ولی‌الله سیف، رییس‌کل پیشین بانک مرکزی در گفت‌‌و‌گویی با «کافه‌خبر» خبرآنلاین به تحلیل چگونگی تاثیر سیاست‌های پولی و بانکی بر ساختار و کیفیت جمعیت پرداخته و نسبت به تکرار بحرانی ناشی از «ناترازی بانک‌ها» نظیر آنچه موسسات مالی غیر مجاز در سال ۱۳۹۶ رقم زدند هشدار داده‌است.
رییس‌کل پیشین بانک مرکزی در این مصاحبه، پرده از عمق بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران و سیاست‌های مخربی برمی‌دارد که سفره مردم را کوچک‌تر کرده است. او با تشریح مکانیزم‌های تورم‌زا و عدم تعادل در ساختار مالی کشور، به نقش کلیدی ناترازی نظام بانکی، سرکوب نرخ ارز و کسری بودجه مزمن پرداخته است. سیف صراحتاً هشدار می‌دهد که تداوم این روند نه تنها به تعمیق تورم و افت شدید قدرت خرید انجامیده، بلکه به سقوط تدریجی طبقه متوسط به طبقه فقیر و توقف فرایند توسعه در کشور منجر شده است. آنچه در ادامه می‌خوانید خلاصه‌ای است از گفتگوی او با خبرآنلاین.
ناترازی بانک‌ها؛ بهمنی که از بحران موسسات غیرمجاز بزرگ‌تر شده
یکی از محورهای اصلی سخنان سیف، ناترازی عمیق نظام بانکی و پیامدهای تورم‌زای آن برای جامعه است. به گفته او، «دارایی و بدهی بانک‌های کشور با یکدیگر همخوانی ندارد و همین امر باعث شده تا بانک‌ها برای ادامه حیات خود همواره دست در جیب بانک مرکزی داشته باشند» که براساس تحلیل سیف، بدهکار شدن مداوم بانک‌ها به بانک مرکزی به معنای چاپ پول بدون پشتوانه و رشد افسارگسیخته نقدینگی است که مستقیم به صورت تورم شدید بر سفره مردم تخلیه می‌شود.
سیف با مقایسه این ناترازی با بحران «موسسات مالی غیرمجاز» در دهه نود، هشدار می‌دهد که ناترازی فعلی بانک‌ها همانند بهمنی است که روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود.
او یادآور شده که در زمان مسئولیتش هشدار داده بود اگر جلوی حرکت ابتدایی بهمن گرفته نشود، در صورت رسیدن به دشت، همه‌چیز را تخریب خواهد کرد. رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با اشاره به جنجال تسویه مطالبات موسسات غیرمجاز خاطرنشان ساخته با وجود فشارها برای پرداخت خسارت از منابع بانک مرکزی، در نهایت شورای هماهنگی سران سه قوه مصوبه‌ای ۳۵ هزار میلیارد ریالی (۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی) را تصویب کرد که حدود ۵۰ درصد آن به صورت وام مشروط به وثائق ملکی پرداخت و بعداً تسویه شد.
رییس کل سابق بانک مرکزی ریشه آن مؤسسات را در مجوزهای بدون نظارت وزارت تعاون می‌داند و با ابراز تاسف از آمارهای مربوط به وجود ۴هزار صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز فعلی، تاکید می‌کند که عدم برخورد با این عدم تعادل‌ها تاوان سنگینی را به کل جامعه و سپرده‌گذاران تحمیل می‌کند.
علاقه وافر دولت‌ها به سرکوب نرخ ارز
«فشردن فنری که بر سر تولید و اشتغال خراب می‌شود» بخش دیگری از سخنان ولی‌الله سیف است. او در این مصاحبه به سیاست اصرار بر ثابت نگه داشتن دستوری نرخ ارز پرداخته‌است . سیف این سیاست را ابزار نامناسب حاکمیت برای مهار ظاهری تورم می‌داند و می‌گوید مقامات سیاسی همواره تلاش کرده‌اند با سرکوب نرخ ارز، تورم را کنترل کنند؛ در حالی که نرخ ارز خود تابعی از تورم است.
سیف تثبیت مصنوعی دلار را به «فنری» تشبیه می‌کند که با سرکوب مداوم فشرده می‌شود و به محض کاهش منابع ارزی بانک مرکزی، با یک جهش شدید به اقتصاد شوک وارد می‌سازد.
به گفته سیف، الگوی چهار دهه گذشته نشان می‌دهد حرکت نرخ ارز در ایران همواره «پلکانی» بوده است؛ دوره کوتاهی سرکوب و تثبیت، و سپس جهش ناگهانی. این سیاست به ظاهر حمایتی، تولید داخلی، صادرات و اشتغال کشور را سرکوب کرده و ساختار اقتصادی را وابسته نگه داشته است. علاوه بر این، سرکوب نرخ سود بانکی در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی و تعیین سود ۲۰ تا ۲۳ درصدی برای سپرده‌ها، به معنای جریمه کردن سپرده‌گذاران و نابودی قدرت خرید آنان است.
بلعیده شدن طبقه متوسط و فلج شدن فرایند توسعه
بخش دیگری از گفتگوی خبرآنلاین با ولی‌الله سیف به پیامد مستقیم سیاست‌های ناتراز و تورم‌زا، یعنی فشار بی‌سابقه‌ای که بر دوش طبقه متوسط وارد آمده پرداخته است. سیف صراحتاً تایید کرده «ترکیب جمعیتی ایران که پیشتر ساختاری ذوزنقه‌ای داشت و طبقه متوسط بخش عمده آن را تشکیل می‌داد، اکنون دستخوش تغییری نگران‌کننده شده است». به گفته او موج‌های تورمی پی‌درپی سبب شده‌اند که جمعیت عظیمی از طبقه متوسط به سمت طبقه فقیر رانده شوند.
وی با هشدار نسبت به این رخداد تاکید کرده: «فقیر شدن طبقه متوسط می‌تواند فرایند توسعه کشور را به کلی متوقف سازد. وقتی تورم در کانال‌های ۶۰ درصدی قرار دارد اما افزایش دستمزدها حداکثر ۳۰ درصد است، قدرت خرید جامعه به شکلی مداوم آب می‌رود».
سیف این مکانیزم را دست در جیب مردم کردن توسط دولت می‌نامد که طی آن چاپ پول و کسری بودجه، ارزش دارایی‌های مردم را نصف می‌کند تا دولت امور روزمره خود را بگذارند.
استقلال سلب‌شده بانک مرکزی و کسری بودجه نهادینه‌شده
در نهایت، سیف ریشه ساختاری این مصائب را در عدم استقلال بانک مرکزی و نگاه کوتاه‌مدت مقامات سیاسی جستجو می‌کند. به اذعان او، ۷۰ تا ۸۰ درصد تسهیلات بانک‌ها از طریق تبصره‌های قانون بودجه تعیین تکلیف می‌شود و مدیران بانک‌ها صرفاً مجری تکالیف بودجه‌ای دولت هستند. مجلس و دولت با پیش‌بینی بیش از حد درآمدها و کم‌برآوردی هزینه‌ها، بودجه‌ای کسری‌دار را تصویب می‌کنند و جبران آن را بر دوش نظام بانکی می‌گذارند.
سیاست‌مداران با دوره‌های مسئولیت کوتاه‌مدت، حاضر به اتخاذ تصمیمات سخت اما اصلاحی نیستند و ترجیح می‌دهند با رفتارهای روزمره، از آینده کشور مصرف کنند. این عدم استقلال بانک مرکزی و غلبه نگاه سیاسی بر تحلیل‌های کارشناسی، اقتصادی را رقم زده که نه تنها توان برنامه‌ریزی بلندمدت و جذب سرمایه‌گذاری را از دست داده، بلکه معیشت و آینده نسل‌های بعدی را نیز پیش‌خور کرده است.