مدرسه فمینیستی: ویدا حاجبی، یکی از زنان پیشکسوت جامعه زنان ایران است که در سال ۱۳۱۴ در تهران چشم به جهان گشود. وی در سال ۱۳۳۵ تحصیلات آکادمیک خود را در مدرسه عالی معماری پاریس به پایان رساند. ویدا حاجبی فعالیت های سیاسی اش را در جنبش چریکی آمریکای لاتین در ونزوئلا آغاز کرد و پس از آن در سازمان چریک های فدایی خلق به فعالیت پرداخت. ویدا حاجبی در زمان شاه، از سال ۱۳۵۱ در زندان بود و پس از گذراندن ۶ سال حبس با موج انقلاب ۵۷ از زندان آزاد شد. مقاله زیر که حاصل دغدغه های فکری و عملی اوست را در زیر می خوانید:
از چندین ماه پیش، بحث بر سر احتمال جنگ، “مداخله یا عدم مداخله” و چگونگی مناسبات با دولت‌های سرمایه‌داری غرب در میان فعالان سیاسی ایران به مسئله روز تبدیل شده است. شدت و حدت چالش‌ها بی‌گمان نشانه بارز و انکارناشدنی از نیاز و ضرورت پاسخگویی به این مُعضل سیاسی و تاریخی در جامعه معاصر ما است. ضرورتی که ذهن مرا نیز مدتها به خود مشغول کرده است.
خواندن دو مقاله: “جنبش‌های اجتماعی، مداخله نظامی و گفتمان امپریالیسم”، نوشته نوشین احمدی خراسانی، و “عدم کارآیی صف‌بندی امپریالیسم و ضد امپریالیسم”، نوشته فرهاد داودی، در سایت مدرسه فمینیستی، گویی فرصتی فراهم آورده تا من نیز نکات و پرسش‌هایی را، در حد ممکن کوتاه، با خوانندگان، در میان بگذارم.
معضل امپریالیسم و وضعیت کنونی جهان
در مقاله اول، نوشین احمدی خراسانی بازتولید گفتمان سنتی امپریالیسم در جنبش های اجتماعی را ناکارآمد دانسته و به ضرورت برقراری مناسبات سیاسی مناسب و متقابل با غرب در شرایط کنونی پرداخته است. در مقاله دوم، فرهاد داودی با تحلیلی از وضعیت تحول‌‌یافته اقتصادی جهان، عدم کارآیی پرداختن به گفتمان سنتی امپریالیسم را در دوران کنونی مطرح کرده است. این دو مقاله، هرچند نسبت به جایگاه و مناسبات میان کشورها، وضعیت سیاسی و اقتصادی کنونی جهان از نگرشی متفاوت برخوردارند لیکن خواننده را در برابر این پرسش قرار می‌دهند که: با توجه به تغییر و تحولات اقتصادی در دوران کنونی، مناسبات سیاسی در عرصه جهانی چه تفاوتی با دوران گذشته دارد؟ و اینکه، با توجه به منافع اقتصادی که در توازن قوای کنونی جهان در کارند، کدام تصمیم‌های سیاسی در جهت منافع ملی کشور ما هستند و کدام در جهت مخالف آن؟
واقعیت این است که در دوران کنونی، در جایگاه و منافع اقتصادی دولت‌های قدرتمند جهان تغییر و تحولی چشم‌گیر رُخ داده است. به بیانی دیگر، در این دوران توسعه و انباشت سرمایۀ تولیدی و مالی، امری فراملی و جهانگیر شده است. فزون براینکه، در پی فروپاشی “اردوگاه سوسیالیسم”، کشورهای قدرتمند چین کمونیست و شوروی سابق نیز آشکارا به جُرگه کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری پیوسته‌اند و از حامیان پر و پا قُرص بازار آزاد و چرخش جهانی سرمایههای تولیدی و مالی به شمار می‌آیند به طوری که در چند دهۀ اخیر، سرمایههای ملی از طریق نقل و انتقال به کشورهایی که به علت محرومیت‌های اجتماعی دستمزد ارزان‌تر است و بهره بالاتر، نظیر چین، مالزی، هند و جمهوری‌های سابق در “اردوگاه سوسیالیستی”، تبدیل به سرمایههای عظیم فراملی یا جهانی شده‌اند و برخوردار از انباشتی بی‌سابقه و سرمایه‌هایی نجومی. پیامد این چرخش آزاد و نقل و انتقال سرمایههای تولیدی و مالی نه تنها شکافی عمیق و بی‌سابقه میان ثروت‌های عظیمِ شمار اندکی سرمایه‌دارِ “فراملی” و میلیون‌‌ها میلیون بیکار و بی‌خانمان و محروم از حداقل حقوق انسانی در سراسر جهان است، بلکه شرایط زیستی کره زمین را هم دچار ویرانی‌های جبران ناپذیر و غیر قابل کنترل کرده است.
لیکن، از سویی دیگر در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگیِ کشورهای مختلف جهان نیز تغییر و تحولی چشم‌گیر ایجاد کرده است چرا که دسترسی به اطلاعات و پخش اخبار، از طریق رشدیافته‌ترین تکنولوژی در بازار جهانی، نیز امری همگانی و جهانی شده و نظارت و کنترل دولت‌ها برآن بسیار دشوار و حتی ناممکن شده است. عرضه وسیع تلفن دستی (موبایل) و گسترش اینترنت امکان دسترسی همگانی را به شبکه عظیم و گسترده اینترنت جهانی فراهم آورده است. ابزاری که انتقال، دریافت و تبادل آسان اخبار، مقاله، کتاب، عکس، فیلم و وقایع روزمره از هر نقطه جهان به نقاط دیگر را امکانپذیر کرده است. یک چنین امکان گسترده‌ای در تبادل نظر و اندیشه، برای نخستین‌‌بار در تاریخ بشریت، تأثیر بلاواسطه‌ای بر افکار عمومی و ارتقاء آگاهی، شناخت و اطلاعات مردمانِ سراسر جهان داشته و همبستگی‌های وسیع جهانی نیز به همراه آورده است. حتی سازماندهی و تماس‌گیری برای برپایی برنامه‌ها و گردهمایی‌های خصوصی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را، با استفاده از ابزارهایی چون “فیس بوک” و “وبلاگ”، به امری دموکراتیک، مردمی و جهانی تبدیل کرده است.
بی‌گمان، رخدادهای بزرگ سیاسی چند دهه اخیر نشانۀ بارزی است از جهانی‌‌شدن و دموکراتیزه شدن تبادل اخبار و اطلاعات که تمامی مرزها را درنوردیده است. در عین حال نشانه‌ای است از فراگیر و همگانی شدن امکان سازماندهی و همبستگی در برابر نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های جهانی‌‌شدن اقتصاد. از جمله شکل‌گیری جنبش‌های خودانگیخته و خلاقی که موجب سرنگونی بسیاری رژیم‌های مستبد در این و آن “اردوگاه” شدند. این دست جنبش‌های خودانگیخته، به رغم گوناگونی خواست‌ها، همچنان به طور روزافزون در گوشه و کنار جهان با ابتکار عمل‌‌های بی‌سابقه‌ای سربر‌آورده‌اند و جهانیان را از وجود و خواست خود باخبر کرده‌اند، از جنبش سبز در ایران گرفته تا جنبش‌های اعتراضی در کشورهای عربی خاورمیانه و اسرائیل، آمریکا و اروپا و چین و روسیه و جز اینها.
با توجه به این تغییر و تحولات پیچیدۀ جهانگیر و تبدیل شدن بیش از پیش نقش حکومت‌های مستبد و دولتمداران کشورهای قدرتمند به کارگزاران سرمایههای مالی و تولیدی، خواهی نخواهی بر روابط میان کشورها تأثیر گذارده و به‌‌ناگزیر، مناسبات سیاسی گذشته میان آنها نیز تفاوتی بنیادین کرده است و نیازمند به تعریف و تحلیلی متناسب با زمان حال. از جمله این که: در دوران کنونی تعریف و تحلیل از “امپریالیسم” چیست؟ آیا تفاوتی با گذشته کرده است یا نه؟ و این که امروز کدام یک از کشورهای قدرتمند جهانی، امپریالیست به شمار می‌آیند؟ چین، روسیه، امریکا، اروپا یا هند و…؟ کدام یک در استثمار و بهره‌برداری از کشورهای ضعیف‌تر و عقب‌مانده نقش بیشتری دارند؟ کدام یک در چپاول منابع ملی و استثمار سایر کشورها، فروش سلاح‌های سنگین، صدور انواع و اقسام مواد بُنجُل خوراکی و پوشاکی به بازار جهانی نقش بیشتر و مهم‌‌تری دارد؟ در چنین وضعیتی، منافع ملی و امنیتی کشوری چون کشور ما از چه طریقی قابل تأمین است؟
بی‌گمان، بدون شناختِ همه جانبۀ پیامدهای این تحولات عظیم و عمیق جهانی، در مبارزه با استبداد حاکم مشکل بتوان با توسل به تحلیل‌ها و شعارهای گذشته به راه حل‌های کم و بیش مناسب سیاسی در جهت منافع ملی دست یافت. به ویژه آن که حاکمان اسلامی همچنان با اتکا به همان شعارهای گذشتۀ “ضدامپریالیستی و ضدغربی”، علیه ارزش‌های جهان شمول حکم می‌رانند، و با اعمال خشونت و مداخله در امور خصوصی شهروندان و اتخاذ سیاست‌‌های نابخردانه، به منابع ملی ما، صدمات جبران‌‌ناپذیری وارد می‌‌کنند.
نگاهی گذرا به مسیر مناسبات بین‌المللی
مناسبات اقتصادی میان کشورهای مختلف جهان، در روند تاریخ معاصر، دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است. در هر دوره نیز شعار مشخصی بیانگر مهمترین یا اصلی‌ترین خواست سیاسی آن دوران بوده است.
قرن بیستم با تغییر و تحولی شتابان در مناسبات میان کشورها همراه شد. دو دهه از قرن بیستم نگذشته، “جنک جهانی” اول و انقلاب سوسیالیستی و ضدسرمایه‌داری در روسیه رخ داد. به نیمۀ قرن نرسیده “جنگ جهانی” دوم و انقلاب سوسیالیستی در چین. از آن پس، با تقسیم شدن جهان به دو اردوگاه “سوسیالیستی” و “سرمایه‌داری”، به نظر می‌رسید که سرنوشت مردمان جهان میان این دو اردوگاه رقم می‌خورد. گویی رقابت اقتصادی و سیاسی میان این دو اردوگاه، به عمد یا به سهو، از نگاه‌ها پنهان ماند. در عوض، آرمان یا توهم براندازی ستم، برقراری عدالت و چشم‌اندازِ تغییر مناسبات جهانی، به اتکا “اردوگاه سوسیالیستی” بر فضای سیاسی بیشتر کشورها غالب شد.
پیامد این تغییر و تحول جهانی، به مناسبات نواستعماری انجامید. از یک سو دولتمداران کشورهای سرمایه‌داری به جای اشغال نظامی مستعمرات، به حمایت از استقرار رژیم‌های دیکتاتوری دستنشانده یا رژیم‌های “وابسته” روی آوردند. از سوی دیگر، الگوی چین و شوروی در مبارزات سیاسی علیه رژیم‌های دستنشانده و “وابسته” نقشی گسترده یافت. دورانی که در مبارزه علیه رژیم‌های دیکتاتوری و “وابسته به اردوگاه سرمایه‌داری”، شعار “استقلال” و خواست “عدالت” به اصلی‌ترین و مهمترین شعار و خواست سیاسی تبدیل شد. این چنین بود که در فضای سیاسی آن دوران، “ضدیت” با سرسپردگی رژیم‌های دیکتاتوری و مداخله‌های بهره‌جویانۀ اقتصادی و سیاسی کشورهای امپریالیستی اروپا و آمریکا، با ضدیت علیه ارزش‌های جهان شمول مدرنیته در هم آمیخت.
سرانجام، تقلید یا الگوبرداری از کشورهای “اردوگاه سوسیالیستی”، به فراگیر شدن ضدیت با “آزادی و دموکراسی” انجامید. به طوری که در میان اکثر گرایش‌های سیاسیِ “چپ” و “ملی‌گرا”یِ کشورهای به اصطلاح “جهان سوم” یا “وابسته” ، شعار و خواست “استقلال” نقش برتر و پراهمیت‌تری از “آزادی و دموکراسی” یافت. احزاب کمونیست و برخی از گرایش‌های سیاسی “چپ” که با این احزاب، همراه بودند، با الگوبرداری از چین و شوروی، “آزادی و دموکراسی” را امری بورژوا لیبرالی تلقی کردند و برای “استقلال” از اردوگاه سرمایه‌داری اهمیت بیشتر و برتری قائل شدند. این نگرش و فهم سیاسی، بی‌توجه به رقابت اقتصادی و سیاسی میان دو “اردوگاه”، باعث شد که اغلب جریان‌های چپ و گرایش‌های ملی در عمل با جریان‌‌ها و محافل سنتی- مذهبیِ تجددستیز همصدا و همسو شوند.
فزون بر این که چین و شوروی سابق نیز در رقابت اقتصادی و سیاسی با آمریکا و اروپا، به حمایت از نظام‌های عقب افتادۀ تجدد ستیز و توتالیترِ (به اصطلاح “ضد امپریالیست”) نظیر لیبی، بعث سوریه، و عراق، روی آوردند. همچنان که امروز نیز حامی رژیم استبدادی و سرکوبگر سوریه و … هستند.
بازتاب این دوره‌ها را می‌توان در رخدادهای سیاسی جامعه ایران نیز از انقلاب مشروطه و سپس انقلاب ۱۳۵۷تا به امروز مشاهده کرد. در پی انقلاب مشروطه، تجددخواهی و به تبع آن خواست‌هایی نظیر تفکیک قوا، آزادی احزاب و پارلمانتاریسم، بر فضای سیاسی غالب بود. اما دیری نگذشت که بسیاری از روشنفکران آن دوران حتی به حمایت از تمرکز قدرت در دست رضاشاه روی آوردند. انگار در برابر تداوم نابسامانی‌های ناشی از بی‌قانونی، پراکندگی قدرت‌‌مداران محلی، به ویژه تداوم نفوذ سیاسی و اجتماعی روحانیت در مقابله با حقوق مدنی، آموزش زنان، کشف حجاب و جز اینها، راه حل دیگری نیافتند.
لیکن در پی “جنگ جهانی دوم” و سقوط رضاشاه، فرصت گشایش فضای سیاسی و شکل‌گیری احزاب سیاسی برای دوران کوتاهی امکانپذیر شد. فرصتی که از یک سو نهاد روحانیت زمینه مساعدی یافت برای حضور دوباره و فعال در ضدیت با ارزش‌های مدرنیت و حداقل دستاوردهای جامعه و موعظه درجهت خواست “استقلال” از غرب. از سوی دیگر زمینه شکل‌گیری حزب توده در ضدیت با نظام سرمایه‌داری نیز فراهم آمد. در این دوران، بسیاری از روشنفکران به حزب توده پیوستند یا از آن حمایت کردند. با این توهم که توسل به حمایت شوروی برای دستیابی به “استقلال” از غرب، زمینۀ دستیابی به عدالت اجتماعی نیز هموار خواهد شد. بر اساس چنین برداشتی، بخشی از ملی‌گرایان و حزب توده، خواه ناخواه، با اسلام‌گرایان سیاسی و مخالف تجدد، همصدا و همسو شدند. از آن پس، در فضای سیاسی جامعه ما خواست “استقلال” برتر از خواست “دموکراسی و آزادی” تلقی شد.
در انقلاب ۵۷ نیز در توهم دستیابی به “استقلال” از غرب، این همسویی و همصدایی با اسلام‌گرایان “ضدامپریالیست” و مخالف تجدد ازجانب بخشی از روشنفکران، بخش مهمی از جریان‌های “چپ” پیرو شوروی و پیرو چین، سازمان مجاهدین خلق و “جبهۀ ملی” به استقرار جمهوری اسلامی انجامید. اما دیری نپایید که فشار و خشونت بر همان احزاب و بر روشنفکران، دگراندیشان و سپس بر کل جامعه غالب شد و به گسیختگی اتحاد، و سرکوب منابع انسانی و سرمایههای فکری سرزمین ایران انجامید. همان سرانجامی که چندین سال پیش از آن احزاب پیرو شوروی و “ضد امپریالیست” در حمایت از حزب بعث و نظام توتالیترِ سوریه و عراق یا در حمایت از نظام ایلیاتی قذافی در لیبی با آن روبرو شده بودند. با این همه، رژیم‌های استبدادی منطقه همچنان با اتکا به شعار کاذب “استقلال”، منابع و منافع ملی و حقوق ملت را به تاراج می‌برند و با همدستی و حمایت نظامی چین و روسیه در اعدام و شکنجۀ آزادیخواهان و شهروندان مخالف، بهره می‌جویند.
در این تجربۀ تلخ تاریخی می‌توان به روشنی دریافت که “ضدیت” با این کشور و آن کشور نه تنها کمکی به شناخت از زیر و بمِ پیچیدگی‌های مناسبات بین‌المللی نکرده است، حتی به سردرگمی و افتادن در دام توهم و همصدایی با تجددستیزی نیز انجامیده است. تنها ثمره آن، فرو غلطیدن در دام رقابت‌های قدرت‌‌مداران و چپاولگران خارجی و داخلی بوده است. چرا که دستیابی به”استقلال” نه با ضدیت و شعار، بلکه با آگاهی و شناخت، با صلح‌خواهی در عین دفاع از منابع و منافع ملی امکانپذیر است.
در این تجربۀ تلخ، می‌توان به این مُعضل تاریخی نیز پی برد که دستیابی به استقلال به مفهوم پاسداری از منابع و منافع ملی، بدون شرکت فعال ساکنان و شهروندان یک سرزمین در سرنوشت خویش ناممکن است. پرسش این است: آیا جز دستیابی به “آزادی و دموکراسی” وسیله دیگری برای تعیین سرنوشت خویش در اختیار داریم؟ چه وسیله‌ای جز جدایی دین از حکومت، تفکیک قوا، حق انتخاب و عزل دولت‌‌مردان و برقراری ارکان اصلی حقوق بشر می‌تواند از فرو غلطیدن در جهل ضدیت با این و آن پیشگیری کند و ضامن فرهنگی صلح‌جویانه و استقلال‌طلبانه باشد؟ چه وسیله‌ای جز دستیابی به آزادی اندیشه و بیان می‌تواند از توسل به شعار استقلال برای چپاول یا به هدر دادن منابع ملی و سرکوب دگراندیشان از جانب دولتمداران پیشگیری کند؟
با این همه، دموکراسی نیز، همچون سایر امور اجتماعی و سیاسی، امری خدشه ناپذیر نیست که صرفاَ با نوشته شدن در قانون، پایداری آن تضمین شود. بلکه امری فرهنگی- اجتماعی و نیازمند پروسه‌ای تاریخی است. مستلزم آن است که جریان‌های سیاسی موجود و روشنفکران جامعه همواره در پاسداری آگاهانه و تبدیل کردن ارکان دموکراسی به امری فرهنگی و اجتماعی تلاش کنند تا سرانجام زمینه‌های تغییر و تحول فرهنگی جامعه به سمت رهایی از دگم‌ها، تقدس‌ها، حرمت به حقوق مدنی و آزادی بیان و اندیشه فراهم آید.