روح الله زم، سحام نیوز- چندی پیش مهدی کروبی در پیامی به علی مطهری، از این نماینده تهران در مجلس خواست تا به«طرفیت از وی» پیگیر حق دادرسی و فراهم نمودن مقدمات لازم درجهت برپایی دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باشد.
«عیسی سحرخیز» یکی از برجسته ترین روزنامه نگاران انتقادی و فعال سیاسی اصلاح طلب است که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست صلواتی به اتهام توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام به سه سال حبس محکوم شد، اما درتاریخ ۱۴ مردادماه ۱۳۹۰ طی حکمی دیگر به دو سال حبس به دلیل فعالیت‌های مطبوعاتی سابق‌اش و درمجموع به ۵ سال زندان محکوم شد. آقای سحرخیز در دولت سید محمد خاتمی به مدت ۲۲ ماه به عنوان مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت کرد و از دوران حضور وی در وزارت ارشاد به عنوان«بهار مطبوعات در ایران» یاد می‌شود. از آقای سحرخیز درباره نامه اخیر مهدی کروبی به علی مطهری سوال کردم و پرسیدم؛
چه اتفاقی در جمهوری اسلامی افتاده است که یک محصور بدون هیچ‌گونه حکم قانونی پس از ۱۴۰۰ روز حصر از یک نماینده مجلس بدون هیچ پشتوانه اجرایی می‌خواهد که مقدمات برپایی یک دادگاه علنی و منصفانه را به طرفیت از وی مهیا کند؟
آقای سحرخیز پاسخ داد: من فکر می‌کنم که این موضوع را باید از چند منظر نگاه کرد. به نظر من درست است که مخاطب نامه علی مطهری است، اما در حقیقت مخاطب نامه افکارعمومی داخلی و خارجی هستند، به ویژه افکارعمومی داخل کشور تا به یک معنا پاسخی را بدهد به کسانی که مدعی هستند رهبران جنبش سبز از برگزاری دادگاه هراس دارند. درنامه محمدعلی رامین- با آن پشتوانه و آن مسائل- که به آقای روحانی نوشته شده است صحبت از جریانات خودسری می‌شود که ما آن‌ها را می شناسیم. این جریانات خودسر همان‌هایی هستند که به منزل آقای کروبی می‌ریختند و تهاجم می‌کردند. دراین نامه گفته شده که اگر آقایان موسوی و کروبی آزاد شوند، جان آن‌ها در امان نخواهد بود و کسی نمی‌تواند امنیت را برای آن‌ها تضمین کند. آقای کروبی با این نامه‌ای که می نویسند به افکارعمومی عنوان می‌کنند که باید دادگاه براساس قانون اساسی باشد ؛ یعنی اصل ۱۶۸ قانون اساسی رعایت شود که طبیعی ست مطابق این اصل سه چیز باید در این‌جا لحاظ شود:
– یک این‌که این محاکمه باید در محاکم دادگستری باشد. گمان من این است که آقای کروبی به این نتیجه رسیده است که دادگاه انقلاب اعتبار قضایی ندارد و چیزی‌است که در این رویه قضایی تحمیل شده است.
دومین قضیه این است که دادگاه باید علنی باشد و سوم این‌که باید با حضور هیئت منصفه باشد.
گمان من این است که آقای کروبی در این مقطع آن بخش هیئت منصفه و علنی بودن آن را می‌خواهند با این نامه افشاگرانه پیش ببرند و درمحضر افکارعمومی مطرح کنند که من بی‌گناهم و شما هم شاهد این مسئله هستید و دیگران هستند که به بهانه‌های مختلف از برگزاری یک دادگاه هراس و واهمه دارند؛ این یک منظر این نامه است.
– منظر دوم این است که آقای کروبی چه درانتخابات سال ۱۳۸۴- که آن ماجرا برای‌شان پیش آمد- و چه درانتخابات سال ۱۳۸۸ و ماه‌های پس از آن اقداماتی را انجام داده اند و به یک معنا به این نتیجه رسیده اند که طرف این ماجرا «شخص رهبری» است و به دستور رهبری است که ایشان را حصر کرده اند و این بهانه‌هایی که هر از گاهی مطرح می‌شود که شورای‌عالی امنیت ملی، دولت و… بیهوده است و چون خودشان را درجایگاهی نمی‌بینند که مخاطب‌شان آقای خامنه ای باشد با همان حکم حکومتی و آن چیزی که آقای کروبی یک روز آن را پذیرفته. ولی من حالا فکر می‌کنم که ایشان حالا به این نتیجه رسیده که حکم حکومتی هم اشتباه است و کسی دراین جایگاه و براساس قانون اساسی نمی‌تواند فراتر از قانون عمل کند؛ ازجمله این‌که حکم قضایی بدهد و افراد را بدون برگزاری دادگاه حصر کند .
البته به قسمتی از نامه نقد وارد است؛ آن‌جا که به گونه‌ای بحث را مطرح می‌کنند که حصر یک بحث جدید است. درصورتی که ما می‌دانیم که قبل از انقلاب هم ما حصرخانگی داشتیم وعلمای ما مانند آیت الله قمی در حصر بودند و مردم مانند زمان حصر مرحوم آیت الله منتظری با اندکی رفت و آمد می‌توانستند ایشان را ملاقات کنند و این ملاقات‌ها بسته به شرایط روزجامعه کم و زیاد می شد. دراوایل انقلاب نیز ما باز هم شاهد حصر آیت الله قمی و آیت الله شریعتمداری هستیم و هم‌چنین افراد مختلف سیاسی مانند آقای کیانوری و … این حصر فعل جدیدی نیست که حالا اتفاق افتاده باشد. اما به هرحال ایشان به حصر معترض هستند و ما می دانیم که نه در اسلام و نه در قانون چیزی به نام حصر وجود ندارد و الان براساس یک دستور فراقانونی است که آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد را در خانه حصر کرده اند.
– نکته سوم این است که آقای کروبی به یک معنا می‌خواهد پیغام دهد که کسانی که الان در مجلس هستند و اسم‌شان اصلاح طلب است نتوانستند وظیفه خودشان را در قبال محصورین انجام دهند. و آقای مطهری با این‌که محافظه کار است و جزو جریانات سیاسی هم‌سو با آقای کروبی نبوده، بیشتر دغدغه اجرای قانون و نقض حقوق بشر را داشته و به نظر من چون نگاه آقای کروبی به افکارعمومی است، بحث‌شان این نیست که آقای مطهری می‌تواند یا نمی‌تواند، بلکه بحث‌شان این است که آقای مطهری می‌تواند این خواسته را مطرح کند . آقای کروبی خودشان بهتر از همه می‌دانند که درمحاکم قضایی چه وضعیتی حاکم است و احکام و استقلال این محاکم چگونه نقض شده است و به یک معنا دادگاه‌ها فرمایشی هستند و احکامی را که صادر می‌کنند احکام «به فرموده» است. همان‌طور که حتی به خودشان اجازه نمی‌دهند این نقض قانونی و حصرخانگی را که درحق عزیزان ملت اتفاق افتاده را نقض کنند. به هرحال نگارش این نامه خطاب به علی مطهری حکایت آن مثال معروف است که «به در می‌گویند تا دیوار بشود». یک اعتراضی ست به حصر غیرقانونی و یک اقدام فراقانونی که علیه رهبران جنبش سبز صورت گرفته است.
در نامه آقای کروبی به اصول متعدد قانون اساسی اشاره شده است. اصولی که غالبا مربوط به حقوق شهروندی ست و درجریانات پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال ۱۳۸۸ بیشتر مغفول مانده است. تحلیل شما از این وضعیت چیست؟ چرا حاکمیت به اصول شهروندی اشاره شده در قانون اساسی بی اعتناست؟
اگر ما به طور وسیع تر بنگریم شاهد این معنا هستیم که «جمهوریت» نظام در مقابل «اسلامیت» نظام مثله شده است. به عبارتی دیگر«حقوق ملت» در برابر«حقوق حاکمیت» نقض شده است و هرچه ما پیش رفتیم حکومت به صورت «فردی» اداره شده است؛ به ویژه «فصل سوم قانون اساسی» که مغفول مانده است. دقیقا به این دلیل بوده که شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» مطرح شده است. آقای کروبی می‌خواهند اشاره کنند به این‌که اصل، قانون اساسی‌است و «حق ویژه» باید نقض شود و «حق ملت» باید اعاده شود. آقای کروبی می‌گوید ما نظام را قبول داریم و جزو نظام هستیم، دقیقا خلاف آن‌چه دیگران ادعا می‌کنند و وجود ندارد و این قانون اساسی باید به طورکامل اجرا شود، از جمله مواردی که از آن نقض شده است و موارد مشابهی که دراعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده است و این روزها ما در سالگرد آن هستیم و همگی بر اجرای آن اعلامیه پافشاری می‌کنیم.