مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره‌ای تازه از طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان»، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را مسئول تهیه و انتشار فهرست رسانه‌هایی کرد که ارتباط شهروندان ایرانی با آن‌ها می‌تواند مشمول مجازات کیفری شود. این تصمیم در ادامه تصویب ممنوعیت مصاحبه با رسانه‌های موسوم به «معاند» اتخاذ شده و نگرانی‌ها درباره گسترش نظارت امنیتی بر فعالیت‌های رسانه‌ای و محدودتر شدن آزادی بیان را افزایش داده است.
نمایندگان مجلس، امروز یکشنبه سوم آبان، در ادامه بررسی طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه»، با پیشنهاد میثم ظهوریان برای الحاق تبصره‌ای به ماده ۲۲ موافقت کردند. براساس این تبصره، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف‌اند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون، فهرست رسانه‌های مشمول این ماده را تهیه و به‌صورت عمومی منتشر کنند. هرگونه تغییر در این فهرست نیز باید به اطلاع عموم برسد.
ماده ۲۲ این طرح پیش‌تر، در ۱۴ مهر، با ۱۷۴ رأی موافق، شش رأی مخالف و دو رأی ممتنع تصویب شده بود. براساس آن، مصاحبه یا شرکت شهروندان ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها و آنچه «انسان‌رسانه‌های معاند» خوانده شده، جز با رعایت مقررات تعیین‌شده ممنوع خواهد بود. این محدودیت همچنین رسانه‌هایی را دربرمی‌گیرد که تحت مالکیت، مدیریت یا تأمین مالی کارگزاران مرتبط با دولت‌های موسوم به «سطح یک و دو» قرار دارند.
برای نقض این ممنوعیت، یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که می‌تواند شامل بیش از شش ماه تا دو سال حبس، جزای نقدی، شلاق یا محرومیت از برخی حقوق اجتماعی باشد. با این حال، در متن مصوب، مقام‌های سیاسی از شمول این ماده مستثنا شده‌اند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که وزارت اطلاعات پیش‌تر نیز براساس قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، فهرستی از رسانه‌ها و افراد موسوم به «معاند» منتشر کرده بود. در فهرست اعلام‌شده در تیرماه، نام ۴۴ رسانه و شبکه، ۶۱ فرد و صدها صفحه و کانال اینترنتی دیده می‌شد. رسانه‌هایی از جمله بی‌بی‌سی فارسی و رادیو زمانه در این فهرست قرار داشتند.
محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح، به‌ویژه برای روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، پژوهشگران و شهروندانی که با رسانه‌ها و نهادهای خارج از کشور ارتباط دارند، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد. واگذاری تشخیص رسانه‌های مشمول مجازات به نهادهای اطلاعاتی، این نگرانی را ایجاد می‌کند که مرز میان فعالیت رسانه‌ای و جرائم امنیتی بیش از پیش به تصمیم نهادهای امنیتی وابسته شود.