذکر است، پس از شروع درگیریهای نظامی از ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ میان ایران و آمریکا-اسرائیل، روند اجرای احکام اعدام با تمرکز کامل بر زندانیان دارای اتهامات سیاسی و امنیتی، وارد مرحله تازهای از شتابگیری شده است.
تناقضها و اشکالات حقوقی دادنامه
بررسی متن رأی صادر شده توسط دادگاه انقلاب اصفهان، توسط کارشناسان حقوقی هرانا، تناقضهای ماهوی زیر را آشکار میسازد:
-
تناقض در پذیرش اقرار و دفاعیات متهم: دادگاه در متن دادنامه به «اقرار صریح» استناد کرده و دفاعیات متهم را بلاوجه دانسته است؛ این در حالی است که متهم در جلسه رسیدگی دادگاه صراحتاً بیان کرده بود: «اتهامات را قبول ندارم؛ ولی اظهارات و مطالبی که نزد مأمورین گفتهام و نوشتهام را قبول دارم». از منظر حقوقی، اقرار در مرحله تحقیقات مقدماتی زمانی دارای ارزش اثباتی است که در دادگاه نیز مورد تأیید قرار گیرد.
-
تطبیق نادرست عنوان «محاربه» با ابزارآلات جرم: دادگاه اتهام محاربه را به استناد ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی صادر کرده است، در حالی که بر اساس ماده ۲۷۹ همان قانون، تحقق جرم محاربه نیازمند کشیدن «سلاح» است. ابزار منتسب به متهم در این پرونده صرفاً «چوبدستی» و «سنگ» بوده است که در تعریف قانونی سلاح جنگی برای ارعاب عمومی نمیگنجد.
-
تناقض در انتساب پیامدهای جنگ خارجی به متهم: دادگاه در مقدمه حکم، اقدامات این شهروند را به عنوان عامل شروع مجدد حملات خارجی (جنگ که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد) معرفی کرده است. از نظر منطق حقوقی و کیفری، میان یک فقره تخریب شیشه مینیبوس توسط یک فرد و وقوع یک جنگ منطقهای، هیچگونه رابطه علیت و سببیت مستقیمی وجود ندارد.
-
تناقض در تاریخهای مندرج در پرونده: در متن دادنامه، تاریخ دستگیری متهم ۱۲ دی ۱۴۰۴ عنوان شده است، در حالی که در بخش اقاریر اشاره شده که متهم در تاریخ ۱۵ دی ۱۴۰۴ (سه روز پس از بازداشت) مطالبی را مرقوم کرده است که نشاندهنده عدم همخوانی توالی زمانی روایتهای پرونده است.
دادگاه ساسان آزادوار جونقانی را علاوه بر مجازات اعدام (از باب اتهام محاربه)، به حبسهای متعدد (۷ سال بابت اغوا و تحریک، ۲۵ ماه بابت اهانت به رهبری و ۱۵ ماه بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام) محکوم کرده بود.
ویدیو اعترافات اجباری ساسان آزادوار که توسط خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به نهادهای امنیتی اخذ و بدون ذکر نام او منتشر شده بود را در ادامه ببینید. این دست از اعترافات مغایر کرامت انسانی بعدها نقش اساسی در روند پرونده و محکومیت او ایفا کرد.
