پرونده معافیت های مالیاتی روی میز وزیران اقتصادی
کاهش درآمدهای نفتی و ادامه روند سقوط نفت توجه دولتمردان را پیش از پیش به کسب درآمد از راه های دیگر جلب کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز روز گذشته با انتقاد از معافیت مالیاتی بخش قابل توجهی از اقتصاد که براساس برآوردها ۴۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی است، از برنامه جدی دولت برای تغییرات اساسی در این حوزه خبر داده است.
اقتصاد ایران آنلاین: علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در پیامی به همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، بر ضرورت توجه توامان به افزایش درآمدهای مالیاتی و رونق کسب‌وکار تاکید کرده است.
در این پیام آمده است: در حال حاضر، عمده منبع درآمدی اداره کشور و تامین بودجه عمومی دولت از طریق درآمدهای نفتی می‌باشد به طوریکه طی سالهای اخیر، سهم بالای منابع نفتی از درآمدهای عمومی دولت، اثرات محدودکننده‌ای بر مالیه دولت داشته است. از این رو توجه به سهم درآمدهای غیرنفتی در نظام درآمدی دولت می‌تواند راهنمایی مناسب برای سیاستگذاری در زمینه افزایش سهم منابع مالیاتی به عنوان منبع پایدار در ترکیب منابع درآمدی دولت باشد.
به گزارش روزنامه جهان صنعت طیب‌نیا در این بیانیه خاطرنشان کرده است: دولت مصمم است با توجه به سیاست‌های ابلاغی در اسناد بالادستی و با نگرش علمی به مسایل مختلف در عرصه‌های اقتصادی کشور، تغییرات اساسی در این عرصه ایجاد نماید. در این راستا در حوزه نظام مالیاتی اگرچه تلاش‌ها و اقدامات قابل توجهی در دو دهه اخیر برای توسعه نظام مالیاتی کشور انجام شده است که با هیچ برهه‌ای از تاریخ اقتصاد ایران قابل قیاس نیست، با این وجود مالیات هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد به عنوان یک ابزار تامین مالی پایدار برای دولت و ابزار سیاستگذاری اقتصادی دست نیافته است. این مساله جدای از مشکلاتی که گریبانگیر نظام مالیاتی است، به نقش پررنگ درآمدهای نفتی در اقتصاد برمی‌گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این مشکل ساختاری باعث شده که نه‌تنها نقش مالیات و اثرات اقتصادی آن مورد غفلت قرار گیرد، بلکه مالیات حتی به منزله ابزار مناسب تامین بودجه نیز نقش مطلوب خود را ایفا ننماید، تصریح کرده است: معافیت بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور که هم اکنون و براساس برآوردها بالغ بر ۴۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود، پایین بودن نقش مالیات در اقتصاد کشور، نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی، سهم اندک مالیات در تامین مالی هزینه‌های جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی دولت جملگی از کمرنگ بودن جایگاه مالیات در اقتصاد کشور حکایت دارد.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه یکی از منابع مطمئن درآمدی که می‌تواند جایگزینی مناسب برای درآمدهای پرنوسان نفتی باشد، درآمدهای مالیاتی است، عنوان کرده است: مالیات دو اثر عمده و فزاینده دارد که نبایستی از نظر دور داشت، اولا توجه به مالیات جز با رونق تولید داخلی میسر نیست که همین توجه منجر به توجه مضاعف به توانمندی‌های تولید داخلی می‌شود. ثانیا رونق کسب و کار و تولید داخلی خود منجر به افزایش پایه مالیاتی و به تبع آن رشد درآمدهای مالیاتی می‌گردد بنابراین توجه به مالیات به توجه مضاعف به تولید داخلی نیز منجر می‌شود و بالعکس.
در بخش دیگری از این پیام آمده: لازمه رشد اقتصادی کشور انجام سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری نیز در صورتی محقق خواهد شد که محیط مناسب و امنیت لازم برای آن فراهم باشد. محیط مطلوب جهت انجام سرمایه‌گذاری تحت تاثیر عوامل مختلفی است. شرایط کلان اقتصادی و ثبات آن جهت‌گیری‌های سیاست داخلی و خارجی، تضمین حقوق مالکیت، سیاست‌های دولت در قبال فعالیت‌های تولیدی و بخش‌خصوصی، شرایط بازار کار، فراهم بودن زیرساخت‌ها، میزان سهولت در تامین مالی، ثبات و شفافیت در قوانین و در نهایت سیاست‌گذاری‌های مالیاتی از جمله عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاران و در نتیجه رشد اقتصادی کشور می‌باشد.
طیب‌نیا در ادامه به عوامل موثر در رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید اشاره کرده و بیان داشته است: هدفمند نمودن مشوق‌های مالیاتی، در جهت حمایت از تولید، گسترش پایه‌های مالیاتی در جهت مالیات‌ستانی از فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد، اجرای کامل طرح جامع مالیاتی جهت پوشش کامل مالیاتی و رفع تبعیض‌های مالیاتی میان فعالیت‌ها و حذف معافیت‌های زائد و حتی بعضا تبعیض‌آمیز از فعالیت‌های اقتصادی، از جمله برخی سیاست‌های مالیاتی رافع موانع سرمایه‌گذاری و تولید می‌باشند.
تدوین لایحه نظارت بر صندوق فروش
رییس کل سازمان امور مالیاتی نیز در این همایش با بیان اینکه با مالیات می‌توانیم کشور را اداره کنیم، گفت: لایحه استفاده و نظارت بر صندوق فروش را آماده کرده‌ایم که آن را به زودی تقدیم دولت خواهیم کرد.
علی عسکری گفت: باید روز به روز اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم زیرا کشور دارای ظرفیت‌های اقتصادی زیادی است به طوری که می‌توانیم با درآمدهای مالیاتی کشور را اداره کنیم.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: از آنجا که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و شفافیت در امور اقتصادی را مورد تاکید قرار دادند، لازمه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، تحقق در نظام مالیاتی کشور است که این کار را در دستور کار قرار داده‌ایم.
وی با بیان اینکه در همین رابطه اصلاح قانون مالیات که قانون مادر محسوب می‌شود، در مرحله نهایی تصویب مجلس است و امیدواریم این قانون در کمتر از یک ماه آینده ابلاغ شود، از اصلاح در ساختار فناوری نظام مالیاتی و نیروی انسانی و بازنگری در نظام مالیاتی کشور به عنوان دیگر راهکارهای سازمان امور مالیاتی برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی یاد کرد و گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز برای اصلاح و تکمیل به دولت ارایه شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی افزود: در این قانون متوجه شدیم که قوانین قبلی درباره ایجاد صندوق فروش، اجرایی نشده و پیش‌بینی‌ها درست نبوده است بنابراین لایحه استفاده و نظارت بر صندوق فروش را آماده کرده‌ایم که آن را به‌زودی تقدیم دولت خواهیم کرد.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مساله مالیات تنها یک مساله اقتصادی نیست بلکه ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز دارد، اظهار داشت: اگر می‌خواهیم در نظام مالیاتی تحولی ایجاد کنیم باید به حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن نیز توجه و کار کنیم.
عسکری با بیان اینکه تصور مردم از مالیات آن چیزی نیست که ما فکر می‌کنیم یا در بسیاری از موارد مردم در اجرای سیاست‌ها پیش از ما پیش‌بینی‌ها را کرده اند و جلوتر از ما هستند، اضافه کرد: تا زمانی که در اقتصاد شفافیت نداشته باشیم، نمی توانیم نظام مالیاتی خوبی را مستقر کنیم به همین خاطر دولت در صدد شفافیت بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی است.