در دفاع از کردهایی که در آستانۀ اعدام اند
در دی ماه سال ۱۳۹۱، شش فعال مذهبی کُرد اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج به دار آویخته شدند. اعدام بهرام احمدی، اصغر و بهنام رحیمی، هوشیار محمدی، و کیوان زند کریمی و محمد ظاهر بهمنی پنهانی اجرا شد. همانطور که دادرسی و محاکمۀ آنها پنهانی و با نقض فاحش تشریفات قانونی دادرسی عادلانه و نقض حقوق متهم انجام شد. در آن دادگاه ، همراه با این شش نفر، چهار متهم دیگر به نام‌های حامد احمدی، جمشید و جهانگیر دهقانی و کمال کولایی، نیز به اعدام محکوم شدند و هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج در آستانه اعدام اند.
اهل سنت در ایران، ۱۰ درصد از کل جمعیت ایران اند، و طبق ماده ۱۲ قانوان اساسی “دارای احترام کامل هستند و … در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند.” اما در عمل وضع به گونه‌ای دیگر است. رهبران شیعی جمهوری اسلامی علیه اهل سنت تبعیض قائل می‌شوند و با محدود کردن دسترسی اهل سنت به مشاغل دولتی، اشتغال، تحصیل و دسترسی به اماکن مذهبی، آنان را از حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محروم کرده‌اند. جمعیت اهل سنت بیشتر در مناطق محروم کشور، چون کردستان، ترکمن صحرا، سیستان و بلوچستان و برخی مناطق محروم خوزستان متمرکز شده اند، و نابرابری در دسترسی به مواهب اجتماعی، یکی از مشکلات اصلی در برابر حکومت مرکزی است.
نارضایتی فعالان کرد امر تازه‌ای نیست. طی سالیان دراز، بسیاری از ایرانیان، کرد و غیر کرد، مشکلات موجود را مطرح کرده و از رهبران سیاسی خواسته اند که قوانین موجود
را که به زیان اقلیت‌های قومی و دینی است و آنها را منزوی و ناخشنود می کند، تغییر دهند. سال هاست که گزارشگران ویژۀ سازمان ملل در مورد مسکن مناسب، خشونت علیه زنان، آزادی مذاهب و یا نهاد های حقوق بشر چون عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، با انتشار گزارش های مفصل و ارائۀ توصیه های گوناگون رهیافت هایی برای بهبود اوضاع اقلیت های مذهبی پیش پای مسئولان کشور می گذارند اما مقامات جمهوری اسلامی این توصیه ها را نشنیده می گیرند. و اگر چناچه فعالان محلی به بیان نارضایتی بپردازند و یا حرکتی اعتراضی سازمان دهند به جای شنیدن پاسخ منطقی، آزادیشان و گاه جانشان را از دست می دهند
فشار بر اهل سنت، از دهه ۸۰ فزونی گرفت. سخت گرفتن در زمینه اماکن مذهبی اهل سنت و مخصوصا برای نیایش در اعیاد مذهبی چون عید فطر، با هدف احتمالی سوق دادن آنان به عبادت در مساجد تحت کنترل روحانیون شیعه، افزایش یافته، و به عمیق‌تر شدن خشم و کینه در میان آنان دامن می‌زند. رهبران دینی اهل سنت، بازداشت شده و به زندان افتاده اند و گاه حتا به اتهام مبهم «محاربه با خدا» اعدام شده اند (به ویژه در بلوچستان).
به عنوان مثال، در فروردین ۱۳۸۸، نیروی انتظامی پس از شلیک گلوله به شهرام احمدی او را به جرم فعالیت های مذهبی اش در شهر سنندج بازداشت کرد. شهرام احمدی پس از ۳۳ ماه بازجویی و حبس انفرادی به مرگ محکوم شد. در آغاز سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۹ تن از علمای سنی در کردستان، کرمانشاهان، آذربایجان غربی، اهواز، طوالش و منطقه خراسان، به جرم تبلیغ مسائل عقیدتی اهل سنت دستگیر شدند. در فروردین اکنون ده‌ها فعال سنی در سراسر ایران در زندان به سر می‌برند. گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در گزارش مورخ ۲۷ ماه آگوست ۲۰۱۴، اعلام کرد که دست کم ۱۵۰ مسلمان سنی «به دلیل سازمان دادن تجمعات دینی اغلب درپی محاکمه‌هایی برخلاف موازین بین‌المللی در زندان به سر می برند».
جای شگفتی نیست که کردهای ایران در برابر ده‌ها سال محرومیت و تبعیض دینی در این منطقه، و توهین روحانیون شیعه محلی به مقدسات‌شان، واکنش نشان دهند. تعجب این جاست که مقامات جمهوری اسلامی با وجود اینکه شکست روش خود را بارها در عمل تجربه کرده اند، به امید حذف نارضایتی، همچنان به محاکمه های خودسرانه و شتابزده، و زندانی کردن و کشتن فعالان کرد ادامه می‌دهند.
از سوی دیگر، از وضعیت پرونده جوانانی که دو سال پیش اعدام شدند و هم پرونده ای هایشان که هم اکنون در زندان رجایی شهر در آستانۀ اعدام اند، اطلاع چندانی در دست نیست. بیشتر این افراد هنگام بازداشت هنوز به سن بیست سالگی نرسیده بودند و برخی بیش از بیست و یکی دو سال نداشتند، مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی نه توضیحی در بارۀ احکام صادر شده داده اند، و نه حکم و نه حتا رونوشتی از حکم را به دست محکومان داده اند. به گفته خود این جوانان، اصلی‌ترین اتهام آنها، «تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاسهای اعتقادی و سیاسی، توزیع کتب و سی دی های دینی»، بوده است. آنها همچنین گفته اند دادگاه اتهام «ارتباط با گروه‌های سلفی به قصد براندازی نظام اسلامی،» را صرفاً برپایه اعترافات اجباری خودشان پذیرفته و آنها را محارب با خدا شناخته است.
متهمان در دفاع از خود، دفاعی که حاکم شرع حاضر به شنیدنش نشده است، هرگونه عمل مسلحانه و یا ارتباط با گروه‌های سلفی را به شدت رد می کنند و یادآور می شوند که این اعترافات پس از ماه‌ها شکنجه و حبس در سلول‌های انفرادی و نیز وعده‌های [دروغین] بازجویان به متهمان به دست آمده است. آنها در نامه‌های خود از زندان و در اظهاراتشان یادآور شده اند که فعالیت های مسالمت آمیزشان، واکنشی طبیعی به تبعیض علیه اقلیت اهل سنت است که زندگی و امرار معاششان را دشوار می کند و همین طور، توهین مقامات مذهبی محلی علیه اعتقادات‌شان که ناپذیرفتنی است.
آنان هدف این سرکوب‌ها را خنثی کردن فعالیت‌های خود برای تبلیغ عقاید دینی‌شان و آگاه کردن هموطنان سنی از تبعیض علیه اهل سنت می‌دانند، و معتقدند که رهبران ایران مذهب را ابزاری برای سوءاستفاده از مردم کرده اند. گفته می شود که یکی از بازجویان صریحا به بهرام احمدی گفته است که او اعدام خواهد شد، زیرا با تبلیغ عقاید دینی اش و انتقاد از تفسیری که مقامات حکومتی از دین دارند «با خدا محاربه» کرده است.
نهادهای حقوق بشری با تأکید بر ناعادلانه بودن دادرسی ها و کوتاهی مقامات قضایی از تضمین موازین دادرسی قانونی و عادلانه، همچون حق دفاع متهم، از وضعیت ۳۳ زندانی سنی کرد زندان رجایی شهر که برخی از آنان در خطر جدی اعدام هستند به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند. برخی از روحانیون اهل سنت ایران نیز برای رسیدگی به پرونده این زندانیان به مقامات ایران متوسل شده اند.
نگهداشتن متهمان در حبس انفرادی به مدت طولانی که گاه بیش از دوسال به درازا کشیده است؛ شکنجه زندانی برای واداشتن به اعتراف علیه خود؛ عدم دسترسی متهمان به وکیل مدافع انتخابی، و محرومیت آنها از حق دفاع؛ همه این‌ها نشانه این است که دادستانی قرائن و شواهد محکمی علیه متهمان در دست نداشته است. بعلاوه، به جای رسیدگی در دادگاهی در کردستان، منطقه ای که جرم ادعایی در آن اتفاق افتاده است، ارجاع آن به قاضی مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، که معروف به صدور احکام سنگین، نه بر اساس شواهد و قرائن، بلکه به دلایل سیاسی است؛ محروم کردن متهمان و وکیل تسخیریشان از دسترسی به پرونده، و این که وکیل موکلان خود را نخستین بار، نیم ساعت پیش از شروع محاکمه دیده است؛ یا جلسه دادرسی که ده دقیقه به طول انجامیده، و متهمان با چشم‌بند و دست و پا بسته در آن حضور یافته اند؛ هیچ کدام حکایت از پرونده‌ای محکم نمی‌کنند.
مقامات ایرانی، به ویژه مسئولان قضایی کشور باید به شکایات زندانیان سنی مذهب و خانواده هایشان که خواستار اعمال ماده ۱۰ قانون جدید و اعاده دادرسی هستند ترتیب اثر بدهند، و بپذیرند که دادگاه انقلاب اسلامی تهران با صدور حکم اعدام بر مبنای اعترافات اجباری، در محاکمه‌ای ده دقیقه ای، همۀ حقوقی را که ایران، بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ملزم به اجرای آن است، نقض کرده است. قوۀ قضاییه کشور یا باید این پرونده ها را بار دیگر در محاکمه‌ای شفاف، علنی و عادلانه و با اجرای تشریفات لازم قانونی و برخورداری متهمان از حق انتخاب وکیل و آماده شدن شرایط برای دفاعی مناسب، به جریان اندازد، یا این جوانان را هرچه زودتر آزاد کند.
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۰دی ۱۳۹۳