خبرنامه گویا – س. روزبه
۱. پرونده گوشتهای آلوده چه بود و ورود این محمولهها چه خطراتی برای سلامت مردم داشت؟
۲. علی عبداللهی در آن زمان چه مسئولیتی در نیروی انتظامی داشت و چرا گزارشی شفاف از عملکرد دستگاه تحت مدیریت او منتشر نشد؟
۳. چگونه پروندهای با ۶۷ متهم، ۲۰ جلد و حدود چهار هزار صفحه مستندات، در نهایت به تبرئه بیشتر یا همه متهمان رسید و فرماندهان آن دوره نیز به مسیر خود ادامه دادند؟
قانون بقای ماده، قانون بقای فرماندهان
در فیزیک، ماده از میان نمیرود؛ فقط از حالتی به حالت دیگر درمیآید. در ساختار قدرت جمهوری اسلامی نیز گویی مقامهای مورد اعتماد از قانونی مشابه پیروی میکنند: از چرخه قدرت حذف نمیشوند، بلکه عنوان، لباس و محل خدمتشان تغییر میکند.
وقتی بحرانی رخ میدهد، معمولا رانندگان، قایقرانان، ماموران اجرایی و مدیران ردههای پایینتر در برابر دادگاه قرار میگیرند؛ اما پرسش درباره مسئولیت فرماندهان و مدیران ارشد، در پیچوخم دستگاههای اداری و قضایی گم میشود. و نمونه جدید آن پرونده فاجعه شلیک موشک و سقوط هواپیمای اوکراینیاست . مقام های مورد اعتماد مدتی از مرکز توجه دور میمانند ، سپس با عنوانی تازه در سازمانی دیگر ظاهر میشوند . این جابهجایی ممکن است به معنای بیگناهی یا مجرمبودن او نباشد، اما در عمل، جای پاسخگویی عمومی را میگیرد؛ همان مکانیسمی که مخفیکاری و پوششدادن فرماندهان را ممکن میسازد و بار مسئولیت را روی حلقههای پایینی زنجیره میاندازد.
مسیر علی عبداللهی از نیروی انتظامی تا ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، نمونهای قابل بررسی از همین سازوکار است.
ماجرای گوشتهای آلوده
در سال ۱۳۸۱ پروندهای درباره ورود و توزیع محمولههای گوشت قاچاق در ایران تشکیل شد که به «پرونده گوشتهای آلوده» شهرت یافت. براساس گزارشهای همان دوره، بخشی از محمولهها از بندر خصب عمان خریداری و با قایقهای فاقد یخچال، در گرمای مرداد و شهریور، به بنادر جنوبی ایران منتقل شده بود.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران، ویژه جرایم مواد غذایی، اعلام کرد آلودگی و وجود انگل در گوشتهای کشفشده چنان بالا بود که حتی برای مصرف صنعتی نیز مناسب نبود و باید معدوم میشد. او همچنین گفت ماموران مبارزه با قاچاق در بنادر جنوبی میتوانستند مانع ورود این محمولهها شوند، اما در انجام وظیفه خود قصور کردند.
در جلسات دادگاه، وکیل یکی از متهمان مدعی شد وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی شکایتی مطرح نکردهاند. قاضی علیمردانی این ادعا را رد کرد و گفت شکایتهای مراجع ذیصلاح به ضمایم پرونده پیوست شده است. نماینده دادستان نیز تاکید داشت که در برخورد با گوشت قاچاق و فاقد نظارت بهداشتی، اصل بر سالمنبودن آن است.
این نکته اهمیت حقوقی دارد: در نظام کیفری ایران، پرونده یا با شکایت یک شاکی خصوصی شروع میشود، یا در جرایمی که «جنبه عمومی» دارند — یعنی نظم و سلامت جامعه را هدف میگیرند، نه فقط یک فرد را — دادستان رأساً و بدون نیاز به شاکی خصوصی وارد عمل میشود. واردات و توزیع گوشت آلوده دقیقاً از این دسته دوم است. حجم پرونده — ۲۰ جلد، حدود چهار هزار صفحه، نزدیک به ۲۵۰۰ ساعت کار قضایی، ۶۷ یا ۶۸ متهم احضارشده — بهروشنی نشان میدهد که این یک تعقیب رسمی و مبتنی بر گزارش نهادهای دولتی بوده، نه شکایت پراکنده چند نفر. چنین حجمی از پروندهسازی معمولا به معنای وجود شواهد و مستندات قابلتوجه در مرحله بازپرسی و دادسراست؛ به همین دلیل، تناقض میان این حجم از مستندات و نتیجه نهایی تبرئه، پرسشی جدیتر از یک اختلافنظر ساده قضایی است.
بنابراین موضوع فقط ورود غیرقانونی چند محموله نبود، بلکه پروندهای با پشتوانهی گزارش چند نهاد دولتی و بازپرسی گسترده بود. پرسش بیپاسخ این است که چرا این حجم از مستندسازی اولیه، در نهایت به نتیجهای بسیار محدودتر رسید.
گوشت خارج از زنجیره سرد چه خطری دارد؟
گوشت باید از زمان کشتار تا هنگام فروش در زنجیره سرد نگهداری شود. وقتی این زنجیره شکسته شود، میکروبها در دمای نامناسب با سرعت تکثیر میشوند. بعضی باکتریها در محدوده دمایی حدود چهار تا ۶۰ درجه سانتیگراد میتوانند در زمانی نزدیک به ۲۰ دقیقه دو برابر شوند.
انتقال آلودگی تنها با خوردن مستقیم گوشت خام یا نیمپز صورت نمیگیرد. دست، چاقو، تخته، ظرف، دستگاه چرخگوشت و سطوح آلوده میتوانند میکروب را از گوشت خام به غذای پخته منتقل کنند. اگر گوشت آلوده با گوشت سالم مخلوط یا در تولید سوسیس و کالباس استفاده شود، دامنه توزیع آن نیز گسترش مییابد. پختن مناسب بسیاری از باکتریها را از بین میبرد، اما برخی سموم تولیدشده در غذا ممکن است در برابر حرارت معمول مقاوم باشند.
از خطرهای شناختهشده گوشت آلوده میتوان به سالمونلا، کمپیلوباکتر، اشرشیا کلی و لیستریا اشاره کرد. نشانههای سالمونلا معمولا شش ساعت تا شش روز پس از مصرف ظاهر میشود و چهار تا هفت روز ادامه دارد. کمپیلوباکتر اغلب پس از دو تا پنج روز و اشرشیا کلی پس از دو تا هشت روز بروز میکنند. عفونت تهاجمی لیستریا معمولا ظرف دو هفته ظاهر میشود، اما دوره نهفتگی آن ممکن است تا حدود ۱۰ هفته ادامه یابد.
پیامد این عفونتها همیشه به چند روز اسهال، استفراغ و تب محدود نمیشود. در موارد شدید، نارسایی کلیه، التهاب مزمن مفاصل، آسیب عصبی، سندرم گیلنباره و حتی فلج ممکن است رخ دهد. لیستریا برای زنان باردار، نوزادان، سالمندان و افراد دارای ضعف سیستم ایمنی خطر بیشتری دارد و میتواند موجب سقط جنین، زایمان زودرس، مننژیت یا مرگ شود.
با این حال، باید میان خطر علمی و واقعیت اثباتشده این پرونده تفاوت گذاشت. سند علنی و قابل اتکایی در دست نیست که نشان دهد در همان محمولهها دقیقا کدام باکتریها شناسایی شد یا چند نفر به دلیل مصرف آنها بیمار شدند. این بیماریها خطرهای شناختهشده گوشت آلوده و حملشده خارج از زنجیره سرد هستند، نه بیماریهای قطعی و اثباتشده قربانیان آن پرونده.
اما نبود آمار به معنای نبود آسیب نیست؛ همانگونه که بهتنهایی وقوع بیماری را نیز ثابت نمیکند. معنای دقیق آن این است که جامعه هنوز نمیداند چه مقدار از محمولهها مصرف شد، چند نفر در معرض خطر قرار گرفتند و آیا افزایش بیماریهای گوارشی آن دوره بررسی شد یا نه. اگر گزارش اپیدمیولوژیکی تهیه شده، چرا منتشر نشده است؟ و اگر چنین بررسیای انجام نشده، چرا جان و سلامت مردم تا این اندازه کماهمیت تلقی شده است؟ اگر آسیبی واقعی رخ داده باشد، با توجه به حجم محمولهها و شرایط نگهداریشان بعید نیست جبرانناپذیر و شدید بوده باشد؛ اما محرمانه یا نیمهمحرمانهماندن نتیجه پرونده باعث شده این احتمال هرگز بهطور رسمی روشن نشود. دانستن این واقعیت، حق نسل امروز و نسلهای بعدی است، نه امتیازی که دستگاههای اجرایی بتوانند از مردم دریغ کنند.
پروندهای با چهار هزار صفحه
وسعت پرونده قابل توجه بود. به گزارش روزنامه خراسان از نخستین جلسه علنی دادگاه، نماینده دادستان اعلام کرد که این پرونده از نظر کمی شامل ۲۰ جلد و حدود چهار هزار صفحه است و حدود ۲۵۰۰ ساعت کار قضایی صرف تشکیل و تدوین آن تا آن مرحله شده بود.
دادگاه طی ۱۶ جلسه علنی در شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران برگزار شد. در حکم بدوی اسفند ۱۳۸۱، حدود ۵۰ نفر به اتهام خریدوفروش، حملونقل یا تولید گوشتهای آلوده به حبس، تبعید و جزای نقدی محکوم شدند. در میان محکومان، رمضان سلیمانی، مدیرعامل وقت شرکت گوشت کاله، و نصرالله موسوی، از مدیران همان شرکت، هرکدام به دو سال حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شدند؛ موسوی همچنین برای سه سال از اشتغال در صنایع غذایی و کارخانه کاله محروم شد. منصور سیاری، رئیس وقت سازمان دامپزشکی کل کشور، نیز به سه سال حبس تعزیری و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. فراتر از همین حکم، سابقه یا سرنوشت بعدی این افراد در منابع علنی قابل ردیابی نبود؛ نمیتوان و نباید آنان را بدون سند به خانواده بنیانگذار هلدینگ کاله نسبت داد.
اما پس از اعتراض وکلا، پرونده به شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر فرستاده شد و در اردیبهشت ۱۳۸۴ نتیجهای کاملا متفاوت به دست آمد. درباره رای نهایی دو روایت متعارض در آرشیو وجود دارد. خبرگزاری فارس از تبرئه اکثر متهمان و باقیماندن محکومیت ۱۰ نفر، با مجازاتهایی بین شش ماه تا سه سال حبس، خبر داد. در مقابل، جامجم به نقل از ایسنا نوشت که همه متهمان به دلیل نبود مدرک کافی درباره آلوده یا فاسدبودن گوشتها تبرئه شدند.
این اختلاف فقط یک اشتباه کوچک رسانهای نیست. یک گزارش رسمی سال ۱۳۸۱ از آلودگی بالا، وجود انگل و ضرورت معدومکردن گوشتها سخن میگوید؛ اما گزارش دیگری از رای تجدیدنظر، نبود مدرک درباره آلودگی را علت تبرئه اعلام میکند. متن کامل رای باید این تعارض را روشن کند، اما بهسادگی در دسترس عموم قرار ندارد.
اما پرسش پاسخ داده نشد ، چگونه پروندهای با چهار هزار صفحه مستندات، ۲۵۰۰ ساعت کار قضایی، گزارش چند نهاد دولتی و حدود ۵۰ محکوم بدوی، سرانجام به تبرئه بیشتر یا همه متهمان رسید؟
جایگاه علی عبداللهی
در اسناد علنی بررسیشده، نام علی عبداللهی در میان متهمان پرونده دیده نمیشود. بنابراین نمیتوان نوشت که او به اتهام ورود یا توزیع گوشتهای آلوده محاکمه یا تبرئه شده است.
اما عبداللهی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ معاون هماهنگکننده ناجا و از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ جانشین فرمانده نیروی انتظامی بود. پس از کنارهگیری محمدباقر قالیباف نیز مدتی سرپرستی ناجا را بر عهده گرفت. او در دوره شکلگیری و رسیدگی به این پرونده، از بلندپایهترین فرماندهان نیروی انتظامی کشور بود. اما در روایتها علت تعویض او و همچنین مشارکت او و ارتباط با مدیران کاله شایعاتی وجود داشت .
اهمیت این جایگاه زمانی بیشتر میشود که رئیس دادگاه صریحا از قصور ماموران مبارزه با قاچاق در بنادر جنوبی سخن گفته بود. نبود اتهام کیفری علیه عبداللهی، مسئولیت مدیریتی را از میان نمیبرد. فرماندهی ناجا باید توضیح میداد کدام ماموران قصور کردند، چه بررسی داخلی انجام شد، چه کسانی بازخواست شدند و برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادی چه تصمیمی گرفته شد.
روایتی که نگارنده در همان سالها از محافل مرتبط میشنید، این بود که حاشیههای پرونده گوشتهای آلوده یکی از عوامل تثبیتنشدن عبداللهی در فرماندهی ناجا بود. اما همین روایت نیز نشان میدهد پرونده در فضای داخلی ناجا بیارتباط با ارزیابی فرماندهان آن دوره تلقی نمیشد.
تغییر سمت به جای پاسخگویی
عبداللهی پس از پایان حضورش در ناجا از ساختار قدرت کنار نرفت. او به استانداری، معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، مسئولیتهای ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا رسید و سرانجام در ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد.
این مسیر نه کوتاهی عبداللهی را ثابت میکند و نه دلیلی بر بیگناهی او در برابر پرسشهای مدیریتی است. آنچه نشان میدهد، نبود سازوکاری شفاف برای پاسخگویی فرماندهان ارشد است. در چنین ساختاری، تغییر سمت میتواند بحران گذشته را از برابر افکار عمومی کنار بزند، بدون آنکه پرسشها واقعا پاسخ داده شوند.
جوانی که امروز ۲۰ سال دارد، چند سال پس از تشکیل این پرونده به دنیا آمده است. او علی عبداللهی را بهعنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میشناسد، اما احتمالا نمیداند همین فرد هنگام ورود محمولههایی که بدون یخچال و در گرمای تابستان حمل میشدند، جانشین فرمانده نیروی انتظامی بود.
عاقبت این روش فقط مصونیت مدیران نیست؛ نابودی حافظه تاریخی جامعه است. درجهها و عنوانهای تازه در شرححال رسمی باقی میمانند، اما بحرانها، قصورها و قربانیان احتمالی از روایت حذف میشوند.
پرونده ممکن است با یک حکم بسته شود، آرشیوها ناقص بمانند و فرمانده با عنوانی تازه بازگردد؛ اما پرسش از مسئولیت باقی میماند. آزموده را آزمودن خطاست، نه جایزه.
مردم نه میبخشند و نه فراموش میکنند؛ زیرا آنچه در میان این جابهجاییها گم شده، تنها یک پرونده نیست، بلکه جان و اعتماد مردمی است که هیچگاه نفهمیدند چه چیزی بر سر سفره آنان گذاشته شد و چه کسانی باید در برابر آن پاسخگو باشند.