برای چند دهه عربستان سعودی قدرت غالب شبهجزیره عربستان و جنوب خلیج فارس بود. ترکیب ثروت نفتی، وسعت سرزمینی، جمعیت بیشتر نسبت به همسایگان، کنترل اماکن مقدس اسلامی و حمایت ایالات متحده به ریاض جایگاهی داد که بسیاری از دولتهای کوچکتر منطقه ناگزیر بودند با آن هماهنگ شوند. در آن دوره، عربستان نه تنها بزرگترین اقتصاد عربی، بلکه محور سیاسی و ایدئولوژیک نظم محافظهکار منطقه بود.
اما امروز این وضعیت تغییر کرده است. عربستان همچنان بزرگترین قدرت عربی خلیج فارس باقی مانده، اما توانایی آن برای اعمال هژمونی بر همسایگانش به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. آنچه در حال افول است نه قدرت سعودی بهطور کلی، بلکه شکل سنتی هژمونی آن است؛ هژمونیای که بر ترکیب نفت، مشروعیت مذهبی و حمایت غرب استوار بود.
این تحول را نمیتوان صرفاً به عوامل داخلی عربستان نسبت داد. کل معماری قدرت در خلیج فارس و خاورمیانه در حال بازآرایی است. ظهور قطر و امارات بهعنوان بازیگران مستقل، افزایش نقش اسرائیل در معادلات امنیتی منطقه، تداوم کشمکش با جمهوری اسلامی ایران، جنگ یمن و کاهش توان ایالات متحده برای اعمال نظم یکجانبه، همگی بخشی از این دگرگونی هستند.
یکی از نخستین نقاط عطف این تغییر در قطر رخ داد. کودتای ۱۹۹۵ که طی آن حمد بن خلیفه آل ثانی قدرت را از پدرش گرفت، آغازگر مسیری بود که قطر را از یک دولت کوچک تابع عربستان به بازیگری مستقل در سطح منطقهای و جهانی تبدیل کرد.
استقرار پایگاه العدید، بزرگترین مرکز نظامی آمریکا در خلیج فارس، و شکلگیری شبکه الجزیره، دو ستون اصلی این راهبرد بودند. قطر با تکیه بر منابع گازی و دیپلماسی فعال توانست نفوذی فراتر از اندازه جغرافیایی خود به دست آورد. بحران محاصره ۲۰۱۷ نیز نشان داد که ابزارهای فشار عربستان و متحدانش دیگر قادر به تحمیل اراده سیاسی بر دوحه نیستند.
در همین زمان، امارات متحده عربی مسیر متفاوتی را در پیش گرفت. ابوظبی و دبی با تبدیل شدن به مراکز مالی، بندری و لجستیکی جهانی، نوعی سرمایهداری تجاری-مالی را توسعه دادند که از الگوی نفتی سنتی عربستان فاصله میگیرد. اما صعود امارات صرفاً اقتصادی نیست. بخش مهمی از موقعیت جدید این کشور به پیوند راهبردی آن با اسرائیل بازمیگردد.
توافقهای ابراهیم تنها یک روند عادیسازی نبود، بلکه اسرائیل را به بخشی از معماری امنیتی جدید خلیج فارس تبدیل کرد. امارات از این مسیر به فناوریهای نظامی، سایبری و اطلاعاتی پیشرفته دست یافت و جایگاه خود را در شبکه امنیتی مورد حمایت آمریکا تقویت کرد. در این چارچوب، اسرائیل به یکی از ارکان قدرت منطقهای امارات تبدیل شده است.
این تحولات ساختار سنتی قدرت منطقه را تغییر دادهاند. عربستان دیگر تنها شریک اصلی آمریکا در جهان عرب نیست، بلکه بخشی از یک شبکه چندقطبی از متحدان منطقهای واشنگتن شده است که شامل امارات و اسرائیل نیز میشود.
از منظر اقتصاد سیاسی، این تغییرات بازتاب تحول عمیقتری در ساختار سرمایهداری جهانی هستند. در گذشته، اقتصاد همه دولتهای خلیج فارس بر الگوی رانتی نفتی استوار بود. اما امروز مسیرهای متفاوتی برای ادغام در بازار جهانی شکل گرفته است. قطر به قدرت گازی و دیپلماتیک تبدیل شده، امارات به مرکز تجارت و مالی منطقه بدل شده و عربستان در تلاش برای تنوعبخشی به اقتصاد خود از طریق پروژه «چشمانداز ۲۰۳۰» است.
در نتیجه، سرمایه جهانی دیگر صرفاً از کانال ریاض عبور نمیکند. دوحه، ابوظبی و دبی نیز به مراکز مهم انباشت سرمایه تبدیل شدهاند و این امر به پراکندگی قدرت سیاسی منجر شده است.
در همین حال، جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از متغیرهای شکلدهنده موازنه منطقهای باقی مانده است. صرفنظر از ارزیابی سیاسی، جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته توانسته شبکهای از نيروی نيابتی، نفوذ سیاسی و نظامی در عراق، سوریه، لبنان و یمن ایجاد کند. همین امر عربستان را ناچار کرده بخش مهمی از منابع خود را صرف مهار این نفوذ کند.
جنگ یمن یکی از نقاط تعیینکننده این روند بود. عربستان تصور میکرد میتواند با مداخله نظامی سریع، موازنه قدرت را تغییر دهد. اما جنگ طولانی شد، هزینههای سنگینی ایجاد کرد و در نهایت نشان داد که حتی ثروتمندترین قدرت عربی منطقه نیز قادر به تحمیل اراده خود در محیط منطقهای پیچیده نیست. یمن از این منظر، ضربهای نمادین به تصور هژمونی بلامنازع سعودی وارد کرد.
در کنار این تحولات، عمان نقش متفاوتی ایفا کرده است. مسقط با حفظ روابط متوازن با جمهوری اسلامی ایران، کشورهای عربی و غرب، سیاستی مستقل از بلوکبندیهای منطقهای دنبال کرده و در برخی موارد به میانجیگری میان قدرتهای رقیب کمک کرده است. این وضعیت نشان میدهد که حتی در شبهجزیره عربستان نیز الگوی یکدست سیاسی وجود ندارد.
رقابت میان عربستان، قطر و امارات نباید بهعنوان رقابت میان پروژههای اجتماعی متفاوت فهم شود. این دولتها علیرغم تفاوتهایشان، در چند ویژگی اساسی مشترکاند: ادغام در سرمایهداری جهانی، وابستگی به سرمایه مالی بینالمللی، اتکا به نیروی کار مهاجر و اتحادهای امنیتی با قدرتهای غربی.
اختلاف میان آنها بیشتر بر سر سهم از انباشت سرمایه و موقعیت ژئوپلیتیک است تا بر سر بدیلی اجتماعی. قطر نماینده سرمایه مالی و دیپلماتیک است، امارات نماینده سرمایه تجاری-امنیتی و لجستیکی است و عربستان نماینده سرمایه نفتی دولتی است که در حال گذار به تنوع اقتصادی است.
بنابراین مسئله اصلی برای نیروهای مترقی نه تعیین برنده رقابت میان این دولتها، بلکه بررسی پایداری کل این مدل توسعه است. پرسش این است که آیا اقتصادی مبتنی بر صادرات انرژی، سرمایه جهانی و نیروی کار مهاجر میتواند بدون بحرانهای اجتماعی عمیق ادامه یابد یا خیر.
پشت ظاهر درخشان شهرهای خلیج فارس، مجموعهای از تضادهای ساختاری در حال انباشت است: نابرابری طبقاتی، وابستگی به کارگران مهاجر فاقد حقوق کامل، شکنندگی در برابر نوسانات بازار انرژی و فشارهای ناشی از بحران اقلیمی. این تضادها در بلندمدت تعیینکنندهتر از رقابت میان دولتها خواهند بود.
به نظر میرسد دهه آینده شاهد تثبیت نوعی نظم چندقطبی در خلیج فارس باشد. عربستان همچنان بزرگترین قدرت منطقه باقی خواهد ماند، اما دیگر هژمون بلامنازع نخواهد بود. امارات نفوذ اقتصادی و امنیتی فراتر از اندازه خود را حفظ خواهد کرد. قطر نقش دیپلماتیک و میانجیگرانه خود را ادامه خواهد داد. عمان سیاست موازنهگر خود را حفظ میکند و ایران نیز فارغ از نوع نظام سیاسی، یکی از عوامل تعیینکننده موازنه منطقه باقی خواهد ماند.
اما از منظر اقتصاد سیاسی، مسئله اصلی نه رقابت میان این دولتها، بلکه سرنوشت مدل توسعهای است که همه آنها در اشکال مختلف به آن وابستهاند. این مدل بر ترکیبی از درآمدهای انرژی، سرمایه مالی جهانی، نیروی کار مهاجر و حمایت امنیتی قدرتهای بزرگ استوار است. این ساختار طی دهههای گذشته ثروت عظیمی تولید کرده، اما همزمان نابرابریهای عمیق اجتماعی و وابستگی ساختاری به بازار جهانی را بازتولید کرده است.
در نتیجه، پرسش تعیینکننده آینده منطقه این نیست که کدام دولت دست بالا را خواهد داشت، بلکه این است که آیا این نظم اقتصادی و سیاسی میتواند با بحرانهای ناشی از گذار انرژی، تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت جوان و بیثباتی اقتصاد جهانی سازگار شود یا خیر. از این منظر، افول هژمونی سنتی عربستان نه یک تغییر صرفاً ژئوپلیتیک، بلکه بخشی از یک بحران گستردهتر در منطق انباشت سرمایه در خلیج فارس است؛ بحرانی که نه تنها توازن قدرت میان دولتها را جابهجا میکند، بلکه خودِ بنیانهای مدل توسعهای مبتنی بر نفت، سرمایه جهانی و کار مهاجر را نیز به پرسش میگیرد.