احمد علوی
فصل اول: مقدمه
ثبات پول ملی یکی از مهمترین شاخصهای سلامت اقتصادی و کارآمدی سیاستگذاری در هر کشور به شمار میرود. ارزش یک ارز ملی نهتنها بازتابی از عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم، رشد اقتصادی و تراز پرداختها است، بلکه میزان اعتماد عمومی به ساختار حکمرانی اقتصادی و آینده اقتصاد را نیز منعکس میکند. در اقتصادهای باثبات، پول ملی نقش ذخیره ارزش، واسطه مبادله و واحد سنجش را بهصورت قابل اعتماد ایفا میکند؛ اما در اقتصادهایی که با بیثباتی مزمن مواجه هستند، این کارکردها بهتدریج تضعیف میشوند.
اقتصاد ایران طی دهههای اخیر نمونه بارزی از چنین فرایندی بوده است. ریال ایران از اواخر دهه ۱۳۵۰ تاکنون بخش عمدهای از ارزش خود را از دست داده و در دورههای مختلف با شوکهای ارزی شدید روبهرو شده است. کاهش مستمر ارزش ریال نهتنها موجب افت قدرت خرید خانوارها و افزایش تورم شده، بلکه به بیثباتی گسترده اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری، فرار سرمایه و گسترش فعالیتهای سفتهبازانه نیز دامن زده است.
اهمیت بررسی روند کاهش ارزش ریال از آن جهت است که این پدیده صرفاً یک بحران ارزی مقطعی نیست، بلکه نتیجه انباشت مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران محسوب میشود. وابستگی بالا به صادرات نفت، شکنندگی بودجه دولت، رشد مزمن نقدینگی، ناکارآمدی نظام بانکی و محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی، در کنار ضعف نهادی و نااطمینانی سیاسی، زمینهساز شکلگیری چرخهای از تورم و کاهش ارزش پول ملی شدهاند.
هدف این یادداشت تحلیل تاریخی و اقتصاد سیاسی سقوط ارزش ریال ایران و تبیین مهمترین عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر آن است. همچنین تلاش میشود پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این روند بر رفاه عمومی، ساختار طبقاتی و عملکرد اقتصاد کلان مورد بررسی قرار گیرد.
فصل دوم: چارچوب نظری و دادهای
۲.۱. مفهوم کاهش ارزش پول ملی
کاهش ارزش پول ملی به معنای افت قدرت خرید یک ارز در برابر ارزهای خارجی یا در داخل اقتصاد است. این پدیده معمولاً در قالب افزایش نرخ ارز و تورم نمایان میشود. در اقتصادهای باز، ارزش پول ملی تحت تأثیر مجموعهای از عوامل از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره، تراز تجاری، انتظارات تورمی و میزان اعتماد به سیاستگذاری اقتصادی قرار دارد.
در شرایطی که نرخ تورم داخلی بهطور مستمر بالاتر از تورم جهانی باشد، پول ملی بهتدریج قدرت خرید خود را از دست میدهد. همچنین زمانی که دولتها برای جبران کسری بودجه به افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی متوسل میشوند، فشارهای تورمی تشدید شده و نرخ ارز نیز افزایش مییابد.
۲.۲. فهرست نظارتی ارزهای هانکه
یکی از منابع مهم برای بررسی وضعیت ارزها در سطح جهانی، «فهرست نظارتی ارزهای هانکه» است که توسط استیو هانکه، اقتصاددان دانشگاه جانز هاپکینز، منتشر میشود. این شاخص با استفاده از دادههای بازار آزاد، میزان کاهش ارزش سالانه ارزها در برابر دلار آمریکا را اندازهگیری میکند.
اهمیت این شاخص در آن است که برخلاف نرخهای رسمی دولتی، بر دادههای واقعی بازار متکی است و بنابراین تصویر دقیقتری از وضعیت اقتصادی کشورها ارائه میدهد. در بسیاری از اقتصادهای دارای نظام چندنرخی ارز، از جمله ایران، فاصله میان نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز میتواند بسیار قابل توجه باشد؛ از اینرو استفاده از دادههای بازار آزاد برای تحلیل واقعیت اقتصادی ضروری است.
بر اساس نسخههای اخیر این فهرست، ریال ایران در سالهای مختلف در میان ضعیفترین ارزهای جهان قرار گرفته است. در برخی دورهها نرخ کاهش ارزش سالانه ریال به حدود ۴۰ درصد رسیده که تنها اقتصادهای گرفتار ابرتورم، نظیر ونزوئلا و زیمبابوه، عملکردی ضعیفتر از آن داشتهاند.
۲.۳. رویکرد مطالعات تجربی
مطالعات تجربی درباره اقتصاد ایران عمدتاً بر سه محور تمرکز داشتهاند: تأثیر تحریمها بر متغیرهای کلان، نقش سیاستهای پولی و مالی در تورم و اثرات ساختاری وابستگی به نفت. پژوهشهای مبتنی بر مدلهای خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)، مدلهای تعادل عمومی و تحلیل سریهای زمانی نشان دادهاند که شوکهای ارزی در ایران رابطه مستقیمی با کاهش درآمدهای ارزی و رشد نقدینگی دارند.
این مطالعات همچنین تأکید میکنند که در اقتصاد ایران، انتظارات تورمی و نااطمینانی سیاسی نقش مهمی در تشدید بحرانهای ارزی ایفا میکنند. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت ارزهای خارجی، طلا و داراییهای غیرمولد حرکت میکنند که این امر خود موجب افزایش فشار بر بازار ارز میشود.
فصل سوم: روند تاریخی کاهش ارزش ریال
۳.۱. دوره پیش از انقلاب اسلامی
تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷، ریال ایران از ثبات نسبی برخوردار بود. نرخ ارز در محدوده حدود ۷۰ ریال برای هر دلار آمریکا تثبیت شده بود و درآمدهای بالای نفتی امکان تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد را فراهم میکرد. دولت در آن دوره با اتکا به صادرات نفت و ارتباط گستردهتر با اقتصاد جهانی، توانایی بیشتری برای کنترل بازار ارز داشت.
با وجود این ثبات ظاهری، ساختار اقتصادی ایران حتی در آن زمان نیز بهشدت به نفت وابسته بود و بخش عمده درآمدهای ارزی کشور از صادرات نفت خام تأمین میشد. بنابراین، بنیانهای اقتصاد همچنان آسیبپذیر باقی مانده بود.
۳.۲. دهه ۱۳۶۰ و آغاز تضعیف ریال
پس از انقلاب اسلامی و آغاز جنگ ایران و عراق، اقتصاد ایران وارد دورهای از بیثباتی شدید شد. کاهش صادرات نفت، هزینههای بالای جنگ و محدودیتهای بینالمللی، فشار زیادی بر منابع ارزی کشور وارد کرد. در این دوره دولت برای تأمین هزینههای عمومی و جنگ به سیاستهای پولی انبساطی روی آورد که نتیجه آن افزایش تورم و تضعیف تدریجی ریال بود.
همزمان، کنترلهای گسترده دولتی، سهمیهبندی ارز و شکلگیری بازارهای غیررسمی ارز موجب شد شکاف میان نرخ رسمی و آزاد ارز بهتدریج افزایش یابد.
۳.۳. دهههای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰
در دهه ۱۳۷۰ اقتصاد ایران با بحران بدهی خارجی و تورم شدید مواجه شد. سیاستهای تعدیل اقتصادی و آزادسازی نسبی بازارها نتوانستند ثبات پایدار ایجاد کنند. هرچند افزایش قیمت نفت در بخشی از دهه ۱۳۸۰ موجب بهبود نسبی درآمدهای ارزی شد، اما رشد سریع نقدینگی و گسترش هزینههای دولت همچنان ادامه یافت.
در این دوره وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی عمیقتر شد و فرصت اصلاحات ساختاری از دست رفت. درآمدهای نفتی عمدتاً صرف هزینههای جاری و واردات شدند و سرمایهگذاری مولد و توسعه صنعتی پایدار شکل نگرفت.
۳.۴. شوک ارزی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲
تحریمهای گسترده مرتبط با برنامه هستهای ایران نقطه عطفی در روند کاهش ارزش ریال بودند. محدود شدن صادرات نفت، قطع ارتباط بانکهای ایرانی با نظام مالی جهانی و کاهش دسترسی به ارز خارجی، موجب سقوط شدید ارزش ریال شد.
در این دوره نرخ ارز طی مدت کوتاهی چند برابر شد و تورم جهش یافت. بازار ارز به یکی از اصلیترین کانونهای بیثباتی اقتصادی تبدیل شد و انتظارات تورمی بهشدت افزایش پیدا کرد.
۳.۵. دوره پس از ۲۰۱۸
خروج ایالات متحده از توافق هستهای برجام و آغاز سیاست «فشار حداکثری» موج جدیدی از بحران ارزی را ایجاد کرد. کاهش صادرات نفت، تشدید تحریمهای بانکی و محدودیت در دسترسی به ذخایر ارزی، فشار سنگینی بر بازار ارز وارد کرد.
در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۶، ریال چندین بار سقوط شدید را تجربه کرد و نرخ دلار در بازار آزاد به سطوح بیسابقهای رسید. همزمان، تورم مزمن، کاهش رشد اقتصادی و افت سرمایهگذاری موجب شد اقتصاد ایران وارد دورهای طولانی از رکود تورمی شود.
فصل چهارم: علل ساختاری کاهش ارزش ریال
۴.۱. تحریمهای بینالمللی و محدودیت منابع ارزی
تحریمهای اقتصادی یکی از مهمترین عوامل خارجی کاهش ارزش ریال بودهاند. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بالا به صادرات نفت، نسبت به محدودیتهای خارجی بسیار آسیبپذیر است. کاهش صادرات نفت به معنای کاهش عرضه ارز در بازار داخلی است و این امر مستقیماً به افزایش نرخ ارز منجر میشود.
مطالعه لاوداتی (Laudati, 2023) با استفاده از مدل SVAR نشان میدهد که شوک ناشی از تحریمها از طریق کاهش درآمدهای نفتی موجب افت رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز و تشدید تورم میشود. این مطالعه برآورد میکند که در غیاب تحریمها، اقتصاد ایران میتوانست نرخ رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کند.
تحریمها علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، هزینه مبادلات خارجی، واردات کالاهای واسطهای و انتقال سرمایه را نیز افزایش دادهاند و در نتیجه بهرهوری اقتصادی را کاهش دادهاند.
۴.۲. تورم مزمن و رشد نقدینگی
یکی از بنیادیترین عوامل داخلی کاهش ارزش ریال، تورم مزمن است. طی دهههای گذشته حجم نقدینگی در اقتصاد ایران با سرعتی بسیار بیشتر از رشد تولید افزایش یافته است. این وضعیت عمدتاً ناشی از کسری بودجه مزمن دولت و وابستگی آن به منابع بانک مرکزی بوده است.
مطالعات صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که در بلندمدت میان رشد پایه پولی و نرخ تورم رابطهای مستقیم وجود دارد. هنگامی که عرضه پول با رشد تولید واقعی هماهنگ نباشد، سطح عمومی قیمتها افزایش یافته و ارزش پول ملی کاهش مییابد.
در اقتصاد ایران، افزایش انتظارات تورمی نیز نقش مهمی ایفا میکند. هنگامی که مردم انتظار کاهش بیشتر ارزش ریال را دارند، تقاضا برای ارزهای خارجی افزایش مییابد و همین رفتار موجب تشدید بحران ارزی میشود.
۴.۳. وابستگی ساختاری به نفت و بیماری هلندی
اقتصاد ایران نمونهای از اقتصادهای متکی به منابع طبیعی است که با پدیده «بیماری هلندی» مواجه شدهاند. درآمدهای نفتی بالا در دورههای رونق موجب تقویت واردات و تضعیف بخش تولید داخلی شدهاند. در نتیجه، اقتصاد ایران نتوانسته تنوع صادراتی پایدار ایجاد کند.
زمانی که قیمت نفت کاهش مییابد یا صادرات نفت محدود میشود، منابع ارزی کشور بهشدت افت میکند و بازار ارز با کمبود عرضه مواجه میشود. این وابستگی ساختاری موجب شده نرخ ارز در ایران بهشدت تحت تأثیر تحولات بازار جهانی نفت و تحریمهای خارجی قرار گیرد.
۴.۴. ضعف نهادی و بحران اعتماد
ضعف نهادهای اقتصادی و حکمرانی نیز نقش مهمی در کاهش ارزش ریال داشته است. وجود نظام چندنرخی ارز، فساد ساختاری و سیستمی اداری، ناکارآمدی نظام بانکی و نبود شفافیت اقتصادی، زمینه را برای رانتجویی و خروج سرمایه فراهم کرده است. در چنین شرایطی، اعتماد عمومی به پول ملی تضعیف میشود و خانوارها و بنگاهها برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت ارزهای خارجی و داراییهای امن حرکت میکنند. این فرایند که به «دلاریزاسیون غیررسمی» معروف است، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد میکند.
فصل پنجم: پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سقوط ریال
۵.۱. کاهش قدرت خرید و کوچک شدن طبقه متوسط
کاهش ارزش ریال موجب افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات شده است. از آنجا که بخش بزرگی از کالاهای مصرفی و مواد اولیه تولید وابسته به واردات هستند، افزایش نرخ ارز مستقیماً به افزایش هزینه زندگی منجر شده است.
در نتیجه، قدرت خرید خانوارها بهویژه طبقه متوسط بهطور قابل توجهی کاهش یافته و بخش قابل توجهی از جامعه با افت سطح رفاه مواجه شدهاند.
۵.۲. تورم مزمن و بیثباتی اقتصادی
اقتصاد ایران طی سالهای اخیر بهطور مداوم با تورم بالا مواجه بوده است. تورم مزمن نهتنها قدرت خرید را کاهش میدهد، بلکه موجب کاهش سرمایهگذاری، افزایش نااطمینانی و اختلال در تصمیمگیری اقتصادی میشود.
بیثباتی قیمتها همچنین برنامهریزی بلندمدت را برای خانوارها و بنگاهها دشوار کرده و رشد اقتصادی پایدار را محدود ساخته است.
۵.۳. گسترش نابرابری و فساد اقتصادی
وجود شکاف میان نرخ رسمی و آزاد ارز فرصتهای گستردهای برای رانتجویی ایجاد کرده است. دسترسی گروههای خاص به ارز ترجیحی یا منابع ارزی دولتی، منافع قابل توجهی ایجاد کرده و نابرابری اقتصادی را تشدید کرده است.
این وضعیت همچنین موجب افزایش فساد ساختاری و کاهش کارایی تخصیص منابع در اقتصاد شده است.
۵.۴. مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی
بیثباتی اقتصادی و کاهش مستمر ارزش پول ملی، انگیزه خروج سرمایه و مهاجرت نیروی انسانی متخصص را افزایش داده است. بسیاری از فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش داراییهای خود سرمایه را به خارج از کشور منتقل کردهاند.
همزمان، مهاجرت گسترده نیروی انسانی ماهر موجب کاهش ظرفیت تولیدی و نوآوری در اقتصاد شده است.
فصل ششم: نتیجهگیری
کاهش ارزش ریال ایران طی چهار دهه گذشته نتیجه تعامل پیچیدهای از عوامل داخلی و خارجی بوده است. اگرچه تحریمهای بینالمللی نقش مهمی در محدود کردن دسترسی ایران به منابع ارزی و افزایش فشار بر بازار ارز ایفا کردهاند، اما عوامل ساختاری داخلی نیز در تداوم این روند نقش تعیینکننده داشتهاند.
تورم مزمن، رشد بیرویه نقدینگی، وابستگی شدید اقتصاد به نفت، ضعف نهادی، نظام چندنرخی ارز و کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی، زمینهساز فرسایش مستمر ارزش پول ملی شدهاند. پیامدهای این روند نهتنها در قالب تورم و کاهش رفاه اقتصادی نمایان شده، بلکه آثار عمیقی بر ساختار اجتماعی، توزیع درآمد، سرمایهگذاری و ثبات اقتصادی کشور برجای گذاشته است.
تجربه ایران نشان میدهد که ثبات پول ملی صرفاً از طریق مداخله در بازار ارز یا کنترلهای اداری قابل دستیابی نیست، بلکه نیازمند اصلاحات عمیق ساختاری در عرصه سیاست پولی، نظام بودجهای، حکمرانی اقتصادی و روابط بینالمللی است. بدون ایجاد ثبات نهادی، کاهش وابستگی به نفت و بازسازی اعتماد عمومی، احتمال تداوم چرخه تورم و کاهش ارزش پول ملی همچنان بالا خواهد بود.