افشای طرحادعایی موساد در طی هفتههای گذشته درباره “همکاری با احزاب مسلح کُرد همزمان با بمباران ایران، برای حمله زمینی به شهرهای ایران”، فارغ از تکذیب رسمی آن از سوی ائتلاف احزاب کُرد، مانور سنگینی پیش روی آینده کشور قرار داده است؛ از یکسو، حملات جمهوری اسلامی به غرب کشور و مقر احزاب کُرد همچنان وجود دارد و از سوی دیگر به باور ناظران، اظهارات چندینباره دونالد ترامپ مربوط به ارسال سلاح به گروههای کُرد مسلح، “شکاف اعتماد” میان احزاب کُرد با جامعه مدنی و اپوزیسیون سراسری را “تعمیق” کرده است.
دویچه وله فارسی در گفتوگو با عباس ولی، جامعهشناس و نظریهپرداز سیاسی و دامون گلریز، پژوهشگر انستیتوی ژئوپولیتیک لاهه، ابعاد این چالش را بررسی کرده است.
ماجرای ورود کُردها با پرچم شیر و خورشید
بر اساس تحقیق ناداو ایال، روزنامهنگار ارشد اسرائیلی (منتشرشده در ۳ اوت بر پایه گفتوگو با دهها منبع امنیتی-سیاسی)، هدف بنیامین نتانیاهو و موساد فراتر از انهدام تاسیسات هستهای در هر دو نبرد علیه ایران، “تغییر رژیم طی ۱ تا ۳ سال” بوده است. طبق این گزارش، مقرر شده بود حدود ۱۵ هزار نیروی مسلح کُرد با پشتیبانی هوایی اسرائیل از مرزهای غربی وارد خاک ایران شوند، شهر به شهر پیشروی کرده، مردم را ملحق ساخته و به سمت تهران حرکت کنند؛ ایدهای که با اعتراضات دی ۱۴۰۴ “تقویت” شد، هرچند با “تردید ارتش اسرائیل” و “عدم اعتماد به کُردها” همراه بود.
زاگرس اندریاری، عضو کمیته روابط خارجی پژاک در اروپا پیشتر در گفتوگو با دویچهوله از پیشنهاد موساد برای تسلیح و ورود با پرچم شیر و خورشید ابراز بیاطلاعی کرده و هرگونه هماهنگی با پژاک یا ائتلاف کُردی را رد کرده بود. همچنین حسن شرفی، عضو هیئت اجرایی حزب دمکرات کردستان ایران با ابراز تردید نسبت به منابع این گزارش، مشخص نبودن منظور از “کُردها” (ایران، ترکیه، سوریه یا عراق) را “نقطه ضعف” آن دانست.
در مقابل، ناداو ایال در گفتوگو با دویچه وله با دفاع قاطع از مستنداتش، منطق شرط پرچم شیر و خورشید را تشریح کرد: «استفاده از پرچم کُردی مداخله ناسیونالیستی تلقی میشد و به فروپاشی جمهوری اسلامی نمیانجامید؛ از اینرو استفاده از پرچم شیر و خورشید شرطی تاکتیکی بود که رهبران گروههای کُردی نیز با آن موافقت کرده بودند.»
عباس ولی: حکومت ذینفع انتشار این خبر بود
علیرغم دفاع ناداو ایال از صحت مستنداتش در این زمینه، عباس ولی تکذبیههای احزاب کُرد را تائيد میکند و اینطور توضیح میدهد که بدون تردید، دو ذینفع و بهرهبردار اصلی از انتشار این خبر وجود دارند: حکومت جمهوری اسلامی، اپوزیسیون مرکزگرا: «جمهوری اسلامی از این خبر برای تایید استراتژی همیشگی خود، یعنی “تجزیهطلب” و “عامل بیگانه” قلمداد کردن احزاب کُردی، نهایت استفاده را برده و میبرد. در قبال آن نیز به تشدید بمبارانها و حملات خود به اقامتگاهها و کمپهای احزاب کُردی ادامه میدهد؛ حتی کمپهایی که زیر نظر سازمان ملل متحد اداره میشوند و شرط اصلی حضور در آنها غیرمسلح بودن ساکنین بوده است.»
دامون گلریز اما با اشاره به تشکیل ائتلافی میان احزاب کُرد از جمله حزب آزادی کردستان (پاک) تاکید میکند که نخستین ماده این ائتلاف با مطرح کردن “حق تعیین سرنوشت در روژهلات”، تمامیت ارضی ایران را “به رسمیت نمیشناسد”.
گلریز تکذیب طرح حمله نیابتی کُردها از سوی این احزاب را به سه دلیل بیارزش میداند: «نخست اینکه هیچکدام از مقامات آمریکایی و اسرائیلی این گزارشها را تکذیب نکردند. دوم این که، مصطفی هجری، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، چند روز پس از آغاز جنگ در اول مارس ۲۰۲۶ با دونالد ترامپ گفتگو کرد و طبق گزارش رسانه کُردی روژهلات، ترامپ در این تماس تلفنی از ائتلاف کُردها حمایت کرده و برای پشتیبانی از نیروهای پیشمرگه اعلام آمادگی کرد تا همزمان با حملات هوایی، کنترل زمین را به دست بگیرند.»
این در حالیست که زاگرس اندریاری پیشتر در گفتگو با بخش فارسی دویچه وله احتمال مشارکت احزاب کُرد در یک ائتلاف بینالمللی علیه جمهوری اسلامی در آینده را رد نکرده و گفته بود: «اگر قرار بر شکلگیری یک ائتلاف جهانی علیه جمهوری اسلامی باشد، همانند نمونههایی که در سایر نقاط جهان وجود دارد، و جامعه جهانی به این نتیجه برسد که تغییرات بنیادین و تغییر رژیم باید به نفع مردم ایران رخ دهد، احتمال دارد احزاب کُرد در چنین ائتلافی مشارکت کنند.»
ماهیت سیاستهای منطقهای و رفتار اسرائیل
سرانجام پروژه پیچیده موساد پیش از اجرا با سد سیاسی محکمی روبهرو شد؛ تنها یک هفته پس از آغاز کمپین، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از هشدار صریح و مستقیم رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، مبنی بر اینکه تهاجم کُردها میتواند به رویارویی نظامی مستقیم میان ترکیه و اسرائیل بینجامد، دستور توقف کامل این طرح را صادر کرد.
بازتاب ناکامی و معلق ماندن این پروژه، خیلی سریع به سطح مدیریتی سازمان اطلاعات و وظایف ویژه اسرائیل رسید. به طوری که رومن گوفمن، رئیس تازه منصوبشده موساد، در پی بروز اختلافات عمیق ساختاری، در روز ششم ماه اوت دو تن از ارشدترین مقامهای اطلاعاتی این سازمان، یعنی رئیس اداره اطلاعات موساد و مسئول بخش ایران را که از طراحان اصلی برنامه عملیاتی سرنگونی بر پایه اتکا به گروههای اتنیکی کُرد و جریانهای داخلی بودند، از سمتهای کلیدیشان برکنار کرد.
به گفته عباس ولی: «وقتی پای اسرائیل در میان میآید، جمهوری اسلامی و برخی گروههای اپوزیسیون بلافاصله و به طور اتوماتیک وجود رابطه کُردها با نیروهای خارجی را نتیجه میگیرند.»
به گفته این پژوهشگر سیاسی: «آنها فراموش میکنند که همین اسرائیل بود که در سوریه منافع خود را بر منافع کُردها ترجیح داد و بر اساس طرحی که آمریکا با ترکیهگذاشته بود، علیه منافع کُردها سازش کرد. اسرائیل با مسئله کُردها کاملا به صورت ابزاری و براساس یک “سیاست و مبتنی بر منافع خود” برخورد میکند.»
این جامعهشناس و نظریهپرداز سیاسی، اپوزیسیون مرکزگرا اعم از جمهوریخواهان، مشروطهخواهان و بخشهایی از چپ را به استفاده “بدون سند و مدرک” از ادعاهای ترامپ برای بازتولید اتهامات قدیمی متهم میکند. او معتقد است این جریانها با برچسبزنیهایی مانند “تجزیهطلب، غیرایرانی و ضدایرانی”، کُردها را در تقابل با سیاستهای “ایرانمحور” خود تصویر میکنند.
عباس ولی با انتقاد شدید از این رویکرد، آن را برخاسته از یک “توهم نمایندگی کل ایران” میداند و میافزاید: «آنها درک نمیکنند که تقریبا نصف جمعیت ایران نه به زبان آنها صحبت میکنند و نه هویت تعریفشده توسط آنها را هویت خود میدانند. بلوچها، عربها، ترکمنها و بخشهایی از ترکهای آذری در مجموع حدود نصف جمعیت کشور را تشکیل میدهند و هرگز چنین حق نمایندگیای به جریانی که خود را محور ایرانیت میداند ندادهاند.»
به باور عباس ولی، مرکزگرایان حق داشتن هویت متفاوت و تحلیل سیاسی بر مبنای آن را از کُردها سلب کردهاند: «حتی اگر بر فرض محال کُردها چنین مأموریتی را هم قبول میکردند، باید با آن به عنوان یک موضع سیاسی برخورد میشد، نه اینکه بلافاصله اتهام تجزیهطلبی و خیانت به آنها نسبت داده شود. من در این توهم، نوعی گرایش نژادپرستانه و خودبزرگبینی مرکزگرایانه میبینم که میخواهد همه را شبیه خود کند.» او تاکید دارد که جامعه ایران، متکثر و متشکل از ملتهای گوناگون است که حق دارند منافع خود را مستقل از خواستهای سلطهجویانه مرکز ارزیابی کنند.
“بدیل هویتی” در برابر “دولت مدرن ملی”
در طرف دیگر، دامون گلریز سیاستورزی بر مبنای هویت را “اختلافافکن” خوانده و تاکید میکند آینده ایران “نه در گرو تقسیمبندیهای هویتی”، بلکه نیازمند “برساختن دولتی است بر پایه حقوق شهروندی برابر، چرا که برابری در حقوق است نه هویت.”
به باور این پژوهشگر سیاسی، آرایش سیاسی امروز ایران میان دو طیف اصلی شکل گرفته است: «طرفداران صلح برای ایجاد دولت مدرن ملی، و طرفداران جنگ حتی به بهانه دخالت بشردوستانه.»
او تلاشهای مکرر احزاب مسلح کُرد برای مذاکره با جمهوری اسلامی (پس از جنگ ۸ ساله با عراق، در دوره اول ترامپ و پس از درگیریهای اخیر) را نمونه بارز “عدم تشخیص اولویتهای جامعه” میداند که به ادعای او تنها به “ترور نخبگان کُرد و سرکوب بیشتر بدنه آنها” انجامیده است: «تجربه عملی گواه آن است که مذاکره کُردهای مسلح با تهران، با اولویت برساختن یک دولت مدرن ملی برای ایران نیست، بلکه با اهداف و منافع حزبی آنان برای حکمرانی بر غرب ایران همخوانی دارد. اگر تشخیص در راستای منافع کل کشور بود، سرمایهگذاری سیاسی نه بر مذاکره یا مبارزه مسلحانه، بلکه بر تقویت آزادیخواهی میبود.»
گلریز الگوی مطلوب خود را “مبارزات مسالمتآمیز شهروندی” دانسته و میگوید: «راه راست، تداوم مدل نظری جنبش ۸۸، انقلاب زن، زندگی، آزادی و خیزشهای اخیر با نماد پرچم شیر و خورشید است؛ حرکتهای خیابانی بزرگی که محتاج سازماندهی و کادرسازی هستند، نه مبارزه مسلحانه یا معامله سیاسی با حکومت.»
دیدگاه جامعه مدنی کردستان و مشروعیت احزاب
سیر تحول مواضع ترامپ در قبال تسلیح و ورود نظامی کُردها به نبرد ایران، مسیر متناقضی را طی کرده است؛ ترامپ در ۵ مارس ۲۰۲۶ (۱۴ اسفند ۱۴۰۴) با ابراز خرسندی علنی، احتمال شورش و تهاجم زمینی کُردها علیه حکومت ایران را “فوقالعاده” خواند و صراحتا اعلام کرد: «من کاملا با آن موافقم.»
اما تنها یک ماه بعد لحن ترامپ ۱۸۰ درجه تغییر یافت و با ابراز خشم شدید گفت: «ما اسلحه فرستادیم، اسلحههای زیادی؛ قرار بود به دست مردم برسد تا بتوانند با این اراذل و اوباش بجنگند، اما میدانید چه شد؟ کسانی که اسلحه به دستشان داده شد، آنها را پیش خود نگه داشتند؛ آنها تاوان سنگینی برای این کار خواهند داد.»
در این میان عباس ولی تاکید می کند که اگر بر فرض کُردها واقعا قصد داشتند به عنوان نیروی نیابتی آمریکا یا اسرائیل وارد ایران شوند، سیاستی بود که در بلند مدت نتایج خوبی برای جامعه کردستان، سایر جوامع ملی و ایران در کل به بار نمیآورد: «من نه دخالت نظامی خارجی را توجیه میکنم و نه حرکات نیابتی ملتها را. این موضوع باید براساس معیارهای خرد سیاسی زمان سنجیده شود.»
او در پاسخ به این سوال که مطرح شدن چنین طرحی حتی در صورت اجرایی نشدن، چه آسیبی به شکاف اعتماد میان احزاب کُردی با بدنه جامعه مدنی در کردستان وارد میکند، اینطور توضیح میدهد: «رابطه جامعه مدنی کردستان با احزاب کُرد همواره دارای فراز و نشیب بوده، اما این فراز و نشیبها هیچگاه به مشروعیت این احزاب لطمه نزده است. مشروعیت این احزاب ناشی از مبارزه تاریخی آنها علیه استبداد شاهی و استبداد مذهبی برای شناسایی سیاسی و تحقق و تثبیت قانونی هویت کُردی و حقوق ناشی از آن است.»
به گفته او، “به استثنای حزب آزادی کردستان که خود را استقلالطلب میداند”، سایر احزاب کُرد خواستار “نوعی خودمختاری در چارچوب حاکمیت ایران” هستند: «مردم و احزاب میدانند که برنامه این احزاب بدون همکاری با نیروهای دمکراتیک و تکثرگرا در سراسر کشور و بویژه در مرکز که هویت و حقوق کُردها، بلوچها، آذریها، عربها و ترکمنها را بپذیرند، محقق نمیشود.»
در ادامه، عباس ولی با تکیه بر ارتباط خود با جامعه مدنی و احزاب کُرد، تاکید میکند که ادعاهای مطرحشده درباره دریافت سلاح یا برنامه مشترک با آمریکا و اسرائیل، “هیچ لطمهای” به مشروعیت تاریخی این احزاب در کردستان نزده است.
به باور ولی، حتی در بخشهایی از جامعه کردستان که مانند دیگر شهرهای ایران چشمانتظار سقوط حکومت بودند، ناامیدی ناشی از عدم تحقق مداخله خارجی عملا به “تحکیم موقعیت احزاب” منجر شده است: «اتهامات تجزیهطلبی و رفتار نژادپرستانه بخش بزرگی از اپوزیسیون مرکزگرا نمیتواند از تعهد جامعه مدنی کردستان که بهشدت آماده تغییر و تحول است، به حقانیت مبارزات احزابش بکاهد.»
شکاف تعمیقشده و خطر “لیبیاییشدن” ایران
در مقابل، دامون گلریز این رفتارهای سیاسی را “فرصتطلبانه” خوانده و هشدار میدهد: «آسیب این سیاست حداقل تا یک نسل آینده سیاسی ایران غیرقابل ترمیم خواهد بود؛ چرا که معادلات قدرت در نیت و ادعاها نیست، بلکه در آن چیزی است که در عمل مشاهده میشود.»
این مدرس روابط بینالملل با یادآوری هشدارهای جی.دی. ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، درباره تمایل بخش جنگطلب حکومت اسرائیل برای “تبدیل ایران به مدل لیبی و یک دهه جنگ داخلی”، از بیتوجهی نخبگان کُرد به درسهای تاریخی منطقهای انتقاد کرده و تاکید میکند که اینگونه اقدامها به جمهوری اسلامی اجازه میدهد به جای اتهامزنی صرف، از “استدلالی واقعی” برای سرکوب شدیدتر تحت عنوان حفظ امنیت ملی استفاده کند؛ آسیبی که به گفته او “دودش نخست به چشم خود مردم کُرد خواهد رفت که با خروج نیروهای غربی از اقلیم کردستان، بیشترین هزینه مالی و جانی را خواهند داد”.
خودمختاری، حاکمیت ملی و پیوستگی سرزمینی
مسئله کردستان و نسبت آن با آینده حکمرانی در ایران، یکی از بنیادیترین گرههای سیاسی اپوزیسیون را شکل داده است. از یکسو، برخی جریانهای اپوزیسیون بر این باورند که هرگونه تبعیض در مناطق اتنیکی، صرفا ذیل یک “دموکراسی سراسری و برابری شهروندی” برطرف میشود. در سوی دیگر، متفکران و احزاب کُرد بر نابسنده بودن دموکراسی لیبرال صرف تاکید ورزیده و “خودمختاری ساختاری” را تنها راهکار واقعی برچیده شدن “سیاست انکار” میدانند.
این شکاف عمیق نظری، دو پرسش کلیدی را مطرح میسازد: مخرج مشترک و نقطه تلاقی این دو دیدگاه در حفظ “حاکمیت ملی” چیست، و خودمختاری مدنظر احزاب کُرد چه مشخصاتی در تقسیم قدرت داشته و چه تضمینهای حقوقی و ساختاری برای پیشگیری از تجزیه ایران ارائه میدهد؟
عباس ولی با تبیین معنای خودمختاری و پیششرطهای تحقق آن میگوید: «وقتی من واژه خودمختاری یا اتونومی را به کار میبرم، به عنوان یک مفهوم کلی است، زیرا برخی احزاب، فدرالیست هستند و برخی به گونههای دیگر اتونومی باورمندند. پروژههای اتونومی تنها در چارچوب یک ایران دمکراتیک قابل تحقق است. دو پیششرط اساسی برای تحقق پروژههای اتونومی، به رغم تنوع سیاسی و اداری آنها، وجود دارد: استقرار یک حکومت دمکراتیک و تکثرگرا در مرکز (تهران) که تکثر ملی، فرهنگی، زبانی و مذهبی را بپذیرد و وجود یک اپوزیسیون قوی و متعهد به دمکراسی تکثرگرا در دوره گذار از جمهوری اسلامی.»
این نظریهپرداز سیاسی با تاکید بر “لزوم همگرایی اتنیکهای گوناگون” میافزاید: «احزاب کُردی میدانند که حقوق اتنیکها به تنهایی محقق نمیشود، بلکه نیازمند ائتلاف میان این جوامع و همکاری با اپوزیسیون دمکراتیک و تکثرگرا در مرکز است. نکته اساسی این است که تمامی این احزاب تا جایی که مطلع هستم، به حاکمیت ملی یگانه ایران متعهد هستند و میخواهند پروژههای اتونومی خود را زیر چتر حاکمیت واحد ایران پیاده کنند، اما معتقدند باید قدرت سیاسی در کشور با حفظ این حاکمیت یگانه بر اساس اصول فدرال، خودمختاری دمکراتیک یا شیوههای دیگر توزیع شود.»
“تعهد به حاکمیت ملی به قسم جلاله نیاز ندارد”
ولی در ادامه به رابطه میان حاکمیت ملی و پیوستگی سرزمینی پرداخته و اصرار بر قسم خوردن به “تمامیت ارضی” را رفتاری توهینآمیز میخواند: «از آنجا که “تمامیت ارضی” یا “پیوستگی سرزمینی” در واقع عرصه جغرافیایی اعمال حاکمیت ملی در کشور است، وقتی احزاب خود را متعهد به حاکمیت ملی یگانه میدانند، به طور اتوماتیک متعهد به حفظ پیوستگی جغرافیایی و تمامیت ارضی آن حاکمیت هم خواهند بود. بنابراین، مجبور کردن این احزاب به اینکه حتما به تعهد به “تمامیت ارضی” قسم جلاله بخورند و این واژه را به زبان بیاورند، رفتاری بسیار “توهینآمیز” است.»
به عقیده او، این رفتار به معنای آن است که به کُردها، بلوچها، عربها، ترکمنها و ترکهای آذری گفته شود: «شما نمیتوانید شهروند این مملکت باشید مگر اینکه قسم بخورید و پس از قسم خوردن با منِ فارسِ مرکزگرا یکی میشوید.»
عباس ولی با نقد دیدگاه طرفداران مفهوم شهروندی لیبرال و تاکید بر ضرورت “شهروندی دمکراتیک رادیکال” تصریح میکند: «برخی مدعی هستند که با برقراری دمکراسی و حقوق شهروندی، تمامی مشکلات ناشی از انکار مسئله ملی در ایران حل میشود. اما اینطور نیست. شهروندی یک حق پایه و حق برخورداری از سایر حقوق است و بدون پذیرش آن نمیتوان از حق دیگر برخوردار شد. وقتی داشتن این حق اولیه مشروط به داشتن یک هویت خاص ملی در قانون اساسی شود، سایر حقوق فردی که دارای این هویت نیست نیز مشروط میشود و او از فرایند و حوزه قانونی سیاست حذف میگردد. همین مبنای اصلی سیاستِ انکار و نفی است که اتنیسیته و و هویت انکار شده را در موقعیت اپوزیسیون مسلح قرار میدهد.»
به گفته این پژوهشگر سیاسی، اگر بهگفته طرفداران مفهوم شهروندی لیبرال، همه ما، بهرغم تفاوتهای ملی و زبانی و مذهبی، شهروندان برابری در مقابل قانون هستیم، باید دید قانون اساسی چگونه نوشته میشود و قانون چگونه عمل میکند: «اگر قانون اساسی بگوید همه شهروند برابرند، اما زبان رسمی را فقط فارسی و مذهب رسمی شیعه اثناعشری است و این دو ارکان اصلی تعریف هویت ملی در ایران است، این یعنی تمام شهروندانی که فاقد این هویت هستند یا باید آنرا بپذیرند یا از پروسه قانونی سیاسی و حوزه مشروع سیاست حذف شوند.»
تناقض “ملتهای متعدد” و لزوم برساختن دولت مدرن ملی
در مقابل، دامون گلریز با رد الگوی چندملتی و هشدار نسبت به “سیاستورزی بر پایه هویت” میگوید: «نمیتوان از “ملتهای متعدد” سخن گفت، ولی تز دولت را با “یک حاکمیت ملی” تعریف کرد؛ این یک تضاد و ترکیب متناقضاست. نمونه کارکرد چنین تناقضی، حکمرانی ولایت فقیه در جمهوری اسلامی بر مبنای امتها است.»
گلریز الگوی مطلوب برای ایران را “استقرار دموکراسی لیبرال بر پایه حقوق برابر” دانسته و میافزاید: «در ایران، مراد از تعریف ملت، ملت ایران با همه تنوعات غنی درون آن است که حداقل از زمان مشروطیت به دنبال تحقق حاکمیت ملی خود یعنی تعریف و توسعه حقوق برابر همه شهروندان ایران بوده؛ قطعا هویتهای فردی و جمعی را نباید انکار کرد، که برعکس در حد امکان باید آن را تقویت کرد. ولی راه آن تاکید بر برابری هویتی نیست، بلکه تاکید بر حقوق برابر شهروندان ایران است.»
او با اشاره به “چارچوب دولت و لزوم دستیابی به اجماع گفتمانی میان نخبگان” تصریح میکند: «تحقق مطالبات و حقوق ملتها با ظرف دولتها محقق میشوند؛ محل نزاع، تقسیم قدرت در چارچوب دولتی (state) است که با چرخش قدرت و رقابتهای سیاسی، یا جنگ خارجی و یا حتی یک انقلاب پایدار بماند، همانطور که در آلمان پس از جنگ جهانی دوم روح دولت از بین نرفت.»
گلریز تصریح میکند که وظیفه نخبگان کُرد و غیر کُرد این است که حاکمیت یگانه ملی ایران را بر مبنای “ملت ایران و دولت ایران” تعریف کنند؛ و چنانچه مسئله، “بار نرماتیو واژه هویت، قومیت و یا ملت” است برای آن راهحلی مبتکرانه برای اجماع گفتمانی نخبگان کشور ارئه دهند که هدف نهایی یعنی برساختن یک دولت مدرن ملی دموکراتیک را محقق کند، نه ضد آن را.
دامون گلریز در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر مسئولیت تاریخی نخبگان سیاسی، الگوی راهگشا برای آینده کشور را در “ایجاد یک همبستگی فراگیر ملی” دانسته و میگوید: «ما باید مانند رجال دوران مشروطیت، برای فردای یک ایران سعادتمند، از همین امروز طرح آشتی ملی و همبستگی را بریزیم. در این مسیر، تلاشی تاریخی لازم است تا میان آن مهندس هوافضا در ارتش، آن تکنسین پای لانچر پهپاد و موشک و آن خلبان جنگنده F-5 که برای دفاع جانانه از تمامیت ارضی کشور ایستادهاند، با آن جوان معترض آزادیخواهی که در خیزشهای خیابانی شجاعانه فریاد تغییر سر داد، پیوند و آشتی برقرار شود. تنها در چنین صورتی است که آیندهای با حاکمیت ملی و دولتی مدرن و دموکراتیک برای ایران قابل تحقق خواهد بود؛ امری که دستیابی به آن بدون شجاعت، درایت و اراده نخبگان ایرانی ممکن نخواهد شد.»
بازخوانی نظریه “حق تعیین سرنوشت”
دکترین “حق تعیین سرنوشت” از محورهای کلیدی خوانشهای مدرن از دموکراسی و حقوق ملتهاست که همزمان حساسیتهای فراوانی را در بحث حاکمیت ملی برمیانگیزد. عباس ولی با رمزگشایی از این مفهوم، نحوه مواجهه احزاب کُرد با آینده جغرافیای سیاسی ایران را بر بنیاد دو خوانش متمایز از این دکترین تبیین میکند.
او با تاکید بر ماهیت دموکراتیک برنامههای احزاب کُرد میگوید: «خواستههای احزاب کُرد هیچ تعارضی با حاکمیت ملی ایران ندارد. تعهد آنها به دکترین دموکراتیک حق تعیین سرنوشت، تاکید بر ماهیت دموکراتیک برنامههای سیاسی آنهاست. این دکترین، بخشی اساسی از تئوری دموکراتیک و مبنای اساسی مردمسالاری مدرن است.»
او دو تفسیر حقوقی و سیاسی را از این دکترین تفکیک میکند: حق طبیعی غیرمشروط و حق سیاسی مشروط: «تفسیر اول، آن را حقی طبیعی، مطلق و بدون محدودیت سیاسی و حقوقی میداند. این تفسیر بیشتر مورد استناد ملیگرایان دموکراتیک و باورمند به حاکمیت ملی-سیاسی به عنوان مبنای حقوقی وجود و استمرار ملت است که لزوما شامل حق جدایی و استقلال میشود. اما تفسیر دوم، تفسیر سیاسی یا مشروط است که اعمال و تحقق این حق طبیعی ملت را مشروط به شرایط مطلوب سیاسی میکند.»
به گفته عباس ولی، به نظر میآید که احزاب کُرد در ایران دقیقا همین تفسیر را انتخاب کردهاند: «آنها میگویند این حق طبیعی و اساسی ماست، اما ما اعمال آن را مشروط به تضمین مطالبات سیاسی و فرهنگی خود در چارچوب یک ایران دموکراتیک و تکثرگرا کردهایم.»
او در جمعبندی منطق نهایی این توافق سیاسی و میزان پایداری آن در جغرافیای ایران تصریح میکند: «حرف حساب و منطق نهایی این است: تا زمانی که مرکز (تهران) به این توافق سیاسی پایبند باشد، دموکراسی را پیاده کند و خودمختاری مناطق را به رسمیت بشناسد، این احزاب هم به آن تفسیر سیاسی وفادار میمانند و در چارچوب حاکمیت ملی و جغرافیای ایران فعالیت میکنند. اما اگر حکومت مرکزی به تعهدات خود پایبند نباشد و حکومت خودگردان را سرکوب کند، طبیعی است که شروط آن توافق سیاسی از بین میرود و مسئله خودبهخود به همان “تفسیر طبیعی” (یعنی تلاش برای استقلال) بازمیگردد.»
او در پایان تصریح میکند که کسی که خودش را متعهد به دموکراسی میداند، نمیتواند اصل این حق را انکار کند؛ بلکه باید بفهمد اجرای مسالمتآمیز و کشوریِ این حق، مستقیما به “میزان استقرار دموکراسی در مرکز” بستگی دارد.
مرور دیدگاههای مطرحشده نشان میدهد که آینده حکمرانی در ایران بیش از هر چیز به نحوه مواجهه اپوزیسیون با دو مؤلفه کلیدی “حقوق اتنیکی” و “یکپارچگی سرزمینی” بستگی دارد؛ مناقشهای که در یک سوی آن، تاکید بر “شهروندی یکسان و دولت مدرن ملی” برای پیشگیری از واگرایی ساختاری قرار دارد و در سوی دیگر، خوانش “خودمختاری و حقوق جمعی” بهعنوان تنها تضمین عینی برای برچیده شدن سیاست انکار مطرح میشود. در نهایت، چگونگی دستیابی نخبگان سیاسی به توافقی شفاف میان این دو پارادایم، تعیینکننده توانایی جامعه مدنی ایران برای گذار پایدار و بینیاز از مداخلات خارجی خواهد بود.
