وبسایت حقوق بشری «دادبان» روز چهارشنبه ۱۱ شهریور گزارش داد پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴، برای حدود ۲۰ وکیل در استان فارس پرونده قضایی تشکیل شده و ۱۲ نفر از آنها بازداشت شدهاند. پرونده شماری از این وکلا همچنان در مراحل مختلف قضایی قرار دارد و برای برخی نیز حکم قطعی زندان صادر شده است.
دادبان به نقل از مصطفی انصاری، رئیس کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، نوشت که با پیگیری این کانون و تبدیل برخی قرارهای بازداشت موقت به وثیقه، ۹ نفر از وکلای بازداشتشده طی یک تا دو هفته نخست آزاد شدند. به گفته انصاری، سه وکیل زن نیز حدود سه ماه در بازداشت بودند و اخیرا آزاد شدهاند.
بر اساس این گزارش، پرونده برخی از این وکلا همچنان در دادگاههای بدوی یا تجدید نظر در حال رسیدگی است و برای شماری دیگر احکام قطعی صادر شده است: از جمله دو وکیل به ترتیب به یک و سه سال حبس قطعی محکوم شدهاند.
کمیسیون حمایت از وکلا اعلام کرده است که حفظ کرامت حرفهای و امنیت شغلی وکلا از وظایف اصلی این نهاد است، و از دستگاه قضایی حکومت خواسته در رسیدگی به پرونده وکلا، جایگاه حرفهای آنان و نقششان در دفاع از حقوق شهروندان را در نظر بگیرد.
دادبان با اشاره به نقش وکلا در دفاع از بازداشتشدگان تاکید کرد تعقیب و بازداشت وکیل به دلیل انجام وظایف حرفهای، دفاع از موکل، یا پیگیری حقوق بازداشتشدگان میتواند حق دفاع و اصول دادرسی عادلانه را مستقیما تضعیف کند.
این وبسایت حقوق بشری افزود وکیل باید بتواند بدون ترس از بازداشت، فشار یا مجازات، به اسناد پرونده دسترسی داشته باشد و از حقوق موکل خود در برابر ضابطان و دستگاه قضایی دفاع کند.
دادبان همچنین برخورد گسترده با وکلا را عاملی برای کاهش توان شهروندان در دفاع از حقوق خود دانست و هشدار داد تضعیف استقلال وکلا میتواند به محدود شدن دسترسی بازداشتشدگان به وکیل، پنهان ماندن موارد نقض حقوق متهمان، و افزایش فشار قضایی بر شهروندان منجر شود.
وزارت خارجه ایالات متحده نیز پیشتر در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرده بود که مقامهای جمهوری اسلامی بارها بازداشتشدگان را از دسترسی بهموقع به وکیل محروم کردهاند؛ و وکلایی که از زندانیان سیاسی دفاع میکنند یا از آنان حمایت میکنند، به دلیل فعالیتهای حرفهای خود با احضار، بازداشت، حبس و پیگرد قضایی روبهرو شدهاند.
گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین استقلال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را زیر سوال برده و به نقض موازین دادرسی عادلانه در پروندههای سیاسی و امنیتی اشاره کرده است.