مجله آمریکایی فارین پالیسی در گزارشی تازه نوشته است جمهوری اسلامی ایران، حتی در میانه جنگ و بحران داخلی، همچنان نبرد خود با مخالفان، روزنامهنگاران و دادخواهان ایرانی در خارج از کشور را ادامه میدهد. این گزارش با روایت زندگی سوران منصورنیا، برادر برهان منصورنیا از جانباختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، آغاز میشود؛ فعال دادخواهی که پس از خروج از ایران در هلند زندگی میکند، اما میگوید تهدید، ارعاب و فشار نیروهای وابسته یا نزدیک به جمهوری اسلامی تا اروپا نیز او را رها نکرده است.
فارین پالیسی نوشته است در دفتر کار سوران منصورنیا در شهر خرونینگن هلند، عکسی قابشده از برهان، برادر کوچکتر او، روی قفسه کتاب قرار دارد. این عکس در اوت ۲۰۱۹ در استان کردستان ایران گرفته شده و برهان را با لبخندی بر لب، در میان درختان نشان میدهد. سه ماه بعد، برهان منصورنیا، دامپزشک ۲۸ ساله کرد، در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در کرمانشاه، در حالی که کنار برادرش ایستاده بود، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. سوران منصورنیا در گفتوگو با این مجله گفته است برهان برای او فقط یک برادر نبود، بلکه «دوستی بسیار نزدیک» بود و آن دو از جزئیات زندگی یکدیگر خبر داشتند.
گزارش فارین پالیسی سپس از این روایت شخصی به موضوعی گستردهتر میرسد: سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی. به نوشته این مجله، منصورنیا پس از کشتهشدن برادرش بارها از سوی سپاه پاسداران بازجویی شد و در سال ۲۰۲۱ ایران را ترک کرد. او اکنون در دانشگاه خرونینگن تدریس میکند و در خارج از کشور فعالیت خود را در زمینه حقوق بشر، دادخواهی و یادآوری قربانیان سرکوب در ایران ادامه داده است. اما به گفته او، زندگی در اروپا پایان تهدیدها نبود؛ بلکه شکل آن تغییر کرد.
بر اساس این گزارش، فعالان ایرانی در اروپا میگویند تهدیدهای جمهوری اسلامی فقط به پیامهای اینترنتی، دشنام، پروندهسازی تبلیغاتی یا فشار بر خانوادهها در ایران محدود نمیشود. آنها از تعقیب، مراقبت، ارعاب حضوری، تهدید به مرگ و تلاش برای ساکتکردن مخالفان سخن میگویند. عنوان فرعی گزارش فارین پالیسی نیز بر همین نکته تأکید دارد: ایرانیان در اروپا میگویند دولتها تهدیدهای تهران را جدی نمیگیرند.
این نگرانی در ماههای اخیر با چند پرونده امنیتی در اروپا شدت بیشتری گرفته است. در بریتانیا، دولت این کشور روز ۷ ژوئیه کاردار جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد؛ این اقدام پس از محکومیت دو تبعه رومانیایی صورت گرفت که در حمله سال ۲۰۲۴ به پوریا زراعتی، روزنامهنگار ایران اینترنشنال، نقش داشتند. دادگاه بریتانیا اعلام کرد این حمله «در راستای منافع و از طرف دولت ایران» انجام شده است. وزارت خارجه بریتانیا نیز آن را بخشی از الگوی طولانی فعالیت خصمانه سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا دانست.
گزارش تحقیقی کتابخانه مجلس عوام بریتانیا، که در ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شد، تصویر گستردهتری از این تهدید ارائه میدهد. در این گزارش آمده است که نگرانی درباره جمهوری اسلامی فقط به برنامه هستهای یا حمایت از گروههای مسلح در خاورمیانه محدود نیست؛ بلکه اقدامات تهران علیه منتقدان، روزنامهنگاران و مخالفان در خارج از کشور نیز بخشی مهم از تهدید امنیتی محسوب میشود. این گزارش تصریح میکند که نیروی قدس سپاه پاسداران در گسترش نفوذ خارجی جمهوری اسلامی و اجرای چنین فعالیتهایی نقشی کلیدی داشته است.
بر اساس همان گزارش، کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا در سال ۲۰۲۵ ارزیابی کرده بود که ایران تهدیدی «گسترده، پایدار و غیرقابل پیشبینی» برای منافع بریتانیا است و بیشترین سطح تهدید در خاک بریتانیا اکنون متوجه مخالفان، روزنامهنگاران، اسرائیلیها، یهودیان و منتقدان جمهوری اسلامی است. در این گزارش همچنین آمده است که سرویسهای امنیتی بریتانیا در یک سال گذشته بیش از ۲۰ توطئه بالقوه مرگبار مرتبط با ایران را رصد کردهاند.
مسئله فقط بریتانیا نیست. مرکز بینالمللی مبارزه با تروریسم در گزارشی درباره عملیات خارجی جمهوری اسلامی در اروپا نوشته است که پس از خنثیشدن طرح بمبگذاری سال ۲۰۱۸ در نزدیکی پاریس، نهادهای عملیاتی جمهوری اسلامی، بهویژه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، بیش از پیش از شبکههای جنایی و تبهکاران اروپایی بهعنوان واسطه و مجری استفاده کردهاند. هدف از این شیوه، ایجاد فاصله میان تهران و عملیات، و دشوار کردن اثبات مسئولیت مستقیم دولت ایران است.
این گزارش میگوید از میان ۲۱۸ مورد عملیات خارجی منسوب به جمهوری اسلامی از سال ۱۹۷۹ تا امروز، ۱۰۲ مورد در اروپا رخ داده و بیش از نیمی از موارد اروپایی فقط بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ ثبت شده است. هدف این عملیاتها مخالفان ایرانی، روزنامهنگاران فارسیزبان، شهروندان و دیپلماتهای اسرائیلی و نهادهای یهودی بودهاند. در بخشی از این موارد، از شبکههای تبهکاری، قاچاقچیان مواد مخدر و افراد اجیرشده برای مراقبت، تهدید، تعقیب یا حمله استفاده شده است.
اتحادیه اروپا نیز در فوریه ۲۰۲۶ سپاه پاسداران را رسماً در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار داد. شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد با این تصمیم، داراییها و منابع مالی سپاه در کشورهای عضو مسدود میشود و هرگونه تأمین مستقیم یا غیرمستقیم منابع مالی برای این نهاد ممنوع خواهد بود. این تصمیم در اروپا بهعنوان چرخشی مهم در سیاست قبلیِ «مهار و تعامل» با جمهوری اسلامی تلقی شد.
با این حال، فعالان ایرانی در خارج از کشور میگویند این اقدامات هنوز برای ایجاد امنیت واقعی کافی نیست. از نگاه آنان، جمهوری اسلامی فقط با ابزار رسمی سفارتخانهها یا نهادهای امنیتی شناختهشده عمل نمیکند، بلکه از شبکهای پیچیده از افراد وابسته، عوامل غیررسمی، گروههای فشار، حسابهای مجازی و گاه باندهای جنایی بهره میگیرد. همین ساختار چندلایه باعث میشود بسیاری از تهدیدها در سطح پلیس محلی یا دولتهای میزبان جدی گرفته نشود یا بهعنوان اختلافات درونجامعه مهاجران تلقی شود.
روایت سوران منصورنیا از این جهت اهمیت دارد که سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی را به زندگی روزمره یک دادخواه ایرانی پیوند میزند. او از نسلی از خانوادههای دادخواه است که پس از آبان ۹۸، دادخواهی را از خیابانهای ایران به دادگاهها، دانشگاهها، رسانهها و میدانهای عمومی اروپا کشاندهاند. جمهوری اسلامی نیز، بهجای تحمل این صداها، کوشیده است آنان را حتی در تبعید زیر فشار بگذارد.
این الگو در سالهای اخیر بارها تکرار شده است: خانوادههای جانباختگان آبان، دادخواهان هواپیمای اوکراینی، روزنامهنگاران فارسیزبان، فعالان زن، کنشگران کرد، عرب، بلوچ و مخالفان سیاسی در اروپا و آمریکای شمالی از تهدید، تعقیب، پروندهسازی، فشار بر خانوادهها در ایران و تلاش برای خاموش کردن صدای خود سخن گفتهاند. فارین پالیسی در گزارش خود این روند را نه یک سلسله حادثه پراکنده، بلکه ادامه جنگ جمهوری اسلامی با مخالفانش در بیرون از مرزها توصیف میکند.
اهمیت این گزارش در این است که همزمان با تمرکز جهانی بر جنگ، مذاکرات و بحران نظامی ایران، بر میدان دیگری از رویارویی جمهوری اسلامی انگشت میگذارد: میدان سرکوب فرامرزی. تهران ممکن است در عرصه نظامی زیر فشار باشد، اما در برابر منتقدان و دادخواهان، همچنان از ابزارهای قدیمی خود استفاده میکند: ترساندن، پراکندن، بیاعتبار کردن و خاموش کردن.
برای ایرانیان تبعیدی و فعالان دادخواه، پرسش اصلی اکنون این است که آیا اروپا و دیگر دولتهای غربی، تهدید جمهوری اسلامی علیه مخالفان را فقط یک مسئله دیپلماتیک میبینند یا آن را بهعنوان نقض حاکمیت، تهدید امنیت عمومی و بخشی از سرکوب سازمانیافته سیاسی به رسمیت خواهند شناخت. پاسخ به این پرسش، برای کسانی چون سوران منصورنیا، فقط یک بحث سیاست خارجی نیست؛ مسئله امنیت، دادخواهی و حق ادامه دادن صدایی است که جمهوری اسلامی میخواهد در هر کجا که باشد، خاموش کند.