بازگشایی مدارس در سایه غیبت دانش‌آموزان قربانی جنگ و سرکوب
جاماندن کفش‌های کوچک در میان خاکسترهای جنگ و سرکوب، گواهی تلخ بر واقعیت عریان این روزهاست: صدها دانش‌آموز دیگر هرگز به نیمکت‌های خود بازنخواهند گشت.
کودکانی که نامشان نه در دفتر حاضر-غایب کلاس، بلکه در فهرست‌های سیاه و دردناک تلفات ناشی از جنگ و سرکوب ثبت شده، قربانیان نخستین بحران‌هایی هستند که خود هیچ نقشی در آفرینش آن‌ها نداشتند.
حمله هوایی و شلیک دو موشک تاماهاوک به مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طیبه در میناب در اسفند ۱۴۰۴، هولناک‌ترین تراژدی را رقم زد؛ فاجعه‌ای که جان ۱۶۸ کودک را در یک لحظه گرفت، رویدادی که گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد آن را به دلیل بی‌توجهی شدید و عدم رعایت اصول تمایز و احتیاط، حمله کور و غیرتمایزیافته خواند و اعلام کرد آمریکا با این اقدام مرتکب جنایت جنگی شده است.
در بعد داخلی نیز، بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بهمن ۱۴۰۴، شمار کودکان و نوجوانان کشته‌شده در جریان سرکوب معترضان در خیزش دی‌ماه به بیش از ۲۳۰ نفر رسید. تلاقی این آمارها نشان می‌دهد که چگونه حق بنیادین حیات برای کودکان، هم در آتش جنگ خارجی و هم در مواجهه با سرکوب داخلی، به آمار و ارقام تلخ گزارش‌های حقوق بشری تقلیل یافته است.
آمارهایی که تنها کف فاجعه را نشان می‌دهند
دستیابی به آمار دقیق کودکان قربانی در جریان سرکوب‌های داخلی و منازعات نظامی همواره با موانع ساختاری و امنیتی جدی روبرو بوده است. قطعی گسترده ارتباطات، انسداد فضای مجازی، امنیتی‌سازی محیط بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی قانونی، و اعمال فشار مستمر بر خانواده‌ها جهت جلوگیری از اطلاع‌رسانی، سبب شده که ارقام منتشرشده از سوی نهادهای مدنی تنها کف مستندشده فاجعه باشد، نه لزوما ابعاد واقعی آن. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش ژانویه ۲۰۲۶ خود صریحا بر همین دشواری دسترسی به اطلاعات و ابعاد واقعی کشتارها دست گذاشت؛ موانعی که هدف از ایجاد آن‌ها، بی‌خبر نگه داشتن جامعه از حجم واقعی خسارات انسانی بوده است.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین در گفت‌وگو با بخش فارسی دویچه وله با اشاره به تجربه زیسته خود تاکید می‌کند که برای یک آموزگار، پشت هر عدد، یک چهره، یک نام، یک خانواده، یک نیمکت و آینده‌ای ایستاده است که دیگر ادامه پیدا نکرده است. به باور این فعال صنفی، آمار ارائه شده در مورد کودکان کشته شده از سوی تشکل‌های معلمان تنها حداقل‌های قابل‌اثبات هستند، چرا که امکانی برای بررسی مستقل پرونده‌ها در فضای امنیتی موجود وجود ندارد.
اسماعیل عبدی: برای یک آموزگار، پشت هر عدد، یک چهره، یک نام، یک خانواده، یک نیمکت و آینده‌ای ایستاده است که دیگر ادامه پیدا نکرده استعکس: Privat
از سوی دیگر، تفکیک قربانیان سرکوب داخلی از تلفات ناشی از درگیری‌های نظامی، تصویر شفاف‌تری از دامنه این بحران ارائه می‌دهد.
آزاده نعمان، فعال صنفی فرهنگیان و معلمان و عضو اتحادیه ملی آموزش بریتانیا در گفت‌وگو با بخش فارسی دویچه وله با اشاره به ابعاد نظامی فاجعه یادآور می‌شود که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، نزدیک به ۳۰۰ کودک جان خود را از دست دادند. او تأکید می‌کند اگرچه عاملان مستقیم این کشتار آمریکا و اسرائیل هستند، اما حکومت ایران نیز در این میان بی‌تقصیر نیست؛ چرا که در تریبون‌ها و تلویزیون‌های حکومتی، طی سال‌های پس از جنبش زن، زندگی، آزادی، آرزوی وقوع چنین جنگی مطرح می‌شد تا حاکمیت بتواند در سایه التهابات نظامی، موج اعدام‌ها را ادامه دهد، سرکوب فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه را تشدید کند و نهادهای سرکوبگر خود را که در اثر مقاومت جامعه مدنی تضعیف شده بودند، بار دیگر بازسازی و متحد کند.
اعمال قدرت بر پیکر سوگ؛ فشارهای امنیتی بر خانواده‌های دادخواه
در تحلیل‌های جامعه‌شناختی مربوط به ساختارهای سرکوب، قدرت حاکم نه تنها در زمان حیات شهروندان، بلکه پس از مرگ نیز بر پیکر، نام و خاطره آنان اعمال می‌شود. این کنترل‌گری از طریق تسلط بر روایت مرگ، تحمیل مکان و زمان خاکسپاری و ایجاد ممنوعیت برای برگزاری سوگواری آزادانه شکل می‌گیرد. خانواده‌ای که از گفتن “این فرزند من بود “منع می‌شود، نه تنها حق عزاداری، بلکه حق شهادت بر حقیقت را نیز از دست می‌دهد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
اسماعیل عبدی با تکیه بر تجربه بیش از دو دهه معلمی در مناطق محروم، تاکید می‌کند که خانواده، مدرسه و محله یک شبکه اجتماعی به‌هم‌پیوسته‌اند و مرگ یک دانش‌آموز، کل این شبکه را زخمی می‌سازد. به گفته او، اعمال قدرت پس از مرگ از طریق کنترل نام، تصویر، روایت و سوگواری انجام می‌شود و از همین رو حفظ نام و تصویر قربانیان بخشی از مبارزه با فراموشی است.
به گفته این فعال صنفی یکی از دردناک‌ترین ابعاد این فاجعه، فشار مستقیمی است که بر خانواده‌ها هنگام تحویل گرفتن پیکر فرزندانشان وارد می‌شود: «نیروهای امنیتی در موارد متعددی ابتدا به خانواده‌ها فشار آورده‌اند تا کشته شدن فرزندشان را به معترضان نسبت داده یا ادعا کنند که کودک آنان عضو نیروهای بسیج بوده است. او روایت می‌کند که وقتی نهادهای امنیتی از سناریوسازی و اخذ اعترافات اجباری نتیجه نگرفتند، خانواده‌ها را برای دفن پیکرها در محله‌ها و قبرستان‌های دور از شهر تحت فشار گذاشتند و در نهایت تحویل پیکر را مشروط به برگزاری یک مراسم کاملا بی‌صدا و تحت مراقبت کردند.»
آزاده نعمان نیز با اشاره به الگوی ثابت فشار بر خانواده‌های دادخواه می‌گوید: «نمونه‌های شناخته‌شده‌ای همچون بازداشت خانواده‌های کیان پیرفلک، مهسا (ژینا) امینی و نیکا شاکرمی گواه این موضوع است. این خانواده‌های دادخواه در واقع وجدان بیدار جامعه ایران هستند و اجازه نمی‌دهند بی‌رحمی‌های صورت‌گرفته فراموش شود. یاد قربانیان بی‌گناه از طریق تلاش این خانواده‌ها زنده نگه داشته شده و همین امر موجب فشار امنیتی گسترده بر آنان شده است، فشاری که خود نشانه ضعیف و بی‌ثباتی رژیم است. در این میان حتی معلمان نیز مصون نمانده‌اند؛ از دی‌ماه تاکنون دست‌کم نزدیک به ۸۰ معلم بازداشت شده‌اند و اتهاماتی با ماهیت امنیتی علیه آنان مطرح شده است.»
آزاده نعمان: خانواده‌های دادخواه در واقع وجدان بیدار جامعه ایران هستند و اجازه نمی‌دهند بی‌رحمی‌های صورت‌گرفته فراموش شودعکس: Privat
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری و داده‌های ثبت‌شده توسط تشکل‌های صنفی معلمان، کشته شدن دانش‌آموزان و بازداشت کادر آموزشی تاثیرات مستقیمی بر کارکرد مدارس گذاشته است. پس از جان باختن دانش‌آموزان، حضور نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی در برخی مدارس، انجام بازجویی از دانش‌آموزان و تفتیش وسایل آنان ثبت شده است.
طبق مستندات منتشرشده، این اقدامات به ایجاد فضای ترس، افت شدید تحصیلی، و غیبت‌های طولانی‌مدت برخی دانش‌آموزان انجامیده است.
اسماعیل عبدی با تکیه بر تجربه سال‌ها تدریس در مناطق کم‌برخوردار، بر این حس ناامنی عمیق دست می‌گذارد و می‌گوید برای بسیاری از کودکان محروم، مدرسه یکی از معدود مکان‌هایی است که در آن احساس می‌کنند دیده می‌شوند و آینده‌ای دارند. به تعبیر او، با مرگ یک دانش‌آموز فقط یک صندلی خالی نمی‌شود، بلکه یک رابطه اجتماعی عمیق فرو می‌ریزد؛ هم‌کلاسی‌ها با ملغمه‌ای از ترس، اضطراب، خشم، احساس گناه و بی‌اعتمادی مطلق به محیط پیرامون روبه‌رو می‌شوند و معلم نیز باید در حالی که بار سوگ سنگین خود را بر دوش می‌کشد، کلاس را اداره کند.
آزاده نعمان با اشاره به این ترومای جمعی یادآور می‌شود که غیبت اجباری هم‌کلاسی‌ها، مشاهده صندلی خالی دوستی که جان باخته، یا معلمی که داغدار است یا بازداشت شده، حس درماندگی و سوگ مشترکی ایجاد می‌کند که به انزوا و افت تحصیلی می‌انجامد. با این حال، او به تحول عمیق آگاهی در نسل جدید نیز اشاره دارد و تاکید می‌کند که از زمان آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی، دانش‌آموزان ایران به رشد فکری و آگاهی بالایی دست یافته‌اند، برای احقاق حق خود بیشتر تلاش می‌کنند و این روند غیرقابل‌بازگشت است.
نقض سیستماتیک کنوانسیون حقوق کودک و الزامات حقوق بین‌الملل
ایران در سال ۱۹۹۴ میلادی رسما به کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد (CRC) پیوسته و متعهد به اجرای تمامی مفاد آن شده است. همچنین در قانون اساسی ایران، اصولی وجود دارد که حاکمیت را موظف به حفظ جان و امنیت شهروندان می‌کند؛ از جمله اصل ۲۲ که جان و حقوق افراد را از تعرض مصون می‌داند، اصل ۲۷ که حق اجتماعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد، و اصل ۳۰ که دولت را مکلف به ارائه آموزش رایگان و امن تا پایان دوره متوسطه می‌سازد. با این حال، به زعم کارشناسان، رویه رفتاری با دانش‌آموزان، نقض گام‌به‌گام این قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
آزاده نعمان در بازخوانی حقوقی مفاد نقض‌شده کنوانسیون حقوق کودک تاکید می‌کند که کشتار کودکان به دست نیروهای دولتی و امنیتی، و امنیتی‌سازی فضای مدارس، نقض جدی و سیستماتیک کنوانسیون حقوق کودک است.
به گفته او، ماده ۳ این کنوانسیون درباره لزوم اولویت‌دهی به منافع عالی کودک در تمامی اقدامات دولتی کاملا نادیده گرفته شده است. همچنین ماده ۶ که بر حق ذاتی کودک به زندگی و تعهد دولت‌ها به تضمین حداکثری بقا و رشد تاکید دارد، هم در سرکوب مستقیم و هم در امنیتی‌سازی مدارس نقض شده است. او می‌افزاید: «ماده ۱۲ درباره حق کودکان برای بیان آزادانه نظراتش، ماده ۱۵ درباره آزادی تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز، و ماده ۱۹ ناظر بر حمایت از کودکان در برابر هرگونه خشونت فیزیکی یا روانی همگی زیر پا گذاشته شده‌اند. همچنین مواد ۲۸ و ۲۹ که بر حفظ کرامت کودک در فرآیند آموزش و داشتن مدرسه امن تاکید دارند، با ورود نیروهای امنیتی بی‌اعتبار شده‌اند.»
نعمان با اشاره به ماده ۳۷ مربوط به ممنوعیت بازداشت و مجازات خودسرانه کودکان زیر ۱۸ سال، بر نقض شدید ماده ۳۸ نیز دست می‌گذارد؛ ماده‌ای که بر عدم به‌کارگیری کودکان در درگیری‌های مسلحانه تاکید دارد، اما در ایران با تجهیز و به‌کارگیری کودکان زیر ۱۸ سال در نیروی بسیج به عنوان ابزار سرکوب، رسما نقض شده است.
به گفته او، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل هم‌اکنون مشغول جمع‌آوری داده‌ها “درباره این تخطی‌ها از کنوانسیون حقوق کودک، در کنار سایر بی‌عدالتی‌های این رژیم” است و این داده‌ها در آینده در فرآیند عدالت انتقالی مورد استفاده قرار خواهند گرفت تا خانواده‌های دادخواه، و به‌طور کلی‌تر، ملت ایران، به عدالت دست یابند.
اسماعیل عبدی در این زمینه تاکید می‌کند که کودک پیش از آنکه یک موضوع امنیتی فرض شود، انسانی صاحب‌حق است. او یادآور می‌شود که در شرایط جنگی نیز طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه، کودکان و مدارس از حمایت ویژه برخوردارند و یونیسف همواره بر حق حیات کودکان و ضرورت حفاظت از مدارس تاکید کرده است. به تعبیر عبدی، برای آموزگاران، رهایی انسان زمانی معنا دارد که ضعیف‌ترین انسان‌ها نیز حق زیستن، آموختن، سخن گفتن و آینده داشتن داشته باشند.
دادخواهی فراملی؛ از شبکه‌های حمایتی تا کارزارهای جهانی
در مواجهه با انسداد مجاری دادخواهی در داخل کشور، نهادهای مدنی، تشکل‌های صنفی معلمان و خانواده‌ها تلاش کرده‌اند با مستندسازی و راه‌اندازی کارزارهای بین‌المللی، مانع از فراموشی این فاجعه شوند.
کارزار “نیمکت‌های خالی” و تصویر کودکان قربانی جنگ و سرکوبعکس: Soheila Mosafer
اسماعیل عبدی درباره خواسته‌های خانواده‌ها و اقدامات شبکه معلمان می‌گوید: «دیده‌بان حقوق بشر در ژانویه ۲۰۲۶ با ۲۱ نفر از جمله بستگان قربانیان، شاهدان، پزشکان و روزنامه‌نگاران گفت‌وگو و اسناد را بررسی کرد. اطلاعات نشان می‌دهد در استان‌هایی چون خراسان رضوی و فارس، معلمان شبکه‌هایی برای حمایت از خانواده‌های دانش‌آموزان جان‌باخته راه آزادی ایجاد کرده‌اند. »
او می‌افزاید: «خواسته‌های اصلی خانواده‌ها عبارتند از: دانستن حقیقت، حفظ نام و یاد فرزند، آزادی در سوگواری، دفن با کرامت، روشن‌شدن علت و مسئولیت مرگ، پاسخ‌گویی، و عدالت. کارزارهای “نیمکت‌های خالی” و “کوله‌پشتی‌های رهاشده” و نمایشگاه‌های برگزارشده توسط شبکه همبستگی معلمان در شهرهایی چون هانوفر، برلین، مونستر، و کشورهای آمریکا و سوئد، تلاشی است تا این کودکان به عدد تبدیل نشوند.»
به گفته این فعال صنفی، دادخواهی فقط مجازات نیست؛ بلکه حق جامعه برای دانستن حقیقت و حق نسل آینده برای رهایی از تکرار خشونت است.
از: دويچه وله
