مدرسه ای در تهران- عکس خبرگزاری ایکنا
همزمان با نهایی نشدن ثبتنام حدود سه میلیون دانشآموز، گسترش فقر، تعطیلیهای مکرر مدارس، افت نمرات و نابرابری آموزشی، نگرانیها درباره افزایش بازماندگی از تحصیل در ایران را تشدید کرده است.
در فاصلهای کوتاه تا آغاز سال تحصیلی جدید، آمار دانشآموزانی که هنوز ثبتنامشان را نهایی نکردهاند، بار دیگر نگرانیها درباره گسترش بازماندگی از تحصیل در ایران را افزایش داده است. مجموعه آمارهای چند سال اخیر نشان میدهد مسأله دیگر محدود به گروه کوچکی از کودکان مناطق محروم نیست و ترکیبی از فقر، افزایش هزینههای زندگی، کمبود امکانات آموزشی، بحرانهای اجتماعی و اختلالهای پیدرپی در آموزش حضوری، خطر خارج شدن شمار بیشتری از کودکان و نوجوانان از چرخه آموزش را افزایش داده است.
گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که حدود سه میلیون دانشآموز هنوز فرایند ثبتنامشان را نهایی نکردهاند. البته این رقم را نمیتوان معادل سه میلیون بازمانده قطعی از تحصیل دانست، زیرا بخشی از این جمعیت احتمالا تا آغاز سال تحصیلی ثبتنام خواهند کرد. با این حال بزرگی عدد، بهخصوص در شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی، یک علامت هشدار جدی است.
بخشی از تأخیرها در ثبت نام مربوط به دانشآموزان مقاطع انتقالی، بهویژه ورودی پایه دهم است که با مشکلات هدایت تحصیلی، انتخاب رشته یا یافتن مدرسه مواجهاند. اما در مناطق روستایی و محروم، مسأله ابعاد متفاوتی دارد: نبود مدرسه متوسطه، فاصله زیاد تا مدرسه، هزینه رفتوآمد و کمبود امکانات برای تحصیل دختران ممکن است تأخیر در ثبتنام را به ترک تحصیل دائمی بدل کند. در سوی دیگر، فشار اقتصادی خانوادهها نیز سبب میشود برخی نوجوانان به جای مدرسه وارد بازار کار شوند.
مسیری که آمارها سالهاست درباره آن هشدار میدهند
نگاهی به آمار سالهای گذشته نشان میدهد نگرانی درباره افزایش بازماندگی از تحصیل تازه نیست. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درمورد سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ نشان میداد تعداد بازماندگان از تحصیل از ۷۷۷ هزار و ۸۶۲ نفر در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ به ۹۱۱ هزار و ۲۷۲ نفر در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ رسیده است. سیستانوبلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان و آذربایجان غربی نیز بالاترین فراوانی مطلق بازماندگان را داشتند. این نشاندهنده افزایشی ۱۷ درصدی طی کمتر از شش سال است که معضل محروم ماندن کودکان و نوجوانان از حق تحصیل را بهخوبی نشان میدهد.
در سالهای بعد نیز مسأله حل نشد. در سال ۱۴۰۳ معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش اعلام کرد در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ حدود ۲۱۶ هزار کودک بازمانده از تحصیل فقط در مقطع ابتدایی شناسایی شدهاند که پس از پیگیری، همچنان حدود ۱۶۴ هزار نفر در شمار بازماندگان قرار داشتند. در زمستان ۱۴۰۳ نیز مشاور آموزشی ریاستجمهوری شمار کودکان شش تا ۱۸ سال بازمانده از تحصیل را حدود ۹۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
به گفته شهرام یزدانی مشاور آموزشی رئیسجمهوری، در محدوده سنی شش تا ۱۸ سال بیش از ۹۰۰ هزار نفر بازمانده از تحصیل شناخته میشوند که بهخوبی رشد پیوسته آمار را نمایان میکند.
به دلیل تفاوت تعریفها، گروههای سنی و زمان استخراج دادهها، نمیتوان این ارقام را کاملا با هم قیاس کرد، اما آمار ثبتنامنکردههای امسال یک واقعیت را آشکار میکند: ایران طی سالهای اخیر نتوانسته مسأله بازماندگی از تحصیل را به شکل پایدار مهار کند و اکنون خطر تشدید دوباره آن وجود دارد.
فقر؛ متهم اصلی خروج کودکان از مدرسه
تقریبا در کل مطالعات چند سال اخیر، فقر خانوار یکی از اصلیترین عوامل بازماندگی و ترک تحصیل معرفی شده است. مرکز پژوهشهای مجلس نیز میان فقر اقتصادی و فقر آموزشی ارتباط معناداری یافته است. حتی سهم هزینه آموزش از کل هزینه خانوار که در سال ۱۳۹۷ حدود ۴.۷۲ درصد گزارش شده بود، در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱.۰۱ درصد کاهش یافته؛ روندی که همزمان با افزایش فشار هزینههای ضروری مانند خوراک و مسکن رخ داده است.
برای خانوادهای که بخش عمده درآمدش را صرف خوراک، اجاره مسکن و نیازهای اولیه میکند، هزینه نوشتافزار، لباس، سرویس مدرسه، کلاسهای آموزشی و حتی هزینههای جانبی تحصیل بهتدریج به باری تحملناپذیر تبدیل میشود. این وضعیت در دوره متوسطه خطرناکتر است، زیرا نوجوان در سنی است که میتواند وارد بازار کار شود و درآمد هرچند اندکی برای خانواده ایجاد کند.
کارشناسان در کنار فقر، به ازدواج زودهنگام دختران، کار کردن کودکان، فاصله جغرافیایی مدارس، کمبود مدارس متوسطه در روستاها، مشکلات حملونقل، تبعیض جنسیتی و کاهش انگیزه برای ادامه تحصیل اشاره کردهاند. در برخی مناطق، ترکیب همین عوامل است که کودک را از جمع دانشآموزان مدرسه خارج میکند.
پیامد چنین وضعیتی نیز فقط افزایش آمار بیسوادی نیست. بازماندگی از تحصیل چرخه فقر را میان نسلها بازتولید میکند. کودکی که امروز مدرسه را برای کار کردن ترک میکند، در آینده امکان محدودتری برای دسترسی به مشاغل تخصصی و درآمد پایدار دارد. افزایش کار کودک، ازدواج زودهنگام، آسیبهای اجتماعی و تشدید شکاف طبقاتی از دیگر پیامدهایی است که در تحلیل بازماندگی آموزشی قابل توجه است.
این موضوع در گزارش سال ۱۴۰۴ مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «فقر آموزش» مورد توجه قرار گرفت. این گزارش همزمانی افزایش نرخ بازماندگان از تحصیل و آمار ترکتحصیل را در کنار افت فاحش میانگین نمرات در همه ردههای سنی و تحصیلی نماد بارز فقر آموزشی در کشور دانسته بود.
بررسی دادههای رسمی درباره وضعیت سواد در استانهای کشور نشان میدهد که شکاف آموزشی در ایران، تا حد زیادی بر همان نقشهای منطبق است که سالهاست در آمارهای فقر و محرومیت دیده میشود. بر اساس دادههای مربوط به سال ۱۴۰۲، در گروه سنی شش سال به بالا، سیستان و بلوچستان با نرخ بیسوادی حدود ۲۰.۰۷ درصد، کردستان با ۱۸.۰۸ درصد و آذربایجان غربی با ۱۷.۱۴ درصد در صدر استانهای دارای بالاترین نرخ بیسوادی قرار دارند. پس از آنها نیز استانهای ایلام، خراسان شمالی، لرستان و کرمان در بخش بالایی این جدول دیده میشوند. میانگین کشوری این شاخص در همین سال حدود ۱۲.۲۳ درصد بود و در مجموع نرخ بیسوادی بالاتر از متوسط کشور در ۱۶ استان قابل مشاهده بود.
این توزیع جغرافیایی از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از استانهای صدر جدول بیسوادی، در گزارشهای مربوط به فقر و محرومیت نیز جایگاهی مشابه دارند. در گزارش «پایش فقر» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیستان و بلوچستان با فاصلهای قابل توجه یکی از محرومترین استانهای کشور معرفی شده و استانهای آذربایجان غربی و کردستان نیز در میان استانهای دارای نرخ بالای فقر قرار گرفتهاند. در یکی از این برآوردها، سهم خانوارهای گرفتار «فقر قطعی» در سیستان و بلوچستان ۵۱.۳ درصد، در آذربایجان غربی ۳۲.۵ درصد و کردستان نیز در محدوده استانهای با فقر بالا گزارش شده است.
دادههای دیگری که بر مبنای گزارشهای وزارت رفاه منتشر شدهاند همین همپوشانی را نشان میدهند؛ سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، کردستان و آذربایجان غربی در میان استانهایی قرار گرفتهاند که شاخصهای محرومیت و فقر آنها بالاتر از بسیاری از نقاط کشور است. در بررسی دیگری از شاخص ترکیبی محرومیت نیز سیستان و بلوچستان در رتبه نخست قرار دارد و استانهای خراسان شمالی، هرمزگان و لرستان در ردههای بعدی دیده میشوند.
وضعیت سیستان و بلوچستان نمونه کاملا روشنی از ارتباط فقر اقتصادی و محرومیت آموزشی است. دادههای مرکز آمار درباره درآمد خانوار در این استان نشان میدهد که درآمد خانوارهای روستایی آن به شکل محسوسی پایینتر از متوسط کشور است؛ میانگین درآمد خانوار روستایی این استان در گزارشی مربوط به سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۵ درصد پایینتر از میانگین خانوارهای روستایی کل کشور اعلام شده بود. درآمد خانوارهای شهری این استان نیز بیش از ۳۵ درصد کمتر از متوسط کشوری برآورد شده بود.
توأمان بودن این دو شاخص را نمیتوان به تنهایی به معنای اثبات رابطه علی و معلولی فقر و بیسوادی به شمار آورد، اما تکرار آن در استانهای مختلف، از یک همبستگی جدی میان محرومیت اقتصادی و محرومیت آموزشی حکایت دارد. خانوادهای که با فقر مزمن، بیکاری، هزینه سنگین رفتوآمد، نبود مدرسه در نزدیکی محل سکونت یا ضرورت استفاده از توانایی کار فرزندان روبهروست، طبیعتا با موانع بیشتری برای ادامه تحصیل کودکان مواجه میشود. نتیجه این وضعیت را میتوان سالها بعد در نرخ بالاتر بیسوادی بزرگسالان همان مناطق مشاهده کرد.
دو سال بحران و آموزشی که بارها متوقف شد
بر مشکلات قدیمی نظام آموزشی ایران اکنون عامل دیگری نیز افزوده شده است. اختلال مستمر در آموزش عادی طی دو سال گذشته، تعطیلیهای متعدد ناشی از ناترازی انرژی، آلودگی هوا و سپس شرایط جنگی، پیوستگی آموزش حضوری را در بسیاری از مناطق کشور مختل کرده است.
وزیر آموزشوپرورش نیز پیشتر پذیرفته بود عملکرد دانشآموزان در امتحانات نهایی تحت تأثیر تعطیلیهای ناخواسته قرار گرفته است. در سال ۱۴۰۵ و با شرایط جنگی، وضعیت پیچیدهتر شد و در مقاطعی آموزش حضوری در نقاط مختلف کشور متوقف و کلاسها به فضای مجازی منتقل شد. برای مثال، در کردستان مدارس در روزهایی از فروردین ۱۴۰۵ غیرحضوری شدند و در ادامه شرایط جنگی، آموزش و حتی بخشی از ارزیابی دانشآموزان نیز در بستر مجازی انجام شد.
مشکل آن است که آموزش مجازی برای همه دانشآموزان کیفیت و دسترسی یکسان ایجاد نمیکند. دانشآموزی که تلفن همراه مناسب، اینترنت پایدار، فضای آرام خانه یا والدین قادر به همراهی آموزشی ندارد، در همان کلاس مجازی نیز عملا از همکلاسی برخوردارتر خود عقب میماند.
وزیر آموزشوپرورش نیز اخیرا اذعان کرده است که هیچ نوع آموزش مجازی نمیتواند کاملا جایگزین آموزش حضوری شود و مجازی شدن بخش قابل توجهی از آموزش بر کیفیت یادگیری دانشآموزان تأثیر گذاشته است.
آموزش مجازی؛ شکافی که ممکن است به ترک تحصیل بینجامد
تجربه سالهای کرونا نشان داد که آموزش غیرحضوری در جامعهای با شکاف عمیق اقتصادی، به خودی خود به عاملی برای گسترش نابرابری آموزشی تبدیل میشود. دسترسی نابرابر به اینترنت و ابزار دیجیتال، کاهش ارتباط مستقیم دانشآموز و معلم، دشوار شدن ارزیابی واقعی میزان یادگیری و کاهش تعامل اجتماعی از جمله مشکلات این شیوه است.
حسین سلیمی بجستانی، روانشناس مشاور و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است روند تکرارشونده تعطیلی مدارس از دوره کرونا و پس از آن به دلایل مختلف اجتماعی به مفهوم و حیثیت مدارس لطمه وارد کرده است.
به گفته سلیمی: «مدرسه در حال خروج از ریل است. مدرسه محل اجتماعی کردن دانشآموزان است بنابراین علاوه بر نمره و معدل، اجتماعی شدن دانشآموزان اهمیت دارد. آنها از رفتار یکدیگر آموزش میبینند و بالغ میشوند، بنابراین علاوه بر کاهش نمره دانشآموزان نمره بلوغ آنها هم کاهش پیدا میکند، آموزش غیرحضوری لطمه بزرگی به سطح سواد و بلوغ دانشآموزان زده است.»
در دورههای طولانی آموزش غیرحضوری، مسأله صرفا پایین آمدن نمره نیست. کاهش ارتباط کودک با مدرسه تعلق او به محیط آموزشی را نیز کم میکند. برای دانشآموزی که همزمان تحت فشار اقتصادی خانواده قرار دارد، چند ماه فاصله گرفتن از مدرسه ممکن است زمینه خروج کامل او از چرخه آموزشی را فراهم کند.
به همین دلیل تداوم اختلال در آموزش حضوری، در کنار سه میلیون ثبتنام نهایینشده در میانه تابستان، اهمیت بیشتری پیدا میکند. بخشی از این دانشآموزان قطعا به مدرسه بازخواهند گشت، اما پرسش اساسی این است که چه تعداد از آنان در نهایت پشت در مدرسه باقی خواهند ماند؟
سال تحصیلی جدید و شرایط آشفته کشور
ابهام درباره وضعیت آموزش حضوری نیز طی ماههای گذشته به نگرانی خانوادهها افزوده است. در اردیبهشت امسال علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش، گفته بود بازگشایی حضوری مدارس در آن مقطع امکانپذیر نیست و تصمیم درباره آن تابع سیاستگذاری کلان کشور است. مدارس غیردولتی نیز تا اطلاع ثانوی از برگزاری کلاس حضوری منع شدند.
اکنون موضع رسمی تغییر کرده و وزارت آموزشوپرورش میگوید برنامهاش بازگشایی کامل و حضوری مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ است. وزیر آموزشوپرورش اوایل مرداد اعلام کرد تلاش این وزارتخانه آغاز حضوری سال تحصیلی است، اما روشن است که تحقق این برنامه همچنان به شرایط عمومی کشور وابسته است.
بنابراین دقیقتر آن است که گفته شود برنامه فعلی دولت، شروع حضوری مدارس است، چراکه رویدادهای ماههای گذشته نشان داد شرایط امنیتی و بحرانهای احتمالی این برنامه را تغییر میدهد. کمااینکه در روزهای اخیر بازهم مقامهای آموزشوپرورش از نامشخص بودن زمان گشایش مدارس در سال جدید تحصیلی سخن گفتند.
افت نمرات؛ روی دیگر بحران آموزش
بازماندگی از تحصیل تنها شاخص بحران نیست. کیفیت یادگیری دانشآموزانی که همچنان در مدرسه حضور دارند نیز طی سالهای اخیر به یک مسأله جدی تبدیل شده است. طبق آمار مرکز ارزشیابی وزارت آموزشوپرورش، میانگین نمرات امتحانات نهایی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰.۹۸ بود؛ میانگینی که در برخی رشتهها، بهخصوص علوم انسانی، حتی پایینتر گزارش شد.
برای خرداد ۱۴۰۴ نیز ارقام میانگین ۱۱.۱۲ برای پایه دهم، ۱۰.۳۶ برای پایه یازدهم و ۱۰.۶ برای پایه دوازدهم منتشر شد. اگرچه در برخی شاخصها نسبت به سال قبل بهبود محدود دیده میشود، سطح کلی نمرات همچنان نشاندهنده مشکلات جدی در کیفیت یادگیری است. خود وزیر آموزشوپرورش نیز تأثیر تعطیلیهای مکرر بر افت تحصیلی را تأیید کرده است.
کنار هم گذاشتن این دادهها تصویری نگرانکننده میسازد: از یک سو صدها هزار کودک طی سالهای اخیر اساسا خارج از مدرسه ماندهاند و از سوی دیگر میلیونها دانشآموزی که در ساختار رسمی آموزش حضور دارند با افت کیفیت یادگیری، تعطیلیهای مکرر، آموزش مجازی و نابرابری امکانات مواجهاند.
سه میلیون دانشآموزی که تا میانه تابستان هنوز ثبتنامشان نهایی نشده، لزوما سه میلیون بازمانده از تحصیل نیستند، اما در اقتصادی که گرفتار تورم است و در نظام آموزشیای که دو سال پر از تعطیلی، بحران و آموزش ناپیوسته را پشت سر گذاشته نیز نمیتوان این عدد را صرفا یک تأخیر اداری به شمار آورد.
آنچه امروز در قالب نیمکتهای خالی، افت معدل، ترک تحصیل یا کاهش کیفیت یادگیری به چشم میآید، ممکن است آثار اصلی خود را سالها بعد نشان دهد؛ زمانی که نسلی با مهارتهای آموزشی ضعیفتر وارد دانشگاه و بازار کار میشود. مجموعه این نشانهها حکایت از آن دارد که ساختار آموزشی کشور با معضلات متعدد و ناکارآمدیهای انباشته مواجه است و اگر روند موجود اصلاح نشود، خسارت اصلی آن نه فقط در کارنامه دانشآموزان امروز، بلکه در توان علمی، تخصصی و اقتصادی جامعه ایران در سالهای آینده آشکار خواهد شد.
از: اينديپندنت
