تنها طی بیست روز، از ۲۰ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، دستکم ۷۲ صفحه و حساب شناختهشده در شبکههای اجتماعی ایران طی فاصله ۲۰ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ مسدود یا توقیف شدهاند؛ موجی از برخوردها که همزمان دستکم ۲۳ واحد صنفی را به تعطیلی کشانده و گردانندگان دستکم ۲۱ صفحه را وادار به انتشار تعهدنامه کرده است.
براساس گزارش ماهنامه «خط صلح»، دامنه این برخوردها از بلاگرها و کسبوکارهای اینترنتی تا کافهها، باشگاههای ورزشی، فعالان حوزه مد و زیبایی و برگزارکنندگان تورهای گردشگری امتداد داشته است.
در قزوین، پلیس از برخورد با ۵۶ صفحه اینستاگرامی خبر داده و در رشت نیز بیش از سه هزار مورد محتوا از صفحات متعلق به ۳۲ واحد صنفی حذف شده است. بهدلیل همپوشانی برخی اقدامات، نمیتوان این آمارها را با یکدیگر جمع کرد.
بخش قابلتوجهی از برخوردهای گزارششده به حجاب اجباری یا آنچه مقامهای جمهوری اسلامی «هنجارشکنی» و «عدم رعایت شئونات اسلامی» میخوانند، مربوط بوده است.
در مواردی، یک اقدام به مسدودسازی صفحه محدود نمانده و حذف محتوا، گرفتن تعهد و پلمپ محل کسب بهطور همزمان یا با فاصلهای کوتاه انجام شده است. برخی افراد نیز گفتهاند پس از احضار، تلفن همراه آنها بررسی و مطالب مورد نظر ماموران حذف شده است.
این برخوردها پس از دورهای شدت گرفته که همزمان با جنگ و بحران امنیتی، حضور زنان بدون حجاب اجباری در فضای عمومی افزایش یافته و گزارشهایی از کاهش برخورد مستقیم ماموران با زنان منتشر شده بود.
تنها در ۲۹ تیر، هفت کافه در محدوده خیابانهای سنایی و ایرانشهر تهران پلمپ شدند. در شهرهای دیگر نیز کافهها و واحدهای صنفی به دلایلی مانند حضور زنان با پوشش اختیاری، پخش موسیقی یا «عدم رعایت شئونات اسلامی» تعطیل شدهاند.
این شیوه برخورد عملا صاحبان کسبوکارها را نیز در موقعیت کنترل مشتریان قرار میدهد. صاحب کافهای که بهدلیل پوشش مشتریان با خطر پلمپ مواجه است یا برگزارکننده توری که انتشار تصاویر مسافران میتواند به مسدودشدن صفحهاش منجر شود، برای ادامه فعالیت تحت فشار قرار میگیرد تا محدودیتهای مورد نظر حکومت را اعمال کند.
پلمپ و مسدود سازی صفحات، در عین حال پیامد مستقیم اقتصادی دارد. تعطیلی یک کافه درآمد کارکنان آن را متوقف میکند و بستهشدن صفحه یک فروشگاه یا آژانس گردشگری میتواند اصلیترین مسیر ارتباط آن با مشتریان را از بین ببرد.
بااینحال، تاکنون سند علنیای منتشر نشده که نشان دهد تمامی این برخوردها نتیجه یک دستور واحد و متمرکز بوده است. گستردگی جغرافیایی و شباهت شیوههای برخورد اما نشان میدهد فشار بر کسبوکارها و فضاهای اجتماعی برای اجرای حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.
این برخوردها بیش از سه سال پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در شرایطی ادامه دارد که حضور زنان بدون حجاب اجباری در بسیاری از فضاهای عمومی به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است.