اخیرا آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در گفتگویی با خبرگزاری فارس سخنانی گفته است که بسی مایه شگفتی است. آقای موسوی بجنوردی از عالمان روشن اندیش و در قیاس با همتایانش نوگراست و در این بیست سال اخیر هم از نظر فکری و فقهی آرای نوتر و راهگشاتر ارائه داده اند و هم از نظر سیاسی در جناح اصلاح طلب قرار گرفته و در مجموع در طیف کسانی معرفی شده که اندک تغییری را در نظام ولایی مطلوب می دانند. اما اکنون ایشان در این گفتگو به شکل غیر منتظره ای سخنانی گفته اند که هم از منظر فقهی و دینی مایه حیرت است و هم از نظر سیاسی محل تأمل. سخنانی چنان سست و بی منطق و پر تناقض که از عالمی چون آقای موسوی بجنوردی بعید می نماید. نمی دانم این تغییر موضع پیش درآمد یک تحول تازه و گرایش بیشتر در طیف جناح اصلاح طلب به راست محافظه کار است (و شاید مصاحبه با خبرگزاری فارس نیز خود معنادار باشد) و یا تا کنون شناخت من از جناب ایشان نادرست و ناقص بوده و در واقع اندک امید من و مانند من به این عالم محترم بیهوده بوده است.
جناب بجنوردی در مصاحبه خود مطالبی فرموده است که بسیاری از آنها جای بحث و مناقشه دارد و از جمله در بخش سیاسی آن و تحلیل وی در باب رخدادهای دهه نخست انقلاب و به ویژه در باره تحولات پس از انتخابات ۸۸ و نقش کسانی چون کروبی (رئیس سابق ایشان در مجمع روحانیون) و موسوی (کاندیدای مجمع در انتخابات ریاست جمهوری دهم) آشکارا وارونه نمایی شده و اگر گزاف نباشد بر چشم حقیقت خاک پاشیده است. این در حالی است که جناب بجنوردی از برخی پرسش های اصلی مصاحبه گر آشکارا طفره رفته و یا پاسخی ناقص داده و اگر پاسخی شفاف داده می شد، تناقضات و وارونه گویی های ایشان بیشتر نمایان می شد. شاید بهره مندی از عطایای رهبری به مجمع روحانیون مبارز (که برای اولین بار ایشان آن را اعلام کرده و باید از این بابت از ایشان تشکر کرد) و یا بده بستانهای ناگفته در این چرخش بزرگ نقش داشته باشد. اما من در این گفتار از مسایل سیاسی چشم می پوشم و به بخش فقهی سخن وی در باب اسلام و فقه و حقوق شهروندی می پردازم. چرا که، به رغم اهمیت دیدگاه سیاسی جناب بجنوردی، نظریه دینی-فقهی ایشان به عنوان یک فقیه مدافع قانون اساسی ایران و نظام ولایی، بسی مهم تر است و احتمالا به همین دلیل نیز عنوان بخش اصلی تیتر گفتگو در خبرگزارس فارس (مورخ ۲۴ آذر ۹۳) به همین موضوع ارتباط دارد: «فرمان ۸ ماده ای امام مترقی ترین حقوق شهروندی است/بهائیان حقوق شهروندی ندارند . . .».
جناب بجنوردی پس از آن که در باب اهمیت «فرمان هشت ماده ای امام» (که در آذر ماه سال ۶۱ انتشار یافته است) و این که این فرمان «مترقی ترین حقوق شهروندی» است به تفصیل داد سخن داده است، در پاسخ به پرسش پرسشگر مبنی بر این که: «مثلا این که وقتی گفته می شود همه شهروندان حق تحصیل دارند، آیا این حق به عنوان مثال شامل بهائیان هم می شود؟»، می گوید: «به هیچ عنوان. بعضی مسایل نیازی به این ندارد که تخصیص بزنیم، آن کسی که با اسلام مخالف است، موضوعا از این بحث خارج می شود. هیچ وقت ما نمی گوییم بهایی حق تحصیل آزاد دارد، اصلا حقوق شهروندی ندارد. مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان از حق شهروندی برخوردارند، در مجلس نماینده دارند، زیرا ادیان ابراهیمی هستند». لب کلام و نظریه اسلامی-فقهی ایشان این است که حقوق شهروندی در ایران (و طبق این قاعده در تمام کشورهای اسلامی) مختص مسلمانان و به طور مستثنای بر قاعده اهل کتاب است و چون بهاییان اهل کتاب نیستند و بعلاوه با اسلام نیز مخالف اند، موضوعا از عنوان شهروندی خارج اند و بدین ترتیب حقوق شهروندی آنان نیز در ایران بلاموضوع است.
در این باب به چند نکته اشاره می کنم. در واقع می توانم بگویم نقدهایی است که به نظریه حضرت ایشان وارد می کنم و از این ایشان انتظار دارم که به هرنحو مقتضی پاسخ دهند تا ابهامات من و بسیاری چون من برطرف شود.
یکم. طبعا نخستین چیزی که باید مورد توافق قرار بگیرد تا امکان مباحثه فراهم آید، تعریف و تفسیر اصطلاح «شهروندی» و «حقوق شهروندی» است. گفتن ندارد که ما در گذشته ها و به طور خاص در تاریخ اسلام و در قرآن و در سنت و سیره نبوی، مفهومی و اصطلاحی چون شهروند و حقوق شهروندی نداشته ایم تا بتوانیم آنها را در متون و منابع اسلامی سراغ بگیریم، اما عنوان شهروند به معنای کنونی آن عبارت است از: اعضای پیوسته یک مجمتع که با دیگر اعضای آن در تمامی حقوق طبیعی و انسانی برابر اند. با اندکی توضیح مفهوم شهروند روشن تر می شود. مفهوم شهروند با دو مؤلفه مدرن پیوند موضوعی و مفهومی دارد به گونه ای که بدون آن مؤلفه ها اصطلاح شهروند بی محتوا و بی معنا خواهد بود. اول حقوق ذاتی انسانی است که امروز ماده اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر را تشکیل می دهد. بدین معنا که آمیان به اعتبار انسانیت و بدون هیچ گونه تبعیض و تعیّنی دارای حقوق اند و در این حقوق نیز برابراند و هیچ فرد و یا نهادی حق ندارد این حقوق ذاتی و ماتقدم را از هیچ انسانی سلب کند. دوم این که چون در چهارچوب مفهوم ملت-دولت مدرن، مجمتع مرزهای جغرافیایی «ملت» است و «دولت» و «کشور»، ناگزیر شهروند عبارت می شود از هم پیوندهای یک مجمتع ملی در چهارچوب مرزهای ملی یک کشور و تحت حاکمیت ملی یک دولت. بیفزایم که «شهر» به معنایی که در اصطلاح ترکیبی «شهر-وند» مراد می شود، تقریبا به همان معنایی است که در ادبیات سیاسی ایران باستان شهر یا ایرانشهر (بنگرید به معنای شهر در شاهنامه فردوسی) و نیز پولیس (شهر) در یونان کهن و تا حدودی معنای «مدینه» در اصطلاحات برخی فیلسوفان مسلمان (به ویژه فارابی) است که ملهم از همان شهر یونانی است. «وند» فارسی نیز به معنای پیوستگی و اتصال است. بدین ترتیب اصطلاح «شهروند» امروزین تقریبا معادل «ایران-شهر» ایرانی و «دولت-شهر» یونانی است. از این رو «رعیت» با مفهوم شهروند متفاوت است.
دوم. حال مراد جناب بجنوردی از شهروند چیست؟ آیا شهروند را به همین معنا به کار می برند و یا معنای دیگری را مراد می کنند؟ بعید است که جناب ایشان، که هم مجتهد است و هم حقوقدان و روزگاری در دهه پرآشوب اول انقلاب از مقامات قضایی بوده و اکنون از نظریه پردازان پرشور حقوق شهروندی است، با مفهوم عنوان شهروندی آشنا نباشد. البته محتمل است که جناب ایشان اساسا با چنین تفسیری از شهروند و حقوق شهروندی موافق نباشند و تعبیر و تفسیر دیگری داشته باشند که در این صورت حق بود در آغاز بیان می کردند تا داوری در باره آرای ایشان ممکن باشد. اما حال که ایشان از این دو اصطلاح رایج و متعارف سخاوتمندانه استفاده کرده و می کنند و در ذهن مخاطبان نیز قاعدتا همین معنا متبادر می شود، فرض می کنیم که مراد ایشان از شهروند و حقوق شهروندی نیز همان است که امروز همه می فهمند؛ در این حال، پرسش اساسی این است که این حقوق شهروندی چگونه حقوقی است که مختص مسلمانان است و غیر مسلمانان را از آن تقریبا هیچ بهره ای نیست؟ مگر حقوق شهروندی بدون دو مؤلفه برابری حقوقی ذاتی آدمیان و معیار ملیت (البته به عنوان ثانوی نه اولی) ممکن است؟
به طور مشخص از جناب بجنوردی می پرسم به چه دلیل شما غیر مسلمان (جز اهل کتاب) و به ویژه مخالفان اسلام را موضوعا از مفهوم شهروند خارج می دانید و حتی در قانون «حقوق بشر اسلامی» تان در «دولت تدبیر و امید» تان نیز به دلیل بداهت آن نیازی به تخصیص نمی بینید؟ اگر معیارتان فقه و قواعد فقهی سنتی است، پس اساسا نباید دعوی حقوق بشر و حقوق شهروندی داشته باشید و حتی منطقا نمی توانید از این ترمنولوژی استفاده کنید؛ چرا که شما می دانید و همه می دانند (همان گونه که سلف شما شیخ نوری در روزگار مشروطه می گفت) اسلام و فقه جواهری بر بنیاد تبعیض است و نه بر بنیاد برابری و عدالت مساواتی امروزین و به همین دلیل نیز حقوق بشر متعارف کنونی در جهان خارج از موضوع فقه و فقاهت و اسلام فقاهتی قرار دارد. حقوق بشر از حقوق آدمی می گوید و فقه یکسره از تکلیف مؤمنان. بدیهی است که اسلام فقاهتی نه تنها بین مسلمان و غیر مسلمان تبعیض حقوقی قایل است، بین گروههای مختلف مسلمان و از جمله بین زن و مرد نیز تبعیضات آشکاری قایل است؛ در این صورت، چگونه می توانید از حقوق بشر و حقوق شهروندی حرف بزنید؟ بدیهی است که حقوق بشر، به اعتبار این که برای بشر تدوین شده و «بشر» هم جهانی و بی تعین و بی مرز است، جهانی است؛ از این رو «حقوق بشر اسلامی» اساسا دچار تناقض مفهومی (پارادوکسیکال) است، چرا که بشر مسلمان جهانی نیست (اگر شمار مسلمانان را یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر بدانیم می شود حدود یک ششم جمعیت جهان)، مگر این که مراد جناب بجنوردی و دیگر مدافعان و نظریه پردازان حقوق بشر اسلامی در ایران و جهان اسلام، همان «حقوق بشرِ مسلمان» باشد. در این صورت، منطقا دیگر دلیلی برای گفتگو با بشرهای غیر مسلمان باقی نمی ماند؛ به ویژه که در تلقی آقای بجنوردی و همفکرانشان اساسا غیر مسلمانان بشر نیستند و به همین دلیل موضوعا از بحث حقوق بشر خارج اند. حقوق شهروندی نیز، که برآمده از مقدمه و سی ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۳۴۸ سازمان ملل است)، همین گونه است.
سوم. از سوی دیگر معیار مخالفت با اسلام چیست؟ و چگونه مخالفت با اسلام احراز و اثبات می شود؟ شما اهل کتاب را دارای حقوق شهروندی دانسته اید، باید گفت: اولا-طبق فقه شما آنان فقط حق حیات دارند و هرگز از حقوق برابر با مسلمانان برخوردار نیستند و اگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی به پارلمان راه یافته اند (که البته جای خرسندی است) هیچ سازگاری با فقاهت سنتی ندارد؛ و ثانیا-اگر معیار مخالفت باشد، مگر مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان (که این آخری در شمار ادیان ابراهیمی هم نیست و مسلمانان تا چندی پیش به صورت تحقیرآمیز به آنان «گبر» خطاب می کردند) با اسلام موافق اند؟ اگر بفرمایید معیار مخالفت عملی است، باید بگویم مگر بهاییان عملا علیه اسلام شمشیر کشیده اند؟ آیا آقای بجنوردی شواهد و قراینی مبنی بر مخالفت و یا دشمنی جامعه بهایی ایران با دیانت اسلام و یا تشیع دارد؟ به نظر می رسد ایشان اطلاع درستی از افکار و عقاید و سنت بهاییان ندارد و گرنه مدعی دشمنی این هموطنان با اسلام نمی شد. بگذریم که با منطق شهروندی نمی توان هیچ حقی از مخالفان و حتی دشمنان اسلام و مسلمانی را نیز نقض کرد و حتی نادیده گرفت.
چهارم. آقای بجنوردی فرموده اند که «من بسیار مایلم این آقای احمد شهید-گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران-را از نزدیک ببینم. با او صحبت کنم. بنده خیلی دوست دارم با او صحبت کنم و حقوق اسلام را برایش بگویم». باید خدمت ایشان عرض کنم که: حضرت آیت الله! شما حرف تان را زده اید، شما چه حرف تازه ای برای گفتن دارید؟ حرف شما (چنان که در این همین مصاحبه به روشنی بیان شده) همان حرفهای تکراری و ضد حقوق بشری و ناقض حقوق شهروندی است که ۳۶ سال است که مقامات نظام جمهوری تکرار می کنند و از قضا بیش و پیش از شما برادران لاریجانی (به طور خاص صادق و جواد و به طور خاص تر رئیس حقوق بشر دستگاه قضایی) آن را در نهادهای حقوق بشری سازمان ملل استوارتر و به صد زبان بیان کرده اند. منطق شما و نهادهای حقوق بشری جهانی و از جمله احمد شهید، به کلی با هم متناقض است؛ آنها از شما می خواهند به حقوق بشر احترام بگذارید و آن هم به دلیل این که جمهوری اسلامی عضو جامعه جهانی و عضو سازمان ملل است و قانونا و اخلاقا متعهد به اجرای بی تنازل تمام تعهدات بین المللی و از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر است نه این که در فقه شما چیست و حقوق اسلام چگونه است. با پوزش شما به طور مغالطه آمیز می گویید در نظر دارید از احمد شهید بپرسید که «اگر ما متخلفی را بگیریم و زندانی کنیم آیا نقض حقوق بشر است؟». پاسخ روشن است: رسیدگی به تخلفات و مجازات مجرمین آری اما در چهارچوب رعایت تمام حقوق انسانی و قانونی متهم و مجرم در دادگاههای صالح. شما می خواهید به احمد شهید بفرمایید که ما بخشی از شهروندان ایرانی را به جرم دگراندیشی و طبق موازین اسلامی، نه تنها از تحصیل بلکه از زندگی و احتمالا حق حیات محروم می کنیم، این که حرف تازه ای نیست، احمد شهید با همین مخالف است. شما که می گویید غربی ها دشمن ما هستند و کاری به آنها نداریم و در اسلام حقوق شهروندی هست و «این فرمان هشت ماده به گونه ای نمونه بود که حتی در آمریکا و انگلیس و کشورهایی که ادعای دموکراسی دارند پیدا نمی شد»، روشن نیست با چه معیاری می خواهید با جهان صحبت بکنید؟ اگر کاری به غربیان ندارید و آنها را دشمن می دانید و حتی تا آنجا پیش می روید که تعریف و تأیید آنها را دلیلی بر انحراف خود می شمارید (۱) ، پس چرا فرمان هشت ماده ای را با آمریکا و اروپا مقایسه می کنید؟ و اگر حقوق بشر اسلامی تان در جهان بی همتاست و شما «منادی آزادی و حریت» هستید، اولا معیار مقایسه را بفرمایید تا داوری ممکن شود و ثانیا برتری مدعیات خود را با منطق و استدلال و به ویژه در عمل نشان دهید نه با بازی با الفاظ و با حقوق شهروندی من درآوردی! «دوصد گفته چون نیم کردار نیست»!
پنجم. اما از منظر ملیت و قانون اساسی دعوی جناب بجنوردی بسی سست تر و متناقض تر می نماید. اولا-نام گربه نشسته در درون مرزهای ایران «ایران» است و هرکس بومی آن است و رسما و قانونا ترک تابعیت نکرده ایرانی است و وفق معیار و منطق ملت و ملیت، تمام ایران از آن تمام ایرانیان است و طبق قانون شهروندی هیچ کس از دیگری ایرانی تر نیست. ثانیا-نام نظام سیاسی ایران «جمهوری اسلامی ایران» است. ثالثا-قانون اساسی این کشور «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است. رابعا-نام مقامات حکومتی (از رهبر تا رئیس جمهوری) با پسوند ایران شناخته می شوند و با این پسوند مشروعیت و اعتبار سیاسی پیدا می کنند. در قانون اساسی ایران تمام عناوین افراد و یا نهادها با پسوند ایران تعریف شده اند و این یعنی ایران ظرف است و بقیه امور دیگر مظروف. افزون بر آن، در مقدمه و در اصول متعدد همین قانون اساسی به ویژه در آنجا که از برابری حقوقی سخن به میان می آید (مانند مشارکت سیاسی و تأسیس احزاب و حق تحصیل و حق تابعیت و حق کار و حق دادرسی و حق ازدواج و . . .) و یا عناوینی چون «ملت ایران» و «مردم ایران» در پیشوندها و پسوندها به کار برده می شوند، عناوینی عام هستند و اطلاق دارند و نه تخصیص خورده و نه تخصیص پذیراند. این بدان معناست که در حقوق عمومی همه شهروند ایران اند و همه در حقوق برابراند. می فرمایید نیازی به تخصیص ندارد چرا که غیر مسلمانان و یا مخالفان اسلام موضوعا دارای حقوقی نیستند و یا با مسلمانان در حقوق برابر نیستند. افزون بر بطلان این استدلال که ارائه شد، معنای محصل دعوی شما این است که میلیونها غیر مسلمان و از جمله بهاییان ایران اصولا حق زیستن در وطن خود را ندارند و لابد باید سرزمین آبا و اجدادی خود را رها کنند و بروند! چرا که طبق استدلال شما آنان نه حق دادرسی دارند و نه حق کار و نه حق معامله و نه حق مراجعه به ادارات دولتی و نه حق تحصیل و نه حتی حق تابعیت! و این آشکارا نقض صریح اصول قانون اساسی است. قانون اساسی در اصل نوزدهم به صراحت تمام ایرانیان را از هر قوم و قبیله و نژاد «در حقوق مساوی» دانسته است. البته اگر در اصولی برای برخی فعالیت ها عدم مغایرت به شرع و شریعت قید شده (با چشم پوشی از تناقضات آشکار و غیر قابل انکار برخی از آنها با برخی دیگر از اصول قانون اساسی)، اولا این شروط خاص اند و اصول عام و ثانیا معیارهای آن شروط دین و عقیده و مانند آن نیست؛ در واقع شروطی است که باید همه رعایت کنند و به گروه خاصی مربوط نمی شود. وانگهی، اگر بفرمایید زمان تدوین قانون اساسی خروج عدم حق شهروندی بهاییان و مانند آنها از اول مفروض بوده، بی تردید نادرست است. چرا که نه تنها هیچ گواه و اماره معقول و منقولی مؤید آن نیست، بلکه تمام قراین حالیه و مقالیه خلاف دعوی حضرتعالی است و مهم ترین آنها آموزه ها و وعده ای آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب و دیگر رهبران و به ویژه صورت مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی اول در سال ۵۸ و در ۶۸. بعید می دانم که حتی یک نشانه پیدا شود که نشان بدهد که اطلاقات قانون اساسی مقید و مشروط به شرط مورد دعوی شما بوده باشد. در هرحال خروج از اطلاق دلیل و قرینه های قوی می طلبد.
از تمام این مناقشات گذشته، از شما می پرسم جناب بجنوردی! پیشنهاد شما برای بهاییان ایران چیست؟ اینان چه باید بکنند تا شما راضی شوید؟ تماما از وطن خود بروند؟ به کجا؟ ارض موعودی هم ندارند که به آنجا کوچ کنند! اما نه، جناب بجنوردی! ارض موعود هر ایرانی وطن او و پدرانش هست و هیچ کس حق ندارد خود را ایرانی تر بداند و دیگران را از کمترین حقی محروم کند. وطن ایرانی و شناسنامه ایرانی مشروعیت بخش حقوق شهروندی ایرانیان است و بس. از این رو تمام منابع مادی و معنوی و امکانات وطن مشاع و مشترک تمام هموندان ایرانی (از نفت و گاز گرفته تا جنگلها و مراتع و شهر و روستا و دانشگاه و مدرسه و . . . .) جزء به جزء از آن فرد به فرد ایرانی است و جنسیت و فکر و عقیده و مذهب و قوم و هر چیز دیگر جملگی به تعبیر دقیق قران (آیه ۱۳ سوره حجرات) برای شناخت و تمایز است نه عامل تبعیض و نابرابری. نکند که هنوز هم شما و همتایان تان به اعتبار این که مسلمانان روزی سرزمین ایران را با شمشیر و جنگ به دست آورده اند این کشور را «مفتوح العنوه» می دانید که به عنوان غنیمت جنگی به بازماندگان و وارثان مجاهدان تعلق دارد؟ اگر به واقع به حقوق شهروندی به جد باور دارید، بپذیرید که فرزند یک بهایی نیز به اندازه فرزندان شما حق استفاده از تمامی امکانات و از جمله تحصیل در تمام سطوح را دارند چرا که «ایران-شهر» وطن مشاع تمام ایرانیان است.
ششم. آخرین نکته این است که تمام دگراندیشان غیر مسلمانان و از جمله بهاییان ایران حتی در چهارچوب فقه سنتی مصداق «ذمّی» و «معاهد» و «مستأمن» هستند و قانون اساسی نیز همین امر را البته بدون استفاده از این عناوین و به صورت تلویحی و التزامی قبول کرده و به رسمیت شناخته است. در این صورت نظام اسلامی، به ادای حقوق آنان و رعایت مصالح و امنیت و آرامش و آسایش آنان ملتزم است و قانونا و شرعا و اخلاقا نمی تواند از این تعهد شانه خالی کند. از باب نمونه حتی اگر همان یک سخن امام علی در نامه مشهورش به کارگزارش مالک (هنگام اعزام به مصر) ملاک باشد که گفت «واشعر قلبک الرحمه للرعیه، و المحبه لهم، و لا تکونّن علیهم سبعا ضاریا، تغتنم اکلهم، فانّهم صنفان: اما اخ لک فی الّدین او نظیر لک فی الخلق» (۲)، ملاک باشد، تمام حقوق انسانی هر شهروند ایرانی لازم الاجراست و ناقض آن هم خلاف پیمان کرده و درخور هر نوع ملامت و حتی مجازات.
بعدالتحریر. برای رفع هر نوع بدفهمی این را هم بگویم که احتجاج من با آیت الله بجنوردی در چهارچوب فقه مصطلح و سنتی و نیز قانون اساسی صورت گرفته است و گرنه اگر باز گردیم به متن و متون اسلام و رویکردهای متفاوت از اسلام و تشیع، می توانیم بحث را از مبنا آغاز کنیم و مباحثه را به گونه ای دیگر پیش ببریم. مثلا لازم است خداشناسی و انسان شناسی و دین شناخت خود را تنقیح کنیم و وضعیت اظهار عقیده و به ویژه آزادی بیان را در چهارچوب گفتمان اسلامی مختارمان روشن کنیم و صد البته در این گفتار مختصر مجال چنین مهمی نبوده و نیست.
ـــــــــــــــــ
۱- . جناب موسوی می گوید «اگر اسرائیل با ما خوب باشد، باید در خودمان شک کنیم. این در مورد دیگر کشورهای استعماری هم صدق می کند چرا که ما منادی آزادی و حریت هستیم». اما شگفت این که ایشان در همین گفتگو با افتخار از نقش خاتمی و هاشمی در برآمدن حسن روحانی (به تعبیر خودشان «شیخ حسن») یاد کرده و پیش از این نیز از حامیان خاتمی و اصلاحات و اصلاح طلبان بوده و از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات ۸۸ بوده و احتمالا هنوز هم هست؛ و حال آن که عموم دول غربی و نهادهای حقوق بشری و دموکراتهای عالم از خاتمی در گذشته حمایت کرده و اکنون نیز ایشان محبوب ترین رجل سیاسی جمهوری اسلامی در جهان است و همین طور دول عالم و غربیان از موسوی و کروبی و جنبش سبز و الان از روحانی و دولت او حمایت می کنند! جناب بجنوردی داستان چیست؟ چرا و چگونه با منطق کیهان و حسین شریعتمداری (که از قضا دیروز در دانشگاه تهران نیز عینا تکرار کرد) سخن می گویید؟ این تناقض را چگونه پاسخ می دهید؟
۲- مالک: قلبت را با مهربانی به مردم بپوشان، و با آنان مهربان باش، مبادا چون حیوان درندهای باشی که خوردن مردمان را غنیمت شماری. چرا که مردمان از دو گروه خارج نیستند: یا برادران دینی تواند، و یا در آفرینش با تو برابرند.
از: گویا