سازمان حقوق بشر ایران از پایان گرفتن اعتصاب غذای زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار پس از دیدار مقام‌های جمهوری اسلامی با اعتصاب‌کنندگان خبر داد.
همزمان، واکنش‌های علنی و عمومی به اعدام دو نفر دیگر از معترضان دی ۱۴۰۴ در اصفهان خبرساز شده است و برخی چهره‌های فرهنگی این اعدام‌ها را تلاش حکومت برای جلوگیری از رخدادهایی مشابه اعتراضات دی‌ماه توصیف کرده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران روز هفتم مرداد اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی در دیدار با زندانیان اعتصابی قزلحصار وعده دادند اجرای اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را در این زندان موقتاً متوقف می‌کنند و همزمان، شش زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر هم از انفرادی به بند عمومی بازگردانده شدند.
این اعتصاب غذا از ۲۲ تیر درپی انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های جرائم مرتبط با مواد مخدر به سلول‌های انفرادی در واحد ۲ زندان قزلحصار آغاز شده بود. این واحد محل نگهداری حدود یک هزار و ۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر است.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با استقبال از توقف موقت اعدام‌ها در زندان قزلحصار گفت: «توقف اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر در این زندان، حتی اگر موقتی باشد، نشان می‌دهد حکومت هرگاه هزینه سیاسی این اعدام‌ها افزایش یابد، می‌تواند اجرای آنها را متوقف کند.»
آقای امیری مقدم در عین حال تأکید کرد: «نباید فراموش کنیم که صدها نفر دیگر که به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، همچنان در دیگر زندان‌های ایران در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند. این توقف باید به تمامی زندان‌های کشور تعمیم یابد و نخستین گام در مسیر پایان دادن کامل به مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر باشد».
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، نیز با استقبال از این رخداد در شبکه ایکس نتیجه اعتصاب زندانیان را «دلگرم‌کننده» خواند و نوشت: «زندانیان تحت کنترل حکومت، حقیقت را در برابر قدرت بیان کردند و صدای آنان به‌واسطه افرادی خارج از زندان، چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور، به گوش دیگران رسید.»
خانم ساتو در ادامه از مقامات قضایی در جمهوری اسلامی خواست تا اقدامی را که در زندان قزلحصار اتفاق افتاد به سراسر کشور تعمیم دهند. او نوشت: «اگر مقامات واقعاً اراده‌ای جدی برای کاهش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر دارند، هیچ دلیلی وجود ندارد که تا زمانی که این مجازات به طور کامل لغو می‌شود، اقدام زندان قزلحصار به سراسر کشور تعمیم داده نشود.»
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه گفته است که تعلیق اعدام در زندان قزلحصار در مرحله نخست تنها برای سه ماه در نظر گرفته شده است.
اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر بیشترین سهم از اعدام‌های سالانه در ایران را به خود اختصاص می‌دهد. سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۲۵، تعداد ۷۹۵ مورد اعدام مرتبط با مواد مخدر را ثبت کرد که نسبت به ۵۰۳ مورد سال ۲۰۲۴، ۵۸ درصد افزایش نشان می‌داد.
همچنین از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون، دست‌کم ۱۳۶ نفر به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند.