سلمان اسحاقی با هشدار درباره احتمال حذف ارز دولتی دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۶ گفت اجرای این تصمیم در شرایط کمبود دارو، افزایش هزینه درمان و ضعف بیمهها، میتواند جان بیمارانی که توان پرداخت هزینهها را ندارند، به خطر بیندازد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی با وبسایت تابناک که شنبه ۱۷ مرداد منتشر شد، گفت از دیماه ۱۴۰۴ بحث حذف ارز دولتی دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مطرح شده و دولت ظاهرا آن را راهی برای مقابله با رانت و فساد ارزی میداند.
به گفته او، تجربه طرح «دارویار» نشان داده است زیرساخت لازم برای چنین تغییری فراهم نیست. قرار بود همزمان با حذف ارز دولتی، نظارت بر زنجیره دارو افزایش یابد و منابع از طریق بیمهها به بیمار برسد، اما بیمهها نتوانستند این نقش را بهدرستی ایفا کنند.
اسحاقی ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ نیز به خبرگزاری ایلنا گفته بود دولت با حذف ارز دولتی دارو مردم خود را به قتل میرساند.
مخاطبان ایراناینترنشنال نیز بارها در پیامهایشان گفتهاند با افزایش قیمتها، درمان برایشان پرهزینه و طاقتفرسا شده است.
-
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس: با حذف ارز دولتی دارو مردم را به قتل میرسانیم
کمبود هزار قلم دارو و توقف درمان بیماران
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت اکنون حدود ۴۳ قلم دارو در مرحله «کمبود بحرانی» قرار دارند و نزدیک به هزار قلم دارو با کمبود مواجهاند.
او افزود افزایش قیمت داروهای شیمیدرمانی، سرطان، هموفیلی و تالاسمی، باعث کاهش مصرف شده و برخی بیماران به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینهها، درمان را متوقف کردهاند.
اسحاقی توقف درمان بر اثر گرانی یا کمبود دارو را به معنای پذیرفتن مرگ از سر ناچاری دانست.
ایراناینترنشنال ۹ اردیبهشت از جهش قیمت انواع انسولین در مقایسه با پیش از نوروز خبر داده بود. موضوعی که نشان میدهد رشد قیمتها محدود به هفتههای اخیر نمیشود.
بر اساس آن گزارش، قیمت برخی انواع انسولین تولید داخل تا ۲۱۲ درصد و نمونههای خارجی تا ۲۷۱ درصد افزایش یافته بود.
اسحاقی با اشاره به اختصاص حدود ۳.۲ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۵ هشدار داد اگر ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه ۱۴۰۶ حذف شود، سال آینده میتواند به «سال کشتار بیماران» تبدیل شود.
او گفت راه مقابله با فساد، حذف ارز دولتی نیست و دولت و قوه قضاییه باید از مرحله واردات مواد اولیه یا دارو تا رسیدن محصول به مصرفکننده، بر زنجیره تامین نظارت کنند.
اسحاقی پرسید چرا با وجود تخصیص ارز، قیمت برخی داروها به گفته او «۵۰ تا ۶۰ برابر» شده است و این وضعیت را نتیجه «ضعف نظارت و ناتوانی در مقابله با رانت و فساد» دانست.
افزایش سهم پرداختی بیماران
فعالان صنعت دارو افزایش هزینههای تولید را عامل اصلی بحران کنونی میدانند.
به گفته آنها، حذف ارز ترجیحی، جهش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و بستهبندی، رشد دستمزدها، بالا رفتن هزینههای مالی و همچنین تاثیر جنگ بر زنجیره تامین، هزینه تولید دارو را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
از سوی دیگر، به گفته اسحاقی، بر اساس سیاستهای ابلاغی، قرار بوده است سهم مردم از هزینه درمان حدود ۳۰ درصد و سهم دولت و بیمهها ۷۰ درصد باشد، اما اکنون به گفته او بیش از ۷۰ درصد هزینهها از جیب بیمار پرداخت میشود.
او همچنین گفت قیمت بیش از ۷۰ درصد داروها افزایش یافته است.
اسحاقی گفت برخی بیمارستانها و داروخانهها نیز به دلیل تاخیر یا پرداخت ناقص مطالبات از سوی بیمهها، از ارائه بعضی خدمات یا تامین برخی داروها خودداری میکنند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت تاکید کرد مسئولیت وضعیت سلامت فقط بر عهده وزارت بهداشت نیست و وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز در تامین ارز و منابع مالی مسئولاند.
او همچنین از شکلگیری «نظام طبقاتی» در سلامت انتقاد کرد و گفت برخورداری مسئولان از بیمههای تکمیلی باعث میشود مشکلات افرادی را که فقط به بیمههای پایه یا روستایی متکیاند، بهدرستی درک نکنند.
برای وزیر اقتصاد و خانوادهاش دارو نداریم
رشد قیمت دارو را نمیتوان صرفا به حذف ارز ترجیحی نسبت داد، بلکه مجموعهای از عوامل از جمله جهش نرخ ارز، افزایش هزینه نهادههای تولید، سالها سرکوب قیمت، بیثباتی اقتصاد و ناکارآمدی سازوکارهای حمایتی، در شکلگیری وضعیت کنونی نقش داشتهاند.
اسحاقی در واکنش به اظهارات علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره نبود منابع برای جبران مابهالتفاوت افزایش قیمت دارو گفت: «اعلام نبود منابع از سوی یک مدیر کافی نیست و وظیفه او یافتن راه تامین منابع است.»
او گفت به بیمارستانها و داروخانهها توصیه کرده بنری نصب کنند و روی آن بنویسند: «از دادن دارو به وزیر اقتصاد خودداری میکنیم. دارو برای وزیر اقتصاد و خانواده ایشان نداریم.»
اسحاقی همچنین خواستار خودداری از ارائه دارو و خدمات سلامت به وزیرانی شد که معتقدند منابعی برای جبران افزایش قیمت دارو وجود ندارد تا شاید کمبود برای آنها نیز «ملموس» شود.
او در پایان تاکید کرد سلامت مردم را نمیتوان صرفا مسالهای اقتصادی دانست و تصمیمگیری در این حوزه باید با در نظر گرفتن پیامدهای انسانی و امنیتی، انجام شود.