بالله و باز شدن قفل پرونده انفجار بندر بیروت
پس از سالها فشار و مانعتراشی، پرونده انفجار بندر بیروت اکنون در آستانه صدور کیفرخواست و آغاز مرحله محاکمه قرار گرفته است
ویرانیهای ناشی از انفجار بندر بیروت در ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ــ JOSEPH EID/AFP VIA GETTY IMAGES
بر چهره خانواده قربانیان انفجار بندر بیروت که چهارم اوت ۲۰۲۰ رخ داد، آرامشی کمسابقه دیده میشود. گویی پس از سالها انتظار و ناامیدی، بار دیگر کورسوی امید در دل آنان روشن شده است. امید به اینکه عدالت سرانجام مسیرش را پیدا کند و پرونده این فاجعه تلخ به سرانجام برسد. البته با شکست حزبالله و در پی آن، تضعیف رژیم جمهوری اسلامی ایران، نظامی که پس از ۴۷ سال اکنون با یکی از استثناییترین و دشوارترین شرایط تاریخ خود روبهرو است، چندان هم دور از انتظار نبود که این وضعیت دستخوش تغییر شود.
از این منظر، ششمین سالگرد انفجار بندر بیروت امسال با سالهای گذشته تفاوتی اساسی داشت و تحولات مهم در روند تحقیقات قضایی و تغییرات عمیق در صحنه داخلی و منطقهای، بار دیگر امید به روشن شدن حقیقت و تحقق عدالت را زنده کرد.
شکست حزبالله و شکستن بنبست عدالت در پرونده انفجار بندر بیروت
برای نخستین بار در سالهای اخیر، تحقیقات قضایی به نقطهای حساس و تعیینکننده رسیده است که میتواند مسیر پرونده را به سوی کشف حقیقت و روشن شدن ابعاد این فاجعه سوق دهد.
بازپرس قضایی اکنون موفق شده است از تمامی افرادی که در ارتباط با این پرونده احضار شدهاند، بازجویی کند؛ تحولی که پس از سالها کشوقوس و موانع سیاسی و قضایی، اهمیت ویژهای دارد. همزمان، مقامهای ارشد لبنان طی سال جاری بارها و بهصراحت تاکید کردهاند که هیچ مقام یا مسئولی نباید از حمایت یا مصونیت برخوردار باشد و هیچ توافق یا مصالحهای نباید به بهای پایمال شدن عدالت و چشمپوشی از حقایق این پرونده حاصل شود.
در همین حال، سازمان ملل نیز بر ضرورت به سرانجام رسیدن تحقیقات در فضایی مستقل، عادلانه و بیطرفانه تاکید کرده است؛ تحقیقی که باید با آشکار کردن حقیقت و تعیین دقیق مسئولیتها، زمینه پاسخگویی عاملان را فراهم آورد و به هیچیک از مقصران این فاجعه اجازه ندهد تا در سایه ملاحظات سیاسی و نفوذ قدرت، از چنگال عدالت بگریزند.
این در حالی است که حزبالله در طول سالهای گذشته برای جلوگیری از پیشرفت تحقیقات و ممانعت از رسیدن آن به حقیقت تلاشهای گستردهای انجام داده است که برخی از آنها عبارتاند از:
– تهدید به قتل بازپرس قضایی: این تهدیدها حتی بهصورت علنی نیز مطرح شدند. از جمله از طریق وفیق صفا، از مقامهای ارشد امنیتی حزبالله، که با حضور در کاخ دادگستری و ورود به شورای عالی قضایی، قاضی طارق بیطار، بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت، را تهدید کرد.
– تلاش برای فلج کردن روند تحقیقات: حزبالله با ارائه بیش از ۴۶ شکایت علیه بازپرس قضایی، عملا کوشید روند رسیدگی به پرونده را از طریق مانعتراشیهای حقوقی و فرسایشی مختل کند و با تشدید فشارها، بازپرس را به کنارهگیری از ادامه تحقیقات وادارد.
– کشاندن لبنان به درگیری مسلحانه: حزبالله با ایجاد درگیری مسلحانه در منطقه طیونه و تلاش برای ورود به منطقه عینالرمانه در جنوب بیروت، موجی از خشونت را رقم زد که شمار زیادی کشته و زخمی به جا گذاشت.
با وجود همه این فشارها و موانع، طارق بیطار، قاضی برجسته و بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت، تحقیقات را به پایان رساند و آن را برای بررسی و اعلام نظر حقوقی، مطابق قانون جزا، به دادستانی ارجاع داد. از ماه آوریل نیز دادستانی کل لبنان، قاضی محمد صعب را مامور کرد تا نظر خود را درباره پرونده ارائه کند. با این حال، حجم بالای پرونده، انبوه اسناد و مدارک و حساسیت و پیچیدگی موضوع، روند بررسی آن را طولانی کرد و باعث شد اعلام نظر دادستانی با تاخیر مواجه شود.
در حال حاضر، بازپرس تحقیقاتش را به پایان رسانده و اکنون پرونده در انتظار بازگشت از دادستانی است. اگر دادستانی خواستار تحقیقات تکمیلی درباره فرد یا نهاد دیگری نباشد، طارق بیطار با صدور کیفرخواست، برای روشن شدن حقیقت انفجار بندر بیروت گام نهایی را برخواهد داشت.
کاهش نفوذ جمهوی اسلامی ایران و حزبالله، فرصتی تازه برای تحقق عدالت در پرونده انفجار بیروت
اکنون، در سایه مجموعهای از تحولات مهم و تغییرات بنیادین در منطقه، نشانههای تحقق عدالت بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است؛ تحولاتی که کاهش تدریجی نفوذ جمهوری اسلامی ایران و حزبالله، یکی از مهمترین عوامل شکلدهنده آن بود و معادلات حاکم بر پرونده انفجار بندر بیروت را دستخوش تغییر کرد. مهمترین این تحولات را میتوان در موارد زیر برشمرد:
– نزدیک شدن به صدور کیفرخواست پس از سالها توقف روند قضایی: پس از سالها متوقف ماندن روند رسیدگی قضایی، اکنون صدور کیفرخواست به مرحله نهایی نزدیک شده است. عادل نصار، وزیر دادگستری لبنان، اعلام کرده که صدور کیفرخواست بسیار نزدیک است و انتظار میرود این تصمیم زمینه آغاز محاکمات و ارجاع پرونده به شورای عالی قضایی را تا پیش از پایان سال فراهم کند؛ امری که در گذشته به دلیل فشارهای سیاسی و امنیتی، امکانپذیر نبود.
– تغییر در ساختار قدرت و دگرگونی موازنه نیروها: ششمین سالگرد انفجار بندر بیروت در حالی برگزار شد که لبنان به مرحله سیاسی متفاوتی وارد شده است؛ مرحلهای که با انتخاب ژوزف عون بهعنوان رئیسجمهوری و تشکیل دولت جدید به ریاست نواف سلام آغاز شد. ساختار سیاسی جدید برخلاف گذشته، حمایت و پوشش سیاسی از هر فرد یا طرفی را که در این پرونده دخیل باشد، کنار گذاشته و بر استقلال قوه قضاییه و ضرورت حمایت از روند تحقیقات تکید کرده است. این رویکرد در صورت تداوم، میتواند به شکستن چرخه طولانی مصونیت از مجازات و هموار شدن مسیر برای تحقق عدالت منجر شود.
– کاهش نفوذ جمهوری اسلامی ایران و حزبالله و تضعیف فشار بر دستگاه قضایی: از سال ۲۰۲۳، حزبالله کارزاری گسترده را برای برکناری قاضی طارق بیطار به راه انداخت و با تهدیدهای مستقیم و ارائه مکرر درخواستهای قضایی برای سلب صلاحیت او، عملا روند تحقیقات را با مانع روبهرو کرد، اما کاهش نفوذ منطقهای و داخلی این حزب به دلیل پیامدهای جنگ با اسرائیل، توانایی آن برای اعمال فشار امنیتی و سیاسی بر نهادهای قضایی را به شکل محسوسی تضعیف کرد و این تغییر فضای بیشتری برای ادامه تحقیقات و پیشبرد پرونده به سوی عدالت فراهم آورد.
– تضعیف دولت پنهان: کاهش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در لبنان فضا را برای فعالیت مستقل دستگاه قضایی و دادستانی کل فراهمتر کرد. در نتیجه، مقامهای قضایی توانستند بدون نگرانی از درگیریهای مسلحانه یا ایجاد بنبست سیاسی، متهمان پرونده را که حدود ۷۰ چهره سیاسی، امنیتی و نظامیاند، احضار و بازجویی کنند.
– افزایش تحرک مخالفان و خانواده قربانیان: کاهش نفوذ سیاسی حزبالله به نیروهای مخالف در لبنان و انجمنهای خانواده قربانیان انگیزه و فرصت بیشتری داد تا فشارهای داخلی و بینالمللی برای پیشبرد پرونده را افزایش دهند. آنان بر این باورند که شرایط کنونی شاید مناسبترین فرصت تاریخی برای گشودن گرههای پرونده «انبار شماره ۱۲» بندر بیروت و روشن شدن چگونگی ورود و نگهداری نیترات آمونیوم و همچنین شناسایی بهرهبردار یا ذینفع واقعی آن باشد.
در نهایت، ناظران بر این باورند که پرونده انفجار بندر بیروت سرانجام پس از سالها کشوقوس و بنبست، به نقطهای تعیینکننده نزدیک شده است؛ جایی که با صدور کیفرخواست، تشکیل شورای عالی قضایی و آغاز محاکمهها، پرده از ابهامات این پرونده کنار خواهد رفت و حقیقت آنچه پشت این فاجعه رخ داد، بیش از هر زمان دیگری آشکار خواهد شد.
