به گفته سخنگوی شورای نگهبان طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» مورد ایراد این شورا قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه ۱۳ دی در یک نشست خبری اعلام کرد: « در مورد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که دارای ۲۴ ماده است بحث‌های مفصلی صورت گرفت و در چهارده بند ایرادات آن که عمدتا موارد مغایرت با قانون اساسی بود، اعلام شد.»
به گفته آقای ابراهیمیان، ایرادات، تذکرات و ابهامات این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شده است.
پیشتر، نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۶ مهر، با وجود مخالفت دولت، کلیات طرح ۲۴ ماده‌ای «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را تصویب کرده بودند.
قرار بود، در صورت تصویب نهایی این طرح ستادی به نام «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» با ۱۷ عضو تشکیل شود که شش عضو آن وزیران دولت و بقیه اعضای آن نمایندگان دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی باشند.
بر اساس این طرح، مصوبات این ستاد، که ریاست آن را یکی از امامان جمعه تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بر عهده خواهد داشت، برای تمام دستگاه‌ها لازم الاجرا خواهد بود.
در همین رابطه، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، در یک جلسه علنی مجلس ضمن مخالفت با این طرح گفته بود: «چه طور مصوبات ستادی که ریاست آن را امام جمعه تهران بر عهده دارد، باید برای سه قوه لازم‌الاجرا باشد؟»
به گفته آقای انصاری، مواردی از طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به هرج و مرج در کشور منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز چهارم آبان ماه با انتقاد از مواردی از طرح مجلس در حمایت از «آمران به معروف و ناهیان از منکر»، گفته بود که مواردی از این طرح با قانون اساسی ایران مغایر است.
آقای لاریجانی در این‌باره اعلام کرده بود: «شاکله این طرح مغایر با قانون اساسی است چرا که پیش‌بینی شده ستادی تشکیل و وظایف دستگاه‌های مختلف به این ستاد محول شود.»
رئیس قوه قضائیه در ادامه تاکید کرده بود که برای تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر «نباید عجله کرد.»
گزارش‌ها حاکی است که طرح پیشنهادی مجلس، اختیارات نیروهای «آمر به معروف و ناهی از منکر» شهروندان مانند لباس‌شخصی‌ها و نیروهای بسیج را افزایش می دهد.
دولت مخالف چنین افزایشی است و می‌گوید که برخی از این اختیارات، به مثابه دخالت در حیطه مسئولیت نیروی انتظامی خواهد بود.
از: رادیو فردا
