رییس سازمان عفو بینالملل میگوید توافق ایران و آمریکا، موسوم به «تفاهمنامه اسلامآباد»، تنها زمانی میتواند به صلحی پایدار منجر شود که «حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بینالملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار این نقضها نیز در کانون توجه قرار گیرد.»
«انیس کالامار» روز پنجشنبه ۲۸خرداد۱۴۰۵ با ابراز نگرانی نسبت به تداوم سرکوب داخلی در ایران هشدار داد توافقی که «صرفا بهطور موقت جنگ را متوقف کند اما حقوق بشر را نادیده بگیرد، خطر آن را دارد که به پوششی برای تداوم مصونیت از مجازات، اشغالگری و سرکوب تبدیل شود.»
به باور دبیرکل عفو بینالملل حملات آمریکا و اسراییل به ایران «غیرقانونی و نقض منشور سازمان ملل» بود و منجر به «اقدامات غیرقانونی» مقامات جمهوری اسلامی شد.
بر اساس آنچه در بیانیه عفو بینالملل آمده، این روند ماهها رنج و ویرانی گسترده برای غیرنظامیان و نقض حقوق بشر، از جمله «جنایات جنگی»، به دنبال داشته است.
انیس کالامار همچنین با اشاره به اینکه جنگ ایران به دیگر کشورهای منطقه نیز کشیده شد و بیش از شش هزار نفر در خاورمیانه بر اثر این جنگ کشته شدند، گفت: «توافق ایران و آمریکا میتواند برای میلیونها نفر در منطقه که طی چهار ماه گذشته در شرایط ناامنی و بلاتکلیفی زندگی کردهاند، روزنهای از امید ایجاد کند.»
دبیر کل عفو بینالملل در عین حال هشدار داد که این توافق صرفاً بر منافع راهبردی و نظامی آمریکا و ایران متمرکز است و حقوق بشر را نادیده گرفته به همین سبب ممکن است به پوششی برای «تداوم مصونیت از مجازات، اشغالگری و سرکوب» تبدیل شود.
او همچنین تاکید کرده است که هرگونه پایان پایدار درگیریها باید با اجرای عدالت، پاسخگو شدن عاملان نقضهای حقوق بینالملل، جبران خسارت قربانیان و ارایه تضمینهای مشخص برای جلوگیری از تکرار چنین نقضهایی همراه باشد.
انیس کالامار تاکید میکند که «پایان حملات نظامی علیه ایران به معنای پایان خطر برای شهروندان ایرانی نیست.» چرا که مقامهای جمهوری اسلامی همچنان به بازداشتهای گسترده و غیرقانونی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری، محاکمههای بهشدت ناعادلانه و اعدامهای با انگیزهٔ سیاسی دست خواهند زد.
سازمان عفو بینالملل پیشتر در گزارشی تایید کرده است که از زمان آغاز جنگ در نهم اسفند ۱۴۰۴ دستکم ۴۴ نفر در ایران اعدام و بیش از شش هزار نفر بهطور غیرقانونی بازداشت شدهاند.
این سازمان هشدار داد که معترضان، منتقدان و سایر افرادی که خواهان تغییرات بنیادین سیاسی هستند، همچنان در معرض خطر جدی ارتکاب «جنایتهای فجیع بیشتر» از سوی مقامهای جمهوری اسلامی قرار دارند.
عفو بینالملل در بیانیه تازه خود همچنین خواستار حمایت از مطالبات جامعهٔ مدنی ایران برای تغییرات بنیادین در حوزهٔ حقوق بشر شد و اعلام کرد این حمایت باید اصلاحات ساختاری، از جمله تغییر قانون اساسی، را نیز شامل شود.