همزمان با گذشت شش ماه از سرکوب خونین اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در ایران، سازمان عفو بینالملل اعلام کرد بیعملی جامعه جهانی در پیگیری عدالت بینالمللی برای قربانیان این کشتار «غیرقابل توجیه» است و خطر تکرار جنایات گستردهتر را افزایش میدهد. این سازمان حقوق بشری تأکید کرده است که با توجه به «بحران ساختاری مصونیت از مجازات» در ایران و نبود هیچ چشماندازی برای تحقق عدالت در داخل کشور، مسیرهای عدالت کیفری بینالمللی باید بهعنوان «اولویتی فوری و غیرقابل مذاکره» دنبال شود.
عفو بینالملل در بیانیهای که روز چهارشنبه ۱۷ تیر منتشر شد، سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را «کشتار معترضان ژانویه» خوانده و نوشته است نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای ۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶ هزاران زن، مرد، کودک، معترض و رهگذر را در سراسر کشور بهطور غیرقانونی کشتند. این اعتراضات از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، در پی سقوط شدید ارزش پول، تورم سنگین، بحران خدمات عمومی از جمله آب و وخامت شرایط زندگی آغاز شد، ابتدا در تهران شکل گرفت و سپس به سرعت به قیامی سراسری علیه نظام جمهوری اسلامی و در دفاع از آزادی، کرامت انسانی، حقوق بشر و دموکراسی تبدیل شد.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، گفت شش ماه پس از آنکه نیروهای امنیتی ایران در فاصله دو روز هزاران نفر را بهطور غیرقانونی کشتند، ناتوانی جامعه جهانی در برداشتن گامهای مؤثر برای پیگیری عدالت بینالمللی غیرقابل دفاع است. به گفته او، این بیعملی چرخه سرکوب مرگبار را تداوم میبخشد، بازماندگان و خانوادههای قربانیان را از عدالت محروم میکند و وقوع جنایات آینده را تقریباً اجتنابناپذیر میسازد.
عفو بینالملل هشدار داده است که تلاشهای جاری برای رسیدن به توافق پایدار میان آمریکا و ایران و پایان دادن به جنگ نباید موجب فراموشی یا به حاشیه رفتن جنایات جمهوری اسلامی علیه معترضان شود. این سازمان میگوید مقامهای ایران تاکنون هیچ هزینهای بابت استفاده گسترده و غیرقانونی از نیروی مرگبار علیه معترضان نپرداختهاند و همین مصونیت از مجازات، آنان را در تهدید به سرکوبهای خونین بیشتر جسورتر کرده است.
در بیانیه عفو بينالملل آمده است مقامهای جمهوری اسلامی پس از سرکوب دیماه، کارزاری هماهنگ برای جلوگیری از ادامه اعتراضات و پنهان کردن ابعاد جنایات خود به راه انداختند؛ کارزاری که شامل بازداشتهای خودسرانه گسترده، ناپدیدسازی قهری، ممنوعیت تجمعات، فشار بر خانوادههای جانباختگان، و اعدام خودسرانه معترضان و مخالفان بوده است.
عفو بینالملل یادآوری کرده است که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ شمار کشتهشدگان اعتراضات را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرد. در مقابل، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، چند روز پیش از آن گفته بود بیش از پنج هزار نفر به دست نیروهای امنیتی کشته شدهاند. این اختلاف آماری، همراه با قطع طولانیمدت اینترنت و جلوگیری از دسترسی آزاد به اطلاعات، به گفته نهادهای حقوق بشری، نشاندهنده تلاش حکومت برای کنترل روایت رسمی و پنهان کردن ابعاد واقعی کشتار است.
بیانیه تازه عفو در شرایطی منتشر شده است که سرکوب داخلی پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ شدت بیشتری گرفته است. عفو بینالملل پیشتر هشدار داده بود که پایان بمباران بهتنهایی امنیت مردم ایران را تضمین نمیکند، زیرا مقامهای جمهوری اسلامی از «شرایط جنگی» برای گسترش بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، محاکمههای شتابزده و ناعادلانه و اعدامهای سیاسی استفاده کردهاند. این سازمان گفته بود از زمان آغاز جنگ، دستکم ۴۴ نفر اعدام و بیش از شش هزار نفر خودسرانه بازداشت شدهاند.
عفو بینالملل از جامعه جهانی و کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است بحران حقوق بشر و مصونیت از مجازات در ایران را در صدر دستور کار خود قرار دهند، از ایجاد یک سازوکار مستقل بینالمللی برای دادخواهی ایران حمایت کنند و از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند وضعیت ایران را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد. این سازمان تأکید کرده است که بدون چنین اقداماتی، خانوادههای قربانیان همچنان از حقیقت، عدالت و جبران محروم خواهند ماند و عاملان و آمران کشتار، شکنجه و سرکوب در امنیت باقی میمانند.
این بیانیه در حالی منتشر میشود که توافق موقت آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ نیز از سوی عفو بینالملل به دلیل نادیده گرفتن حقوق بشر، عدالت و جبران خسارت قربانیان مورد انتقاد قرار گرفته است. عفو بينالملل میگوید هر توافقی که صرفاً بر پایان خصومتهای نظامی متمرکز باشد و مسئله سرکوب داخلی، دادخواهی قربانیان و پاسخگویی مقامهای جمهوری اسلامی را کنار بگذارد، صلحی پایدار و عادلانه ایجاد نخواهد کرد.