فرزانه بذرپور
محمدباقر ذوالقدر هفته دوم مرداد استعفا داد؛ محسن رضایی با حکم مجتبی خامنهای بر مسند دبیری شورای عالی دفاع نشست و امروز دهها نفر از نزدیکان دولت، انتصاب رضایی را تبریک گفتند. پزشکیان درباره تفاهمنامه ایران و آمریکا گفته بود: «در شورای عالی امنیت ملی، ۱۲ نفر از ۱۳ نفر به توافق رسیده بودیم و امضای تفاهمنامه حاصل نظر اکثریت بود.» ما نمیدانیم فرد مخالف چه کسی بود، گمانه زنی ها اغلب سعید جلیلی را نشانه میگرفتند. اما به نظر میرسد اکنون برکناری ذوالقدر، احتمالات دیگر را هم روی میز آورده است. استنباط نویسنده از تحولات کنونی، حذف تدریجی جناح تندروی ارزشی نظام است که نگهبانان کلیشه های انقلاب اسلامی خوانده میشوند. آنچه در حال رخ دادن است بیشتر نوعی پوستاندازی و تغییر رفتار از درون ساختار قدرت است؛ نشانه های از فرسایش و حتی فروپاشی تدریجی انسجام ایدئولوژیک نظام است، نه لزوماً فروپاشی حکومت. تحولی که در عین حال با «اصلاحطلبی» در جمهوری اسلامی تفاوت بنیادین دارد.
برکناری ذوالقدر و انتصاب محسن رضایی را چگونه میتوان تحلیل کرد؟
از زمان نقض آتشبس و حمله به نفتکش قطری، اختلاف میان دولت پزشکیان و جناح جنگطلب سپاه نمود بیرونی پیدا کرد. به نظر میرسد محمدباقر ذوالقدر در رأس جریانی در سپاه قرار داشت که از ادامه تنش تا خروج کامل آمریکا از منطقه، دفاع میکرد.
در شرایطی که پزشکیان در عراق بود و عراقچی از آمریکاییها برای عزاداری رهبر کشتهشده مهلت گرفته بود، آغاز حملات از سوی جناح تندرو عملاً موقعیت دولت پزشکیان و نیروهای میانهروتر را در مذاکرات با آمریکا و کشورهای عربی تضعیف کرد. پزشکیان در میانه بحران تلاش کرد برهم خوردن آتشبس را به اقدامات تحریکآمیز آمریکا و عمان نسبت دهد و شکاف در رأس نظام را علنی نکند؛ اما پس از عبور از بحران، ظاهراً تصمیم به حل ریشهایتر این تعارض گرفته شد.
بحث کنار گذاشتن ذوالقدر از حدود یک ماه قبل مطرح بود، اما پزشکیان نمیخواست مستقیماً مسئول برکناری او شناخته شود و هدف حملات تندروها قرار گیرد. از همین رو استعفای ذوالقدر ابتدا پذیرفته نشد و در نهایت، با ورود مجتبی خامنهای، جابهجایی ذوالقدر و انتصاب محسن رضایی صورت گرفت.
اما چرا محسن رضایی؟
ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی پس از علی خامنهای از الگوی نسبتاً هرمی گذشته به ساختاری افقیتر و مبتنی بر موازنه نیروها حرکت کرده که شورای عالی امنیت ملی یکی از مهمترین نمادهای آن است. در چنین ساختاری، تصمیمات مهم تا حد امکان باید با اجماع گرفته شوند تا در مرحله اجرا با مقاومت نهادهای قدرتمند مواجه نشوند.
تجربه طولانی رضایی در مجمع تشخیص مصلحت نشان داده است که او از نظر شخصیتی بیشتر اهل سازش و همراهی با تصمیم جمعی است و برخلاف ذوالقدر، کمتر نقش «خطشکن» یک جناح مشخص را بازی میکند. تندی او نیز اغلب در سطح گفتار باقی میماند، در حالی که در تصمیمگیری عملی معمولاً با موازنه قدرت و اجماع همراه میشود.
از سوی دیگر، گزینههای جانشینی ذوالقدر محدود بودند. پزشکیان به فردی نیاز داشت که هم سابقه طولانی در سپاه و جنگ هشتساله داشته باشد، هم از اعتبار کافی میان فرماندهان برخوردار باشد و هم شناخت مناسبی از نیروهای نظامی و گروههای منطقهای داشته باشد. رضایی این ویژگیها را دارد.
مسئله اصلی در اینجا کنترل و هماهنگکردن سپاه با تصمیمات شورای عالی امنیت ملی است. پزشکیان به چهرهای نیاز دارد که سپاه از او حرفشنوی داشته باشد، اما خود او در برابر تصمیم جمعی شورا نایستد. رضایی، برخلاف برخی فرماندهان تندرو، شخصیتی نیست که بخواهد نقش «خطشکن» بازی کند و همین ویژگی احتمال اقدامات غیرهماهنگ، از جنس حمله به نفتکش قطری، را کاهش میدهد.
بنابراین، فارغ از ارزیابی ما از کارنامه محسن رضایی، از منظر موازنه قدرت، انتخاب او در شرایط فعلی انتخابی عقلانی برای پزشکیان و در مجموع به سود جناح میانهروتر و نیروهای متمایل به کاهش تنش است.
آیا انتصاب رضایی به معنای نظامیتر شدن سیاست است؟
علی خامنهای به ایجاد نهادهای موازی در ساختار قدرت علاقه داشت؛ سازوکاری که امکان کنترل بازیگران مختلف و حفظ نقش «رهبری» بهعنوان فصلالخطاب را فراهم میکرد. تشکیل شورای عالی دفاع در کنار شورای عالی امنیت ملی نیز میتوانست در همین چارچوب، ابزاری برای محدود کردن استقلال رئیسجمهور باشد.
با مرگ خامنهای، هر دو نهاد ناگزیر در ساختار جدید بیش از گذشته ذیل ریاست پزشکیان قرار گرفتهاند، در حالی که ذوالقدر در مقام دبیر شورای عالی دفاع الزاماً خود را تابع پزشکیان یا شورای عالی امنیت ملی نمیدید.
اکنون رضایی، اگرچه در ظاهر با تأیید مجتبی خامنهای منصوب شده، در عمل گزینهای قابل قبول برای مجموعه شورای عالی امنیت ملی است. در چنین شرایطی، او احتمالاً نقش خود را بیشتر در هماهنگی با ساختار جدید قدرت خواهد دید تا پیشبرد دستور کار جناح تندرو.
از این منظر، انتصاب رضایی لزوماً به معنای نظامیتر شدن سیاست نیست؛ حتی میتوان آن را بخشی از روند مهار استقلال سیاسی نظامیان و قرار دادن آنها زیر یک سازوکار تصمیمگیری جمعی تلقی کرد.
فراموش نکنیم که رضایی طی دو دهه گذشته، با تحصیل در اقتصاد و چندین بار نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری، کوشیده است برای خود هویتی فراتر از یک فرمانده نظامی بسازد. آینده سیاسی او نیز الزاماً در تقویت جنگطلبان نیست. برعکس، همراهی با کاهش تنش و تثبیت صلح میتواند موقعیت سیاسی او را در ساختار آینده قدرت تقویت کند.
تغییر رژیم بدون تغییر حکومت
به باور نویسنده اتفاقات مهمی در ساختار جمهوری اسلامی در حال وقوع است، اما بخش بزرگی از اپوزیسیون همچنان تحولات را صرفاً با دوگانه «ماندن یا رفتن جمهوری اسلامی» ارزیابی میکند. در نتیجه ممکن است از دیدن تغییر عمیقتری که در درون ساختار قدرت در جریان است بازبماند. همه تحولات را نباید صرفاً با شاغول رفتن یا ماندن جمهوری اسلامی سنجید.
به اعتقاد من، مسیر نوعی «تغییر رژیم» در معنای تغییر قواعد، مناسبات و رفتار ساختار قدرت در حال شکلگیری است؛ اما این الزاماً همان «تغییر حکومت» و پایان جمهوری اسلامی نیست. ممکن است در حال مشاهده تولد نسخه متفاوتی از جمهوری اسلامی باشیم.
اگر نیروهای سیاسی بتوانند از دوگانه صرفِ براندازی/بقای نظام فاصله بگیرند و با فاصله بیشتری تحولات جامعه و حکومت را ببینند، به حاشیه رفتن نیروهای تندرو و تقویت گرایشهای متمایل به کاهش تنش میتواند یک فرصت سیاسی ایجاد کند.
در این شرایط، «صلحطلبی» میتواند به یکی از معدود محورهایی تبدیل شود که امکان همکاری میان نیروهایی را فراهم میکند که در گذشته حتی تصور ائتلاف میان آنها دشوار بود. استفاده از چنین فرصتی به معنای تأیید ساختار موجود نیست، بلکه به معنای تشخیص تغییر موازنه نیروها و بهرهبرداری از آن در راستای منافع جامعه است.
بنابراین، من تحولات کنونی را نشانهای از فرسایش و حتی فروپاشی تدریجی انسجام ایدئولوژیک نظام میدانم، نه لزوماً فروپاشی حکومت. آنچه در حال رخ دادن است بیشتر نوعی پوستاندازی و تغییر رفتار از درون ساختار قدرت است؛ تحولی که در عین حال با «اصلاحطلبی» در جمهوری اسلامی تفاوت بنیادین دارد.
اصلاحطلبی متعارف در جمهوری اسلامی، رنگ کردن ایوان بود؛ اصلاحِ رونما. در حالی که رویدادهای امروز از تغییرات ارزشی در سطح حکومت و جامعه حکایت دارد؛ تغییراتی که اگر موفق به حاشیه راندن تندروها شود، نسخه تازهای از جمهوری اسلامی خواهیم داشت که دیگر ج.ا نیست، اما ظاهراً حکومت باقی است.
هرچند چنین حکومتی نیز الزاما تامین کننده خواست عموم و رسیدن به یک نظام دموکراتیک تلقی نمیشود و بایستی با شناخت فرصت ها در مسیر گذار به دموکراسی مبارزه را ادامه داد.
فرزانه بذرپور/ تحلیلگر سیاسی