همزمان با تشدید فشارهای ناشی از جنگ، تحریم و محاصره دریایی بنادر ایران، نشانههای رکود، کسری بودجه و گسترش معوقات مزدی، آشکارتر شده است. در این شرایط، مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس شورای اسلامی، از تراز منفی رشد اقتصادی در ایران گفت و درباره حرکت اقتصاد به سوی ابرتورم هشدار داد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به افزایش نقدینگی و تشدید کسری بودجه، خواستار تشکیل «کمیته اضطرار» برای مقابله با تورم و گرانی شد.
او گفت حجم نقدینگی ایران به ۱۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان، رسیده و رکوردی بیسابقه از زمان تشکیل بانک مرکزی ثبت شده است.
پوردهقان همچنین به نقل از عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، گفت رشد اقتصادی کشور در پنج ماه گذشته به منفی سه درصد رسیده است؛ رقمی که در صورت تایید رسمی، نشاندهنده تعمیق رکود و کوچکتر شدن اقتصاد ایران در ماههای اخیر است.
جمهوری اسلامی اکنون تحت فشار حداکثری ایالات متحده قرار دارد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پنجشنبه ۲۲ مرداد گفت واشینگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران به اجرا بگذارد که به گفته او، در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور «بیسابقه» خواهد بود.
بسنت در گفتوگو با شبکه نیوزمکس اعلام کرد جزییات اقدامات بیشتر هفته آینده منتشر خواهد شد.
او گفت این سیاست ترکیبی از انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود؛ محاصرهای که به گفته بسنت، مانع ورود هرگونه کالا به بنادر ایران یا خروج آن از این بنادر میشود.
روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی، با اشاره به راهبرد محاصره دریایی بنادر ایران، به ایراناینترنشنال گفت تحریمهای اقتصادی به خودی خود به تغییر در جمهوری اسلامی منجر نمیشوند، اما اقتصاد اکنون یکی از مهمترین نقاط آسیبپذیر حکومت است.
به گفته او، تجربه دورههای گذشته نشان داده است فشار اقتصادی میتواند جمهوری اسلامی را به دادن امتیاز وادار کند: «محدود شدن صادرات نفت، اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش هزینه واردات، منابع ارزی دولت را کاهش میدهد و همزمان تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و هزینههای جاری را دشوارتر میکند.»
از کسری بودجه تا فشار خارجی
پوردهقان اما بخش عمده افزایش نقدینگی را ناشی از استقراض دولت و تلاش برای تامین کسری بودجه دانست و هشدار داد اگر دولت هزینههای خود را همچنان از مسیر ایجاد پول جبران کند، اقتصاد ایران به سمت ابرتورم حرکت خواهد کرد.
او پیشتر نیز در گفتوگو با وبسایت تابناک گفته بود بخش قابل توجهی از درآمدهای پیشبینیشده دولت، از جمله درآمدهای مالیاتی و نفتی، در پی جنگ و بحران اقتصادی آسیب دیده است.
با این حال، دولت همچنان باید هزینههایی مانند حقوق، یارانه نقدی و کالابرگ را تامین کند.
اقتصاد ایران پیش از دور تازه درگیریهای نظامی با آمریکا و اسرائیل نیز با تورم مزمن، کاهش سرمایهگذاری، بحران انرژی، رکود تولید و افت قدرت خرید روبهرو بود. جنگ و محدودیتهای تازه بر صادرات و واردات، این مجموعه بحرانها را تشدید کرده است.
در چنین شرایطی، دولت میان کاهش هزینهها، افزایش مالیات، استقراض و ایجاد پول بیشتر گرفتار میشود. کاهش هزینههای عمومی و افزایش مالیات فشار بیشتری بر خانوارها و بنگاههای اقتصادی وارد میکند و تامین کسری بودجه از مسیر نظام بانکی نیز میتواند به رشد نقدینگی و افزایش دوباره قیمتها بینجامد.
کارگران در انتهای زنجیره بحران
پیامد این چرخه، اکنون در گسترش معوقات مزدی واحدهای تولیدی و خدماتی دیده میشود.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از شرکتها و واحدهای تولیدی که پیشتر نیروهای خود را تعدیل کرده بودند، پس از راهاندازی دوباره فعالیتها کارگران سابق را به کار فراخواندهاند. این کارگران پس از بازگشت به محل کار، با پرداخت نشدن دستمزدهای خرداد و تیر و انباشت مطالبات مزدی روبهرو شدهاند.
برخی از آنان در دوره بیکاری به مشاغلی مانند رانندگی تاکسی اینترنتی روی آورده بودند، اما با بازگشت به کارخانه، درآمد جایگزین و امکان دریافت بیمه بیکاری را نیز از دست دادهاند.
اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم، گفته است اکثریت جامعه کارگری در نتیجه سالها «سرکوب مزدی» زیر خط فقر زندگی میکنند و در برابر فشارهای تازه اقتصادی کمترین تابآوری را دارند.
او هشدار داده است اگر شرایط تغییر نکند، کارگران بیش از دو ماه دیگر توان تحمل وضعیت موجود را نخواهند داشت و کشور در پایان تابستان با «التهابات فراوان» در بخش کارگری روبهرو خواهد شد.
شوکت همچنین گفته است برخی کارفرمایان بهدلیل اختلال در واردات مواد اولیه، صادرات و گردش مالی، واقعا توان پرداخت حقوق ندارند، اما گروهی دیگر با وجود برخورداری از کالا و مواد اولیه در انبار، از شرایط بحرانی برای تعویق دستمزدها و کاهش ظرفیت تولید سوءاستفاده میکنند.
اعتصاب در واکنش به دستمزدهای پرداختنشده
نشانههای این التهاب پیشتر نیز در اعتراضهای کارگری دیده شده است.
دوم تیر، حدود هزار و ۶۰۰ کارگر گروه ماشینسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای اردیبهشت و خرداد، دست از کار کشیدند.
کارکنان مرکز بهداشت اسلامآباد غرب نیز اول تیر در اعتراض به تاخیر در پرداختها، نابرابری مزدی و دریافتی ناچیز در مقایسه با خط فقر تجمع کردند.
اعتراضها در حالی ادامه دارد که تشکلهای مستقل کارگری در ایران با محدودیتهای گسترده روبهرو هستند و کارگران برای پیگیری مطالبات خود از سازوکارهای قانونی و مستقل موثری برخوردار نیستند.
تشکیل کمیته اضطرار، بدون مهار کسری بودجه، تامین سرمایه در گردش بنگاهها، تضمین پرداخت دستمزدها و کاهش تنشهای خارجی، بعید است بتواند روند موجود را متوقف کند.
آنچه در سطح کلان با عنوان رشد نقدینگی، رکود و کاهش درآمدهای دولت توصیف میشود، در زندگی روزمره به دستمزد پرداختنشده، کوچکتر شدن سفره خانوار و گسترش اعتراضهای معیشتی تبدیل شده است.