آفتاب: صادق زیباکلام در گفتوگو با خبرگزاری آنا، درباره سخنان طائب مبنی بر تفهیم اتهام موسوی و کروبی از سوی شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: من فکر میکنم آنچه جناب طائب میگویند، از صدر تا ذیل نادرست است؛ چرا که در هر نظام سیاسی اولین و اساسیترین مسئله، قانون و حاکمیت قانون است.
استاد دانشگاه تهران افزود: در یکصد سال گذشته – یعنی از مشروطه به بعد از جمله در انقلاب اسلامی – مبارزه کردیم که در کشور قانون حاکم شود.
زیباکلام با اشاره به اظهارات حجتالاسلام طائب، رئیس قرارگاه عمار تصریح کرد: این چیزی که جناب طائب گفتند فقط در ذهن ایشان است، و الا در این ۳۶ سالی که از انقلاب میگذرد، هرگز چه صراحتا و چه تلویحا گفته نشده است که شورای عالی امنیت ملی زیر نظر قوه قضائیه است یا اینکه شورای عالی امنیت ملی حکم دادگاه را دارد یا میتواند تفهیم اتهام و محکومیت صادر کند. در کجای قانون اساسی ما، چنین وظایف و اختیاراتی برای شورای عالی امنیت ملی پیشبینی شده است؟
وی افزود: آنچه جناب طائب میگویند، نقض آشکار قانون، قانون اساسی و حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران است.
صادق زیباکلام گفت: باید اتهامات مشخص باشد. اینکه یک چهره اصولگرا در مجلس، یا هر مقام دیگری مطالبی را علیه موسوی و کروبی و خانم رهنورد مطرح کنند، هیچ کدام ملاک و معیار نیست. بنابراین اینکه گفته شود اینها در فتنه بودند اینها با سفارتخانههای خارجی در ارتباط بودند، اینکه گفته بشود اینها قصد کودتا و براندازی داشتند، همه اینها مطالبی است که چهرهها و شخصیتهای اصولگرا در این مدت گفتند، اما ملاک باید قانون باشد.
گفتنی است، حجتالاسلام مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار اخیرا از تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی به جرایم موسوی و کروبی سخن گفته و با تأکید بر اینکه این دادگاه دارای یک قاضی و یکسری دادنامه است و قاضی پس از تحقیقات از طریق دستگاههای مختلف کیفرخواستی در این خصوص صادر میکند، گفت: مسئله بغی سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و رئیس قوه قضائیه که خودش نیز قاضیالقضات است، حضور داشت و همچنین دستگاههای امنیتی که باید اطلاعات مربوط به سران فتنه را هم ارائه میکردند در شورای عالی امنیت ملی حاضر بودند.
طائب ابراز کرده: تمام تصمیماتی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آنها برای اعضای شورای عالی امنیت ملی اثبات شده است.