اقتصاددانان در ایران چنین وضعیتی را عبور مصرف خانوارها از «الگوی انتخاب و رفاه» به «الگوی بقا» توصیف میکنند
افزایش بیوقفه قیمت مواد غذایی، پوشاک، دارو، مسکن و دیگر نیازهای اولیه زندگی در ایران در کنار سقوط ارزش ریال و پیامدهای جنگ، میلیونها خانوار را با وضعیت تازهای از فقر و کاهش مصرف روبهرو کرده است؛ وضعیتی که در آن شماری از مردم میگویند دیگر حتی توان تامین سه وعده غذای کامل در روز را ندارند و اقلامی چون گوشت، لبنیات، میوه و بسیاری از چیزهای دیگر که تا چند سال پیش بخشی عادی از سفره خانوارها بودند، برای آنان به کالایی تجملی تبدیل شدهاند.
تازهترین آمارهای مرکز آمار ایران نیز ابعاد این بحران را تایید میکند. تورم نقطهبهنقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد رسید. به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعهای یکسان از کالاها و خدمات، نسبت به تیرماه ۱۴۰۴، بهطور متوسط نزدیک به ۸۸ درصد بیشتر پول پرداخت کردند.
شرایط در بازار مواد غذایی بهمراتب وخیمتر است. به طوری که تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسید و قیمت روغن و چربیها در یک سال ۲۶۱.۵ درصد، لبنیات، شیر و تخممرغ ۱۴۷.۱ درصد، گوشت قرمز و سفید ۱۴۵.۲ درصد، نان و غلات ۱۱۶.۷ درصد و میوه و خشکبار ۱۱۵.۴ درصد افزایش یافت.
این افزایش قیمتها در حالی ادامه دارد که درآمد بخش بزرگی از مردم به هزینه تامین نیازهای اولیه آنان حتی نزدیک هم نیست. حداقل دریافتی کارگران باسابقه در سال ۱۴۰۵ با مزایا، حدود ۲۲ میلیون تومان است، در حالی که براوردهای مستقل هزینه سبد حداقلی معیشت را حدود ۷۰ میلیون تومان اعلام کردهاند؛ شکافی بیش از ۴۰ میلیون تومانی که توضیح میدهد چرا حتی داشتن شغل نیز دیگر برای خروج یک خانوار از فقر کافی نیست.
یک کارگر ساکن کرج در پیامی به ایندیپندنت فارسی، با اشاره به اینکه تقریبا تمام درآمد خانواده صرف اجاره و هزینههای ضروری میشود، گفت: «قبلا مشکل ما این بود که گوشت کمتر بخریم. بعد شد اینکه اصلا گوشت نخریم. الان میوه و لبنیات را هم خیلی کم کردهایم. بعضی روزها دو وعده غذا میخوریم تا بتوانیم تا آخر ماه دوام بیاوریم.»
فرد دیگری از تهران نیز میگوید افزایش قیمتها دیگر ماهانه یا هفتگی نیست و هنگام خرید روزمره با قیمتهای تازه مواجه میشود: «حقوق که میآید، اول اجاره و قبضها را میدهیم و تقریبا چیزی نمیماند. یعنی برای یک خانواده معمولی، سه وعده غذای درست هم دارد به آرزو تبدیل میشود.»
این روایتها با گزارشهای اخیر رسانههای داخل ایران نیز همخوانی دارد. اقتصادنیوز روز جمعه ۲۳ مرداد نوشت تداوم وضعیت جنگی، اختلال در عرضه و افزایش تورم الگوی مصرف خانوارها را تغییر داده است و بسیاری از کالاهایی که پیشتر در سبد خرید مردم قرار داشتند، اکنون حذف شدهاند. کاهش مصرف نیز به نوبه خود فروش بنگاهها را کاهش میدهد و میتواند به افت تولید، توقف سرمایهگذاری، تعدیل نیروی کار و کاهش بیشتر درآمد خانوارها منجر شود. چرخهای که اقتصاددانان از آن با عنوان «تله فقر، رکود و ضعف تقاضا» یاد میکنند.
فاطمه عزیزخانی، اقتصاددان ساکن ایران، نیز این وضعیت را عبور مصرف خانوار از «الگوی انتخاب و رفاه» به «الگوی بقا» توصیف میکند؛ شرایطی که مردم ابتدا کالاهای بادوام، تفریح، پوشاک و برخی خدمات را حذف میکنند و با تشدید بحران حتی آموزش، سلامتی و کیفیت تغذیه نیز قربانی میشوند.
یک زن ساکن شیراز که دو فرزند دارد، به ایندیپندنت فارسی میگوید: «خرید لباس و تفریح را مدتها است کنار گذاشتهایم، اما حالا دیگر بحث این چیزها نیست. مشکل این است که برای غذا هم پول کم میآوریم. مرغ را هم نمیشود مثل قبل خرید. میوه را دانهای میخریم و آخر ماه هر چیز در خانه باشد، همان را میخوریم.»
حتی طرح کالابرگ الکترونیکی دولت نیز نتوانست مانع سقوط قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد شود. اعتبار کالابرگ مردادماه برای هر نفر همچنان یک میلیون تومان تعیین شده و گزارشها نشان میدهد دولت به دلیل کمبود منابع مالی، از افزایش مبلغ آن خودداری کرده است.
همزمان، گزارشهای رسیده به ایندیپندنت فارسی از چند شهر ایران نشان میدهد شماری از فروشگاهها در روزهای اخیر از پذیرش کالابرگ خودداری میکنند و برخی فروشندگان علت این تصمیم را تاخیر دولت در تسویه مطالباتشان عنوان کردهاند. مسئله توقف پذیرش کالابرگ در برخی فروشگاهها پیش از این وجود داشت تا جایی که نمایندگان مجلس درباره آن هشدار دادند و خواستار برخورد با فروشگاههایی شدند که این طرح را اجرا نمیکنند.
یک بازنشسته ساکن اصفهان میگوید: «کالابرگ یک میلیون تومانی با این قیمتها، چه چیزی را حل میکند؟ با یک میلیون تومان یک عدد مرغ هم نمیتوان خرید. تازه چند مغازهای که ما همیشه از آنها خرید میکردیم میگویند فعلا کالابرگ قبول نمیکنیم. ما ماندهایم با حقوقی که ارزشش هر روز کمتر میشود و قیمتهایی که هر روز بیشتر میشوند.»
بحران تنها به خوراک محدود نیست. در تهران گزارشهای رسمی از افزایش ۱۰۰ درصدی اجارهبها در تمامی مناطق حکایت دارد و بسیاری از مستاجران با درآمدهای ماهانه ۲۵ تا ۴۵ میلیون تومان ناچارند حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمدشان را فقط برای مسکن هزینه کنند. مسئلهای که مهاجرت خانوارهای کمدرآمد و حتی بخشهایی از طبقه متوسط به مناطق حاشیهای را تشدید کرده است.
همزمان، محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار ایران میگوید هزینه سبد معیشتی که در دیماه محاسبه شد، اکنون تقریبا دو برابر شده است و دستمزد تعیینشده در ابتدای سال، دیگر توان تامین حداقلهای زندگی خانوار کارگری را ندارد. او حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و پیامدهای جنگ را از عوامل افزایش فشار بر زندگی کارگران دانست و خواستار بازنگری فوری دستمزدها شد.
با افزایش قیمتها، بحران معیشت به بازار کار نیز سرایت کرده است. در این راستا، حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار و اشتغال، با اشاره به کاهش ۴۵۰ هزار نفری تعداد شاغلان و اضافه شدن حدود ۸۰۰ هزار نفر به جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی، براورد کرد که در مجموع بین ۱.۵ تا ۲.۵ میلیون فرصت شغلی در ایران از بین رفته باشد.
او با بیان اینکه «احتمالا از هر دو نفر در ایران، یک نفر فقیر است»، تاکید کرد دستمزدهای فعلی دیگر پاسخگوی هزینههای زندگی نیستند.
در همین حال، حسننتاج، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز اذعان کرد که با تورم رسمی حدود ۸۵ درصد و بالاتر، یارانه و کالابرگهای فعلی برای تامین نیازهای مردم کفایت نمیکنند و دولت ناچار است حمایتهای معیشتی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، با بحران کمبود بنزین و طرح دوباره موضوع افزایش قیمت آن، کارشناسان هشدار میدهند هرگونه جهش قیمت سوخت میتواند از مسیر افزایش هزینه حملونقل، تولید و توزیع کالا، فشار تورمی موجود را شدیدتر کند. علی بختیار، کارشناس انرژی و نماینده پیشین مجلس،هم هشدار داده است که افزایش جهشی قیمت بنزین در شرایط کنونی میتواند اقتصاد ایران را «فلج» کند و زمینهساز مشکلات اجتماعی شود.
ادامه درگیریهای نظامی و محاصره دریایی آمریکا بر اقتصادی که پیش از آغاز این بحران نیز با تورم شدید، کسری بودجه، سقوط ارزش پول ملی و رکود دستوپنجه نرم میکرد، فشاری مضاعف وارد کرده است. دولت آمریکا اکنون تهدید میکند که محاصره دریایی ایران را تا مدتی نامحدود ادامه خواهد داد. از طرفی بنبست در مذاکرات نیز بازارهای انرژی را تحت تاثیر قرار داده است.
اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون مسعود پزشکیان، پنجشنبهشب هشدار داد که توقف صادرات نفت میتواند کسری بودجه، تورم و افزایش نرخ ارز را تشدید کند.
با این حال حتی برخی اقتصاددانان داخل ایران تاکید میکنند که علت اصلی وضعیت کنونی جنگ نیست. مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز، میگوید ریشه بحران بسیار قدیمیتر است و جنگ صرفا نقش «تسریعکننده» داشته است. به گفته او، هنگامی که پیشرفت و رفاه اقتصادی در صدر اولویتهای حکومت قرار ندارد، نمیتوان نتیجهای جز گسترش فقر و فلاکت انتظار داشت. شاخص فلاکت ایران نیز در تیرماه به ۷۵.۱ درصد رسید.
سیاستهای چند دهه اخیر جمهوری اسلامی ایران، از اختصاص منابع گسترده به برنامههای نظامی و هستهای و حمایت از نیروهای نیابتی تا سیاست خارجی تنشزا، در کنار ناکارآمدی ساختاری و تصمیمهای اقتصادی دولتها، اکنون بار سنگین هزینهها را بر دوش مرمی گذاشته است که درآمدشان توان رقابت با قیمتها را ندارد.
ادامه جنگ و حصر دریایی میتواند این بحران را عمیقتر کند، اما برای میلیونها ایرانی که پیش از جنگ نیز گوشت و میوه را از سفره حذف کرده بودند و اکنون برای تامین سه وعده غذای روزانه مشکل دارند، بحران معیشت مدتها است از مرحله هشدار عبور کرده و به مبارزهای روزانه برای تامین ابتداییترین نیازهای زندگی تبدیل شده است.