خبرنامه گویا – س. روزبه
ماموران موساد، کره مریخ و دروغی که گویی گویندگانش هم باور کرده‌اند
بیش از نه ماه از کشتار دی‌ماه گذشته و مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز دست‌بردار همان ادعاها نیستند. هر بار که سخن از جان‌باختگان و مسئولیت کشتار به میان می‌آید، دوباره پای موساد و عوامل خارجی را وسط می‌کشند. با خود گفتم شاید دیگر نباید با زبان همیشگی منطق، قانون و استدلال با آنان سخن گفت. چون نه فیلم‌های واقعی مردم و نه شاهدان واقعی و نه گزارش‌های سازمان ملل و عفو بین‌الملل را می‌پذیرند، پس شاید بهتر باشد این بار به زبان طنز، شعر و حکایت‌های خودمان متوسل شوم؛ شاید متوجه شوند و دست‌کم این‌قدر به شعور و قدرت تفکر ایرانیان توهین نکنند.
در فرهنگ عامیانه ایران حکایتی هست از دزدی که خروسی را زیر لباس پنهان کرده بود. وقتی صاحب خروس از او پرسید چه دزدیده است، با قسم و آیه منکر شد؛ غافل از آنکه دم خروس از زیر لباسش بیرون زده بود. صاحب خروس پرسید: «قسم حضرت عباس را باور کنم یا دم خروس را؟»
حالا حکایت جمهوری اسلامی است. مقام‌های حکومت می‌گویند عوامل موساد به خیابان‌های ایران آمده‌اند و مردم را کشته‌اند. بسیار خوب؛ اما این همه فیلم و عکس از تیراندازی نیروهای مسلح چیست؟ آیا قرار است مردم چشم‌هایشان را ببندند تا روایت رسمی باورپذیر شود؟
می‌گویند دروغ را باید آن‌قدر بزرگ گفت که مردم باور کنند. ظاهرا در این ماجرا، دروغ چنان بزرگ شده که اگر فردا اعلام کنند ماموران موساد از کره مریخ به خیابان‌های ایران آمده اند ، شاید دیگر کسی تعجب نکند؛ فقط بپرسند سفینه‌شان کجا فرود آمده و چرا هنوز مدرکی از سرنشینان آن منتشر نشده است!
اما طنز را کنار بگذاریم. اگر عوامل موساد در ابعادی که حکومت ادعا می‌کند در کشتار دست داشته‌اند، پس از این همه ماه، مدارک قابل بررسی درباره هویت، بازداشت یا کشته‌شدن آنان کجاست؟ چرا پرونده‌ای مستند و قابل ارزیابی مستقل، متناسب با بزرگی این اتهام، در برابر افکار عمومی قرار نگرفته است؟ قرار نیست مردم تنها به این دلیل که یک مقام حکومتی چیزی گفته، آن را حقیقت مسلم بدانند.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶، فیلم تیراندازی نیروهای مسلح از بام کلانتری ۱۲۶ تهرانپارس را بررسی کرده است. عفو بین‌الملل نیز شواهد تصویری از شلیک نیروهای امنیتی به معترضان را مستند کرده و رسانه‌های بین‌المللی تصاویر تیراندازی در شهرهای دیگر را تحلیل کرده‌اند.
اما تصاویر راستی‌آزمایی‌شده را نمی‌توان با تکرار نام موساد از میان برد. این نیروهای مسلح چه کسانی بودند؟ اگر مامور حکومت بودند، چه کسی فرمان تیراندازی داد؟ اگر نبودند، چگونه از مواضع و ساختمان‌های حکومتی شلیک می‌کردند؟ نتیجه تحقیقات مستقل درباره این موارد کجاست؟
مولانا در مثنوی می‌گوید:
«دزد آید از نهان در مسکنم
گویدم که پاسبانی می‌کنم
من کجا باور کنم آن دزد را
دزد کی داند ثواب و مزد را»
شعر، سند قضایی نیست؛ اما تناقض میان ادعا و رفتار را به‌خوبی نشان می‌دهد. چگونه می‌توان خود را حافظ جان مردم معرفی کرد، اما درباره تصاویر تیراندازی نیروهای خود پاسخ روشنی نداد؟
و تازه، این تنها بخشی از حکایت است.
فرض کنیم موساد مردم را کشته است. در این صورت، خانواده‌های جان‌باختگان باید قربانیان یک عملیات تروریستی شناخته شوند و از حمایت حکومت برخوردار باشند. پس شما چرا نگرانید ؟گزارش‌های فشار بر خانواده‌ها، محدودیت مراسم سوگواری، مشکلات تحویل پیکرها و مداخله در امور مزارها را چگونه توضیح می‌دهید؟
مگر موساد فرزند آن مادر را کشته و مادر باید پاسخگوی دستگاه امنیتی شما باشد؟ مگر پدر داغدار باید برای گریستن باید مجوز بگیرد؟ مگر سنگ مزار هم به استخدام سازمان اطلاعاتی خارجی و موساد درآمده است؟
از سوی دیگر، اجتماعات حامیان حکومت برگزار می‌شود و رسانه‌های رسمی به پوشش آنها می‌پردازند. حق تجمع آنان محترم است؛ اما چرا برای گروهی حضور در خیابان نشانه وفاداری است و برای گروهی دیگر، حتی سوگواری مسئله امنیتی می‌شود؟ مگر قانون اساسی برای دو ملت جداگانه نوشته شده است؟
در همین حال، شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه با احکام اعدام روبه‌رو شده‌اند. عفو بین‌الملل نیز درباره اعدام‌ها و نقض حقوق دادرسی در این پرونده‌ها هشدار داده است. اگر عوامل خارجی مسئول کشتار بوده‌اند، مسئولیت فردی متهمان ایرانی دقیقا با چه مدارکی و در کدام دادرسی عادلانه اثبات شده است؟
حکایت کسی است که مقابل آینه ایستاده بود و از چهره‌ای که می‌دید شکایت می‌کرد. هرچه به او گفتند این تصویر خود توست، قبول نکرد و سرانجام آینه را مقصر شناخت!
حالا اگر موساد در خیابان‌های ایران حضور داشته، باید درباره نقش آن تحقیق کرد؛ اما آینه را که نمی‌توان شکست تا تصاویر تیراندازی نیروهای حکومتی ناپدید شوند. با متهم کردن دیگران، مسئولیت پاسخگویی از میان نمی‌رود.مسئولیت هر قتل باید با مدارک معتبر مشخص شود، نه با تبلیغات سیاسی و ساخت کلیپ هوش مصنوعی.
عبید زاکانی در «موش و گربه» از گربه‌ای می‌گوید که توبه کرده بود، اما موش‌ها پس از شنیدن خبر توبه‌اش، باز هم خوراک همان گربه شدند. ظاهرا در بعضی حکایت‌ها، تنها چیزی که تغییر می‌کند، توضیح گربه درباره رفتار خودش است!
در فرهنگ عامیانه می‌گویند بعضی‌ها آن‌قدر دروغ خود را تکرار می‌کنند که سرانجام خودشان هم باورش می‌شود. مردم گاهی چنین وضعیتی را «توهم» می‌نامند. نمی‌دانم مقام‌های جمهوری اسلامی واقعا روایت خود را باور کرده‌اند یا تصور می‌کنند با تکرار آن، دیگران نیز باور خواهند کرد. اما یک چیز روشن است: تکرار ادعا، جای سند را نمی‌گیرد.
آنچه در دی‌ماه بر مردم ایران گذشت، موضوع خنده نیست. سخن از جان انسان‌ها، خانواده‌های داغدار و آینده‌هایی است که از میان رفته‌اند. طنز این نوشته متوجه قربانیان نیست؛ متوجه کسانی است که گمان می‌کنند می‌توان با یک روایت تازه، از پاسخگویی درباره واقعیت‌های ثبت‌شده گریخت.
پس اگر سندی درباره عوامل موساد دارید، منتشر کنید. اگر آنان را شناسایی کرده‌اید، مدارک قابل بررسی ارائه دهید. اگر ماموران شما شلیک نکرده‌اند، درباره فیلم‌های تاییدشده پاسخ دهید. اگر خانواده‌ها قربانی‌اند، دست از فشار بر آنان بردارید.
و اگر برای هیچ‌کدام پاسخی ندارید، دست‌کم بروید دنبال داستان دیگری؛ داستانی که دم خروسش از همان جمله اول بیرون نزند!
در زبان عامیانه ما، وقتی کسی با دروغ‌های آشکار شعور دیگران را دست‌کم می‌گیرد، پاسخی کوتاه و معروف وجود دارد. شاید نیازی نباشد آن را کامل بنویسم؛ خواننده خودش می‌داند و جای خالی را پر می‌کند :
«خ… خودتانید!»
اما شاید همان پرسش قدیمی، هم محترمانه‌تر باشد و هم رساتر:
«قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را؟»
خبرنامه گویا – س. روزبه
زنجیره فرماندهی و مسئولیت کیفری در ماشین سرکوب جمهوری اسلامی
وقتی مردمی در خیابان کشته می‌شوند، نخستین تصویر همان ماموری است که شلیک کرده؛ همان باتومی که فرود آمده؛ همان لباس‌شخصی که از میان جمعیت گذشته؛ همان نیرویی که جوانی را روی زمین کشیده است. اما اگر عدالت فقط همان صحنه آخر را ببیند، بخش اصلی جنایت پنهان می‌ماند.
کشتار خیابانی از خیابان شروع نمی‌شود. خیابان، صحنه آخر است. پیش از آن، کسانی وضعیت را امنیتی کرده‌اند، جلسه گذاشته‌اند، نیرو خواسته‌اند، فرمانده تعیین کرده‌اند، راه خبر را بسته‌اند، بیمارستان و بازداشتگاه و دادگاه را وارد چرخه سرکوب کرده‌اند و پس از آن نیز کوشیده‌اند آمار، نام‌ها و مسئولیت‌ها را پنهان کنند.
پس پرسش اصلی این است: دستور کشتار از کجا آمد و می‌آید؟
آیا مسئولیت فقط با ماموری است که ماشه را کشیده؟ آیا فرمانده‌ای که دستور داده، استانداری که وضعیت را امنیتی کرده، وزیر کشوری که امنیت داخلی را مدیریت کرده، شورای عالی امنیت ملی که سیاست کلان امنیتی را تعیین کرده، و فرماندهی کل قوا که در راس این ساختار ایستاده، می‌توانند خود را کنار بکشند؟
برای پاسخ، باید ساختار را دید. اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی را در جایگاه فرماندهی کل نیروهای مسلح قرار می‌دهد و اختیار نصب و عزل فرماندهان عالی نظامی و انتظامی را به او می‌سپارد. اصل ۱۷۶ نیز درباره شورای عالی امنیت ملی است؛ شورایی که سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور را در چارچوب سیاست‌های کلی تعیین می‌کند و مصوباتش پس از تایید رهبر قابل اجراست.
این دو اصل کنار هم، نقشه قدرت را نشان می‌دهند. در جمهوری اسلامی، تصمیم امنیتی کلان تصمیم یک مامور خیابانی یا یک فرمانده محلی نیست. در شورای عالی امنیت ملی، روسای سه قوه، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیران کشور، اطلاعات و خارجه، دو نماینده رهبر و در موارد مربوط، عالی‌ترین مقام‌های سپاه و ارتش حضور دارند. یعنی دولت، قوه قضاییه، مجلس، سپاه، ارتش، وزارت اطلاعات و نمایندگان مستقیم رهبر در یک نقطه به هم می‌رسند.
بنابراین وقتی سرکوب در چند شهر و با الگوی مشابه رخ می‌دهد، وقتی فراجا، سپاه، بسیج، یگان ویژه، لباس‌شخصی‌ها، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و رسانه حکومتی هر کدام نقشی بازی می‌کنند، دیگر نمی‌توان آن را به رفتار چند مامور خودسر فروکاست. باید زنجیره را دید؛ از میدان تا اتاق امنیت، از فرمانده میدانی تا فرماندهی کل قوا.
در راس این زنجیره، علی خامنه‌ای قرار داشت. او فقط یک مقام تشریفاتی نبود. فرمانده کل قوا بود. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی در ساختاری منصوب می‌شدند که به او ختم می‌شد. رییس قوه قضاییه را او تعیین می‌کرد. نمایندگانش در شورای عالی امنیت ملی حضور داشتند و مصوبات کلان امنیتی بدون تایید او اجرا نمی‌شد. اکنون که او از صحنه قدرت حذف شده و نام مجتبی خامنه‌ای به عنوان جانشین در ابهام، غیبت و پنهان‌کاری مطرح است، مسئله فقط مرگ یک فرد نیست؛ مسئله تداوم همان ماشین قدرت است.
خامنه‌ای یک فرد تنها نبود؛ راس یک سیستم بود. سیستمی که اعتراض را تهدید امنیتی می‌دید، شهروند را دشمن می‌کرد، حق حیات را در برابر حفظ نظام قربانی می‌کرد و بعد با واژه‌هایی مانند امنیت، اغتشاش، مصلحت و قانون، خون ریخته‌شده را پنهان می‌ساخت.
نزدیک به چهار ماه، حکومت پیکر علی خامنه‌ای را از افکار عمومی پنهان نگه داشت و سپس با برگزاری مراسمی کم‌سابقه و نمایش تابوت‌ها در شهرهای مختلف، کوشید از مرگ او روایتی حماسی و قدیس‌گونه بسازد. این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی از سوگواری و آیین‌های حکومتی برای بازسازی مشروعیت خود بهره می‌گیرد. اما برای بسیاری از ایرانیان، خامنه‌ای نه یک قدیس، بلکه دیکتاتوری بود که سرانجام به گور و زباله‌دان تاریخ سپرده شد. با این همه، پایان یک فرد به معنای پایان آن ساختار نیست. همان‌گونه که شاهزاده رضا پهلوی بارها تاکید کرده است، هدف، تنها رفتن یک نفر نیست؛ هدف، برچیدن نظامی است که استبداد، سرکوب و نقض حقوق مردم را بازتولید می‌کند. تا زمانی که آن ساختار پابرجاست، مبارزه مردم ایران نیز پایان نیافته است.
اینجاست که یادآوری بحث هانا آرنت درباره مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری اهمیت پیدا می‌کند. آرنت هشدار می‌دهد که انسان نمی‌تواند پشت جمله «اگر من نمی‌کردم، دیگری می‌کرد» پنهان شود. در نظام‌های توتالیتر، بسیاری خود را فقط مهره می‌دانند؛ اما همین مهره‌ها ماشین جنایت را به حرکت درمی‌آورند. مامور، فرمانده، وزیر، قاضی، بازجو، مدیر رسانه و مقام امنیتی، هر کدام باید بگویند چه کردند و چرا کردند.
در روز عدالت، نباید فقط مامور خیابانی محاکمه شود. او باید پاسخگو باشد، اما کافی نیست. فرمانده میدانی باید پاسخ دهد. فرماندهان فراجا، سپاه، بسیج، یگان ویژه و نیروهای لباس‌شخصی باید توضیح دهند چه دستورهایی داده‌اند. استانداران، فرمانداران و شوراهای تامین باید روشن کنند چه زمانی وضعیت را امنیتی کردند و چرا نیروی سرکوب وارد میدان شد. وزارت کشور و شورای امنیت کشور باید درباره مدیریت و هماهنگی امنیت داخلی پاسخ دهند. وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باید درباره شناسایی، بازداشت، تهدید خانواده‌ها و پرونده‌سازی توضیح دهند. قوه قضاییه باید پاسخ دهد چگونه سرکوب خیابانی را به حکم، زندان و اعدام تبدیل کرد. رسانه حکومتی نیز باید پاسخ دهد چرا حقیقت را پوشاند و روایت سرکوبگران را به جای صدای قربانیان نشاند.
اما در راس همه اینها، فرماندهی کل قوا باید پاسخگو باشد. خامنه‌ای نمی‌تواند ناظر بیرونی معرفی شود. اگر کشتار سازمان‌یافته رخ داده، نقش او باید در متن پرونده بررسی شود؛ نه در حاشیه.
درباره شمار کشته‌شدگان، هنوز عدد نهایی نیازمند تحقیق مستقل، دسترسی به بیمارستان‌ها، گورستان‌ها، خانواده‌ها، اسناد پزشکی و پرونده‌های امنیتی است. برخی گزارش‌ها از چند هزار و برخی روایت‌ها از دهها هزار کشته سخن گفته‌اند. اما اصل مسئله فقط عدد نیست. حتی اگر حکومت پایین‌ترین عددها را بپذیرد، باز هم با کشتار مردم روبه‌رو هستیم. هیچ حکومتی حق ندارد شهروندان خود را به نام امنیت بکشد و بعد از پاسخگویی بگریزد.
دستور کشتار همیشه یک جمله مکتوب نیست. گاهی در قالب امنیتی کردن اعتراض صادر می‌شود. گاهی در سکوت آگاهانه است. گاهی در حمایت پس از جنایت است. گاهی در پنهان کردن آمار، تهدید خانواده‌ها، جلوگیری از تحقیق مستقل و مصونیت دادن به نیروهای سرکوب است.
عدالت باید همه زنجیره را ببیند: چه کسی شلیک کرد، چه کسی دستور داد، چه کسی تایید کرد، چه کسی جلوگیری نکرد، چه کسی پنهان کرد، و چه کسی برای حفظ نظام از خون مردم عبور کرد.
تا این زنجیره کامل دیده نشود، عدالت اجرا نخواهد شد.