بیانیه شش نفر از شخصیت‌ها و فعالان ملی – مذهبی
به مناسبت سالروز قیام ملی ۳۰ تیر ۱۳۳۱
به باور ما امضاء کنندگان چاره منطقی و دنیا پسند برای جلب اعتماد جامعه جهانی در گرو اعتمادسازی در سیاست داخلی حکومت است. شواهد فراوان از گذشته تا امروز چه در تجربه ملی کردن صنعت نفت به رهبری شادروان دکتر محمد مصدق و چه در حکومت‌های دموکراتیکی مثل ژاپن یا هند که آزادانه به فعالیت‌های هسته‌ای اشتغال دارند نشان می‌دهد مبنای اعتماد عمومی در داخل و خارج به اقدامات دولت‌ها، وجود ساز و کارهای دموکراتیک در نظام تصمیم‌گیری و شفافیت سیاست‌ها در پرتو نظارت مستقیم و مستمر مردم بر عملکردهای حاکمیت است.
به نام خدا
این ایام مصادف است با شصتمین سالروز قیام تاریخی و ملی سی‌ام تیر ماه ۱۳۳۱، که به منظور تثبیت حق حاکمیت ملت ایران بر همه شئون کشور صورت گرفت و با پیروزی ملت ایران در شورای امنیت و دیوان بین‌المللی لاهه تکمیل گردید. یادآوری این واقعه تاریخی به ما فرصت می‌دهد تا با الهام از آن تجربه گرانقدر و پیروزمند راهی برای عبور از دشواری‌های کنونی به ویژه در مسئله هسته‌ای که با تشدید بحران‌ها و نتیجه نرسیدن مذاکرات اخیر در نشست مسکو وارد مرحله پیچیده‌تری گردیده است در برابر مردم و مدیران مسئول نظام مطرح نمائیم.
مذاکرات جاری در ادامه فرآیندی است که از حدود ده سال قبل بین ایران و غرب شروع شده و اگرچه فراز و نشیب‌هایی داشته است ولی رویکرد آن «تقابلی» بوده نه «تعاملی». و ظاهرا نه تنها عدم اعتماد جهانی نسبت به سیاست‌های هسته‌ای ایران رفع نشده بلکه به عکس موجبات تشدید تحریم‌های گسترده فراهم گردیده است. تحریم‌هایی که روز به روز بر وخامت شرایط زیست و معیشت مردم ایران می‌افزاید و در نهایت این ملت ایران است که از این تحریم‌ها متضرر شده و دودش به چشم‌شان می‌رود. همان‌طور که بنیه اقتصادی کشور نیز دچار خسارتهای فراوان می‌گردد.
باید پرسید ریشه و منشا این بی‌اعتمادی در کجاست؟ در حالی که همگان حق ایران برای داشتن تکنولوژی هسته‌ای صلح آمیز را پذیرفته‌اند و ایران هم متقابلا علاوه بر تاکیدات صریح صلح‌آمیز بودن اهداف فعالیت‌های هسته‌ای، نظارت دائمی آژانس بین‌المللی را پذیرفته است و طی سالهای اخیر دولتهای وقت ایران هم سعی کرده‌اند به انحاء مختلف قدرتهای غربی و افکار عمومی جامعه جهانی را قانع کنند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران مطلقا صلح آمیز است، اما این کوشش‌ها به نتیجه نرسیده و تهدیدها برطرف نگردیده و اعتمادسازی میسر نشده است و مذاکراتی که اکنون در کشورهای گوناگون بیگانه جریان دارد آن طور که شواهد نشان می‌دهد به نتیجه نخواهد رسید و تحریم‌ها به صورت گسترده‌تری ادامه خواهد یافت. مگر آن که دولت ایران بدون قید و شرط به خواسته‌های قدرتهای بزرگ گردن نهد، تازه درآن صورت هم چنانکه دست‌کم در دو مورد شاهد بودیم، این امر منجر به خاتمه دشواری‌ها نگردیده و پی‌آمدهای سخت‌تر و ویرانگری در پی خواهد داشت.
بر این اساس آیا زمان آن نرسیده است که با ریشه‌یابی و پی بردن به منشا بی‌اعتمادی؛ به راه حل بنیادی زدودن تردیدها و گرفتن عذر و بهانه‌های حقیقی یا واهی و ساختگی پرداخت؟
به باور ما امضاء کنندگان چاره منطقی و دنیا پسند برای جلب اعتماد جامعه جهانی در گرو اعتمادسازی در سیاست داخلی حکومت است. شواهد فراوان از گذشته تا امروز چه در تجربه ملی کردن صنعت نفت به رهبری شادروان دکتر محمد مصدق و چه در حکومت‌های دموکراتیکی مثل ژاپن یا هند که آزادانه به فعالیت‌های هسته‌ای اشتغال دارند نشان می‌دهد مبنای اعتماد عمومی در داخل و خارج به اقدامات دولت‌ها، وجود ساز و کارهای دموکراتیک در نظام تصمیم‌گیری و شفافیت سیاست‌ها در پرتو نظارت مستقیم و مستمر مردم بر عملکردهای حاکمیت است.
تردیدی نیست که اساس این اعتمادسازی برداشتن کلیه موانع در برابر نظارت موثر مردم بر تصمیمات و اقدامات حکومت است که در حال حاضر از طریق تامین آزادی مطبوعات و احزاب مستقل و سازمانها و نهادهای مدنی، تشکیل مجلس و قوه تقنینی برآمده از انتخابات آزاد و سالم و بالاخره آزادی‌های سیاسی؛ قابل حصول است. اقداماتی که علاوه بر رفع هر نوع تردید و سوء ظن از اذهان عمومی در داخل و خارج، تقویت و تحکیم همبستگی ملی را نیز در پی دارد.
در شرایطی که همه اقدامات دولت زیر نظر مستقیم و مستمر ملت قرار گرفته و نهاد قدرت قادر به پنهان کردن چیزی از مردم خود نباشد، دولتهای بیگانه هم نمی‌توانند عذر و بهانه‌ای برای ایجاد تردید و سوءظن به منظور اعمال فشار و تشدید تحریم‌های گسترده بیاورند. چنانکه در جریان ملی کردن نفت که تصمیمی برآمده از حق ملت ایران بود، دولت استعماری انگلیس آن روز این تصمیم را نپذیرفت و شکایت به دیوان اداری لاهه و شورای امنیت برد و دولت ایران را متهم به اقدامات بر ضد امنیت و صلح جهانی نمود.
آن چه موجب شکست آن دولت در مقابل ملت ایران در مجامع بین‌المللی گردید همان شفافیت نظام تصمیم گیری در نحوه اداره دولت و وجود نهادهای ملی و مردمی ناظر بر اقدامات حکومت بود. این واقعیت باعث جلب اعتماد جهانی گردید و در نتیجه به جای حمایت از انگلستان جانب ملت و دولت ایران را گرفتند.
در این نکته تریدی نیست که گشودن گره معضلات کنونی به نحوی که فشار تحریم‌های همه جانبه سیاسی و اقتصادی از ملت ایران برداشته شود و رابطه ایران با جامعه جهانی صلح آمیزشده و بر اساس اعتماد و احترام متقابل استوار گردد، بی آنکه کمترین خدشه‌ای به حق حاکمیت مردم ایران وارد شود و یا استقلال و تمامیت ارضی میهن مان در مخاطره قرار گیرد؛ نیازمند تقویت همبستگی ملی است و این نیز میسر نمی‌شود مگر آن که با سازو کارهای قانونی و دومکراتیک به مردم ایران حق مشارکت و نظارت در کلیه امور داده شود. در این صورت است که وحدت ملی تامین می‌شود و در پرتو آن وحدت و همبستگی، همه دست در دست هم به توسعه همه جانبه کشور همت گماشته و در برابر زیاده طلبی هر قدرت خارجی ایستادگی نشان خواهند داد.
۲۹/۰۴/۱۳۹۱
احمد صدر حاج‌سیدجوادی- حسین شاه‌حسینی- حبیب‌الله پیمان- محمد بسته‌نگار- اعظم طالقانی- نظام الدین قهاری