احضار سفیر فرانسه از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به اتهام «نقض حقوق بشر» و سرکوب اعتراضات دانش‌آموزی، بیش از آنکه دفاع از حقوق مردم فرانسه باشد، یک نمایش سیاسی برای فرار از کارنامه داخلی است. خبری که اگر موضوعش این‌قدر تلخ نبود، می‌توانست یکی از بهترین لطیفه‌های سیاسی سال باشد. اصل اعتراض به خشونت پلیس در فرانسه کاملاً مشروع است؛ برخورد با معترضان، به‌ویژه نوجوانان، باید با معیارهای حقوق بشر سنجیده شود و درباره گزارش‌های مربوط به خشونت پلیس نیز تحقیق مستقل صورت گیرد.
اما مضحک‌ترین بخش ماجرا آنجاست که حکومتی با چنین سابقه‌ای، خود را داور حقوق بشر معرفی می‌کند. دانش‌آموزی که خودش هنوز از امتحان حقوق بشر بیرون نیامده، معلم کلاس فرانسه شده است!
در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، سازمان حقوق بشر ایران پس از ماه‌ها جمع‌آوری و راستی‌آزمایی، اسامی بیش از ۴۲۰۰ جان‌باخته را منتشر کرده و تأکید کرده است که این رقم، حداقلِ مستندشده است و شمار نهایی قربانیان نیست.
حکومتی که در برابر اعتراض شهروند ایرانی، از گلوله و بازداشت و سرکوب استفاده کرده و اعدام زندانیان سیاسی همچنان در سایه آن ادامه دارد، چگونه می‌تواند برای دولت دیگری کلاس حقوق بشر برگزار کند؟
این تناقض فقط یک طنز تلخ دیپلماتیک نیست؛ نشانه یک بحران مشروعیت عمیق است. حقوق بشر زمانی معنا دارد که برای همه انسان‌ها اصل باشد، نه ابزاری برای حمله سیاسی به دولت رقیب. نمی‌شود وقتی پای معترض فرانسوی در میان است، حق تجمع را مقدس دانست و وقتی نوبت شهروند ایرانی می‌رسد، همان حق را با خشونت پاسخ داد.
مشکل جمهوری اسلامی این نیست که درباره حقوق بشر حرف می‌زند؛ مشکل این است که کارنامه خودش، هر ادعای حقوق‌بشری‌اش را بی‌اعتبار می‌کند.
احضار سفیر فرانسه شاید یک خبر دیپلماتیک باشد، اما در افکار عمومی ایران بیشتر یادآور یک پرسش ساده است: کسی که حقوق مردم خودش را نادیده می‌گیرد، با چه اعتباری مدافع حقوق مردم دیگران شده است؟
*طنز تلخ ماجرا این است: حکومتی که باید درباره حقوق بشر پاسخ بدهد، حالا خودش ممتحن شده است!*
https://t.me/hamidasefichannel2
صفحه یوتیوب
https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo