دولت کانادا اعلام کرد پنج مقام ارشد جمهوری اسلامی را بهدلیل نقش آنان در فعالیتهای بیثباتکننده در تنگه هرمز و «تضعیف صلح و امنیت بینالمللی»، در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، جمعه ۲۳ مرداد گفت این تصمیم در چارچوب «قانون اقدامات ویژه اقتصادی» علیه حکومت ایران اتخاذ شده است.
علی عبداللهی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی «خاتمالانبیا»، ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی، رییس هیاتمدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، پنج فردی هستند که از سوی کانادا تحریم شدهاند.
بر اساس بیانیه دولت کانادا، این افراد با «فعالیتهای نظامی، حقوقی و رسانهای خود»، یک آبراه حیاتی را مورد تهدید قرار داده و برخلاف قوانین بینالمللی، حق کشتیرانی در تنگه هرمز و آبهای پیرامون آن را مختل کردهاند.
تحریمهای جدید کانادا علیه جمهوری اسلامی در شرایطی اعمال میشوند که سپاه پاسداران همچنان به حملات خود علیه کشتیهای تجاری در تنگه هرمز ادامه میدهد و مذاکرات بر سر بازگشایی این گذرگاه تاکنون به توافقی منجر نشده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پیشتر از طرح آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر تهران خبر داد و گفت: «قصد داریم در هفته آینده اقداماتی را به اجرا بگذاریم که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بیسابقه بوده است.»
پیش از آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بهطور متوسط روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز صادر میشد؛ رقمی که حدود ۲۰ درصد عرضه جهانی نفت را تشکیل میداد.
تاکید کانادا بر لزوم مقابله با «نفوذ مخرب» تهران
دولت کانادا در ادامه بیانیه خود اعلام کرد جمهوری اسلامی با فعالیتهای بیثباتکننده در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان، همچنان صلح و امنیت بینالمللی را تضعیف میکند.
بر پایه این بیانیه، حملات مسلحانه به کشورهای همسایه و اقدامات مخرب برای اخلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و آبهای پیرامون آن، از جمله این فعالیتهاست.
کانادا هشدار داد تا اوت ۲۰۲۶، بیش از ۱۵۰۰ کشتی بهدلیل نگرانی از وقوع درگیری نظامی در خلیج فارس متوقف ماندهاند و طبق آمار سازمان بینالمللی دریانوردی، حدود شش هزار دریانورد نیز همچنان در کشتیهای خود گرفتارند.
وزیر امور خارجه کانادا در همین رابطه گفت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز برای تجارت جهانی و امنیت انرژی امری ضروری محسوب میشود.
آناند افزود: «تحریمهای امروز افرادی را هدف قرار میدهند که اقداماتشان این اصول را تضعیف میکند و امنیت اقتصادی و انرژی جهان را به خطر میاندازد.»
دولت کانادا تاکید کرد بسته تحریمی جدید با تلاشهای متحدان این کشور برای مقابله با «نفوذ مخرب حکومت ایران در خاورمیانه و دیگر مناطق» همسو است.
اتاوا همچنین اعلام کرد «هرگاه شرایط اجازه دهد»، آماده حمایت از تلاشها برای تثبیت اوضاع در تنگه هرمز خواهد بود.
پیشتر در ۲۱ مرداد، کانادا و ۳۲ کشور دیگر با انتشار بیانیهای مشترک، نقض حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار دادند و از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام را برای «خاموش کردن صدای مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه» متوقف کند.
افراد تحریمشده با چه محدودیتهایی مواجه میشوند؟
کانادا تاکنون در مجموع ۲۳۲ فرد و ۲۶۰ نهاد مرتبط با دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادی جمهوری اسلامی را بر اساس «قانون اقدامات ویژه اقتصادی» و «قانون عدالت برای قربانیان مقامهای خارجی فاسد» تحریم کرده است.
بخش عمده این تحریمها از سال ۲۰۲۲ به این سو اعمال شدهاند.
بر پایه قوانین کانادا، هرگونه معامله با افراد تحریمشده ممنوع است و داراییهای احتمالی آنان در این کشور مسدود میشود. ساکنان کانادا و شهروندان کانادایی خارج از این کشور نیز اجازه ندارند اموالی را در اختیار این افراد قرار دهند.
افراد تحریمشده همچنین اجازه ورود به کانادا را نخواهند داشت.
دولت کانادا خرداد ۱۴۰۳ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهصورت رسمی در فهرست گروههای تروریستی قرار داد.