بنابر اطلاع «ایرانوایر» دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، شماری از روزنامهنگاران، بازیگران و فعالان حقوق بشری و مدنی را بهخاطر مخالفت علنی با حکم غیرانسانی اعدام، به شعبههای ۹ و ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار کرده است. آنهم درست در همین زمانی که «غلامحسین محسنیاژهای» رییس قوهقضاییه از خبرنگاران بهعنوان افرادی «بیسنگر» تمجید کرده است. اگرچه میتوان پرسید، کدام روزنامهنگاران مد نظر ریاست قوه قضاییه است؟ انگار که تمامی سانسورها، صدور احکام ناعادلانه و مجازاتهایی فراقانونی علیه روزنامهنگارانی که تن به پروپاگاندای جمهوری اسلامی ندادند و سعی کردند اتفاقا سنگر رسانه را حفظ کنند، برای سرکوب آنها کافی نبوده و حالا در راهروهای دادسرای فرهنگورسانه، روزنامهنگاران هم بهخاطر مخالفت با قانون غیرانسانی «اعدام» باید بهدنبال حقانیت خود باشند.
این گزارش به راهروهای دادسرای فرهنگ و رسانه در همین ایام میپردازد؛ از روزنامهنگار تا بازیگر و فعال حقوقبشر.
***
«برای همگی ما اتهامهای “تبلیغ علیه نظام” و “تشویش اذهان عمومی” زدهاند. در حالیکه مخالفت ما با اعدام است. اعدام با هر اتهامی و برای هر جرمی؛ من همانقدر که با اعدام حکومتی مخالف هستم، با این انتقامگیری از حزباللهیها هم، مخالف هستم. جمهوری اسلامی نمیداند که با این اصرار بر اعدام و آدمکشی، به خشونت دامن میزند. انگار اصلا نمیفهمد که نتیجه این رویکردش چیست.»
این جملات را یکی از روزنامهنگارانی میگوید که بهخاطر مخالفت با حکم غیرانسانی اعدام، این روزها در دادسرای فرهنگورسانه جلوی قاضی میایستد و باید از خودش دفاع کند: «نتیجه این رویکرد را مثال بزنم؛ حس یا حتی باور به «انتقام» وحشتناک رشد کرده. در همین منطقه ما، تعدادی جوان به تنگ آمده از این همه خشونت و فقر، ریختند خانه یکی از این حزباللهیها، خودش و زنش را چنان کتک زدند که در بیمارستان بستری شدند. حالا هی اعدام، بعدش انتقام، دوباره اعدام و این چرخهای که معلوم نیست کی و چطور پایان پیدا میکند.»
و با کمی مکث، ادامه میدهد: «اتهامزنی و سناریوسازی امنیتی برای این همه روزنامهنگار، بازیگر و کنشگر چاره این شرایط است؟»
طبق اطلاع «ایرانوایر» مخالفت با اعدام و استفاده از هشتگ «نه به اعدام» از مصادیق اتهامی احضارشدگان است. اتهامهای مطرحشده علیه مخالفان اعدام «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» عنوان شده است.
بنابر شواهد دریافتی و اطلاعاتی که در اختیار ایرانوایر قرار گرفته است، در برگههای احضاریه افرادی که توسط شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدهاند، ذکر شده است که حق داشتن وکیل انتخابی ندارند و صرفا بایستی از وکلای تبصره ماده ۴۸ برخوردار باشند؛ یعنی وکلایی که مورد تایید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هستند و در بسیاری موارد با بازپرس و دستگاه امنیتی همکاری میکنند.
«با اعدام میخواهند دوباره ثبات پیدا کنند»
یکی از فعالان حقوق بشری که او هم بهخاطر مخالفت با اعدام به دادسرا احضار شده، میگوید که بدون هیچ مصداقی به او هم اتهام «تبلیغ علیه نظام» وارد کردهاند.
در احضاریه او هم ذکر شده که میتواند از وکیل ماده ۴۸ برخوردار باشد: «بهانه گیر آوردهاند. من که همیشه با اعدام مخالف بودم. با توجه به همگانی شدن خواسته توقف اعدامها، شروع کردند به احضار و اتهامزنی. انگار که بخواهند زهر چشم بگیرند. بعد از کشتار و جنگ، حالا حکومت را مثل اول انقلاب ۵۷، با سرکوب حداکثری میخواهند بهثبات دوباره برسانند.»
او در ادامه صحبتهایش به پلمب شماری از کافه رستورانها به بهانه «حجاب اجباری» اشاره میکند و میگوید: «دوباره به حجاب زنان گیر دادهاند. برای من یادآور روزهای نخست انقلاب است که زنان را از ادارهها و بازار کار بهخاطر حجاب، خانهنشین کردند. الان هم همچنان مقاومت زنان برای نپذیرفتن حجاب اجباری ادامه دارد اما دوباره آزار و اذیت آنها در خیابانها شروع شده است.»
سرکوب زنان بهخاطر حجاب اختیاری و تبلیغ و تشویق سرکوبگری از رسانههای حکومتی، درست بهمانند تبلیغ اعدام، در تریبونهای مختلف جمهوری اسلامی مدام تکرار میشود، از اظهارات مقامات تا برنامههای تلویزیونی.
پیشتر، خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران، صراحتا از دستگاههای قضایی خواسته بود که با مخالفان با حکم اعدام برخورد شود. همین درخواست، در صداوسیما و توسط مجریان این رسانه حکومتی، بارها تکرار شده است.
همزمان، با صدور و اجرای بیشتر احکام اعدام علیه معترضان دیماه و افرادی که حالا بهراحتی و بدون برخورداری از حداقل حقوق متهمان، در دادگاههای ناعادلانه به «جاسوسی» متهم شدهاند، مخالفت با اعدام هم در میان ایرانیها بیشتر شده است.
همانطور که فعال حقوق بشر میگوید: «حالا دیگر جمهوری اسلامی مثل دهه شصت که در سکوت اعدام میکرد و هیچ صدایی از جامعه برنمیآمد نمیتواند ادامه دهد. مردم کنار خانوادههای اعدامیها هستند. رسانهها صدای مخالفت با اعدام را بلندتر کردهاند و همین یعنی ایجاد همبستگی حول خواسته «لغو حکم اعدام»، یعنی یکی از ابزارهای قدرتمند و غیرانسانی جمهوری اسلامی. برای همین است که دامنه سرکوب را به مخالفان با اعدام گسترش داده است. اعدام یعنی اوج سرکوبگری، همانطور که میخواهد از مخالفان و معترضان با حکم اعدام زهر چشم بگیرد، مخالفت با اعدام را هم میخواهد سرکوب کند.»
بازیگری که او هم به دادسرا احضار شده است، میگوید که «دهها نفر از زنان بازیگر» بهخاطر همین مخالفت با اعدام احضار شدهاند: «مگر ما چه میگوییم؟ این چرخه خشونت یکجا باید شکسته شود. این آدمکشی باید متوقف شود. چه اعدام حکومتی، چه ترور، چه اینکه قلب یکی را از سینهاش درآوردند. هرکس که میخواهد باشد.»
ادامه سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران؛ تقویت پروپاگاندا به نفع اعدام
طبق اطلاعاتی که در اختیار ایرانوایر قرار گرفته است، در کنار دهها بازیگر و کنشگر، دهها روزنامهنگار هم به دادسرا احضار شدهاند. اسامی این روزنامهنگاران نزد ایرانوایر محفوظ است.
در حالیکه دستگاه سرکوبی که غلامحسین محسنیاژهای ریاست آن را برعهده دارد، بیوقفه در حال احضار، تهدید، صدور و اجرای حکمهای غیرانسانی است، او از «بیسنگر» بودن روزنامهنگاران میگوید. کدام روزنامهنگاران؟ روزنامهنگاران پروپاگاندای حکومت بیسنگرند؟ در حالیکه روزنامهنگارانی که تن به پروپاگاندای جمهوری اسلامی ندادند، از کار بیکار شدند، سیمکارتهایشان را مسدود کردند، مدام تحت نظر و تهدیدهای نهادهای امنیتی هستند، به زندان میافتند و حتی این روزها به اعدام هم فکر میکنند: «این روزها سکوت کردهام و بیصدا فعالیت میکنم. اینها بهراحتی اعدام میکنند.»
در سال ۱۴۰۰ که محسنیاژهای به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی منصوب شد، سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیهای، به نقش اژهای در سرکوب روزنامهنگاران پرداخته بود و او را متهم کرده بود که در کشتار، آزار و ناپدید شدن دستکم چهار روزنامهنگار دست داشته است. این نهاد بینالمللی انتصاب اژهای را به ریاست قوه قضاییه «پیامی هولناک» برای حقوق بشر و آزادی رسانهها در ایران توصیف کرده بود. پیامی که حالا بهنظر میرسد به واقعیت تبدیل شده است.