مخالفانِ افزایش قیمت بنزین معتقدند، نتیجهی گرانی قیمت بنزین مشخص است: وخیمتر شدنِ اوضاع زندگی مردم به خصوص حقوقبگیران.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، اخیراً در اظهار نظری در رابطه با قیمت بنزین گفته: جدا از موضوع تحریم، قیمت فعلی بنزین عادلانه نیست، زیرا افراد دارای چندین خودرو از یارانه بهره میبرند، اما افرادی که خودرو ندارند، از یارانه بنزین بیبهرهاند و لذا نیازمند اصلاحاتی هستیم.
این اظهارنظر و همچنین صحبتهای سایر مقامات دولتی در ارتباط با گرانی بنزین، با واکنش و انتقادهای بسیاری مواجه شده است. مخالفانِ افزایش قیمت بنزین معتقدند، نتیجهی گرانی قیمت بنزین مشخص است: وخیمتر شدنِ اوضاع زندگی مردم به خصوص حقوقبگیران.
در همین رابطه، مهدی جهانبخشی، فعال صنفی کارمندان مزدبگیر دولت، به ایلنا میگوید: پیش از هرگونه تصمیمگیری درباره افزایش قیمت سوخت، باید آثار مستقیم و غیرمستقیم چنین اقدامی بر زندگی اقشار مختلف جامعه، بهویژه کارمندان، کارگران و خانوادههای آنان، بهدقت مورد بررسی قرار گیرد.
جهانبخشی با انتقاد از آنچه «اظهارنظرهای عامیانه و غیرکارشناسی» درباره قیمت سوخت میداند، اظهار کرد: اینکه برخی مسئولان با چنین اظهارنظرهایی قصد دارند افکار عمومی را برای یک شوک اقتصادی احتمالی آماده کنند یا اینکه کارشناسان و مشاوران این حوزه، واقعیتهای موجود جامعه را بهدرستی تحلیل نمیکنند، موضوعی قابل تأمل است؛ با این حال، به نظر میرسد پاسخ این پرسش تا حدود زیادی روشن است.
وی افزود: متأسفانه دولتها به جای ایجاد فرصتهای بیشتر، بهبود شرایط زندگی مردم و ارتقای کیفیت خدمات عمومی، طی دهههای گذشته در موارد متعددی به دنبال راههایی برای کاهش یا انتقال مسئولیتهای خود بودهاند. سالها با این استدلال که دولت توانایی مدیریت برخی بخشها را ندارد، این بخشها به مجموعههای خصوصی یا شبهخصوصی واگذار شدند؛ در حالی که دولتی که در مدیریت بخشهای مختلف خود با مشکل مواجه است، طبیعتاً در نظارت مؤثر بر بخش خصوصی نیز با دشواری روبهرو خواهد بود.
رئیس شورای مرکزی کارمندان دانشگاههای کشور، در ادامه به موضوع شرکتهای واسطه نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: نمونه روشن این روند، فعالیت شرکتهای خصوصی واسطهای است که در ابتدا با هدف انجام بخشی از امور محوله دولت شکل گرفتند، اما به مرور به مسیر تأمین نیروی انسانی برای بدنه دولت تبدیل شدند. این مسئله مشکلات متعددی ایجاد کرده و اکنون نیز با پیگیری و پافشاری مجلس، بحث حذف این واسطهها و بازگرداندن مسئولیت تأمین و ساماندهی نیروی انسانی به وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط مطرح است؛ پروژهای که با وجود گذشت مدت قابل توجه، همچنان به نتیجه نهایی نرسیده است.
جهانبخشی با اشاره به برخی تصمیمات اتخاذشده در دهه ۸۰ درباره خدمات رفاهی کارکنان تصریح کرد: دولت در آن دوره با حذف بخشی از خدمات موظف خود به کارکنان، از جمله سرویسهای ایابوذهاب اداری و سلفسرویسهای سازمانی و پرداخت هزینه این خدمات به پرسنل، روندی را آغاز کرد که پیامدهای سازمانی، اجتماعی و شهری متعدد به دنبال داشت.
وی ادامه داد: با حذف سرویسهای حملونقل سازمانی، استفاده از خودروهای شخصی و تکسرنشین در شهرها افزایش یافت. پیامد این تصمیم تنها به محیط اداری محدود نماند و افزایش ترافیک شهری، رشد مصرف سوخت، تشدید آلودگی هوا و حتی شکلگیری برخی مشکلات جامعهشناختی و روانشناختی ناشی از حذف فضاهای جمعی و تعاملات میان کارکنان را نیز به دنبال داشت. به اعتقاد من، این تصمیم بیش از آنکه نتیجه یک سیاست جامع و کارشناسی باشد، با هدف کاهش بخشی از مسئولیتهای دولت اجرا شد.
رئیس شورای مرکزی کارمندان دانشگاههای کشور، همچنین با اشاره به هزینههای ایابوذهاب کارکنان گفت: مبلغی که دولت در آن مقطع برای جبران هزینه رفتوآمد کارکنان در نظر گرفت، با توجه به تورم سالهای بعد، بهتدریج ارزش واقعی خود را از دست داد. بهگونهای که امروز ممکن است یک بانوی کارمند در آستانه بازنشستگی در یکی از کلانشهرها، تنها بتواند با این مبلغ هزینه رفتوآمد خود را برای یک یا نهایتاً دو روز کاری تأمین کند.
جهانبخشی تأکید کرد: افزایش قیمت بنزین تنها به هزینه مستقیم سوخت محدود نمیشود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افزایش قیمت سوخت میتواند بر قیمت طیف گستردهای از کالاها و خدمات و در نتیجه هزینههای زندگی مردم اثر بگذارد. از سوی دیگر، رفتوآمد روزمره کارمندان و کارگران و به تبع آن خانوادههای آنان، چه افرادی که یک خودرو دارند، چه کسانی که چند خودرو دارند و چه شهروندانی که فاقد خودرو هستند، به شکلهای مختلف تحت تأثیر قیمت سوخت قرار میگیرد.
وی افزود: افزایش بهای بنزین میتواند فشار مضاعفی بر سبد هزینه خانوار وارد کند؛ بهویژه برای کارمندی که هر روز ملزم به حضور در محل کار و پرداخت هزینه رفتوآمد است. بنابراین نمیتوان موضوع یارانه بنزین را صرفاً از زاویه مالکیت خودرو یا تعداد خودروهای افراد بررسی کرد.
جهانبخشی در واکنش به این استدلال که افراد فاقد خودرو از سهم خود از یارانه بنزین محروم میشوند، گفت: پیش از ورود به چنین محاسبهای، باید پرسید چرا در کشوری که از منابع گسترده زیرزمینی و ثروتهای طبیعی برخوردار است، بخشی از شهروندان حتی امکان برخورداری از یک خودروی معمولی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور را ندارند؟ به اعتقاد وی، بخش مهمی از مسئله عدالت در اینجا، نه صرفاً در استفاده مستقیم از سهمیه سوخت، بلکه در نابرابری موجود در امکان دسترسی شهروندان به امکانات حملونقل و مالکیت خودرو است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، دولت در شرایطی که جامعه با تورم سنگین مواجه است، افزایش حقوق سالانه کارکنان را فقط ۲۰درصد یعنی در سطحی بسیار پایینتر از رشد واقعی هزینههای زندگی تعیین کرده است. بنابراین هرگونه افزایش قیمت بنزین، بدون پیشبینی سازوکار جبرانی مناسب، میتواند فاصله میان درآمد و هزینه خانوارهای حقوقبگیر را بیش از پیش افزایش دهد.
این فعال صنفی کارمندان دولت، با اشاره به وضعیت قدرت خرید کارکنان در ایران اظهار کرد: در بسیاری از کشورها، یک کارمند میتواند با چند ماه حقوق خود یک خودروی کارکرده مناسب خریداری کند، اما در ایران، به دلیل شرایط حاکم بر صنعت خودرو و سیاستهای موجود، خرید یک خودرو با همان سطح کیفی، ممکن است به چند سال حقوق یک کارمند نیاز داشته باشد. بنابراین مقایسه صرف میزان یارانه سوخت بدون توجه به قدرت خرید، سطح درآمد و هزینههای واقعی خانوار، نمیتواند تصویر دقیقی از عدالت اقتصادی ارائه دهد.
جهانبخشی همچنین با اشاره به وضعیت کشورهای نفتخیز منطقه گفت: در برخی کشورهای نفتخیز همسایه، بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی به شکلهای مختلف در اختیار شهروندان قرار میگیرد، در حالی که در ایران همواره درباره پرداخت یارانه بنزین و سایر فرآوردههای نفتی به مردم بحث و چالش وجود داشته است.
وی افزود: از سوی دیگر، کیفیت بنزین نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اگر قرار است درباره قیمت سوخت تصمیمگیری شود، نمیتوان کیفیت سوخت، آثار زیستمحیطی آن و هزینههایی را که به دلیل کیفیت نامناسب به خودروها و سلامت عمومی تحمیل میشود، نادیده گرفت.
جهانبخشی با انتقاد از رویکردهای مقطعی در سیاستگذاری اقتصادی تصریح کرد: متأسفانه در بسیاری از موارد، دولتها به جای حل ریشهای مسائل، به دنبال حذف صورت مسئله بودهاند و به جای تقویت ساختارهای مدیریتی و نظارتی، سادهترین راه را که کاهش یا حذف بخشی از نیازهای مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد و حقوقبگیر، است انتخاب کردهاند.
وی ادامه داد: مردم در طول سالهای گذشته، هم از سهمیهبندیها به شکلهای مختلف متضرر شدهاند و هم از حذف آنها. حذف ارز ترجیحی نیز اگرچه ممکن است در مقطعی با هدف جلوگیری از برخی سوءاستفادهها انجام شده باشد، اما در نهایت بخش قابل توجهی از هزینه این تصمیم بر دوش مردم قرار گرفت. نمونه دیگر، طرح کالابرگ است؛ ارزش حمایتی آن در زمان آغاز اجرا با ارزش واقعی همان مبلغ در بازار امروز قابل مقایسه نیست و در گذر زمان، قدرت خرید آن به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
این فعال صنفی خاطرنشان کرد: دولت تاکنون نتوانسته متناسب با تغییرات اقتصادی و کاهش ارزش واقعی حمایتهای پرداختی، سازوکار مؤثری برای جبران این کاهش قدرت خرید ایجاد کند. تجربه نشان داده است که بسیاری از این طرحها یکبار اجرا و در مقطع دیگری حذف میشوند، بدون اینکه در فاصله میان اجرای آنها، اصلاحات لازم برای حفظ اثربخشی و حمایت از جامعه هدف صورت گیرد.
جهانبخشی تأکید کرد: حتی اگر افزایش قیمت بنزین از منظر اقتصادی ضرورتی اجتنابناپذیر تلقی شود، نحوه و زمان اجرای آن اهمیت بسیار زیادی دارد. چنین تصمیمی باید پس از بررسی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی، با سیاستهای حمایتی روشن و مؤثر و با ایجاد پذیرش اجتماعی اجرا شود. در غیر این صورت، افزایش قیمت سوخت میتواند مانند برخی تجربههای ناموفق گذشته، بهویژه در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی، زمینهساز افزایش فشار معیشتی، بینظمی، نارضایتی عمومی و تشدید مشکلات موجود شود.
به گفته وی، مسئله اصلی صرفاً «قیمت بنزین» نیست؛ بلکه باید مجموعهای از عوامل شامل درآمد واقعی خانوار، قدرت خرید، هزینه حملونقل، تورم، کیفیت خدمات عمومی و میزان مسئولیتپذیری دولت در قبال شهروندان به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.