رادیو فردا – روزنامۀ والاستریت جورنال در گزارشی که روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت منتشر کرد، از نقش بابک زنجانی و شبکهاش در «تأمین منابع هنگفت مالی» برای سپاه پاسداران، با استفاده از بزرگترین صرافی رمزارز جهان خبر داده است.
بر اساس این گزارش، اقدامات بابک زنجانی، دستکم تا همین چند ماه پیش هم ادامه داشته است.
والاستریت جورنال با استناد به گزارشهای داخلی صرافی «بایننس» در مورد انطباق تراکنشها با قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم، میگوید شبکۀ مالی مخفی بابک زنجانی ظرف دو سال تا پایان سال میلادی گذشته، ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش در این صرافی ارز دیجیتال داشته است؛ تراکنشهایی که عمدتاً هم از یک حساب کاربری انجام میشدهاند.
کارشناسان بایننس متوجه شده بودند که همدستان بابک زنجانی از جمله یک خواهر، یک شریک عاطفی و یک مدیر شرکت زنجانی، همگی حسابهایی را در این صرافی «اداره» میکردهاند که در واقع از سختافزارهای واحدی مدیریت میشدهاند؛ الگویی که از نظر کارشناسان این صرافی، بهعنوان مدرکی دال بر تلاش برای دور زدن تحریمهای ایالات متحده شناخته شد.
با وجود این حساب اصلی این شبکه، دستکم تا آغاز سال جاری میلادی، اواسط دیماه پارسال همچنان باز و فعال بوده است.
بر اساس یافتههای بازرسان بایننس و گزارشهای داخلی این صرافی، تحقیقات افبیآی و نهادهای امنیتی بینالمللی که رد پولهای مرتبط با تروریسم را دنبال میکنند، پژوهشگران رمزارز و دادههای بلاکچین، جابجایی این ۸۵۰ میلیون دلار، بخشی از میلیاردها دلار تراکنش ارز دیجیتال انجام شده که تا پیش از آغاز جنگ جاری آمریکا و اسرائیل با ایران، از طریق بایننس و با هدف تأمین مالی شبکههای مرتبط با سپاه پاسداران انجام میشدهاند.
نهادهای امنیتی متخصص ردیابی تراکنشهای مرتبط با تأمین مالی تروریسم میگویند که تراکنشهای مرتبط با جمهوری اسلامی از طریق بایننس، حتی در سال جاری و تا همین اواخر هم ادامه داشته است.
در واکنش، یک سخنگوی صرافی بایننس، ضمن «نادرست» خواندن این اطلاعات، تأکید کرد که این موسسۀ عظیم مالی همه اقدامات لازم در ارتباط با افراد و نهادهای تحت تحریم را با دقت در نظر گرفته و اجرا میکند و اجازۀ هیچ تراکنشی با افراد یا کیف پولهای دیجیتال تحت تحریم را نمیدهد.
این در حالیاست که بر اساس یافتههای یک مؤسسه بررسی دادههای بلاکچین، بانک مرکزی ایران در سال ۲۰۲۵ توانسته ۱۰۷ میلیون دلار را از طریق مجموعه تراکنشهایی، به حسابهای بایننس منتقل کند. با توجه به رمزگذاری این حسابها، نمیتوان فهمید که آیا این وجوه در نهایت از بایننس خارج شدهاند یا خیر.
وزارت دادگستری ایالات متحده، استفادۀ احتمالی جمهوری اسلامی از حسابهای صرافی بایننس در دو سال گذشته، با هدف دور زدن تحریمها را زیر نظر گرفته است.
وزارت خزانهداری ایالات متحده هم کمتر از یک ماه پیش، از مسدود کردن بیش از ۳۴۰ میلیون دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داده بود.
بررسی بازرسان و تحلیلگران دادههای بایننس نشان میدهد که بخش قابل توجهی از وجوهی که از طریق این صرافی دیجیتال به شبکههای مرتبط با جمهوری اسلامی منتقل میشده، مربوط به پرداختهای مشتریان چینی نفت ایران بوده است.
جمهوری اسلامی که بهتازگی و بهرغم مخالفتهای بینالمللی دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگۀ هرمز را هم آغاز کرده، رسماً اعلام کرده که پرداخت عوارض، تنها در قالب یوآن چین و یا رمزارز امکانپذیر خواهد بود. مشخص نیست که این رمزارزها به چه حسابها و از طریق چه پلتفرمها و صرافیهایی واریز میشوند.
بایننس اما تأکید میکند که به طور قطع، هیچ فرد یا نهاد تحت تحریمی، «به شکل مستقیم» از خدمات این صرافی دیجیتال استفاده نمیکند و اگر تراکنشی هم وجود داشته، «بیتردید به شکل غیر مستقیم بوده است».
