حمید آصفی
عدد را دقیق کنار هم بگذاریم: سالانه ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق میرود و کسری کشور ۵ میلیارد لیتر است. یک ثانیه معطلی نکنیم: کسری رسمی ما، بهتنهایی، زیر پای قاچاق غیررسمی گم میشود. وقتی خروج غیرقانونی از نیاز قانونی فراتر میرود، دیگر با یک پدیده حاشیهای روبهرو نیستیم؛ با هسته مرکزی فروپاشی توزیع مواجهیم.
۱. «شبکه دولتی-نظامی قاچاق»؛ بُردار نوین سودبری
اینجا واژهای باید ساخت که وضعیت را دقیق رو کند: «قاچاقسالاری»؛ یعنی وضعیتی که در آن قاچاق، نه یک فعالیت حاشیهای، بلکه به ستون پنهان توزیع قدرت و ثروت تبدیل میشود. این «قاچاقسالاری» اگر با شبکههای برخوردار از قدرت و مصونیت همراه شود، دیگر کامیونها فقط در تاریکی شب حرکت نمیکنند؛ بلکه در روشنایی روز و زیر سایه ساختار امنیتی عبور میکنند. وقتی حاملان امنیت، خود به حاملان قاچاق تبدیل شوند، مرز قانون و نقض قانون در بدنه قدرت محو میشود.
۲.«سرمایهگذاری در نهاد نظارت
؛ پارادوکس ماینر و مگاوات
مثل برق را دقیق نگاه کنیم؛ این معادله، طلای ناب تحلیل است. برق کسری، بخشی از آن در اختیار ماینرها قرار میگیرد و ماینرها نیز میتوانند چرخ ارز دیجیتال را بچرخانند. یعنی دولت با قیمت یارانهای، زیرساخت مالی ساختار غیررسمی را تأمین میکند. این همان «یارانه معکوس امنیتی» است؛ یارانهای که از جیب مردم برداشته میشود و در مسیرهای غیرشفاف اقتصادی قرار میگیرد.
۳. اعدام منطق «شوک» در سایه قاچاق سازمانیافته
حالا بزرگترین تناقض را باز کنیم: شوک قیمتی برای جبران کسری بودجه بر مردمی تحمیل میشود که قدرت خریدشان کاهش یافته، در حالی که ریشههای قاچاق سازمانیافته همچنان پابرجاست.
افزایش قیمت سوخت، بهخودیخود، الزاماً سود قاچاقچی را بیشتر نمیکند؛ اگر قیمت خرید در داخل بالا برود و قیمت فروش در مقصد متناسب افزایش نیابد، حتی میتواند حاشیه سود قاچاق را کاهش دهد. بنابراین مسئله اصلی این نیست که قاچاقچی از هر گرانی سود میبرد؛ مسئله این است که دولت چرا پیش از هر شوک قیمتی، ساختارهای مولد قاچاق و رانت را از میان نمیبرد؟
از سوی دیگر، اگر قیمت داخلی به سطحی نزدیک شود که اختلاف آن با بازار مقصد به حداقل برسد، انگیزه اقتصادی قاچاق نیز بهشدت کاهش خواهد یافت. بنابراین افزایش قیمتِ منطقی میتواند بخشی از راهحل باشد؛ اما بهتنهایی کافی نیست.
این همان «سیاست خودکشی مالی» است: انتقال هزینه ناکارآمدی از ساختار قدرت به جیب جامعه، بدون آنکه اصلاح ساختاری همزمان انجام شود.
۴. ابعاد امنیتزدایی وارونه
و حالا جدیترین نتیجه: قاچاق سوخت، پیش از آنکه صرفاً یک بحران خارجی یا مرزی باشد، یک بحران حکمرانی داخلی است؛ بحرانی که در آن رانت، ضعف نظارت و شبکههای غیرشفاف میتوانند منابع عمومی را به مسیرهای غیرمولد منتقل کنند.
وقتی قاچاق نهادینه شود، دیگر «مبارزه با قاچاق» صرفاً برخورد با چند قاچاقچی نیست؛ باید سراغ ساختار تولیدکننده قاچاق رفت. و اینجاست که مسئله قاچاق، به مسئله قدرت و پاسخگویی تبدیل میشود.
۵. نتیجهگیری: راه راست، ریشهسوزی است نه شوکتراپی
راه «اصلاح قیمت» بهتنهایی، راه کسانی است که یا مسئله را کامل ندیدهاند، یا هزینه آن را از جیب جامعه میپردازند. اما راه جلوگیری از قاچاق نیز صرفاً برخورد انتظامی نیست؛ باید هم سیاست قیمتی اصلاح شود و هم ساختار قاچاقسالار خنثی گردد.
تا زمانی که «یارانه معکوس امنیتی» وجود داشته باشد، هر سیاست قیمتی که بدون اصلاح ساختار اجرا شود، میتواند فشار بیشتری بر مردم وارد کند، بدون آنکه لزوماً مسئله قاچاق را حل کند.
عدد را دوباره کنار هم بگذاریم: ۷٫۲ میلیارد لیتر قاچاق، در برابر ۵ میلیارد لیتر کسری. پاسخ این معادله فقط در افزایش قیمت نیست؛ اما افزایش قیمت منطقی میتواند انگیزه اقتصادی قاچاق را کاهش دهد. راهحل واقعی، ترکیب سیاست قیمتی با خنثیسازی ساختار قاچاقسالار است.
تا آن روز، هر شوکی که بدون اصلاح ساختار بر پیکر جامعه وارد شود، میتواند سهم مردم را کوچکتر و سهم رانت را بزرگتر کند.
راه راست، ریشهسوزی است؛ نه شوکتراپی.
https://t.me/hamidasefichannel2
صفحه یوتیوب
https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo