دیدهبان حقوق بشر و مرکز عبدالرحمن برومند در گزارشی مشترک اعلام کردند که مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، معترضان و مخالفان سیاسی را بهطور هفتگی و پس از محاکمههایی «بهشدت ناعادلانه» اعدام کردهاند و دهها نفر دیگر نیز با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو هستند.
این دو نهاد حقوق بشری در گزارش خود که پنجشنبه ۱۹ شهریور منتشر شد، اعلام کردند از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ شهریور ۱۴۰۵، دستکم ۵۹ مرد با اتهامهای سیاسی و امنیتی «مبهم» و پس از محاکمههای ناعادلانه اعدام شدهاند.
از این تعداد، دستکم ۲۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند و دستکم سه نفر دیگر نیز براساس گزارشها از بازداشتشدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بودند. شماری از اعدامشدگان تنها ۱۸ یا ۱۹ سال داشتند و بسیاری دیگر در اوایل دهه ۲۰ زندگی خود بودند.
پنج نفر از این افراد در ملأعام اعدام شدهاند. دیدهبان حقوق بشر و مرکز برومند میگویند بازگشت اعدامهای علنی نشانهای از تشدید استفاده از مجازات مرگ برای ایجاد هراس و جلوگیری از اعتراضهای بیشتر است.
«بهار صبا»، پژوهشگر ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفته است حکومت ایران معترضان، از جمله نوجوانان، را براساس «اعترافات زیر شکنجه» و پس از روندهای قضایی شتابزده به پای چوبه دار میفرستد.
براساس این گزارش، فاصله بازداشت تا اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات، از کمی بیش از پنج هفته تا کمتر از هشت ماه بوده و اکثر افراد در کمتر از شش ماه پس از بازداشت اعدام شدهاند.
«صالح محمدی»، کشتیگیر ۱۹ ساله، حدود پنج هفته پس از بازداشت اعدام شد. «امیرحسین حاتمی»، معترض ۱۸ ساله، ۸۴ روز پس از بازداشت اعدام شد و «ساسان آزادوار جونقانی»، کاراتهکای ۲۱ ساله، در کمتر از چهار ماه بازداشت، محاکمه و اعدام شد.
این دو نهاد میگویند در ۱۶ مورد از ۲۹ پرونده مرتبط با اعتراضات اخیر، حتی ادعایی درباره دست داشتن متهمان در قتل مطرح نشده بود. برخی بهدلیل اقداماتی مانند سنگپرانی، تخریب اموال، شکستن شیشه خودروهای نیروهای حکومتی یا استفاده از کوکتل مولوتف با اتهامهایی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» اعدام شدند.
پژوهشگران همچنین مواردی از محرومیت از وکیل مستقل، ضربوشتم، شوک الکتریکی، اعدام نمایشی، حبس طولانی در انفرادی، تهدید به تجاوز و محرومیت از خواب و غذا را مستند کردهاند.
این گزارش هشدار داده است که دهها معترض و مخالف سیاسی دیگر، از جمله زنان و افراد زیر ۱۸ سال، با خطر اعدام روبهرو هستند.
دیدهبان حقوق بشر و مرکز برومند از کشورهای عضو سازمان ملل خواستهاند برای توقف فوری اعدامها بر جمهوری اسلامی فشار وارد کنند و مقامهای مظنون به ارتکاب جرایم جدی بینالمللی را با استفاده از اصل «صلاحیت قضایی جهانی» تحت پیگرد قرار دهند.