بنابر اطلاعات و مستنداتی که بهدست «ایرانوایر» رسیده است، شمار اعدامهای سیاسی در دوران جنگ و پساجنگ، بیش از اسامی منتشرشده توسط قوه قضاییه است. تا زمان انتشار این گزارش، ۳۲ اعدام سیاسی که ۱۴نفر آنها از معترضان دیماه بودند، اطلاعرسانی شده است. اما همین اطلاعرسانی نیز مخدوش است. بنابر بررسیهای ایرانوایر، در بیشتر موارد رسانههای حکومتی از جمله خبرگزاری «میزان» وابسته به قوهقضاییه پس از مطرح شدن اسامی اعدامشدهها در کانالهای پرمخاطب از جمله «هرانا»، «وحیدآنلاین» و «تحکیم ملت» در فاصلهای چند دقیقهای خبر اعدام را منتشر کرده است.
منابع ایرانوایر ضمن تایید خبر بیشتر بودن شمار اعدامشدههای سیاسی، میگویند که در برخی از این اطلاعرسانیهای خبرگزاریهای حکومتی بهویژه خبرگزاری میزان، روز اعدام نیز به اشتباه درج میشود.
ایرانوایر این مساله را با «مهدی کشتدار»، مدیرعامل خبرگزاری میزان مطرح کرد اما هیچ پاسخی دریافت نشد.
برای این گزارش با منابعی نزدیک به دولت، تعدادی از وکلای حقوقبشری در تهران و شهرستانها و چندین کنشگر حقوق بشری و روزنامهنگار در داخل ایران، گفتوگو کردهایم که برای حفظ امنیت آنها، هویتشان را محفوظ نگه میداریم.
یک منبع نزدیک به دولت درباره بالاتر بودن شمار اعدامهای انجامشده نسبت به خبرهای منتشرشده اعدام، به «ایرانوایر» میگوید: «بله. من هم شنیدهام و درست است. فعلا هموغم نظام، کنترل افکار عمومی است و سعی میکنند تا حد امکان در میان مخالفان ترس ایجاد کنند و همزمان، اکثریت خاموش را، راضی نگه دارند.»
یکی از وکلای حقوقبشری هم در گفتوگو با «ایرانوایر» ضمن تایید عدم انتشار هویت شماری از اعدامشدهها تاکید میکند: «شما شک نکنید که آمار اعدامها بیشتر از این موارد عنوانشده است. بهویژه که ما رفتار خانوادهها را هم میبینیم که چطور مرعوب نهادهای امنیتی شدهاند.»
در مقابل، یکی دیگر از وکلای حقوق بشری تاکید دارد که وکلا به لیست محکومان به اعدام دسترسی ندارند، خودشان هم از رسانهها هویت اعدامشدهها را مطلع میشوند مگر آنکه «زندانیان سیاسی باشند که در جریانات ۱۸و۱۹دی بازداشت شدهاند و از همان ابتدا آنها را در زندان قزلحصار نگهداری کرده باشند. درصد کمی از این بازداشتشدگان، خانوادههایشان به وکلا دسترسی پیدا کردند. واقعیت این است که قشر بازداشتشدگان اعتراضات دیماه با دفعات قبل متفاوت است. بیشتر از اقشار ضعیف جامعه، کارگران مهاجر و ساختمانی هستند. یعنی کسی را ندارند که پیگیری پرونده را برعهده بگیرد. اما شمار محکومان به اعدام بسیار زیاد است.»
به تایید وکلایی که ایرانوایر با آنها گفتوگو کرده است، پیکر اعدامشدگان به خانوادهها تحویل داده نشده است و «تا الان تمام پروندههای محکومانی که به شعبههای ۹ و ۳۹{دیوان عالی} رفتهاند، همگی اعدام شدهاند.»
قضات شعبه ۹ قاضیهایی با اسامی «مزینانی»، «باقری» و «نقیان» هستند و قاضی شعبه ۳۹ نیز قاضی «حاجعلی» و رییس شعبه هم «ساداتی» است که پس از قتل «محمد مقیسه» و «علی رازینی» در این شعبه مستقر شدهاند.
شش نفر عضو سازمان مجاهدین، بدون روند قانونی، در یک روز اعدام شدند
بنابر اطلاع ایرانوایر، شش نفر از زندانیان سیاسی که با اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران در فروردینماه امسال اعدام شدند، خلاف آنچه اطلاعرسانی شد، همگی در یک روز به دار آویخته شدند.
«ابوالحسن منتظر»، «وحید بنیعامریان»، «بابک علیپور»، «پویا قبادی»، «محمد تقوی» و «اکبر دانشورکار» شش زندانی سیاسی بودند که به دار آویخته شدند و اخبار مربوط به اعدام آنها در روزهای مختلف با تاریخ مخدوش منتشر شد. پیکر هیچکدام از آنها هم به خانوادههایشان تحویل داده نشده است.
به گفته منابع ایرانوایر، پرونده این افراد در دادگاه نقض شده بود و هرگز در دیوان، مجدد رسیدگی نشده بود اما در روندی غیرقانونی به ثبت رسید و به سرعت، هر شش نفر را اعدام کردند. هنگام ثبت غیرقانونی این پرونده در دیوان، چندین شاهد حضور داشتند.
یکی از منابع حقوقبشری ایرانوایر در داخل ایران میگوید: «پرونده این شش نفر را برای استیذان نزد آقای صادقی، معاون قوه قضاییه میبرند. ایشان گفته که این پرونده حکم ندارد. استیذان هم روی این پرونده وجود نداشته. یعنی شرعی هم نبوده. کاملا خودسرانه و غیرقانونی اعدامها انجام شده است.» استیذان در لغت به معنای اجازه و اذن گرفتن است و در حقوق به فرایندی گفته میشود که طی آن برای اجرای برخی احکام خاص (مانند حکم قصاص) از مقام عالی (رئیس قوه قضاییه یا رهبری) کسب تکلیف و اجازه نهایی میشوپ.
خبر اعدام این شش نفر، بهصورت جداگانه هر دو نفر، در روزهای مختلف منتشر شده است. اما منبعی از مسوولان زندان «قزلحصار» تایید کرده است که این شش نفر را با هم برای اجرای حکم از بند خارج کردهاند.
در حالیکه بایستی محکومان به اعدام شبانه به سلول انفرادی منتقل شوند و ساعاتی بعد یا روز بعد، حکم اجرا شود. بنابر توضیحات دریافتشده از سوی مسوولان زندان قزلحصار و زندانیان سیاسی محبوس در این زندان، اگر خودروها محکومان به اعدام را به سلول انفرادی منتقل کنند، بازگشت آنها ۱۰ دقیقه زمان میبرد: «اما برای انتقال به سالن اعدام، دو سه دقیقه طول میکشد. این بچهها را در دو نوبت از سالن با ماشین بردند که زمان بازگشت خودرو هم دو دقیقه بیشتر طول نکشید.»
مسالهای که میتواند تردید اعدام جمعی این زندانیان سیاسی را نیز مطرح کند.
اطلاعرسانی مخدوش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه
تمامی منابع ایرانوایر که برای این گزارش مورد گفتوگو قرار گرفتند، تایید میکنند که اطلاعرسانیهای قوه قضاییه از اعدامها، مخدوش و همراه با اطلاعاتی نادرست صورت میگیرد. بهویژه تاریخ اعدام: «بسیاری از اعدامها یک یا چند روز بعد از اجرایی شدن حکم، اطلاعرسانی میشوند.»
یک روزنامهنگار و یک فعال حقوق بشر در گفتوگو با ایرانوایر تایید کردهاند که بهویژه در شهرستانها، اعدامهایی صورت گرفته است که خبر آنها نه در رسانه قوه قضاییه، نه رسانههای حکومتی و نه حتی شبکههای اجتماعی، اطلاعرسانی نشده است.
بهدلیل حفظ امنیت این منابع و خانوادههای اعدامشدهها، هویت آنها نزد ایرانوایر محفوظ است.
اطلاعرسانی درباره زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در شرایط قطعی اینترنت و زیر تهدید بودن خانوادهها و وکلا، چالش دیگری را هم به همراه دارد. بعضی اوقات یک نام در کانالی منتشر میشود که نیاز به منبع دوم برای راستیآزمایی دارد و نداشتن دسترسی به منبع دوم، اطلاعرسانی بهموقع را هم مخدوش کرده است.
این در حالی است که بررسیهای ایرانوایر نشان میدهد که در موارد متعددی، وقتی اطلاعرسانی اجرای حکم از سوی رسانه قوه قضاییه و حکومتیها انجام میشود که اعدام حتی در روزهای قبل، اجرایی شده است.
آخرین اعدام سیاسی که خبرگزاری میزان آن را اطلاعرسانی کرده مربوط به پرونده «محمد عباسی» است که در جریان اعتراضات دیماه در «ملارد» بازداشت شده بود. خبر اعدام محمد عباسی ابتدا توسط «هرانا» چهارشنبه ۲۳اردیبهشت ساعت ۱۹:۲۰دقیقه شامگاه به وقت ایران در تلگرام منتشر شد. کانال «تحکیم ملت» همین خبر را همان شب ساعت ۲۰:۵۲دقیقه در همین شبکه اجتماعی منتشر کرد. این خبر در کانال «وحید آنلاین» ساعت ۲۲:۰۵ دقیقه بهوقت ایران پخش شد.
خبر اعدام محمد عباسی در وبسایت خبرگزاری میزان، ساعت ۲۲:۲۱ دقیقه بهوقت ایران منتشر شده است.
یکی از اعضای کانال «تحکیم ملت» به ایرانوایر میگوید که خبر این اعدام را از صبح همان روز در اختیار داشتند اما «میخواستیم ببینیم جمهوری اسلامی کی منتشر میکند. به محض انتشار این خبر در کانال “وحیدآنلاین”، میزان با فاصله چند دقیقه خبر زد.»
از سوی دیگر بایستی در نظر داشت که رسانهها دسترسی به پروندههای اعدامشدهها ندارند و سرعت پخش خبر در شبکههای دیگر تا تایید آن توسط رسانه قوه قضاییه هم میتواند محل پرسش باشد؛ آیا میزان و قوه قضاییه، وقتی خبر را منتشر میکنند که در افکار عمومی بهشکل گسترده اطلاعرسانی میشود؟
در نمونهای دیگر میتوان به سه نفر از اعدامشدگان اعتراضات «مشهد» اشاره کرد. هویت «ابراهیم دولتآبادی» که قوه قضاییه او را «لیدر» اعتراضات منطقه «طبرسی» معرفی کرده است، پیشتر هم توسط رسانههای حکومتی منتشر شده بود. اما نام و هویت دو نفر دیگر یعنی «مهدی رسولی» و «محمدرضا میری» که خبر اعدام آنها در یک متن خبری همراه با اعدام ابراهیم دولتآبادی منتشر شد، ابتدا در شبکههای اجتماعی مطرح شده بود.
«مرضیه محبی» وکیل و حقوقدان در تاریخ ۱۳اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «امروز در مشهد، محمدرضا میری کارگر ۲۱ساله و مهدی رسولی کارگر ۲۵ساله، بچههای انقلاب دیماه را به دار آویختهاند! دادگاه انقلاب خانوادههایشان را فریب داده بود که حرف نزنند، گفته بود پرونده در کمیسیون عفو است. اما امروز ساعت ده صبح دعوتشان کردند به گورستان.
به دیدار بچههایشان.» این پست ساعت ۱۶:۱۶دقیقه به وقت ایران منتشر و در شبکههای اجتماعی با واکنش گسترده کاربران روبهرو شد.
خبر اعدام این افراد در خبرگزاری میزان ۱۴اردیبهشت ساعت ۰۶:۰۷دقیقه بامداد منتشر شد؛ بدون آنکه به زمان اعدام اشارهای شود.
در نمونهای دیگر، پنجشنبه ۱۰اردیبهشتماه، خبرگزاری میزان ساعت ۲۰:۵۵ شب خبر اعدام «ساسان آزادوار» جوان ۲۱ساله را منتشر و زمان آن را صبح همان روز اعلام کرد.
میتوان این پرسش را مطرح کرد وقتی اعدامها بنابر قوانین جمهوری اسلامی پیش از طلوع آفتاب اجرایی میشوند، چرا قوه قضاییه در شامگاه، خبرها را منتشر کرده است؟ آنهم پس از انتشار توسط وکیل، رسانهها یا در معدود مواردی خود خانوادهها در شبکههای اجتماعی، و چرا برخی از اخبار تاریخ ندارند؟
ایرانوایر برای پاسخگویی با مهدی کشتدار، مدیرعامل خبرگزاری میزان همین پرسشها را مطرح کرد اما پاسخی دریافت نشد.
پرونده محکومان به اعدام در چه شرایطی است؟
به گفته منابع ایرانوایر، شمار محکومان به اعدام بهشکل چشمگیری افزایش یافته است. بهطوری که «حتی وکلایی که حاضر به پذیرش پروندههای اعدامی نبودند هم هر کدام چند پرونده اعدامی در دست دارند. معمولا به وکلای جوان پروندههای اعدامی ارجاع داده نمیشد، اما الان آنها هم پروندههایی در اختیار دارند. البته اگر اصلا پرونده به انتخاب وکیل برسد یا خانواده زندانی سیاسی با وکلا مطرح کنند. در شرایطی هستیم که با سرکوب فزاینده و روند اعدامها، خانوادههای بسیاری اصلا سمت وکلای حقوق بشری نمیروند. از طرفی نباید فراموش کرد، بیشتر معترضان دیماه و محکوم به اعدام، از خانوادههای محروم هستند که هم دسترسیشان محدود است و هم بیاطلاع از رویههای قانونی، به بازجو و بازپرس اعتماد میکنند تا بلکه جان عزیزشان را نجات دهند.»
چند تن از وکلای حقوقبشری هم روایت مشابهی دارند از اینکه اگرچه در روند بررسی پروندههای سیاسی، تا پیش از دادگاه آنها حق ورود به پرونده را ندارند و متهم و خانوادهاش دست وکلای ماده ۴۸ یعنی وکلای مورد تایید قوه قضاییه و ضابطان هستند که منظور نهادهای امنیتیست، اما بعد از ورود به پرونده هم مواردی بوده که خانواده با وعده تخفیف در مجازات و آزادی متهم، به دستور مقامات، وکیل حقوق بشری را خلع کرده است؛ آنهم در شرایطی که خود وکلای حقوق بشری نیز زیر ضرب نهادهای امنیتی هستند.
«میلاد پناهیپور» و «امیر رئيسیان» دو وکیل حقوق بشری هستند که تشکیل پرونده قضایی علیه آنها، ۹اردیبهشتماه خبری شد. مصداق اتهامی آنها اطلاعرسانی درباره معترضان زندانی اعتراضات دیماه عنوان شده است.
حالا به نظر میرسد فضای سرکوب چنان پیش رفته است که خود وکلا هم بیخبر از اجرایی شدن احکام اعدام، از طریق رسانهها باخبر میشوند: «مثلا در یکی از موارد، متهم محکوم به اعدام هم حکمش نقض شده بود و هم درخواست عفو او احراز شده بود. اما از رادیو فهمیدیم که اعدام شده است. در نمونهای دیگر چهارشنبه اعاده دادرسی ثبت شده بود، شنبه گفتند که اعاده همان چهارشنبه رد شده. ظهر شنبه خبر را از رسانهها شنیدیم که آن فرد، همان روز صبح اعدام شده بود!»
از سوی دیگر، پروندههای اعدامشدگان با اتهامهای «جاسوسی» و «همکاری با دول متخاصم» مربوط به بازداشت آنها در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است که حالا قربانی سرعت جمهوری اسلامی در اجرای احکام اعدام شدهاند. برخی از آنها حتی بدون روند قانونی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، به دار آویخته شدهاند.
تغییرات غیرقانونی برای تسریع اجرای احکام اعدام
به گفته منابع ایرانوایر، در حال حاضر، به دستور «غلامحسین اژهای» مواد قانونی در روند دادرسی پروندههای سیاسی محکومان به اعدام، «بهدلیل شرایط جنگی» نادیده گرفته میشوند و از آنها بهعنوان «تشریفات قانونی» نام برده میشود.
به طوریکه «الان در دادگاههای اول، حتی با وجود وکلای تسخیری، همان لحظه مینویسند که اشکالی وارد نیست و بعد پرونده را در اختیار وکیل قرار میدهند. وقتی پرونده در اختیار وکیل قرار میگیرد، ۱۰ روز زمان قانونی برای فرجامخواهی دارد اما الان این مدتزمان به ۳ روز کاهش پیدا کرده است. هیچکدام از مستندات قانونی که بایستی رعایت شود، نمیشود. قبلا پرونده به دادگاه میرفت، سپس به دفترکل ارجاع داده میشد و از آنجا در اختیار دیوان قرار میگرفت. در مرحله بعد، بین شعب تقسیم میشد. الان فقط دو شعبه ۹ و ۳۹ تعیین شدهاند که در عرض سه چهار روز رای تایید میشود و بهشکل دستی به اجرای احکام فرستاده میشود. وقتی وکلا خبردار میشوند که حکم اجرا شده است.»
پیشتر وقتی حکم اعدام برای محکومان به اجرای احکام میرفت، به متهم پیشنهاد داده میشد که درخواست عفو بنویسد. این درخواست به کمیسیون عفو ارجاع داده میشد تا تصمیمگیری شود اما به گفته منابع ایرانوایر، الان این روند اجرایی نمیشود: «مستقیم استیذان میگیرند، اعدام میکنند و بعد از دو سه روز هم در رسانهها منتشر میشود. یا نمونههایی هم بوده که استیذان نگرفته بودند، پرونده را بردند که استیذان بگیرند اما حکم اعدام اجرا شده است. نه قانون اساسی درباره وکلا اجرا میشود و نه قوانین آیین دادرسی کیفری.»
به نظر میرسد که جمهوری اسلامی، قوه قضاییه و رسانه مربوط به آن یعنی میزان، حالا برای مدیریت افکار عمومی، بر پنهانسازی حقیقت بیش از پیش اصرار دارند. «شرایط جنگی» این بهانه را به آنها داده است که همدستانه، به قتل و جنایت مشغول باشند. قوه قضاییه و خبرگزاری میزان موظف به پاسخگویی هستند که حقیقت اعدامها چیست؟ چند نفر و چه کسانی، چگونه و طی چه روندی، به دار آویخته شدهاند؟